"مدة التقادم للحقوق المالية للموظفين وشروط تطبيق قانون التقادم بسنة واحدة"
يحقّ للموظف المطالبة بحقوقه المالية المقرّرة، غير أنّ هذا الحق يسقط بالتقادم بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق، أو سنة واحدة من تاريخ علمه بالحق، أيّ المدتين أقرب. ويقصد بـ”العلم” الذي تبدأ منه مدة التقادم القصير (الحولي)، أن يكون علم الموظف علمًا حقيقيًّا، لا ظنيًّا ولا افتراضيًّا، بحقه المالي ومداه وعناصره الأساسية، بما يتيح له المطالبة به إداريًّا وقضائيًّا. فإذا انقضت المدة دون أن يطالب الموظف بحقه، رغم علمه به وعدم وجود مانع يحول دون ذلك، فإنّ أحكام التقادم الحولي تسري عليه.
أما إذا لم يتوافر هذا العلم الحقيقي، فلا تبدأ مدة هذا النوع من التقادم. وتُعدّ مسألة استخلاص المحكمة لعلم الموظف بحقه، وتحديد الواقعة التي يبدأ منها احتساب مدة التقادم، من المسائل الواقعية التي تخضع للتقدير الموضوعي لمحكمة الموضوع، ما دام هذا التقدير قائمًا على أسباب سائغة
رجل حاول استخدام الذكاء الصناعي اثناء مرافعته في المحكمة !
د.مسلط قويعان الشريف - تنازع القوانين من حيث الزمان بشأن الدية الشرعية
تم نشر قانون يُجرّم تسريب الاختبارات وعدم الأمانة في جريدة الكويت اليوم .
المذكرة الإيضاحية لقانون حظر تسريب الاختبارات والتلاعب بالدرجات
