Introduction:

Citizenship is a fundamental human right upon which other fundamental human rights are relying.

. For instance the Kuwaiti Constitution specifies few articles to deal with citizenship issues,[1] and the National code of Citizenship was created for such purpose.[2] However, both sources of regulations failed to deal with citizenship without side effects. For instance, an increasing number of stateless people in Kuwait are prevented from basic human rights, and Kuwaiti citizens who enjoy other countries citizenship are threatened to be deprived from the Kuwaiti citizenship.[3]

The citizenship is not a goal itself, but only a path according to which several fundamental human rights, such as rights to work, education, health care, social services… etc., can be accorded.

Citizenship used to be and always is an internal affair regulated by national legislations. Accordingly, the international law is prevented from interfering in the internal affairs of any state, unless there is a severe violation to the human rights’ protection. International law, vis-à-vis to human rights issues, including citizenship, is always in alert position, monitoring the national treatment of human rights, and be ready to interfere whenever there is a national failure in protecting human rights. This harmony between national and international law attribute the priority to examine human rights issues- including citizenship- to the national legal system. The international legal system has no place unless there is a flagrant national failure.

A quick survey to the legal system of citizenship will illustrate unjustified national situations, where in some countries a group of people are completely prevented from the right to citizenship, meanwhile, some other group of people are enjoying more than a single citizenship, which entitle them several human rights in several countries.

Citizenship is not a new issue in the national or the international levels. The approximate number of stateless individuals around the world is 15 million[4], meanwhile another number enjoy double or multi-citizenship.

The occurrence study attempts to examine the citizenship’s issue from a comparative point of view between statelessness and multinational ties, which can, easily, illustrate the unfairness and injustice in dealing with the citizenship issues, especially that when a group of people are suffering and dying as a result from the lack of citizenship some other people are enjoying double protection in different countries. It is unjustified to accord fundamental and non-fundamental human rights to individuals with dual or multi-citizenship, with the knowledge that they are enjoying such rights else where, meanwhile preventing stateless from basic human rights with the knowledge that they do not enjoy such rights any where is also unjustified. Therefore, international law should interfere to regulate such unjustified situation, provoke the principle of equality among humans and prevent any discrimination based on any reason. As long as national legal systems fail to accord citizenship to all individuals under its sovereignty, it should prevent them from enjoying citizenship from other countries. In another meaning, national legal system should not be able to accord citizenship or citizenship’s rights to citizens of another state as long as there are still stateless who are not enjoying any citizenship.

A person not having a nationality under the law of any State is called “Stateless”. He may either be stateless at birth, as a result of the fact that he does not acquire a nationality at birth according to the law of any state, or he may become stateless subsequent to birth by losing his nationality without acquiring another. As a matter of International Law, citizenship and nationality are congruous, although there may be difference between the two concepts in the domestic laws.

The term “Nationality” in the sense in which it is used is a politico-legal term denoting membership of a State. It must be distinguished from nationality as a historic-biological term denoting membership of a nation[5]. In the latter sense itmeans the subjective corporate sentiment of unity of members of aspecific group forming a “race” or “nation” which may, thought not necessarily, be possessed of a territory and which, by seeking political unity on that territory, may lead to the formation of a State[6].

One of the terms frequently used synonymously with nationality is citizenship. Conceptually and linguistically, the terms “nationality” and “citizenship” emphasis two different aspects of the same notion: State membership. “Nationality” stresses the international, “citizenship” the national, municipal aspect[7].

Being Stateless means you do not have any civil rights, such as, personal documents, education, employment or access to medical care. In Kuwait there are around 107 thousand stateless people[8]. Anyone who wants to be a citizen of Kuwait must be registered in the 1965 census. Otherwise he would be considered as illegal resident by the Government[9]. Usually they are Arabs who have long lived in Kuwait and who either have no documentation or do not declare it in order to maximize their chances of remaining in the country. ‘bidouns”, as they are called have suffered discrimination in all avenues where documentation has increasingly come to be required in all aspects of life: education, health, employment and travel[10] .

Bidoun means ‘without’ and connotes those whose legal status is unclear, who are undocumented and may effectively be stateless. Whilst the Kuwaiti Government claims that most Bidouns are concealing their nationalities out of depict, the Kuwaiti bureaucracy was lax about requiring documentation before 1986 and many Bidouns actually worked in the government machinery (especially armed forces), studied at schools, were treated in the healthcare system and travelled freelybefore the tightening up of ID requirements by the Government.

Some Bidouns therefore ‘missed out’ the opportunity to become citizens by not applying in the 1950-60s for registration or may have travelled for work to Kuwait without passports from their countries of origin before its independence.[11]

This study has two aims. It gives an overview of the nature of the nature, backgrounds of statelessness and of the global efforts against statelessness. More importantly. It provides information on the situation of stateless persons in the State of Kuwait, and advances policy suggestions for both improving administrative practices and the institutional groundwork for the treatment of stateless persons, and reducing statelessness. The study canvasses the current international legal regime for the protection and reduction of stateless persons, which is divided into seven Chapters. Chapter 1, Statelessness in International Law is dealing with rights and duties of stateless guaranteed in a state. Chapter 2, Statelessness in International Law Instruments, deals with the specialized instruments meant for statelessness as well as other generalInstruments that spot light over statelessness. Chapter 3, International Law in Kuwait Legislation, gives glimpses of the influence of International Law in Kuwait Legislation with regard to statelessness. Chapter 4, The Role of International Organisations in Fighting Statelessness, deals with different International organizations that fight to protect and decrease the problem of statelessness. Chapter 5, Citizenship Laws in International Law, deals with the types of citizenships and the laws dealing with such citizenships in the International sphere.  Chapter 6, Citizenship Laws in Kuwait, deals with the influence of citizenship laws over statelessness prevailing in Kuwait. Chapter 7, Conclusion, deals with the conclusion to the above study.

1. STATELESSNESS IN INTERNATIONAL LAW:

Stateless is the opposite of citizen, which identify someone “who is not considered as a national by any state under the operation of its law,”[12] or “any person who is not considered as a national by any state through its nationality legislation or constitution.”²[13] Accordingly, citizenship is subjected to the national legislation of each state, which may create bizarre situations, such as stateless. International law may only intervene in the internal affairs, to assure the enjoinment of every one of basic human rights and services, where number of stateless live and die “unprotected and unrecognized.”³[14]

Stateless exist in most of the states, such as Kuwait, United Arab Emirates, Taiwan, Saudi Arabia … etc. This phenomenon appeared as a result to the weakness of the national legal systems, which cannot, or do not want to, cover all the actual subjects under its umbrella. Stateless issue would not appear to the surface if all individuals are enjoying their basic human rights, but the systematic violation of such rights and the negligence of the local authorities were always behind the escalation of such matter to reach the international level. Stateless used to live in Kuwait for ever, and the issue was never come up to the surface, because they used to enjoy their rights almost like citizens. When Iraq invaded Kuwait, a number of stateless supported and joined the Iraqi armed forces, which spotted the light over their legal situation in Kuwait, especially that their presence cost the government a considerable amounts for their education, healthcare, work and social services.

So, it was an opportunity to get rid of such financial costs by making pressure and pushes them to find another hosting country. This policy was successful in decreasing the number of stateless to the minimum. Today, the number of stateless in Kuwait went down from 500.000 stateless to 130.000 stateless. The lack of codification of stateless imposes them to sever violations of human rights, such as sexual trafficking, illegal exploitation, theft, and child trafficking.

International law does not differentiate between humans, and seeks human rights protection without regard to neither the beneficiaries nor discriminating among them.

Some states, such as Kuwait, under the pretext of national security, restrict nationalization. Meanwhile, nationalization policy is always recommended and serves the national security, because some crimes, if committed by nationals will be harshly prosecuted, but if committed by foreigners or stateless, the punishment will be attenuated.  For instance, espionage and high treason are subject to harsher punishment if committed by citizens than if committed by non citizens. Article 41 of the Additional Protocol to the Four Geneva Conventions provides that “3. A member of the armed forces of a Party to the conflict who is a resident of territory occupied by an adverse Party and who, on behalf of the Party on which he depends, gathers or attempts to gather information of military value within that territory shall not be considered as engaging in espionage unless he does so through an act of false pretences or deliberately in a clandestine manner. Moreover, such a resident shall not lose his right to the status of prisoner of war and may not be treated as a spy unless he is captured while engaging in espionage. 4. A member of the armed forces of a Party to the conflict who is not a resident of territory occupied by an adverse Party and who has engaged in espionage in that territory shall not lose his right to the status of prisoner of war and may not be treated as a spy unless he is captured before he has rejoined the armed forces to which he belongs.”[15]Moreover, the Kuwaiti Criminal Law No. 31/1970 modifying the criminal law provides in article 1(B) that “Any Kuwaiti join hold arm against Kuwait or join armed forces in status of war against Kuwait will be punished with the death penalty.”[16] The threat will increase if stateless are working in sectors related to the national security, such as Minister of Interior, Armed forces and National Guards, which is the case in Kuwait.

International Law guarantees certain rights and duties for the Stateless. In the following sub sections of this chapter, we shall have a glimpse of the rights and duties of the Stateless people.

1. Stateless Rights:

“Every person has the right to a nationality. Every person has the right to the nationality of the State in whose territory he was born if he does not have the right to any other nationality. No one shall be arbitrarily deprived of his nationality or of the right to change it”[17]

The rights guaranteed by International Law to the Stateless are:

1. Non-Discrimination Against Stateless:

In language, culture and social customs the Bidouns are essentially indistinguishable from that of Kuwaiti citizens. Under the Kuwaiti Law, nationality is passed through the father to the children but not through the mother unless she is either widowed or divorced. As a result children born to a Kuwaiti woman and her Stateless Bidoun spouse are considered as Stateless[18].

Lack of citizenship contributes to cycles of poverty and vulnerability. Unable to locate a birth registration or citizenship document, children are unable to attend schools. They may fall victims of abuse and exploitation including gender- based violence, trafficking in persons, and arbitrary arrest and detention.

Until the mid of 1980’s even though they were denied automatic nationality, the Bidouns were treated as lawful residents of Kuwait, whose claim for citizenship was under consideration. In 1985, the government began applying provisions of the Alien residence Law 7/1959 to the Bidouns and subsequently issued a series of regulations stripping them of almost all the previous rights and benefits. In 1985, the government restricted the Bidouns’ rights for travel documents and fired many of the Bidouns employees (except from that of police and military.) who could not provide valid passport; private employees were also included in this. In 1987, the government began to refuse the Bidouns from automobile registration and application for driving, thereby restricting their freedom of movement. In the same year, the Bidoun children were deprived of attending schools and in 1988, this was extended to the Universities.[19]

Despite the fact that many Bidouns have lived in Kuwait for generations, have effective links to e national society, and reasonably consider Kuwait as their home Country, their access to Kuwait citizenship is increasingly blocked.

2. Protection of Rights Of Child:

Affirmation of rights of child has become a matter of International concern now a days. Child abuses and trafficking in children are increasing day by day. Hence various Organizations such as the Organization of African Unity[20] (now the African Union) adopted the African Charter on the Rights of Child³[21]. Modeled on the convention on the Rights of Child, the Charter shares some key principles with that early treaty, including non- discrimination and the primary consideration of the best interest of the child. Article 6 of the Charter, which focuses on name and nationality, asserts that:

1. Every child shall have the right from his birth to a name;
2. Every child shall be registered immediately after the birth;

• Every child has the right to acquire a nationality; State parties to the charter shall undertake to ensure that their constitutional legislature recognizes the principles according to which a child shall acquire the nationality of the state in which he is born if, at the time of the child’s birth, he is not granted nationality by any other state in accordance with its laws.[22]

In Kuwait Bidoun Children are deprived of the right to nationality as well as right to education. A recent incident is that: a group of Bidoun students were deprived of attending their evening classes (Abdullathif  Al Shamlan middle School and Al jahra School) this October[23]. The Government Ministries continues to restrict Bitouns’ rights to access continues to restrict Bitouns’ rights to access different services.

If statelessness prevents adults from accessing wide variety of rights, such as marriage, real estate ownership, employment and political rights, it is devastating issue for children, where they will have no access of basic human rights such as right to identity, education and health care. All States shall accord to stateless children within their territories treatment at least as favorable as that accorded to their nationals with respect to freedom to practice their religion and freedom as regards the religious education of their children.[24]National and international laws accord right of education to all children without regard to their parents’ legal status.

Since public schools are prevented from accepting stateless children, in the recent years, a Kuwaiti fund was established, by charitable organizations, to accord stateless children the right to enjoy educational rights in private schools. In accordance with this trend some countries provided all children with educational rights without regard to their legal status. Among those countries Thailand, which adopted the policy of “Education is for all” includes those who lack Thai citizenship.[25] But when school officials in Thailand “stamp their diploma with bright red letters indicating that the student is not a Thai citizen”[26]violate other rights, because normally educational rights lead to right to work, which may be affected by such stamp.

3. Right to Speedy Trial on the Matter of Stateless Legal Status:

Right to speedy trial is regarded as a fundamental right of an every person. It should be regarded as a Constitutional Right. All International Instruments guarantee the right to have a fair and speedy trial for a person.

A reasonable time limit to decide about the legal status of stateless is primordial issue, where some governmental process may last for decades. For instance, in Kuwait, some stateless cases, even after forty years are not solved yet. In Thailand, the process to receive recognition and documentation of their status, can take almost five years for a citizenship application to be processed.[27]

The question that might arise is what is the time limit that can be described as reasonable? There is no criterion to indicate the reasonable time limit, but no one can argue that forty years is not reasonable time limit. Today, in Kuwait, the fourth generation of stateless is born, and their status is not yet settled.

Unfortunately, spreading bribes among governmental workers became an obstacle preventing qualified stateless from obtaining citizenship within the right timeline, unless they pay bribes. On the other hand, unqualified stateless may possess citizenship if they were able to pay bribes. High-ranking personnel are

Involved in such crime, such as members of the family Royal, Ministers, and Parliament members.[28]

To avoid political influence, national courts should have competence over the eligibility of citizenship. In Kuwait, some parliament members use the effect of stateless case to affect on electors; meanwhile, some other governmental tie individuals use the need of stateless people and sell them hopes to obtain citizenship.

1. Attributing to the courts the right to decide eligible individuals will prevent any attempt to misuse such humanitarian case. In plus, court’s decisions are based credible documentations and witnesses, and enforceable by all available methods.
2. Some national systems, such as Thailand, attributed such mission to none judicial committees, which is the District Appeal Committee.[29]
3. Nothing in this Convention shall be deemed to impair any rights and benefits granted by a Contracting State to stateless persons apart from this Convention.

1. Personal Status: All rights regarding personal status especially rights attaching to marriage are confirmed by the convention.[30] In Kuwait stateless persons are ineligible to governmental registration of marriage, where Kuwaiti Ministry of Justice abstains from endorsing marriage contracts involving stateless persons, consequently, their children will not be accorded any official documents. Therefore, the only way for them to endure their marriage is to, unofficially, use two witnesses.

1. Property Rights:Property rights, movable or immovable, are accorded by the treaty to stateless persons.[31] The accorded protection should not be less favorable than that accorded to aliens.[32]

1. Industrial Property: Industrial rights include inventions, designs or models, trade marks, trade names, and of rights in literary, artistic and scientific works. Stateless person shall be accorded in the country in which he has his habitual residence the same protection as is accorded to nationals of that country. In the territory of any other Contracting State, he shall be accorded the same protection as is accorded in that territory to nationals of the country in which he has his habitual residence.[33]

Right to speedy trial also means right to fair trial. The right to a fair trial is one of the cornerstones of a just society. Without fair trials, innocent people are convicted and the rule of law and public faith in the justice system collapses.

Fair Trial is defined as a trial by a neutral and fair court, conducted so as to accord each party the due process rights required by applicable law; of a criminaltrial, that the defendant’s constitutional rights have been respected.[34] As a minimum the right to fair trial includes the following fair trial rights in civil and criminal proceedings.

1. The right to be heard by a competent, independent and impartial tribunal
2. The right to a public hearing

• The right to be heard within a reasonable time

1. The right to counsel
2. The right to interpretation

States may limit the right to a fair trial or derogate from the fair trial rights only under circumstances specified in the human rights instruments.[35]Based on the legal and human rights any accused person must have a fair trial with all the guarantees that save and preserve his/her human gains and rights. This is approved by The Kuwaiti constitution and agreed with all the international treaties and conventions, which are ratified by the State of Kuwait.

Rights are considered to be essential for the expansion of human personality. They offer to the individual a sufficient scope for free action and thus prepare ground for self- development.

1. Stateless Duties:

Rights become meaningless in the absence of duties. Rights involve obligation as well.  Every right involves a corresponding duty of others. In other words, every right is a duty in itself. If an individual exercises a right, he must bear in mind the same right belongs to others as well.

It became clear that statelessness impairs the ability of an individual to function as a member of a society.[36] For instance, in Kuwait number of deadlysacrifice were been made by stateless members of the Kuwaiti armed forces, such as saving the former Kuwaiti Amire, Sheikh Jaber Ahmad Al-Sabah, in the 1980s from a deadly attempt of assassination, which resulted in the death of three Stateless of his personal guards.

Similarly, after the Iraqi invasion to Kuwait, some of the stateless played a major role in escorting the Amire and most of the members of Family Royal to Saudi Arabia, without underestimating their role in resisting the attacking Iraqi armed forces and smuggling Kuwaiti arms and tanks from occupied armed forces to Saudi Arabia. All those scarifies are attributed to the fact that there was no differentiating in the treatment between Kuwaitis and stateless. With new governmental policy, anti-stateless policy, we do not hear nor witness any of those heroism among stateless in Kuwait.

If the national legal system classifies an individual as a Stateless, he will be bound to respect the sovereignty of the hosting country and conform to the national legislations.

1. Respect State Sovereignty:

State sovereignty is intangible right in international law, confirmed by the Charter of United Nations. Accordingly, stateless should not enter any part of the country unless permitted. Otherwise no legal right should be established as a result to such violation, unless provided by the international law. Illegal action cannot establish legal rights, except for the children of the violators and within the limits provided by the international law, such as their right to education and healthcare.

Thailand adopted such rule when prevented any person who illegally entered Thailand from being eligible for Thai citizenship.[37]

Respecting the hosting countries’ extends beyond their entrance to the country, to include abstaining from assisting relatives or friends to join them by breaching the sacredness of borders. Most stateless cases in Kuwait were resulted in by assistance from the part of already settled stateless in Kuwait. Kuwait is a bordering Saudi Arabia, Iraq, and Iran, from which the majority of stateless believed to be originated. In 1960s, in synchronism with the economic outburst, smuggling business, from surrounding countries, Syria, and Jordan to Kuwait flourished.

Today, Al-Qaeda, under the pressure of international governmental fight, found that dispirit stateless can be militarized and used to achieve its goals in hosting countries[38]. Earlier, in 1990-91, during the Iraqi invasion to Kuwait, Some stateless were useful to the invader army, providing critical information causing the capture of key figures in the Kuwaiti armed forces and the ceasing of arms in other cases. Some stateless continue to work normally, like the country never been invaded. Some of the traitorous were moving under the will to revenge from the government that mistreat them and the country mis-host them. The traitorous names were left behind by the retreating armed forces and ceased be the liberating armed forced, and used to prosecute them. With the retreating Iraqi armed forces, a great number of stateless traitorous and their families left the liberated country.

1. Respect the national legal system:

Every hosted individual, citizens, foreigners and stateless are bound by the national laws, regulations, and measures taken for the maintenance of public order in the hosting country.[39] In view to be registered and enjoy human rights and services provided by the hosting countries, stateless should registerthem as provided by the national legislations. In Kuwait, no service can be provided unless certain documents should be presented. However, regulating any matter in the daily life should not reach to the level of preventing it. In another meaning, regulating the legal status of stateless is the state’s right, but such regulation should not cause a barrier preventing the stateless from enjoying their basic human rights.

Prior to the Iraqi invasion to Kuwait in 1990, stateless were treated as Kuwaitis, study in public schools, treated in public hospitals, possess driving licenses, practice the business, enjoy housing services, and security social for members of the armed forces who fought beside Kuwaiti armed forces. After this date, hell was open in the face of stateless and their families. All previous rights were restricted by the security identification, which can only be issued by a new established committee, Illegal Residents Committee (IRC). The declarative purpose of IRC is to identify stateless that deserve citizenship, those who deserve permanent residency, and those who should leave back to their home countries.

The effective goal of IRC is make pressure over all stateless to recognize their home countries if they have one, otherwise to find, by all methods, countries that accept to host them. As a result, a great number of stateless in Kuwait bought citizenships in poor countries, Yemen, Comer Islands, Chad etc, which subjected them to be victims of organized crime who sell them counterfeiter documents, threatening them to be subject to criminal responsibly.[40]

Today, civil identification is the main document that is required by all governmental departments, which cannot be issued without a birth certificate. All Kuwaiti hospitalsprovide birth declaration, which is required for the issuance of birth certificate. However, only the Ministry of Health (MOH), Neonate and Late Department (NLD), that is eligible to issue the birth certificate. This NLD is directed not to issue Birth certificate unless the parent citizenship is indicated. In a stateless case, they have to provide a “To Whom It May Concern” letter from the IRC attesting the nationality of parents. The IRC provides letters with primary guessing of the nationality of parents, which is denied by the parents and consequently shut out the issuance of birth certificate. Number of Court Orders required that the MOH should not delay the issuance of Birth Certificate, because it is a violation to the international law requirements regarding those rights of child to be recognized and have a nationality. This obligation was set fourth in the United Nations Convention on the Rights of Child, to whom Kuwait took part.²[41] On the other hand, abstaining from providing a child a birth certificate is denying a fact that the child is born to those parents, which may qualify him citizenship based his mother’s blood right. So, if the local authorities in Kuwait abstaining from verifying the location of birth, they should not abstain from verifying the parents of the child.

Today, the majority of stateless in Kuwait, as a result to the lack of Civil Identification, have no Driving Licenses, no job, no education, no health care, living in jail after passing the punishment because there are no country accepting to host them, and the government do not want to release them.

Duty is a phrase used to express some sense of moral dedication or responsibility to something or someone. Rights are permissible, communal or moral doctrines of sovereignty or power. As much as rights are important itself- governing they are incomplete without duties attached to them. The relationship between rights and duties is that every right of an entity involves a subsequent duty of others. We shall abide by the rights and duties over a State in which we live for the upliftment and wellbeing of mankind.

1. STATELESSNESS IN INTERNATIONAL LAW INSTRUMENT:

Many efforts have been taken by the International Organizations for the elimination or reduction of Statelessness, mainly by treaty, has been frequent. It is obvious that jus sanguinis is more apt to lead to statelessness since it makes it hereditary. The adoption of jus soli as a secondary principle for the acquisition of nationality by jus sanguinis countries, and the adoption of the rule prohibiting loss of nationality except concurrently with the acquisition of another nationality would lead to the elimination of statelessness. So far States have not, however, been willing to accept these rules.

The United Nations has resumed the efforts for the reduction and elimination ofstatelessness. The Commission on Human Rights[42] at its second session in 1947 a Resolution on Stateless Persons. The Universal Declaration of Human Rights, which was prepared by the Commission and adopted by the General Assembly of the United Nations on December 10, 1948, proclaims the “right to nationality.”[43]

It is interesting to note from the foregoing that two different methods have so far been adopted by the United Nations in their efforts to reduce or eliminate statelessness: first, by recommendations on the governments in the form of resolutions adopted by the Economic and Social Council, and secondly, by the preparation of binding multilateral agreements, i.e., the method of international legislation.

International law recognized the stateless and dealt with them as subjects of the international law. Several instruments directed to human rights including stateless, and few other instruments were directed only to the protection of stateless rights. The next few pages will spot light, in the first part, over specialized instruments that were only scarified to the stateless protection. The second part will treat the general instruments of human rights that spot light, among other issues, over the rights of stateless.

1. Specialized Instruments For The Protection Of Stateless

The 1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons[44] and the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness[45] are the key legal instruments in the protection of stateless people around the world and in the prevention and reduction of stateless. While they are complemented by regional treaty standards and International human Rights law’ the two Statelessness Conventions are the only global Conventions of their kind.

1. Convention Relating To the Status of Stateless Persons (CRSSP):

1. History of the Convention:

Most of international law documents connect between refugees and stateless,[46] and this connection find its roots in the fact that the Convention Relating to the Status of Refugees, of 28 July 1951, was planned to be annexed with a protocol relating to the status of stateless.

However, the vote of member states, that time, resulted in the separation between both documents.[47] The decision to have a convention instead of a Protocol was taken by 12 votes to none, with 3 abstentions.[48]

1. Stateless Definition:

According to the CRSSP Stateless person is “a person who is not considered as a national by any State under the operation of its law.”[49] In this article the CRSSP excluded individuals

[Receiving from organs or agencies of the United Nations other than the United Nations High Commissioner for Refugees protection or assistance so long as they are receiving such protection or assistance, … persons who are recognized by the competent authorities of the country in which they have taken residence as having the rights and obligations which are attached to the possession of the nationality of that country, … and persons…committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, committed a serious non-political crime outside the country of their residence prior to their admission to that country, or been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.][50]

The content of this article matches the trend of international law, which seeks to protect unprotected individuals, such as stateless. Therefore, individuals enjoying citizenship and consequently protection and assistance from their states and enjoying international organization’s protection and assistance are not treated as stateless. Since the purpose of attributing the stateless status to certain individuals is to assure their protection, any individual enjoying the “rights and obligations which are attached to the possession of the nationality” of the host country will be excluded from the definition.

Moreover, the host country is always eligible to host and provide citizenship to distinguished individuals, and, in the meantime, refuse to host or provide citizenship to criminals, whether international crimes or serious non-political crimes outside their host country and before their admission. Basically, only ideal and distinguish individuals who lack assistance and protection can be treated as stateless.

Any individual that is not included in this definition may not enjoy rights provided by the convention, but this does not prevent national authorities from including certain individuals under their umbrella of protection despite the international exclusion.

1. Exceptional Circumstances:

Despite the importance of stateless rights in international law, most of international law instruments regarding human rights provide member states exceptional authority in special circumstances to trespass over the pre-designed limits. For instance, the International Covenant On Civil and Political Rights (ICCPR) empowers member states to violate certain human rights, and so does the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHRFF)[51]. Similarly, the occurrence convention provides member states the same exoneration in times of wars and for national security reasons.[52]

The limited purpose of the CRSSP, which are, to define a class of stateless persons and to regulate and improve their status and to assure them the widest possible exercise of fundamental rights and freedoms. The reduction and elimination of stateless, however, were to require further international cooperation and coordination and harmonization of national laws. This was the role set for the International Law Commission and its work towards the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness.

2. Convention on the Reduction of Statelessness (CRS):

1. History:

The 1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons had limited purpose, namely, to define a class of stateless persons, to regulate and improve their status, and to assure to them the widest possible exercise of fundamental rights and freedom. The reduction and elimination of statelessness, however, required further international cooperation and would need national laws to be harmonized, “at the earliest possible date the necessary draft international convention or conventions for the elimination of statelessness.[53]

At its 6^th Session, in 1954, the United Nations Law Commission reviewed the special Rapporteur introduced two working papers on present statelessness, one each on elimination and reduction.[54]The Commission discussed an alternative Convention on the Reduction of Present Statelessness”, nothing that the solution laid normally be that of their country of residence. The Special Rapporteur had also proposed that stateless persons be accorded the special status of “protected person” pending acquisition of nationality, entitling them to civil rights and diplomatic protection.[55]

In the case of occupied Kuwait, the Commission gave the Special Rapporteur  “the mandate to examine the human rights violations committed in occupied Kuwait by the invading forces of Iraq”[56],thereby limiting the report to Iraq activities on Kuwaiti territory during the period of occupation and excluded

Alleged human rights violations in Kuwait after the complete retreat of Iraqi armed forces.[57]

1. How The Convention Works To Reduce Statelessness:

In respect of contracting States:

1. ‘Stateless birth’ on their territory attracts the grant of their nationality;Transfer of territory must occur in a manner that avoids the occurrence of statelessness for persons residing in the territory transferred. When a State acquires its territory, the inhabitants of that territory presumptively acquire the nationality of the State;
2. persons otherwise stateless shall be able to take the nationality of one of their parents (possibly prior to a period of prior residence not more than three years);

• absent circumstances of fraudulent application or disloyalty towards the Contracting State, deprivation of citizenship shall and renunciation shall only take effect where a person has or subsequently obtains another nationality in replacement;

1. the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)[58] will issue travel documents evidencing nationality to persons, otherwise stateless, having a claim of nationality under the Convention.

One of the most significant elements in the 1961 Convention is the fact that it imposes positive obligations on States to grant nationality in certain circumstances, by contrast with the essentially negative obligations contained in the Convention on certain questions adopted in the Hague in 1930.[59]

The prevention and elimination of statelessness is the ultimate goal of the international community. However, Statelessness inevitably occurs as long as the granting of nationality remains a sovereign preserve of states. The Convention provides for civil, economic and social rights. The degrees to which those rights should be guaranteed by the contracting states differ according to the nature of each right.

1. Other General International Instruments That Spot Light Over Stateless Rights

Apart from the two Conventions relating to the status of Stateless as well as for the reduction of Statelessness, there are certain other International Instruments that give importance to the matter of Statelessness. They are:

• The Universal Declaration of Human Rights:

The UDHR, as a common standard of achievement for all people and all nations, to the end that every individual and every Organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedom and by progressive measures, national and international, to secure their universal and affective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.[60]

The UDHR declares in Article 15 that “everyone has the right to nationality and no one shall be arbitrarily deprived of his or her nationality.”[61] Despite the beauty of this article, it does not provide enough protection to stateless. Firstly, it examines the right citizenship without obliging hosting countries to provide such citizenship. Secondly, it does not object over depriving individuals from their citizenship if it was not arbitrarily.[62]

The question that might be posed here, why certain countries should provide citizenship to stateless, meanwhile, some other countries do not? Stateless is an international problem, and the international community should unite to solve it. If the right of stateless to possess citizenship is undisputable, then, the participation of all countries in the solution is required. It is unjustified to nationalize all stateless in Kuwait, meanwhile Switzerland is just monitoring.

As member of the United Nations, Kuwait is bound by the UDHR, however, violations of the UDHR will not result international responsibility, because it only includes general principles that are accepted by the international community.

• The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR):

Articl.2, para.1 of the Covenant on Political and Civil Rights[63] obliges each State party to ensure the rights of the Covenant “to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction”. This means that every individual who lives irrespective of caste, creed etc. He should be given the opportunity to enjoy the Civil and Political Rights ensured by the Constitution of the Country.

Human Rights Conventions normally apply wherever the contracting party has jurisdiction and whenever its agents, regardless of the normality of the person concerned, act. In this sense, the Convention “in any territory under its jurisdiction”[64], the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, does not even mention its scope of application ratione persone et loci.

• The United Nations Convention on Child Rights (UNCCR):

The UNCCR  grants children the right to be registered immediately after birth, the right to name from birth, and the right to acquire a nationality[65]. Kuwait is a signatory to the UNCCR.

Article 16 of the UNCCR provides that every child, whatever his parentage, has the right to the protection that his status as a minor requires from his family, society and the State. Every child has the right to grow under the protection and responsibility of his parents; save in exceptional, judicially- recognized circumstances, a child of young age ought not to be separated from his mother. Every child has the right to free and compulsory education, at last in the elementary phase, and to continue his training at higher levels of the education system²[66]^.

• Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD):

The Charter of United Nations[67] is based on the principles of the dignity and equality inherent in all human beings, and that all Member States have pledged themselves to take joint and separate action, in cooperation with the Organization, for the achievement of one of the purposes of the United Nations rights and fundamental freedoms for all, without distinction as to race, sex, language and religion.

In this Convention, the term “racial discrimination” shall mean any distinction, exclusion, restriction or preference base on race, color, descent, or national or ethnic origin which has the purpose of effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life.[68]

Alarmed by manifestation of racial discrimination, still in evidence in some parts of the world, including Kuwait, and by governmental policies based on racial superiority or hatred, such as policies of apartheid, segregation or separation.

• The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR):

The State Parties have agreedupon the said Covenant[69]considering that, in accordance with principles proclaimed in the Charter of the UN, recognition of the inherent dignity and equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world.

Article 1 says that, “ All peoples have the right of self- determination.  By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.

In fact, economic, social and cultural rights contain three layers of State obligations, namely:

• Obligation not to destroy minimal essential levels of economic, social and cultural achievements referred to by the Committee[70] which exist in a given society at a given time and not to reduce standards above these core guarantees except on grounds spelled out in Article 4 of the ³[71]
• The obligation not to discriminate in limiting access to goods and services protected by such rights solely on grounds of race, color, sex, language, religion, etc. This obligation is clearly stated in Article 2, Para 2 of the Covenant.
• The obligation to progressively take all steps necessary for the full achievement of these rights, i.e., a duty “to fulfill the exceptions of all for the enjoyment of such rights.³

The provisions of these International Instruments are not strong enough to irradicate the problem of statelessness through out the world. The support for these instruments has been minimal. Hence the UN General Assembly should adopt more adamant provisions for the reduction of statelessness such as to give UNHCR the role to work with governments on solving this problem and protecting those affected by it.

• INTERNATIONAL LAW IN KUWAIT LEGISLATION

Kuwait’s human rights record drew increased international scrutiny in 2010, as proposed reforms for stateless persons, women’s rights and domestic workers remain stalled. Freedom of expression deteriorated as the government continued criminal prosecutions for libel and slander, and charged at least one individual with state security crimes for expressing non- violent political opinions.

Kuwait continues to exclude the stateless Bidouns from all citizenship, despite their longstanding roots in Kuwait territory. The Bidoun also face discrimination accessing education, healthcare and employment, as well as violations of their right to marry and establish a family because they are not allowed to register births, marriages or deaths.

Kuwait hosts up to 120,000 stateless persons, known as Bidouns. The State classifies these long- term residents as “illegal residents”, maintaining that most do not hold legitimate claims to Kuwait nationality and hide “true” nationalities from Iraq, Saudi Arabia or Iran, Law makers in December 2009 failed to reach the quorum required to discuss a 2007 draft law that would grant the Bidoun civil rights and permanent residency, but not nationality. In January 2010, the assembly tasked the Supreme Council for Higher Planning with reporting on the Bidoun situation. Bidoun from Kuwait continued to seek and receive asylum abroad in countries including the United Kingdom and New Zealand, based upon their treatment by Kuwaiti government authorities[72]. However,  the Resolution of Statelessness passed in May 2013, by the National Committee[73]  gives a ray of hope for a revolutionary change in the pathetic condition of the Bidouns.

In respect to the ratification of the International Instrument of CRS, the Kuwait government has established a National Committee for the Reduction of Stateless residing in her territory.

1. National Committee for the Resolution of Statelessness in Kuwait:

The important aims   of the Committee are:

2013. The National Committee for the Resolution of Statelessness in Kuwait[74] held its first meeting on May 5 2013. The participants discussed the proposed solution draft and
2014. Adopted it in its final form as follows:

• Suggested time for implementation: 4years

1. Change the terminology and legal status of Bidouns from “illegal residents” to “Stateless” and grant Civil and Human Rights.
2. Legal and legitimate reasons to change the term “illegal residents” to “stateless” in reference to Bidouns in Kuwait.

1. Benefits:
2. Ending the increasing number of stateless population
3. Newborn will not be a burden on state service, since the State will have the time needed to prepare before they enter schools or labor market.

• Preparing Kuwait Society to accept “Stateless” and to remove the social, cultural and ideological barriers and the fear that naturalization of the Bidouns will disturb the social structure.

1. A Case Study On The Issues Of Bedouns In Kuwait:

• Yousuf H. was born in Kuwait in 1934 and since 1967 has been married to a Kuwaiti citizen. In November 1990, the Iraqi occupation force, having been suspected of residence acts, killed Ya’qoub, their 23-year-old son. They have 3 other sons, ages 22, 17 12 and a 25 year old daughter. Yousef and his 4 children are considered illegal residents: they have no permits to work or drive the family car, and are threatened with deportation[75].
• Mohammed I. was born in 1926 to an unknown father, and heas documents provin he has lived in Kuwait since 1958, he has been married to a Kuwaiti citizen and they have 5 sons ranging in age between 22 and 33 years of age. In 1990, he was dismissed from his government job and lost his laissez-passer and driving license[76].
• Hassan Muslim A. was born in 1959 in Kuwait and worked as locomotive engineer for the Ports Authority, a government agency. He was dismissed, with all other Bidouns, effective August 1990, but rehired after liberation under a new contract with less than half of his former salary of KD.700 ($2,345) to KD.250 ($837.50)[77]
• Ahmed Ali Mohammed Awadh was born in Kuwait in 1948 and has been married to a Kuwaiti citizen since 1966. They have a 13year old daughter and 4 sons, aged 24,22,20,17 years old – all classified Bidouns. Their adult children have been denied admission into the University and he was dismissed from his government job of 60years service at the Ministry of Social Affairs and Labor.[78]
• Jassem Ghaleb M. was born in Kuwait in 1940 and has been married to a Kuwait citizen since 1963. He left Kuwait during the occupation, but has not been permitted to return since then, despite his wife’s repeated petitions to sponsor him to return to Kuwait.[79]
• Hani is a 25year old High School graduate who has never worked in his life because he is a Bidoun. He was born in Kuwait to Bidoun parents; he has documents dating to the 1950s showing his father had lived in Kuwait for many years before that, but he said the documents were not considered sufficient by the nationality committee. He told an interviewer, “ I am not allowed to work or continue my education. I am not even allowed to get married. What kind of a future do I have?[80]
• F, al Anezy, is a Bidoun married to a Kuwaiti citizen. In 1992, upon finishing his studies in the United States, he attempted to return to Kuwait, but was denied entry because his laissez-passer had expired. Although he was born in Kuwait, and many in his family, including 2 of his brothers, were Kuwaiti Citizens (and high ranking police officers), hewas denied entry to be with his wife. Later, he was able to secure Canadian travel documents and was able to return to Kuwait as a foreign resident[81].
• Ayed is a 49-year-old Bidoun, former police sergeant. He is living with his brother, who has been rehired by the army. Ayed was dismissed with the rest of the Bidouns after the war and has not been reinstated. He has been unemployed for 3years. He also lost his government – provided house since he was not rehird. “I saw many Bidoun families evicted from their military homes, where many are out on the street. Some stay at their homes, even after the government disconnected electricity and water[82].

9. Ali Hajj Ramadhan Ali was born in Bahrain in 1925 and came to Kuwait in 1945. He was classified as bidoun in both countries. In 1960, he married a Kuwaiti citizen and they now have 11 children, all born in Kuwait and all Bidoun. He was dismissed from his job in Ministry of health without a pension. The adult children are treated as foreigners in regard to residence permit requirements and were not accepted in the University because of their Bidoun status[83].
10. Halima Muhammed A, aged 48 is a Kuwaiti citizen. In 1966, she married Abdel Karim Hussain, a Bidoun, who died in 1987. She has 5 daughters, ages 25,19,14,8 years and 3 sons, ages 26,24,22 years. All children are classified as Bidouns, despite the fact that Article 5 of the Citizenship Law[84] clearly entitles them citizenship since their mother is a citizen and their father is deceased. Further, more, the adult children are still considered illegal residence and therefore unable to work.[85]

1. INTERNATIONAL ORGANIZATIONS’ ROLE IN FIGHTINGSTATELESSNESS

These organizations with other NGOs are working together to define stateless populations, provide guideline and support for timely birth registrations, and combat the arbitrary deprivation of nationality.[86]

1. A) U.N. High Commission On Refugees (UNHCR)

1. B) U.N. Children Fund (UNICEF)

1. C) U.N. Population Fund (UNEPA)

1. United Nations High Commission for Refugees²[87] (UNHCR):

Although stateless people may sometimes be refugees, the two categories are distinct and both groups are concern to UNHCR. Statelessness is a massive problem that affects at least 10 million people worldwide. Statelessness also has a terrible impact on the lives of individuals. Possession of nationality is essential for the enjoyment of the full range of human rights.

Given the seriousness of the problem, the UN in 1954 adopted the Convention Relating to the Status of Stateless Persons.[88]                                                                                      Yet the problem can be prevented through adequate nationality legislation procedures as well as universal birth registration. UNHCR has been given a mandate to work with governments to prevent statelessness from occurring, to resolve those cases that do occur and to protect the rights of stateless people. A first step is for States to ratify and implement the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness.[89]

1. United Nations Children’s Fund[90] (UNICEF):

UNICEF is the driving force that helps build a world where, the rights of every child are realized. They have the global authority to influence decision makers, and the variety of partners at grass route level to turn the most innovative ideas into reality. This makes it unique among world organizations, and unique among those working with the young. The advocate for measures to give the best start in life, as proper care at the youngest age forms the strongest foundation for a parson’s future. They promote education of children, especially of girl children.

1. Some Recent Activities of UNICEF[91]:

1. UNICEF condemns attack on school in Domascus, Syria;
2. UNICEF calls for immediate release of abducted school girls in Chibok, Borno State, Nigeria;

• Children malnutrition in South Sudan could double, warns UNICEF;

1. Bridging the gap: Leaders to map future of investments in water, sanitation and hygiene.

1. United Nations Population Fund[92] (UNFPA):

The work of UNFPA involves promotion of rights of every woman, man and child to enjoy the life of health and equal opportunity. This is done through major national and demographic surveys and with population censuses. The data generated are used to create programs to reduce poverty and address issues concerning the rights of particular minority population groups. One of their aims is to ensure that “every pregnancy is wanted, every birth is safe, every young person is free of HIV and sexually transmitted diseases, and every girl and woman is treated with dignity and respect.[93]

The UNFPA supports programs in more than 150 countries, territories and areas spread across four geographical regions: Arab States and Europe, Asia and the Pacific, Latin America and the Caribbean and sub- Saharan Africa. Around three quarters of the staff work in the field.[94]

At the operation level, UNHCR works with several non- governmental organizations (NGO)to address statelessness. They provide legal advice and assistance so that stateless people have less difficulties confirming their nationality, acquiring documentation that proves their nationality or going through naturalization procedures. They also conduct outreach campaigns to inform the public about citizenship. NGOs also help address statelessness through advocacy at national and international level.

1. CTIZENSHIP IN INTERNATIONAL LAW:

In a regular situation a country’s nation is divided, excluding the stateless, between citizens and foreigners. Both groups are citizens of the host country or the home country. Citizenship “provides a link between an individual and the nation and carries with it fundamental benefits and rights.”[95]The citizenship is not a goal per se. The rights and advantages attributed to citizens are the only intensive behind seeking citizenship. For instance, financial facilities enjoyed by Kuwaitis, the right to enjoy free housing, security social, free healthcare, and the right to buy real estate encouraged foreigners to seek Kuwaiti citizenship. A strong tie between citizenship and accorded rights, that’s why defining citizen, cannot take place without considering human rights. For instance, citizen is defined as a member of a state who is entitled to the rights and privileges of a freeperson.[96]

To define citizens, national laws should adopt clear criteria, which cannot exceed the two traditional theories, the blood or the land criteria. In addition, nationalization policy may add new criteria, such as setting a date for the entrance the country or special services provided in favor of the country.

1. Single Citizenship
2. Dual and Multi-Citizenship
3. The Proposed Citizenship System International Law

Article 15 of the Universal Declaration of Human Rights[97]says, “[e]very one has the right to nationality” and that “[n]o one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality”. Most Articles of the UDHR are considered customary international human rights laws.

The right to citizenship/nationality is clearly stated. In spite of such provisions of the Declaration, there is a global, and particularly in Kuwait problem with statelessness. The types of Citizenship that are internationally accepted are:

1. Types Of Citizenship:

The International Law divides citizenship into two, traditionally. They are Single Citizenship and Dual Citizenship or Multiple Citizenship.

• Single Citizenship:

Single Citizenship means a person is a citizen of a country irrespective of whichever State he chooses to live in or belong to. The citizens of Kuwait enjoy Single Citizenship. Similarly in India, it is one person- one vote. If a person is born in a country, he gets the citizenship of the country (that is, single citizenship.)

• Dual or Multiple Citizenship:

Dual Citizenship means simultaneous possession of 2 citizenships. It arises because there is no common International Law relating to citizenship. Dual Citizenship is not accepted by Kuwait.  The most common reasons for Dual Citizenship are:

1. Marriage to a citizen of another country;
2. Adoption by parents who are citizens of another country;

• Birth in a country that grants citizenship by birth, to parents who are citizens of a country that grants citizenship by descent

Multiple Citizenship, also known as Dual Citizenship or Multiple Nationality, is a person’s citizenship status, in which a person is concurrently regarded as a citizen of more than one State under the laws of the States. Multiple Citizenship arises because different countries use different or not necessary mutual exclusive criteria for citizenship.

Some countries do not permit Dual Citizenship. This may be by requiring an application for naturalization to renounce all existing citizenships, or by withdrawing its citizenship from someone who voluntarily acquires another citizenship, or by other devices. Some permits a general dual citizenship while others permit dual citizenship, but only of a limited number of countries.

Most countries which permit Dual Citizenship still may not recognize the other citizenship of its nationals within its own territory, for example: in relation to entry into the country, national service, duty to vote, etc.  Similarly it may not permit consular access by another country for person who is also its national[98].

1. Dual Citizenship and International law:

Three important European Conventions reflect distaste for dual citizenship around the world, especially in Europe, but demonstrate a slow progression toward its acceptance: the Hague Convention of 1930[99], the Council of Europe’s 1963 Convention[100], and the Council of Europe’s European Convention of Nationality.[101]

1. Hague Convention of 1930:

During this Convention, world leaders made clear their opposition to Dual Citizenship. The Hague Convention was written to “codify [the] existing global doctrine on the conflict of nationality laws”[102]. The Preamble of the Hague Convention states, “every person should have a nationality and should have one nationality only”[103]. Article 6 of the Convention also authorizes“a person possessing two nationalities acquired without any voluntary act on his part [to] renounce one of them with the authorization of the State whose nationality he desires to surrender”[104].

1. 1963 Convention of The Council of Europe:

In this Convention, the States of the Council of Europe recognized that “cases of multiple nationality are liable to cause difficulties and that joint action to reduce as far as possible the number of cases of multiple nationality, as between member States, corresponds to the aims of the Council of Europe”[105]. Additionally, the Convention requires citizens of one state who voluntarily accept the citizenship of another state to give up their original citizenship.[106]

• Council of Europe’s Convention on Nationality:

In 1967, the Council of Europe heavily amended the 1963 Convention and opened the door for the legality of dual citizenship. Through a series of additional protocols, the Council of Europe allowed for more liberal dual citizenship laws, while still allowing states to make their own decisions on subjects such as citizen’s voluntary acquisition of citizenship of another country.[107]

In the explanatory report of the Second Protocol Amending the Convention on the Reduction of Cases of Multiple Nationality and Military Obligations in Cases of Multiple Nationality, the Council of Europe admitted that the “context in which the 1963 Convention came into being has changed considerably”[108] Thus the protocols promote a “less strict attitude to the automatic loss of previous nationality”[109]

Finally, the Council of Europe combined the Protocols and developed the new European Convention on Nationality (the Convention on Nationality), which is much more cooperative regarding instances of dual citizenship.

1. Reasons for Opposition to Dual Citizenship:

Many States oppose Dual Citizenship out of fear that Dual Citizenship creates divided loyalties.[110] This argument assumes that people cannot serve two countries at the same time. Just as persons do not belong to two religions or two political parties, so too it is sensible to affirm loyalty to a single state.[111] An example for this argument concerns voting[112] a person may be able to vote in both countries if the country in which the person does not reside permits or requires absentee voting.[113] The concern is that a person may vote in the interest of one country over the other.

A second argument against dual citizenship is that liberal dual citizenship laws create a security threat.[114] This is especially relevant if high officials are allowed to hold dual citizenship because they may use the citizenship of one country to obtain sensitive information for the other. In such case, some states usually require officials to actually renounce all other citizenship.[115]

A third argument holds that dual citizenship hinders integration.[116] In other words, the immigrants maintain ties and attachments to their country of origin instead of integrating into their new society.[117]

Fourth, dual citizenship may create a conflict of laws, since laws differ when it comes to marriage, military services, inheritance, and taxation.[118] Conflict of laws is also an issue when people choose to acquire citizenship for purposes of commerce or convenience.[119]

A fifth argument pints out that dual citizenship creates inequality by providing dual citizens with two support systems, granting them more rights and opportunities than those who hold only one citizenship.[120]

Finally, concerns regarding military service have given rise to the following question: upon which front will persons of dual citizenship fight in times of war. Since many nations no longer practice conscription, this concern has diminished. The Convention on Nationality, for example, determined that “[p]ersons possessing the nationality of two or more states  Parties shall be required to fulfill their military obligations in relation to one of those State Parties only”.[121]

1. Reasons in Support of Dual Citizenship:

As previously mentioned, dual citizenship occurs automatically in certain circumstances. Since states have differing citizenship laws, and an international agreement satisfactory to all countries is unlikely to occur in the near future, certain people will acquire dual citizenship automatically. Moreover, dual citizenship furthers integration due to the correlation between permanent residents who chose to become citizens and dual citizenship laws.[122] Finally, in countries of immigration, dual citizenship may actually help spread western liberal values.[123] This would especially hold true if dual citizens are still able to vote in their country of origin.

The Constitution of Kuwait does not recommend dual citizenship to her citizens. In other words, in the present situation those who hold dual nationality are forced to maintain their nationality only to avail of the privileges the State grants to its people. Under such circumstance having dual nationality is not a question of love and allegiance to two countries as might be perceived in other civilized nations. In the first place, these people hold two citizenships because they are not loyal to any country.

1. The Proposed Citizenship System in International Law:

On account of the different political and class interests of States, which results from their different socio- economic systems, few universal international treaties exist in this field. However, there are a number of multi- lateral treaties and bi- lateral treaties. A universal codification of International citizenship is necessary in this post- modern era[124]. This is the age of globalization and globalizing citizenship is in high demands. Citizenship is becoming a globalizing regime to govern mobility and access to rights and resources as nations in the global North harmonize border and detention policies, outsource State functions and power to international organizations and private companies, and rely n technologies to discipline the individual body.

Although many of the rights contained in the UDHR have been elaborated into binding international human instruments, some with treaty bodies to interpret them, International Law has made little progress in developing the right to citizenship/ nationality relative to other rights. This is understandable if one considers that for decades, human rights were so imperfectly defined and poorly respected that most people did not have their rights whether they were citizens or not.

1. CITIZENSHIP LAWS IN KUWAIT:

In Kuwait, Citizenship Laws are based upon the Constitution of Kuwait.[125] Birth within the territory of Kuwait does not automatically confer citizenship. Kuwait has a large number of guest workers living in the country. Kuwait law considers them to be citizens of their country of origin. Children born in Kuwait of long term guest residents do not qualify for citizenship. In all cases, unless the child is born to a Kuwaiti citizen, the child is born a citizen of the parents’ country.

Citizenship can also be obtained by descent. Child born in wedlock, whose father is a citizen of Kuwait, regardless of the child’s country of birth. Child born out of wedlock, to a Kuwaiti mother and an unknown father, regardless of the child’s country of birth.

A foreign woman who marries a citizen of Kuwait may obtain citizenship after 15 years of residency. A foreign man who marries a citizen of Kuwait is not eligible for citizenship.

Kuwaiti citizenship may be obtained by specific conditions like Naturalization. Person is granted citizenship through a special act of Government.

Dual citizenship is not recognized under the Kuwait laws.[126]

As a consequence of their statelessness, the Bidun cannot freely leave and return to Kuwait; the government issues them one-time travel documents at its discretion. As non-Kuwaitis, they face restrictions in employment, healthcare, education, marriage, and founding a family. Kuwait issues Bidun with identity cards, but issue and renewal can be accompanied by pressure to sign affidavits renouncing any claim to Kuwaiti nationality. Prosecution and deportation to Iraq and other countries as illegal aliens are possible consequences of failing to sign such waivers,A 2007 draft law would grant the Bidun civil rights, but not nationality. At this writing it has not been passed.³[127]

• Conclusion

Despite the fact that the regulation of citizenship is a pure internal affair, International law is competent to assure that no individual should be exempted from his rights as a result to the miss -codification of the citizenship code. Moreover, international law should be competent to assure that no national legal system support the dual or the multi-citizenship in a climate full of stateless.

States are bound by the limits of international instruments regarding who deserve their assistance and protection. However, beyond this limit national authorities are free of any limitation to provide or prevent individuals from their assistance and protection. International law cannot impose over states the duty to host individuals who are enjoying the protection of other countries or international organization, or criminals in term of national or international law.

States are contesting in host distinguish and ideal individuals, and may be attribute them with their citizenship.

It is illogic to provide extra citizenship to individuals who already enjoy it elsewhere. The priority in providing citizenship should be attributed to those who are completely exempted of it. No one can prevent national authority from using its discretionary power in attracting financial capitals, by providing citizenship to foreigners. However, the legal status of stateless should be settled before attributing citizenship to any foreigner.

When national citizenship legislations lack enforcement, exceptional situations will occurred and affect other groups of people. If Kuwaitis are subject to inequality as a result to the misinterpretation of the Kuwaiti citizenship law, stateless cannot be in a favorable situation.

However, the Kuwait Government has made some attempts in recent years to face this issue of discrimination and citizenship, for example: by approving free education for Bidoun children since 2004, beginning to address their health needs and facilitating a process by which some could become documented as citizens. However, the process required proving residency prior to 965, and hence still excluded the vast majority (roughly 10,000 have received citizenship in this manner thus far). Statelessness for Bidouns therefore continues to weigh heavily on the enjoyment of their human rights in Kuwait.

1. Kuwaiti Constitution of 1961.
2. Kuwaiti Citizenship Law of 1959.
3. As a result to the confrontation between the Minister of Interior and the Bedwin PMs who have a family ties with some Gulf countries, especially Saudi Arabia, and believe to possess its citizenship, were threatened by the Minister and his PM supporters to unmask all PM with dual citizenship and to withdraw their Kuwaiti citizenship.

[4].       N. High Comm’r for Refuges, 2006 Global Trend: Refugees, Asylum-Seekers, Returners, Internally Displaced and Stateless Persons 14(June 2007), available at http://www.unhcr.org/statstics/STATISTICS/4676a71d4.pdf

[5].       Cf. Vishnaik, “Le Statut International des Apatrides”, in Recueil des Cours, 43 (1933) (i)’pp. 115-246,at p.135.

[6].       State Nation”: cf. joseph, Nationality, Its Nature and Problems, passim, esp. at p.353.

[7].       Cf. Gargas, “Die Staatenlosen,” in Bibliotheca Visseriana, vol. VII (1928), p.6: “Nationality is the delimitation of personal jurisdiction, while citizenship reers to the legal relationship of the citizens of the state.” (Author’s translation)

[8].       “World Directory of Minorities and Indigenous People “  available at: http://www.minorityrights.org/4278/kuwait/bidoun.html  (last visited on April 19, 2014)

[9].       The Report from Amnesty: “The With outs of Kuwait” ( published on September 17, 2013) available at: http://www.reliefweb.int/report/kuwait/‘withouts’-kuwait  (last visited on April 2, 2014).

[10].      1986 Amendment of The Kuwait Nationality Law, in order to demarcate the privileges of     Citizenship from migrant workers.

[11]. See Nationality Law 15/1959, creating a period of registration of citizenship in 1960.

[12]. Convention Relating to the Status of Stateless Persons, art. 1, Sept. 28, 1954, 360 U.N.T.S.     117, [hereinafter CRSSP.]

[13]. Interview with Philippe Leclerc, Chair, U.N. H. C.R. Statelessness Unit, Reuters Alert Net (May18,2007), available at http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/UNHCR/14bbdcab1076d21f508b51057342262f.htm (last visited May 13, 2010).

[14]. Maureen Lynch, U.S. Congress Holds Briefing on Stateless Children, REFUGEES INT’L, Feb. 16, 2007, available at http://www.refint.org/content/article/9853/?  ,[hereinafter Lynch, U.S. Congress].

[15]. API to the Four Geneva Conventions, art. 41 (3,4).

[16] Kuwaiti Criminal Law No. 31/1971 Modifying the Criminal Law No. 16/1960

[17]. Article 20 of the American Convention of Human Rights (1969).

[18]. An Article by Refugee International titled “Kuwait Gender Discrimination Creates Statelessness and Endangers Families” (published on October 17, 2011) available at: http://www.refintl.org/policy/field-report/kuwait-gender-discrimination-creates-statelessness-and-endangers-families( last visited on March 31, 2014)

[19]. See Human Rights Watch “Kuwait Promises Betraid: Denial of Rights of Bidun, Women and Freedom of Expression (2000): ‘The Biduns of Kuwait: Citizens without Citizenship”

[20]. The Organization Of African Unity was established on 25th May 1963 with 32 signatory governments. It was disbanded on 9th July 2002 by its last chairperson, the South African President Thabo Mbeki and is now replaced by the African Union. 2. African Charter On The Rights And Welfare Of The Child OAU.DocCAB/LEG/24.9/49 (1990) entered into force in 1999.

[21]. African Charter On The Rights And Welfare Of The Child OAU.DocCAB/LEG/24.9/49 (1990)

entered into force in 1999.

See Human Rights Watch “Kuwait Promises Betraid: Denial of Rights of Bidun, Women and Freedom of Expression (2000): ‘The Biduns of Kuwait: Citizens without Citizenship”

[22]Report by Central Agency, Education (published on October 7 , 2013) available at: http://www.bedoonrights.org/about/ (last visited on 10th April 2014)

[23]. See -Lynch, supra note (   ).

[24]. CRSSP, supra note (    ), art. 4.

[25]. Joy K. Park et all, A Global Crisis Writ Large: The Effect of Being Stateless in Thailand on Hill-Tribe Children, 10 San Diego Int’l L. J. 495, 500 (2009)[hereinafter Joy Park et all].

[26].  Joy Park et all, supra note (  ) at 499-500.

[27].  Joshua Stiff, supra note (   ).

[28]. Nawaf Al-Fozeia, a Kuwaiti lawyer and a political activist, declared that he is willing to receive and follow any information from Stateless who were asked to pay bribes in view to settle their situation. Al-Watan Kuwaiti Newspaper, Apr. 15, 2010, During A Lecture to the Association of Abatement of Racial Discrimination: Politicians Financially Benefited From The Stateless Case, available at http://www.alwatan.com.kw/ArticleDetails.aspx?Id=22034 (last visited Apr. 22, 2010).

[29]. Thailand, Thailand’s Supplementary Clarification to the Human Rights Committee

[30]. CRSSP, supra note (    ), art. 12 (2).

[31].      CRSSP, supra note (    ), art. 13.

[32].           CRSSP, supra note (    ), art. 13.

[33].      CRSSP, supra note (    ), art. 14.

[34]. Webster’s New World Law Dictionary.

[35]. Doebbler, Curtis (2006). Introduction to International Human rights Law. CD Publishing. p. 108. ISBN 978-0-9743570-2-7.

[36]. Stacie Kosinski, State of Uncertainty: Citizenship, Statelessness, And Discrimination in the Dominican Republic, 32 B. C. Int’l & Comp. L. Rev. 377, 397(2009)[hereinafter Kosinski.]

[37].        Joshua Stiff, Admin. Intern Thail, Int’l Justice Mission, in, Chiang Mai, Thail. (Mar. 4, 2008).

[38]Al-Watan, Kuwaiti Newspaper, March 11 March, 2010, at 1, available at http://www.alwatan.com.kw/ArticleDetails.aspx?Id=13367  (last visited on March 28, 2014).

[39].     CRSSP, supra note (    ), art.

[40]. A stateless family offered to by South Yemenis passports in beginning of the 1990s, and after they paid the requested amount, the Kuwaiti authorities, in cooperation with the Yeminis, found that such documents are counterfeiter. The family members face a possible punishment for committing the crime of counterfeit official documents, which may reach up to 5 years in prison. This is a case that was consulted by the author, and attributed to the Attorney Mubarak Saadoon Al-Motawaa.

[41]. Convention on the Rights of the Child, opened for signature Jan. 26, 1990, G.A. Res. 44/25, U.N. GAOR 61st. plen. mtg. at 166, U.N. Doc. A/44/736 (1989), reprinted in 28 I.L.M. 1448 (1989) with corrections at 29 I.L.M. 1340 (1990) [hereinafter UNCCR].

[42]. The United Nations Commission on Human Rights (UNCHR) was established in 1946 by the ECOSOC, and was one of the first two “Functional Commissions” set up within the early UN structure. In 2006, it was replaced by the United Nations Human Rights Council.

[43]. The Universal Declaration of Human Rights (UDHR), proclaimed by the United Nations General Assembly in Paris on 10 December 1948, General Assembly217 A (III) (French) (Spanish).

[44]. Convention relating to the Status of Stateless Persons, NY, Sept. 28,1954,360 U>N>T>S> 117, entered into force June 6, 1960

[45]. Convention on the Reduction of Statelessness, done at New York on 30 August 1961. Entered into force on 13 December 1975, United Nations, Treaty Series, vol.989, p.175.

[46]. Convention relating to the Status of Stateless Persons, 360 U.N.T.S. 117, entered into force June 6, 1960, at Preamble, [hereinafter CRSSP].

[47]. Nehemiah Robinson: A Commentary: Convention Relating To The Status Of Stateless Persons: Its History and Interpretation, Institute Of Jewish Affairs, World Jewish Congress 1955, Reprinted by the Division of International Protection of the United Nations High Commissioner for Refugees 1997, at 2-3.

[48]. Id., fn. 13. 47

[49]. CRSSP, supra note (   ) art. 1 (1).

[50]. CRSSP, supra note (   ) art. 1 (2).

[51]. International Covenant on Civil and Political Rights, G.A. res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, entered into force Mar. 23, 1976, article 4(1); Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 213 U.N.T.S. 222, entered into force Sept. 3, 1953, as amended by Protocols No. 3, 5, 8, and 11 which entered into force on 21 September 1970, 20 December 1971, 1 January 1990, and 1 November 1998 respectively, art. 15.

[52]. CRSSP, supra note (    ), arts. 8 & 9.

[53]. United Nations Economic Social Council in resolutions 319 A and B (XI), 11 and 16 August 1950.

[54]. Year Book of the International Law Commission, 1953 vol. II (doc. A/CN.4/75)

[55]. Year Book of The International Law Commission, 1954, vol. II (doc. A/CN. 4/81)

[56]. Resolution 1991/67, para.9

[57]. For a discussion of these and other limitations of mandate, see Report, para 12-16, infra p.74. See also infra p.13

[58]. “History of UNHCR: A Global Humanitarian Organization of humble origins “. UNHCR. Retrieved 2009-11-01

[59]. Convention on certain Questions relating to the conflict of Nationality Laws, The Hague, 12 April 1930, League of Nations, Treaty Series, Vol. 179, p.89.

[60]. Universal Declaration of Human Rights, adopted Dec.10, 1948, G.A. Res. 217 A (111), 3. U>N> GAOR (Resolutions, part 1) at 71, U.N. Doc. A/810 (1948), reprinted in 43 am. J. INT’l. SUPP. 127 (1949).

[61]. Universal Declaration of Human Rights, G.A. Res. 217A(III), U.N. GAOR, 3d Sess., art. 15, U.N. Doc. E/CN41AC.1/5R.2(1948) [hereinafter UDHR], available at <http://www.unhchr.ch/udhr/lang/eng.pdf.>.

[62]. Emanuel Gross, Defensive Democracy: Is It Possible To Revoke The Citizenship, Deport, Or Negate The Civil Rights Of A Person Instigating Terrorist Action Against His Own State?, 72 UMKC L. Rev. 51, 62 (Fall 2003).

[63]. International Covenant on Civil and Political Rights, Dec. 19, 1966, 999 U>N>T>S> 171, art.24 (hereinafter ICCPR)

[64]. Article 2 of ICCPR against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment of 10 Dec. 1984.

[65]. UNCCR, supra  note ()art.7

[66]. Convention on the Rights of Child, adopted Nov.20, 1989, G.A. Res.44/25, 44 UN GAOR Supp. (No.49) at 165, U.N. Doc. A/44/736 (1989) reprinted 28 INT’L LEGAL MATERIALS 1448 (1989)

[67]. United Nations, Charter of the United Nations, 24 October 1945, 1 UNTS XVI, available at: http://www.refworld.org/docid/3ae6b3930/.html [accessed 10 April 2014]

[68]. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, adopted December 21, 1965, 660 U.N.T.S. 195 (entered into force January 4, 1969)

[69]. General Comment No.3, see Supra at note 119.

[70]. ASBJORN EIDE, strategies for the Realization of the Right to Food, in: Katheleen. E. Mahoney/ Paul Mahoney, Human Rights in the 21st Century, Dord- recht/Boston/London, 1993, freedom of action and the use of resources against other, more assertive or aggressive subjects (more powerful economic interest ; protection against fraud…)

[71]. EIDE (note 122) p. 465.

[72]. Human Rights Watch, World Report, 2011

[73]“The National Committee for the Resolution of Statelessness” available at: http://www.statelessinq8.org/national-committee-for-the-resolution-of-statelessness-in-kuwait-statement/  (last visited on April 1, 2014)

[74]. Available at: http://www.statelessinq8.org/national-committee-for-the-resolution-of-statelessness-in-kuwait-statement/ (last visited on March 30, 2014)

[75]. Human Rights Watch interview, January 1994

[76]. Human Rights Watch interview, Kuwait, January 1994

[77]. Human Rights Watch interview, Kuwait, January 1994

[78]. Human Rights Watch interview, Kuwait, December 1993. The mass dismissal was retroactive to August 2, 1990, the day of the Iraqi invasion.

[79]. Human Rights Watch interviews, Kuwait, December 1993 and telephone interview February 1994

[80]. Human Rights watch interview, Kuwait, December 1993

[81]. Human Rights Watch interview, New York, September 1994

[82]. Human Rights Watch interview, Kuwait, January, 1994

[83]. Human Rights Watch interview, Kuwait, January 1994

[84]. The Citizenship Law of Kuwait, promulgated in 1959 via, Amiri Decree, edited and re-editted, written and re-written, promulgated and un- promulgated over and over throughout years; 1959, 1960, 1965, 1966, 197, 1980, 1982, 1986, 1987, 1994, 1995, 1998, 2000…

[85]. Human Rights Watch interview, January 1994

[86]. Interview with Leclerc, supra note (   ).

[87]. United Nations High Commission for Refugees (herein after UNHCR) , adopted on December 14, 1950, by the UN General Assembly, is the main advocacy group in the international sphere for those displaced by war, natural disaster and political or religious persecution. They provide protection for the rights of people displaced across borders and work to repatriate refugees.

[88]. Convention relating to the Status of Stateless Persons, 360 U.N.T.S. 117, entered into force June 6, 1960, at Preamble, [hereinafter CRSSP].

[89]. Convention on the Reduction of Statelessness, done at New York on 30 August 1961. Entered into force on 13 December 1975, United Nations, Treaty Series, vol.989, p.175.

[90]. United Nations Children’s Fund, established by the General Assembly, on December 11, 1946 and is originally known as the United Nations International Children’s Emergency Fund. (herein after UNICEF).

[91]. “From The Press Centre” available at: <http://www/unicef.org/> (last visited on April 21, 2014)

[92]. United Nations Population Fund (herein after UNFPA)  began operations in 1969 as the United Nations Fund for Population Activities (the name was changed in 1987), under the administration of the United Nations Development Fund. In 1971 it was placed under the authority of the UN General Assembly.

[93]. “UNFPA – About UNFPA”. UNFPA. Retrieved 28 July, 2011

[94]. ^ UNFPA in the UN system. Retrieved 28 February, 2013.

[95]. Maureen Lynch, Lives on Hold: The Human Cost of Statelessness 3, Refugees Int’l, Feb. 2005, at 3, [hereinafter Lynch, Lives on Hold].

[96]. Merriam-Webster’s Online Dictionary, available at http://www.merriam-webster.com/dictionnary/citizen/  (last visited on March25, 2014)

1. [97] Universal Declaration of Human Rights, adopted Dec.10, 1948, G.A. Res. 217 A (111), 3. U>N> GAOR (Resolutions, part 1) at 71, U.N. Doc. A/810 (1948), reprinted in 43 am. J. INT’l. SUPP. 127

[98]. ^See, for example, Egyptian nationality law Dual Citizenship

[99]. Convention on certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws, The Hague – 12 April, 1930

[100]. Convention on the Reduction of Cases of Multiple Nationality and Military Obligations in Cases of Multiple Nationality, 1963  (EST No. 43, herein after “the 1963 Convention”)

[101]. The European Convention on Nationality (E.T.S. No. 166) signed in Strasbourg on 6 November 1997.

[102]. Martin, supra note 2, at 4.

[103]. Hague Convention Governing Certain Questions Relating to the Conflict of Nationalities, Pmbl, opened for signature Apr. 12, 1930, 179 L.N.T.S. 89 [emphasis added].

[104]. .Id.at art. 6.

[105]. . Id. At pmbl.

[106]. . Id. At arts. 2-4.

[107]. Protocol Amending the Convention on the Reduction of Cases of Multiple Nationality and Military Obligations in Cases of Multiple Nationality, opened for signature Nov. 24, 1977, Europ. T.S. No.95; Additional Protocol to the Convention on the Reduction of Cases of Multiple Nationality and Military Obligations in Cases of Multiple Nationality, opened for signature Nov.24, 1977, Europ. T.S. No.96; Second Protocol Amending the Convention on the Reduction of Cases of Multiple Nationality and Military Obligations in Cases of Multiple Nationality, opened for signature Feb.2, 1993, Europ. T.S. No. 149.

[108]. Second Protocol Amending the Convention on the Reduction of Cases of Multple Nationality and Military Obligations in Cases of Multiple Nationality, Intro., Feb. 2 1993, Europ. T.S. No. 149.

[109]. .Id.

[110]. Hansen & Weil, supra note 54, at 7. See also Aleinik off & Klusmeyer, supra note 21, at 82.

[111]. Aleinnikoff & Klusmeyer, supra note 21, at 83.

[112]. .Id. at 80.

[113]. . Id. Belgium, Italy, Australia and Greece actually require their citizens to vote, no matter where they are residing. Christopher W. Carmichael, Proposals for Reforming the American Electoral System After the 2000 Presidential Election: Universal Voter Registration, Mandatory Voting, and Negative Balloting, 23 Hamline J. Pub. L. & Pol’y 255, 313 (2002).

[114]. Hansen & Weil, supra note 54, at 7.

[115]. .Id.

[116]. Hansen & Weil, supra note 54, at 7.

[117]. .Id.

[118]. Hansen & Weil, supra note 54, at 7.

[119]. Aleinkoff & Klusmeyer, supra note 21, at 84. For example, the islands of Dominica, Grenada,        and Saint Kitts- Nevis hand out passports to people who invest $50,000 to $250,000. However, it is not clear how often this practice is exercised and what effects it has. Id.

[120]. Hansen & Weil, supra note 54, at 7.

[121]. European Convention on Nationality, supra note 84, at art. 21 , para. 1.

[122]. Id. At 10.

[123]. Id.

[124]. The American Journal of International Law, vol.84, p.318

[125]. The current Kuwaiti Constitution is enacted on June 19, 1961, shortly after Kuwait gained independence from the British Empire.  Citation Format: CONST. KUWAIT <article>.

[126]. “KUWAIT- Non- Commercial Information about Citizenship, Dual Citizenship and Multiple Citizenship”. available at http://www.multiplecitizenship.com/wscl/ws_KUWAIT.html (last visited on April 22, 2014)

[127]. Human Rights Watch, World Report 2010.

كلية الحقــــــوق

قســم القانون الدولي

الاختصاصات السياسية لـلأمين العام

للمنظمات الدولية

دراسة مقارنة

مع التطبيق على الوضع في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية

ومجلس التعاون لدول الخليج العربية

إعداد الدكتور / عيســـى حميد العنـــزي

1998

إن ظاهرة المنظمات الدولية فرضت نفسها على العلاقات الدولية ، فبإطلالتنا على أبواب القرن الحادي والعشرون تعددت وتنوعت المنظمات الدولية ، ويتوقع أن يصل عددها في نهاية هذا القرن إلى حوالي 630 منظمة دولية ، عدا التكتلات والتجمعات الخاصة ذات البعد الدولي كالنقابات العمالية والشركات متعددة الجنسية ([1]) . ولا تخلو أي منظمة من المنظمات الدولية من جهاز الأمانة العامة .

يقوم على هذه الأمانة أمين عام يتولى تسيير أمور المنظمة الدولية بناءا على توجيهات الدول الأعضاء التي ترجموها في نصوص النظم الأساسية ، نصوص النظم الداخلية للأجهزة المتعددة في هذه المنظمات الدولية ، وجزء أخير تضمنه الدول الأعضاء في القرارات المتعددة التي تتبناها أجهزة المنظمة الدولية المختلفة .

ويمارس الأمين العام في تسيير شئون المنظمة الدولية عدداً من الاختصاصات والمهام، منــها ما له طابع إداري ومنها ذا الطابع السياسي ، ونوعاً ثالثاً يعتبر هجيناً بين الاثنين وهو ما سنذهب إلى تسميته بالاختصاصات المختلطة . إلا أننا سنحرص في دراستنا على التركيز على الاختصاصات التي يثور بشأنها الكثير من اللغط وهي السياسية ، فالاختصاصات الإدارية للأمين العام لا تثير الكثير من الجدل بشأن أحقية الأمين العام بالقيام بها من عدمه ، بل وصل الأمر بأن الدول الأعضاء نفسها تؤثر منحه المزيد من هذا النوع من الاختصاصات ، وهو الأمر الذي يوحي به إطلاق مسمى السكرتارية العامـة على هذا الجهاز ، وذلك لاقتباس الدور الــذي تقوم به السكرتارية لدى أي شخــص من الأشخاص المعنوية في القانون الداخلي (شركات ، نقابات ، مؤسسات… الخ) .

إلا أن المسألة تدق وتصبح أكثر حساسية عندما يباشر الأمين العام اختصاصاً سياسياً ينازع فيه الدول الأعضاء ويسابقها على مباشرته ، فهنا ترفض بعض هذه الدول مثل هذا الأمر وتعترض على السماح له بمنازعتها اختصاصاتها ، كما تدعو إلى التزامه بالاختصاص الإداري التقليدي الموكل إليه من الدول الأعضاء .

ولإبراز دور السلطات السياسية في تدعيم مركز الأمين العام فإننا نسترشد بالوصف الذي أطلق الأمين العام للأمم المتحدة نتيجة لذلك حيث نعت بأنه عضـو مجلـس الأمـن الدولي الثـاني عشر ([2]) ، حيث كان عدد أعضاء مجلس الأمن 11عضوا فقط ، ووفقاً للتعديل الذي لحق ميثاق  الأمم المتحدة في 17/12/1963 ودخل حيز التنفيذ في 31/8/1965 أصبح عددهم 15 عضواً ([3]) . وهو الأمر الذي أكده أمين عام الجامعة العربية السيد / عبدالرحمن عزام بقوله أن ” وظيفة الأمين العام في أي مؤسسة دولية لا يقف عند حد الإشراف على حفظ السجلات وتبليغ القرارات وإنما عليه أن يزاول الاختصاصات التي تمنحه إياها الهيئة في ميثاقها ولوائحها وقراراتها“([4]) ، بهدف التأكيد على مسألة حفظ السجلات وتبليغ القرارات هو عمل إداري بحت لا يتوقف عنده اختصاص الأمين العام بل يتجاوزه لوضع كافة الاختصاصات الموكلة للأمين العام – بما فيها السياسية – موضع التنفيذ.

كما لا بد لنا أن نؤكد أن بسط يد الأمين العام أو تقييدها هي أمور تعود للثقافة القانونية التي يتمتع بها ممثلو الدول الأعضاء لدى المنظمة الدولية وردود أفعالهم تجاه مبادرات الأمين العام السياسية ، سواء التي تمنحه إياها أجهزة المنظمة أو تلك التي يبادر بها من تلقاء نفسه بالاستناد على أحـــد النصوص أو القرارات .

فمواقف المنظمات الدولية بشأن حق الأمين العام في ممارسة هذا النوع من الاختصاصات متباينة ، فمنها من يدعمه في مهمة حمل الأعباء السياسية عن الـدول الأعضاء ، وسد أوجه القصور التي تترتب على إعراض الدول الأعضاء عن ممارسة حقها في هذا الاختصاص ، كدعوة بعض أجهزة المنظمة الدولية لعقد اجتماعات غير عادية وتنفيذ المهام السياسية التي توكل للأمين العام من قبل الأجهزة المختلفة للمنظمة الدولية وإدراج ما يراه من المسائل في جدول أعمال المنظمة … الخ ([5]) ، ومنها من يعارض هذا الاختصاص بمنعه صراحة ([6]) واشتراط الحصـول على تفويض خاص لممارسته ([7]) .

وفي محاولة لتوضيح هذه المواقف المتعددة فإننا محورنا هذه الدراسة حول المقارنة بين مواقف عدد من المنظمات الدولية الهامة على الساحة الإقليمية والعالمية والتي تدخل دولة الكويت في عضويتها ، وهذه المنظمات هي مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة .

وفي محاولة لتحليل محتوى هذه الدراسة فإننا سننتهج فيها الإجابة على التساؤلين التاليين : ما هو الأساس القانوني لممارسة الاختصاصات السياسيــــــة (المبحث الأول ) وما هي المهام السياسية الموكلة للأمين العام ( المبحث الثاني ) .

الفصل الأول

الأساس القانوني للاختصاصات السياسية للأمين العام

إن للأمين العام اختصاصات إدارية يمارسها كأصل عام في كل منظمة دولية ، بل إن الدول جميعها تتفق على أن المهمــة الأساسية للأمانة العامة هي القيام بالأعمال الإدارية للمنظمة ، كتوجيه الدعوات لحضور اجتماعات أجهزة المنظمة الدولية وإعداد مشروع جدول أعمال أجهزتها وتلقي طلبات الانضمام والانسحاب وإعداد مشروع الميزانية السنوية للمنظمة الدولية ، تسلم وثائق التصديق على النظم الأساسية ، ترشيح الأمناء المساعدين وتعيين الموظفين ، تسلم الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها الدول الأعضاء…الخ . كما تحرص عدد من الدول على حصر نشاط الأمين العام في هذه الحدود الإدارية بحيث لا يجاوزها الى الاختصاصات السياسية التي تكون حكراً على ممثلي الدول الأعضاء . والأمين العام الذي لا يعبأ بتطوير وتفعيل دور المنظمة يلتزم بعدم تجاوز هذا النوع من المهام  في ممارسته لاختصاصاته . كما أن التزامه بحدود العمل الإداري البحت وعدم تجاوزها الى الاختصاصات السياسية لا يرتب بأي حال من الأحوال إخلالاً بواجباته ، لأن الأصل في واجبات الأمانة هي الإدارة ([8]).

إلا أن ثبات الاختصاص السياسي وقوته يعتمدان على السند القانوني الذي يركن إليه الأمين العام في ممارسته للاختصاص السياسي .

ومن تحليل الاختصاصات السياسية نجد أن سندها القانوني لا يخرج عن كونه اختصاصاً صريحاً أو ضمنياً ، وبالتالي فإنها تجد سندها في المواثيق الأساسية للمنظمات الدولية أو في اللوائح الداخلية أو القرارات ، وهي ما نطلق عليه الاختصاصات السياسية الصريحة ( المبحث الأول ) ، إلا أن الاختصاصات السياسية لا يتم دائماً النص عليها صراحة في أحد المصادر سالفة الذكر ، كما أن الأمين العام لا يمكنه ابتداع اختصاصات سياسية بالمخالفة لإرادة الدول الأعضاء التي خولته ممارستها ، إلا أنه في ظل غياب النص الصريح يستطيع استنباط اختصاصات سياسية أخرى بالاستناد على عدد من النصوص التي لا تخاطبه بشكل مباشر ، وهو ما سنطلــق عليه الاختصاصات السياسية الضمنية للأمين العام ( المبحث الثاني).

المبحث الأول

الاختصاصات السياسية الصريحة للأمين العام

إن الاختصاصات السياسية الصريحة للأمين العام هي تلك التي ورد بشأنها نص صريح لا يقبل الجدل بإيكالها إليه . وهذا النص الصريح تورده الدول الأعضاء سواء في النصوص التأسيسية للمنظمة الدولية (الفرع الأول)، كما يمكن أن يكون مدرجاً بين نصوص النظم الداخلية لأجهزة المنظمة الدولية (الفرع الثاني) ، وأخيراً يجوز الارتكاز على قرارات الأجهزة المختلفة للمنظمة الدولية لاعتماد أحد الاختصاصات السياسية الصريحة للأمين العام (الفرع الثالث) . وهذا ما سنحاول بحثه بشيء من التفصيل فيما يلي :

الفرع الأول

الاختصاصات السياسية الصريحة

المستمدة من المواثيق الأساسية

أن المواثيق الأساسية تشكل اتفاقية تأسيس المنظمة الدولية ، واستناداً لهذه الوثيقة تتنازل الدول الأعضاء عن بعض اختصاصاتها لصالح المنظمة الدولية ، كما توكل للأمين العام عدداً من الاختصاصات للعمــل على تحقيقهـا ، منها السياسي ، الإداري ، المالي ، الاقتصادي … الخ . إلا أن غالبية المواثيق الأساسية تُعرض عن التصريح بأي اختصاص من الاختصاصات السياسية للأمين العام ، رغبة من الدول الأعضاء في تقييده ضمن حدود الاختصاصات التقليدية الموكلة له . فنادراً ما نجد ميثاقاً أساسياً ينص صراحة على منح أحد الاختصاصات السياسية للأمين العام ، وإذا وجدنا فقلما تسهب بمنحه هذا النوع من الاختصاصات . وبناءاً عليه سنستعرض موقف المواثيق الأساسية للمنظمات الدولية محل الدراسة من التصريح لأمنائها العامين بمباشرة الاختصاصات السياسية .

غير أن ميثاق منظمة الأمم المتحدة تميز عن غيره من المواثيق بأنه صرح للأمين العام – بموجب نص المادة 99 منه – بمباشرة اختصاصا سياسيا وحيدا في الميثاق ، حيث نصت على أنه ” للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن الدولي الى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدولي ” . ولقد تم تبني صياغة هذا النص في الاجتماعات التحضيرية لإعداد ميثاق الأمم المتحدة بسهولة ودون اعتراض ، وذلك لأن جميع ممثلي الدول المشتركة في إعداد الميثاق كانت متفقة على إضفاء طابع سياسي مهم على مهام الأمين العام . إلا أن محور الخلاف بين الدول الأعضاء كان يدور حول طبيعة التزام الأمين العام وفقاً لنص المادة 99 ، هل يفترض صياغتها بصيغة إلزامية ، أم يكتفي بصيغة اختيارية وهو الاتجاه الذي ساد ، حيث جاء النص ” للأمين العام أن ينبه … ” ([9]) . وبالتالي فقد تمتع الأمين العام بموجب المادة 99 بسلطات سياسية واسعة من خلال بسط اختصاصه في تنبيه مجلس الأمن الى أية مسألة . ومن المتفق عليه أن المسألة هي معيار واسع المحتوى بحيث تَجُبُ أي نزاع أو وضع قد يهدد السلم والأمن الدولي ([10]) .

أما جامعة الدول العربية فلم تشر في ميثاقها صراحة الى حق الأمين العام في ممارسة أي اختصاص سياسي ، بل أن ميثاق الجامعة العربية وقف موقفاً خطيراً في نص المادة 6 والتي كانت مــن الممكن أن تشكل أهم الأســانيد القانونية للاختصاص السياسي للأمين العـــام ، حيث نصت على أنه ” إذا وقع اعتداء من دولة على دولة من أعضاء الجامعة ، أو خشي وقــوعه فللدولة المعتدى عليها ، أو المهددة بالاعتداء ، أن تطلب دعوة المجلس للانعقاد فوراً . ويقرر المجلس التدابير اللازمة لدفــع هذا الاعتداء ، ويصدر القرار بالإجماع ، فإذا كان الاعتداء من إحدى دول الجامعة ، لا يدخل في حساب الإجماع رأي الدولة المعتدية. وإذا وقع الاعتداء بحيث يجعل حكومة الدولة المعتدى عليها عاجزة عن الاتصال بالمجلس ، فلممثل تلك الدولة فيه أن يطلب انعقــاده للغاية المبينة في الفقرة السابقة ، وإذا تعذر على الممثل الاتصال بمجلس الجامعة ، حق لأي دولة من أعضائها أن تطلب انعقاده ” . وتتمثل خطورة الموقف أن الميثاق قصر حق الاتصال بمجلس الجامعة على الدول الأعضاء – في حال تعذر قيام ممثل الدولة المعتدى عليها بذلك ، وكان من الأجدر أن يوكل هذه المهمة إلى الأمين العام إلى جانب الدول الأعضاء ، حيث أنه من المتصور أن تمتنع هذه الدول بسبب مصالحها الخاصة عن اللجوء لهذا الإجراء ، مما يفتح الباب للأمين العام الذي يبحث عن مصالح الدول الأعضاء جميعاً بغض النظر عن الاختلافات السياسية أو الاقتصادية أو الدينية … الخ ، وبالتالي نكون قد كفلنا حماية حقيقية للدول الأعضاء بعيداً عن تضارب المصالح .

ويعود السبب – من وجهة نظرنا الخاصة – في تردد ميثاق جامعة الدول العربية في منح الأمين العام أي من الاختصاصات السياسية ، إلى مدى حساسية الدول العربية تجاه مسائل السيادة . وهي في الواقع وإن قبلت التنازل عن جزء من اختصاصاتها للمنظمة إلا أنها لم تقبل التنازل عنها لصالح فرد وهو الأمين العام ، وبالتالي فليس من السهل عليها قبول ممارسة أحد مواطني الدول الأعضاء – الأمين العام – لاختصاص سياسياً مماثلاً للدول الأطراف في المنظمة الدولية .

ولم يكن موقف النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالبعيد عن موقف ميثاق جامعة الدول العربية بهذا الشأن ، حيث أنه قيد الأمين العام عند ممارسته الاختصاص السياسي بالالتزام بالصلاحيات المخولة له ، حين نصت فقرة 5 من المادة 14 من النظام الأساسي لمجلس التعاون على أن “… 5- يكون الأمين العام مسئولاً مباشرة عن أعمال الأمانة العامة وعن حسن سير العمل في مختلف قطاعاتها ويمثل مجلس التعاون لدى الغير وذلك في حدود الصلاحيات المخولة له ” ، حيث يتضح من هذه المادة أن الأمين العام مقيد بأن يتم تخويله لمباشرة أحد الاختصاصات السياسية ، وعادة ما يتم هذا التخويل بقرار من المجلس الأعلى أو الوزاري . واستناداً إلى نص هذه المادة أيضاً لا يمكن للأمين العام مباشرة أي اختصاص سياسي خارج إطار الدول الأعضاء ما لم يكن مخولاً أيضاً من جهات الاختصاص ، ويجب عليه الالتزام في حدود هذا التفويض إن وجد . وبناءاً على ما سبق يمكننا التمييز بالنسبة للاختصاص السياسي للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بين حالتين :

الحالة الأولى : مبادرات الأمين العام السياسية بين دولة أو أكثر من الدول الأعضاء في مواجهة دولة أو أكثر من غير الأعضاء ، فهنا لا يمكن لأمين عام المجلـــس ممارستها دون تفويض من المجلس الأعلى أو الوزاري، ويلتزم في حدود التفويض . يمكن أن نرتكز بهذا الشأن على الموقف الذي اتخذه أمين عام مجلس التعاون السيد / جميل الحجيلان بشأن التوغل التركي في شمال العراق في منتصف عام 1997 ، حيث قام بإبلاغ السفير التركي في الرياض السيد / توركيكل كورتكين بأن الدول الخليجية الست لا يمكن أن تقبل أي عمل يهدد وحدة العراق وسلامة أراضيه أياً كانت المبررات ([11]) . وفي الواقع فان الأمين العام لمجلس التعاون لم يلجأ إلى مثل هذه الخطوة إلا بعد أن فوضه الدول الأعضاء باجتماع وزراء خارجيتهم الثاني والستون والذي سبق هذا الاستدعاء مباشرة .

الحالة الثانية : مبادراته السياسية في إطار مجلس التعاون أو بين الدول الأعضاء ، وهذه وفقاً لنص الفقرة 5 من المادة 14 ، فإنها لا تحتاج إلى تفويض . إلا أن الواقع العملي يؤكد بأن ممارسة الأمين العام للاختصاصات السياسية عادة ما يسبقها تحري موافقة الدول المعنية لمباشرة هذا الاختصاص سواء أتمت بين الدول الأعضاء أو بينها والغير ، وآلا فسيعرض الأمين العام نفسه للنقد الشديد من قبل الدول الأعضاء كافة . كما يحتمل عدم تعاون الدول المعنية في المبادرة التي يباشرها الأمين العام دون موافقتها . وهذا هو الموقف الذي يدعم وجهة نظر البعض بوجوب تعميم اشتراط التفويض في الاختصاصات السياسية على كافة المنظمات الدولية([12]).

كما نص النظام الأساسي للمجلس على اختصاص سياسي آخر ، إلا أننا لا نرى فيه أية إضافة إيجابية على العمل الإداري المعتاد وعدم تدعيمه للمركز القانوني للأمين العام ، وهو المتمثل بحقه في الاقتراح – فقط – على رئيس المجلس الوزاري بالدعوة إلى عقد اجتماع غير عادي إذا رأى من وجهة نظره أن الظروف السياسية تستدعي مثل هذا الاجتماع ، وبذلك يشارك الدول الأعضاء في اختصاصها السياسي بطلب عقد دورة استثنائية للمجلس الوزاري ، وذلك طبقاً لنص الفقرة 8 مادة 15 من النظام الأساسي للمجلس والتي تنــص على أن من ضمن اختصاصات الأمانة العامة ” الاقتراح على رئيس المجلس الوزاري الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوزاري إذا دعت الحاجة إلى ذلك ” ،  إلا أنه اختصاص غير منجز ، ولكنه معلق على شرط موافقة رئيس المجلس الوزاري . وبالتالي فإن الانعقاد الفعلي للدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري لا ترتكز على قناعة الأمين العام بأهميتها وإنما تعتمد على القناعـة التي يكونها رئيس المجلـس الوزاري من مثل هذا الاقتراح .

الفرع الثاني

الاختصاصات السياسية الصريحة

المستمدة من النظم الداخلية

تشرع اللوائح الداخلية لوضع النظم الأساسية موضع التنفيذ ، فتفصل في العموميات ، وتسد أوجه النقص في الأمـور التي لم تعالجها النظم الأساسية ، وتوضح أوجه الغموض والإبهام فيها . وعليه فان المنظمات التي تحاول مواكبة التطور بمنح الأمين العام اختصاصات سياسية يمكنها استدراك النقص الذي اعترى نظمها الأساسية من خلال تضمين النظم الداخلية لبعض الاختصاصات السياسية للأمين العام .

ومن ضمن الاختصاصات السياسية الصريحة التي منحها النظام الداخلي للجمعية العامة للأمم المتحدة للأمين العام ما ورد في فقرة (ز) من المادة 13 والتي تنص على أن ” يتضمن جدول الأعمال المؤقت للدورة العادية … (ز) كل البنود التي يرى الأمين العام ضرورة عرضها على الجمعية العامة… ” ، وبالتالي يمكن أن نلاحظ أن إدراج الأمين العام لأي مسألة من المسائل السياسية في نطاق جدول الأعمال المؤقت إنما ينطلق من إيمانه واقتناعه بوجوب عرض مسألة ما على اجتماع الجمعية العامة . وعليه فقد قام النظام الداخلي للجمعية العامة بمنح الأمين العام اختصاصاً يماثل اختصاص الدول الأعضاء وفقاً للفقرة (هـ) من ذات المادة والتي تنص على أن ” يتضمن جدول الأعمال المؤقت للدورة العادية … (هـ) كل البنود التي يقترحها أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة… ” .

كما أن المادة 70 من ذات النظام تنص على أن ” للأمين العام ، أو لأي عضو في الأمانة يُسميه الأمين العام ممثلاً له ، أن يدلي في أي وقت ببيانات شفوية أو كتابية في الجمعية العامة بشـأن أية مسألة تكـون قيـد نظرها” ، وبالتالي يمكن للأمين العام أو من ينيبه الإدلاء بالمعلومات أو البيانات – قد تكون ذات طابع سياسي – التي من شأنها أن تجلي الحقائق وتؤثر في مواقف عدد من الدول الأعضاء . ونفس المنحى انتهجته المادة 112 من النظام الداخلي للجمعية العامة – إلا أنها تتعلق بدور الأمين العام في لجان الجمعية – إذ نصت ” للأمين العام ، أو لأي عضو في الأمانة يُسميه الأمين العام ممثلاً له ، أن يدلي في أي وقت ببيانات شفوية أو كتابية في أية لجنة أو لجنة فرعية بشأن أية مسألة تكون قيد نظرها ” .

وفـي نطاق مجلس الأمن الدولي نصت المادة 22 من نظامه الداخلي  ” أن للأمين العام أو لنائبه الذي يعمل باسمه أن يقدم بيانات شفوية أو كتابية إلى مجلس الأمن بشأن أي مسألة ينظر فيها ” . وبموجب نص هذه المادة يستطيع الأمين العام أن يؤثر في مواقف الدول الأعضاء في شأن أية مسألة ينظرها مجلس الأمن بناءاً على ما يدلي به من بيانات .

وهذا هو الحال بالنسبة لجامعة الدول العربية التي لم تشر بميثاقها لا من قريب ولا من بعيد إلى الاختصاصات السياسية للأمين العام ، إلا أنها تداركت الأمر ومنحته اختصاصاً سياسياً في المادة 12 فقرة 2 من النظام الداخلي لمجلس الجامعة ، والتي أصبحت تشكل السند القانوني للأمين العام لمباشرة عدد من الاختصاصات السياسية وعلى رأسها لفت نظر مجلس الجامعة والدول الأعضاء إلى أية مسألة قد تسيء إلى العلاقات العربية ، حيث نصت بأن ” للأمين العام أن يسترعي نظر المجلس أو الدول الأعضاء إلى أية مسألة يرى أنها قد تسيء إلى العلاقات القائمة بين الدول العربية أو بينها وبين الدول الأخرى ” .  ثم عاد النظام الداخلي لمجلس الجامعة ونص في المادة 13 فقرة 2 على أن ” يدير الرئيس المداولات … وله عند الاقتضاء أن يدعو الأمين العام أو من يمثله في الاجتماع لإيضاح ما يراه … ” . كما أن الفقرة 1 من المادة 12 فتحت للأمين العام – أو من ينوب عنه – الباب في كل وقت لتقديم تقارير أو بيانات عن المسائل المعروضة أمام المجلس ، حيث نصت ” يشترك الأمين العام في اجتماعات المجلس ولجانه ويجوز أن يعاونه أو يحل محله فيها من يختارهم من مساعديه . وللأمين العام أو لمساعديه بموافقة الرئيس أن يعرضوا على المجلس في كل وقت تقارير أو بيانات عن أية حالة يبحثها المجلس ” ، ومن شأن هذه التقارير أو البيانات أن تؤثر في سير المناقشات ، بل والتأثير في مواقف بعض الدول الأعضاء أحياناً .

ومن خلال اطلاعنا فقد افتقرت النظم الداخلية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى التصريح بأي اختصاص سياسي للأمين العام ، واكتفت بما أورده النظام الأساسي من أسانيد بشأن الاختصاص السياسي .

الفرع الثالث

الاختصاصات السياسية الصريحة المستمدة من

القرارات الصادرة عن الأجهزة المختلفة للمنظمة الدولية

إن الدور الذي تلعبه القرارات الصادرة عن أجهزة المنظمات الدولية يهدف إما إلى وضع الاختصاصات السياسية – المنصوص عليها في المواثيق الأساسية أو اللوائح الداخلية – موضع التنفيذ ، أو تشريع اختصاصات سياسية لم يرد النص بشأنها خاصة في ظل غياب النص على أي اختصاص سياسي للأمين العام ، حيث تقوم هذه القرارات بخلق السوابق القانونية التي يمكن أن يُرتكَز عليها مستقبلاً للدفاع عن الدور السياسي للأمين العام . ومن وجهة النظر القانونية الخالصة ، فلا بأس في تشريع اختصاصات سياسية للأمين العام بموجب القرارات الصادرة من المنظمة الدولية ، لأن الدول الأعضاء هي صاحبة الاختصاص الأصيل ، وإذا شاءت الدول الأعضاء التنازل عن المزيد من اختصاصاتها لصالح الأمين العام فلا بأس طالما أنها أبدت هذه الإرادة من خلال القرارات التي تبنتها في الأجهزة المختلفة للمنظمة الدولية .

وتطبيقا لذلك فقد ورد النص على إمكانية إسناد القرارات التي تصدرها بعض أجهزة منظمة الأمم المتحدة لعدد من المهام السياسية للأمين العام من خلال  المادة 98 من الميثاق والتي تنص على أن ” يتولى الأمين العام أعماله بصفته هذه في كل اجتماعات الجمعية العامة ، ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، ومجلس الوصاية ، ويقوم بالوظائف الأخرى التي تكلها إليه هذه الفروع… ” ، وبالتالي فيمكن لفروع الأمم المتحدة أن توكل للأمين العام من خلال قراراتها عدداً من الاختصاصات والتي قد يكون منها السياسي ، حيث أن المادة المذكورة لا تضع أية حدود صريحة للوظائف التي يمكن أن توكل للأمين العام . ومع ذلك فإنه يمكن أن نستخلص نطاق الوظائف التي يمكن أن توكل له إذا علمنا أن الميثاق قد أسند إلى مجلس الأمن بصفة رئيسية وإلى الجمعية العامة مهمة الحفاظ على الأمن والسلم ، وعليه فلا يمكن أن تسند هذه الأجهزة إلى الأمين العام وظائف لا تكون داخلة أصلاً في اختصاصاتها هي ([13]) .

ومثالنا على ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن الاحتلال العراقي لدولة الكويت ، حيث ورد في نص القرار 674/1990 الصادر من مجلس الأمن الدولي بأن مجلس الأمن “…12- يضع ثقته في الأمين العام لبذل مساعيه الحميدة وليقوم ، إذا رأى من المناسب ، بمواصلتها ولبذل الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة الناجمة عن الغزو والاحتلال العراقيين للكويت على أساس قرارات مجلس الأمن… ” . فاختصاص الأمين العام في محاولة الحل السلمي للمنازعات الدولية لم يرد النص عليه صراحة لا في الميثاق ولا النظم الداخلية للأمم المتحدة ، إلا أن قرار مجلس الأمن الدولي أوكل للأمين العام هذا الاختصاص ، بالاستناد على نص المادة 98 . وبموجب القرار 666/1990 الصادر من مجلس الأمن الدولي ورد النص في البند السابع : “…7- يطلب من الأمين العام استخدام مساعيه الحميدة من أجل تيسير إيصال المواد الغذائية إلى العراق والكويت وتوزيعها ، وفقاً لأحكام هذا القرار وغيره من القرارات ذات الصلة… ” . كما أن مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 674/1990  قرر أن ” … 12- يضع ثقته في الأمين العام لبذل مساعيه الحميدة وليقوم إذا رأى من المناسب بمواصلتها ولبذل الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة الناجمة عن الغزو والاحتلال العراقيين للكويت وذلك على أساس قرارات مجلس الأمن… ” . كما أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 687/1991 قد كلف الأمين العام بالمساعدة في ترسيم الحدود الكويتية العراقية ([14]) .

كما أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 طلب من الأمين العام بذل الجهود للتوصـــل إلى تسوية سلمية وعادلة وفقاً  لترتيبات ومبادئ هذا القرار ([15]) حيث اعتمد مجلس الأمن الدولي على السيد / يو ثانت لتنفيذ هذا القرار ([16]) . وبشأن أزمة الرهائن الأمريكيين المحتجزين في طهران ، طلب مجلس الأمن الدولي من الأمين العام ” استخدام مساعيه الحميدة للتطبيق الفوري لهذا القرار ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وتقديم تقرير عاجل عن نتائج مجهوداته ” .

أما عن قرارات مجلس جامعة الدول العربية ، فإنها لم تحاول الخروج على النهج الذي فرضه الميثاق من عدم التطرق إلى منح الأمين العام أية اختصاصات سياسية ، مما يوحي بأن العقلية العربية منذ نشأة الجامعة وحتى يومنا هذا لم تتغير تغيراً ملحوظاً ، وما زالت صيغة  القرارات التي تسند إلى الأمين العام بعض المهام لا تخرج عن مطالبة الأمين العام بمتابعة الجهود المبذولة في سبيل تنفيذ قرار ما ، وتقديم تقرير بهذا الشأن ، مما يجعل دور الأمين العام مادي ، ويقتصر على رصد المواقف الداعمة لتنفيذ قرار ما وتلك العائقة لهذا التنفيذ . فمثلا قرر مجلس الجامعة بشأن تهديد العراق لدولة الكويت عام 1961 وعدم اعترافه باستقلالها بأن ” …ثالثاً – تلتزم الدول العربية بتقديم المساعدة الفعالة لصيانة استقلال الكويت بناءاً على طلبها ، ويعهد المجلس إلى الأمين العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ” . كما قرر في جلسته المنعقدة  في 23/3/1975 بناءاً على المذكرة المغربية المتعلقة بطلب دراسة موضوع الصحراء الغربية  ” أن يتابع الأمين العام الموضوع ، ويقدم تقريراً عنه في الدورة القادمة للمجلس ” ، وفيما يتعلق باحتلال العراق لدولة الكويت في أغسطس 1990 فقد قرر مجلس الجامعة في اجتماعه غير العادي في 2/8/1990 “… 7-تكليف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وإخطار المجلس بما يستجد…“([17]) ، وحتى على مستوى القمة لم تحاول غالبية الاجتماعات الخروج عن هذا النمط فقد قررت قمة القاهرة الخاصة ببحث احتلال العراق لدولة الكويت أن ” …7- تكلف القمة العربية الطارئة أمين عام الجامعة العربية بمتابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير عنه خلال خمسة عشر يوماً إلى مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن …” ([18]) .

إلا أن هذا لا يمنع أن تاريخ الجامعة الذي تجاوز الخمسون عاماً قد سجل بعض القرارات الاستثنائية التي منحت الأمين العام اختصاصاً سياسياً مهماً ، نذكر منها قرار مجلس الجامعة الصادر في 3/4/1954 بشأن تقرير بعثتها إلى اليمن ، حيث نص القرار في نهايته على أن ” … 8-يخول الأمين العام بأن يدعو إلى اجتماع عاجل للمجلس إذا اقتضى ذلك تطور الحال ” ([19]) ، وترك التقدير للأمين العام لبيان مدى الحاجة لعقد اجتماع عاجل وفقاً لمقتضيات الحال ، وهو أمر يحمل في طياته اختصاصا سياسيا صريحا جاء في ثنايا قرار مجلس الجامعة المذكور .

أما عن موقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية فإن بعض القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى أوكلت للأمين العام مباشرة الاختصاصات السياسية المشار إليها من قبل الدول الأعضاء ، حيث فوض المجلس الأعلى ، في دورته السابعــة عشر المنعقدة في الدوحة ، الأمين العام لتنقية الأجواء بالتعاون مع اللجنة الرباعية التي شكلت لهذا الغرض ، من قبل كل من المملكة العربية السعودية ، دولة الإمارات العربية المتحدة ، دولة الكويت وسلطنة عمان ، والمشاركة إلى جانب ممثلي هذه الدول لمحاولة بحث ملابسات توتر الأجواء بين دولتي البحرين وقطر والعمل على تنقيتها ([20]).

المبحث الثاني

سند  للاختصاصات

السياسية الضمنية للأمين العام

لا يستمد الأمين العام – دوماً – اختصاصه السياسي من النصوص الصريحة التي سبق استعراضها في الفرع الأول ، فقد لا تخاطب النصوص الأمين العام صراحة ، لكن  يمكن استخلاص هذه الاختصاصات من خلال روح النص أو استشفافها منه ، أو بمعنى آخر فان الاختصاص الضمني هو ما يستمده الأمين العام من تعريض النصوص لا من تصريحها ، أو بمعنى آخر فهي تلك الاختصاصات التي لا تمنح صراحة بواسطة المواثيق التأسيسية ونصوصها التكميلية ، ولكنها تتولد عادة منها ([21]).

ولا يركن الأمناء العامون إلى الاختصاصات الضمنية إلا إذا تميزوا بالكفاءة والخبرة السياسية والعملية ، فحيويتهم ونشاطهم هنا يدفعانهم دوماً إلى المضي قدماً بالمنظمات التي يمثلونها ودخول دائرة المنافسة مع غيرها من المنظمات الدولية ، وبالتالي نجدهم يتحينون الفرص لمباشرة كل ما من شأنه تحقيق صالح المنظمات التي يمثلونها ، دون الاعتداد إذا كان اختصاصاً سياسياً ورد النص عليه صراحة أم لا ، حيث يحاولون قراءة ما بين السطور والبحث عن السند القانوني للانطلاق خارج حدود الاختصاصات الإدارية .

كما أننا نصر من خلال هذه الدراسة على وجوب استناد الأمين العام في ممارسته للاختصاصات الضمنية على أحد أسانيد الاختصاصات السياسية الصريحة ، ولا يمكنه بحال من الأحوال أن يبتدع اختصاصاً ما لمجرد كونه في صالح المنظمة الدولية والدول الأعضاء ، فالتشريع هو حكر للدول الأعضاء دون غيرها ، وبالتالي فلا يستطيع الأمين العام تجاوزها بتشريع ما ليس له حق فيه ، والسماح بمنحه هذه السلطات أمر غاية في الخطورة حتى لو انطلق بالاستناد إلى صالح المنظمة الدولية والدول الأعضاء . إلا أن الأمين العام يستطيع الارتكاز على النصوص التي لا تخاطبه ولكنها تتعلق باختصاصه وبالتالي فهي قابلة لأن تشكل سندا قانونيا لأحد الاختصاصات السياسية الضمنية .

وعليه سنتناول هذا المبحث في الفروع التالية :

الاختصاصات الضمنية المستمـدة من المواثيق الأساسية (الفرع الأول)، الاختصاصات الضمنية المستمـــدة من النظم الداخلية (الفرع الثاني)، الاختصاصات الضمنية المستمدة من قرارات الأجهزة المختلفة للمنظمة الدولية (الفرع الثالث) .

الفرع الأول

الاختصاصات السياسية الضمنية

المستمدة من المواثيق الأساسية

كما وردت الاختصاصات السياسية في نصوص المواثيق الأساسية ، يمكن كذلك استنباط عدد آخر منها من خلال بعض نصوص المواثيق والنظم الأساسية .

تستهل معظم المواثيق والنظم الأساسية للمنظمات الدولية نصوصها بالإشارة إلى الأهداف التي تبتغي تحقيقها والمبادئ التي تنتهجها في مباشرة أنشطتها ، وتعتبر هذه المبادئ والأهداف مصدراً يمكن استنباط الاختصاصات الضمنية للأمين العام منها ، حيث تلتزم كافة أجهزة المنظمة – بما فيها الأمانة العامة التي يقوم عليها الأمين العام – باحترام كافة المبادئ والأهداف التي تبنتها المنظمة الدولية .

فقد أفردت المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة لأهدافها حيث نصت على أن “مقــاصد الأمم المتحدة هي : 1- حفظ السلم والأمن الدولي ، وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم وإزالتها ، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمية ، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي ، لحل المنازعات الدولية التي قد تــؤدي إلى الإخلال بالسـلم أو لتسـويتـها . 2-إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها ، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام . 3- تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات … ” .

أما بالنسبة لمبادئ الأمم المتحدة فقد ورد النص عليها في المادة 2 من الميثاق وكان منها ” … 3- يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر 4- يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة . 5- يقدم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى الأمم المتحدة في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق ، كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملاً من أعمال المنع أو القمع . 6- تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدولي … ” .

إذ يتضح لنا من استعراض مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة أن بعضاً منها يمكن أن يشكل بالتعريض – لا بالتصريح – سنداً لاختصاصات ذات طابع سياسي ، كحفظ السلم والأمن الدولي ، وإنماء العلاقات الودية بين الأمم، وتحقيق التعاون الدولي على حل بعض أنواع المسائل الدولية ، كما يلاحظ أيضاً أن المخاطب بهاتين المادتين – المادة 1 والمادة 2 – ليس مجلس الأمن والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي فحسب ، وإنما كافة أجهزة الأمم المتحدة، بما فيها الأمانة العامة ، وبالتالي يمكن للأمين العام للأمم المتحدة الاستناد إلى هذه المقاصد واعتبارها السند الذي يصلح كقاعدة قانونية لمباشرة الاختصاص السياسي ، شأنه في ذلك شأن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة . وفي هذا الخصوص فقد صرح الأمين العام الثاني لمنظمة الأمم المتحدة السيد / داغ همرشيلد – بمناسبة الضغوط التي تعرض لها من الاتحاد السوفيتي السابق نتيجة مواقفه من أزمة الكونغو – بتمسكه بحقه في ممارسة الاختصاص الضمني طالما أنه تم في ظل أهداف وغايات المنظمة الدولية “Je crois qu’il est plus conforme a la Charte que le Secrétaire Général agisse aussi sans cet appui si cela lui parait nécessaire pour aider a combler une brèche qui pourrait apparaît dans les ressources qu’offre la Charte ou la diplomatie traditionnelle lorsqu’il s’agit de sauvegarder la paix et la sécurité”([22]).

أما بالنسبة لمقاصد جامعة الدول العربية فقد وردت في نص المادة 2 من الميثاق ” الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها وتنسيق خططـــها السياسية ، تحقيقاً للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها، والنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها… “ .

يلاحظ من هذا النص أن الغرض من الجامعة – وليس مجلس الجامعة فحسب – يمكنه أن يشكل أحد أسانيد الاختصاصات الضمنية التي يمكن أن تكون المبادرة في ممارستها للأمين العام في حدود نصوص الميثاق . فجامعة الدول العربية لم تنص في ميثاقها على مبادرات شخصية للأمين العام لمحاولة تهدئة أو تسوية الأزمات العربية ، ولكن مع ذلك فقد باشر الأمين العام لجامعة الدول العربية عدة محاولات من هذا النوع منها محاولة إنهاء المقاطعة بين دولة الكويت والجمهورية العراقية في ديسمبر 1992 ، عن طريق إرسال مندوبه الخاص السيد/الادريسي لمحاولة إطلاق سراح الأسرى الكويتيين ([23])، كل ذلك بغية توثيق الصلات بين الدول الأعضاء .

وكذلك الأمر بالنسبة لمجلس التعاون الخليجي الذي أورد في نص المادة 4 من النظام الأساسي الأهداف التي من أجلها تم تشكيله ، حيث نصت على أن “تمثل أهداف مجلس التعاون فيما يلي :1-تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها . 2-تعميق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات . 3- وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الآتية : أ-الشؤون الاقتصادية . ب- الشؤون التجارية والجمارك والمواصلات . ج- الشؤون التعليمية والثقافية . د- الشؤون الاجتماعية والصحية . هـ- الشؤون الإعلامية والسياحية . و- الشؤون التشريعية والإدارية . 4- دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية وإنشاء مراكز البحوث العلمية وإقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها “ .

وبالتالي يستطيع الأمين العام للمجلس الارتكاز على هذه الأهداف لاستيحاء بعض الاختصاصات السياسية الضمنية ، وبما أنه يتولى دفة أحد أجهزة المجلس – الأمانة العامة – يلتزم بوضع هذه الأهداف موضع التنفيذ ويمكنه أن يستوحي منها ما يمكنه من ترجمة هذه الأهداف إلى حقائق في الواقع العملي .

إلا أن مجلس التعاون على الرغم من تصريحه بالأهداف التي يسعى إلى تحقيقها إلا أنه لم يتطرق في نظامه الأساسي للمبادئ الواجب اتباعها في ذلك . إلا أننا نؤمن بأن عدم ذكر هذه المبادئ لا يعنى انعدامها ، ولكننا يمكننا استيحاؤها من المبادئ العامة في القانون الدولي وقواعد المنظمات الدولية وقواعد الاتفاقات الدولية من حسن النية ، والتسوية السلمية للمنازعات الدولية وتحريم اللجوء إلى القوة … الخ . لذا آثرت دول المجلس باعتبارها أعضاء في كل من جامعة الدول العربية والأمم المتحدة عدم تكرار مثل هذه المبادئ طالما أنها تحكم علاقاتها المشتركة مع بعضها البعض أو مع بقية أعضاء هذه المنظمات ، بالتالي على الأمين العام احترام هذه المبادئ في ممارسته لأنشطته على الرغم من عدم الإشارة لها في النظام الأساسي للمجلس .

بعد أن فرغنا من استعراض أهداف ومبادئ المنظمات الدولية محل الدراسة ، وكيف يمكن أن تشكل سندا للاختصاصات السياسية الضمنية ، نأتي الآن إلى ذكر نصوص أخرى يمكن أن تشكل سنداً لمثل تلك الاختصاصات .

فالمادة 98 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة والتي تنص على أن “… يعد الأمين العام تقريراً سنوياً للجمعية العامة بأعمال الهيئة…” حيث منحت الأمين العام اختصاصاً إدارياً ، يصلح أن يكون سنداً لاختصاص ضمني ، يتيح له الفرصة في إبداء آرائه السياسية بالتعبير عنها شفاه أو كتابة ، ويمكن لهذه الآراء أن تؤثر في مجرى المناقشات واتخاذ الرأي ، كما يمكن ألا تتجاوز الاستنارة بها . وبالتالي فقد استند الأمين العام على هذا الاختصاص الإداري للإفادة منه في ممارسة أحد الاختصاصات السياسية الضمنية متى كانت الآراء المقدمة ذات طابع سياسي .

كما أنه وفقاً لنص المادة 14 من الميثاق فان ” للجمعية العامة أن توصي باتخاذ التدابير لتسوية أي موقف ، مهما يكن منشؤه ، تسوية سلمية متى رأت أن هذا الموقف قد يضر بالرفاهية العامة أو يعكر صفو العلاقات الودية بين الأمم … ” ، ويمكن بناءاً على هذه التدابير أن توكل الجمعية العامة للأمين العام بعض المهام السياسية .

فنص المادة 14 يخاطب الجمعية العامة ولا يخاطب الأمين العام ، إلا أن هذا الأخير يمكنه الإفادة من بعض التفويضات التي تحيلها له الجمعية العامة في المجالات السياسية ، وبالتالي فمن الوارد أن يشكل نص هذه المادة سندا لأحد الاختصاصات السياسية الضمنية للأمين العام .

كذلك نص المادة 33 من الميثاق يحمل في ثناياه تدعيما للاختصاص السياسي للأمين العام حيث نصت على أنه ” 1- يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية ، أو أن يلجئوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها . 2- ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهــم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة لذلك ” . ومن خلال هذا النص يتضح لنا أن المادة 33 سمحت للدول الأطراف في أي نزاع اللجوء إلى الأمين العام لاعتماد إحدى الوسائل المذكورة كأساس لحل نزاعها . وهذا ما قامت به بالفعل كل من إيران وبريطانيا بشأن الوضع القانوني لدولة البحــرين ، حيث أنهما فوضتا ([24]) مهمة تقرير هذه المسألة إلى السيد / يوثانت ، والذي عين بدوره السيد / فيتوريو مينزبير كوشاردي ممثلاً شخصياً لتقصي الحقائق في دولة البحرين، والذي قدم بدوره تقريراً يدعم استقلالها ([25]) . كما أن للأمين العام في مثل هذه الأحوال أن يعين مندوبين له في مناطق التوترات من العالم ليبادروا باسم الأمم المتحدة محاولات الحل السلمي للمنازعات الدولية ، حيث عين السيد / جيمس بيكر ممثلاً بشأن نزاع الصحراء الغربية ، والسيد / محمد سحنون في وسط أفريقيا والبحيرات العظمى بخصوص أزمة الكونغو في يونيو 1997 … الخ .

كما أن مجلس الأمن الدولي قد كلف الأمين العام بمباشرة عدد من الاختصاصات السياسية ، استناداً إلى غايته المنشودة في حل المنازعات الدولية سلمياً ، وذلك وفقاً لما ورد في نص فقرة 1 من المادة 36 من الميثاق والتي جاء فيها ” 1- لمجلس الأمن في أية مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 أو موقف مشابه به أن يوصي بما يراه ملائماً من الإجراءات وطرق التسوية… “ ، وقد طبق هذا النص في حالات عدة نذكر منها على سبيل المثال قرارات مجلس الأمن الدولية رقم 505/1982 بشأن جزر الفوكلاند والقرارين 674/1990 و 687/1991 بشأن العدوان العراقي على دولة الكويت . فهذا الاختصاص الضمني يستمده الأمين العام من الاختصاص السياسي الصريح الذي يتمتع به مجلس الأمن الدولي والذي يترجمها بدوره أحيانا إلى قرارات صريحة سبق أن تناولناها بالدراسة .

كما أن نص المادتين 33 و 52 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة تشكلان سنداً للاختصاص الضمني للأمناء العامين في المنظمات الإقليمية (جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية) ، حيث أنهما دعتا أطراف أي نزاع من شأنه أن يهدد السلم والأمن الدولي إلى الالتجاء إلى الوكالات أو التنظيمات الإقليمية ، دون تحديد الجهاز الذي يتم اللجوء إليه ، مما يفتح الباب للأمين العام في هذه المنظمات لممارسة الاختصاص الذي يعرض عليه من أطراف النزاع  ، فقد يتوجه أطراف هذا النزاع إلى مجلس الجامعة لفض نزاعهما كما يمكنهما اللجوء إلى الأمين العام للنظر في ذلك . وفي مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمكن لأطراف أي نزاع قبل عرضه على الأمم المتحدة طرق باب المجلس الوزاري أو المجلس الأعلى أو الطلب من أمين عام المجلس محاولة تسوية هذا النزاع . وقد وصل الأمر في منظمة الأمم المتحدة في بعض الأحيان إلى رفض النظر في النزاع الإقليمي ما لم يكن قد سبق عرضه على المنظمة الإقليمية المختصة وفشلت تسويته في الإطار الإقليمي ، وهو الأمر الذي تحقق بشأن الأزمة  اللبنانية  في 21/8/1958 ، وصدر بشأنها قرار من الجمعية العامة سمي بالقرار العربي والذي يكفل لجامعة الدول العربية حق فحص المنازعات العربية قبل إحالتها للأمم المتحدة ([26]) . ونفس الأمر تكرر إبان الأزمة التي أثارها عبد الكريم قاسم عام 1961 عندما حاول احتلال دولة الكويت ، وبعرض النزاع على مجلس الأمن الدولي آثر الأخير في جلسته الاستثنائية المؤرخة في 5/7/1961 إحالة الفصل في هذا النزاع إلى جامعة الدول العربية قبل عرضه على مجلس الأمن الدولي ، ويتم إثبات مثل هذا اللجوء عن طريق تقرير يقوم برفعه أمين عام المنظمة الإقليمية إلى نظيره في منظمة الأمم المتحدة ([27]) .

ومما لا شك فيه ومن خلال متابعة التطورات التي واكبت حياة الجامعة العربية لنا أن نعلن بأنها أطلقت العنان للأمين العام في بداياتها لممارسة كل ما من شأنه أن ينهض بها ويخدم مصالح الدول الأعضاء طالما تتم هذه التصرفات في حدود الميثاق ، فقد أوصى مجلس الجامعة الحكومات العربية في الفترة الأولى لحياة الجامعة بأن تعتبر ما يصدر عن الأمين العام ضمن حدود الميثاق صادراً عن الجامعة ([28]) .

الفرع الثاني

الاختصاصات السياسية الضمنية

المستمدة من النظم الداخلية

لا يقتصر اسـتنباط الاختصاصات السياسية الضمنية على المواثيق الأساسية فحسب ، بل يمكن كذلك استنباطها من النظم الداخلية للمنظمات الدولية . فقد ورد في النظام الداخلي للجمعية العامة في نص المادة 48 “يقدم الأمين العام إلى الجمعية العامة تقريراً سنوياً وما يلزم من التقارير التكميلية عن أعمال المنظمة… ” ، فهذا النص وإن كانت صياغته تنفيذاً لنص المادة 98 من الميثاق ” … ويعد الأمين العام تقريراً سنوياً للجمعية العامة بأعمال الهيئة ” ، إلا أنه في الحالة الأولى يمنح الأمين العام اختصاصاً سياسياً ضمنياً يرتكز على نصوص النظام الداخلي للجمعية العامة ، بينما يرتكز في الحالة الثانية على ميثاق منظمة الأمم المتحدة . فمثل هذا الاختصاص وإن كان ذا طابع إداري ، إلا أننا يمكن أن نستخلص منه اختصاصاً سياسياً ضمنياً يتمثل في حق الأمين العام باشفاع هذه التقارير بآرائه الخاصة وقناعاته ، التي قد يكون لها دور في التأثير على مواقف الدول الأطراف ، وقد لا يكون .

كما أن النظام الداخلي لمجلس الجامعة منح الأمين العام – وفقاً لنص المادة 9 فقرة 2 / أ ([29]) – اختصاصاً إداريا يمكنه أن يشكل الجسر الموصل إلى ممارسة الاختصاص السياسي ، فيلتزم بأن يقدم لمجلس الجامعة تقريراً عن أعمال الجامعة بين الدورتين ، ويقوم بعض الأمناء العامين بممارسة اختصاصاتهم السياسية من خلال تضمين هذه التقارير آراؤهم الخاصة وتصوراتهم المستقبلية بالنسبة لنشاط الجامعة ، وقد تلعب هذه الآراء دورها في توجيه سياسة الجامعة بناءاً على قناعة الدول بها ، وإلا فإنها لن تزيد عن مجموعة من الفقرات المصاغة بصورة جيدة ، وتشكل تراثاً يكشف عن أفكار الأمين العام وقت ولايته .

وشأن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية شأن أقرانه في المنظمات الدولية ، فإنه يلتزم بتقديم تقرير دوري عن أعمال المجلس ، وفق ما ورد في نص المادة 8 فقرة 2 / أ من النظام الداخلي للمجلس الأعلى “…يتضمن مشروع جدول الأعمال : (أ) تقرير الأمين العام عن أعمال المجلس الأعلى بين الدورتين والإجراءات المتخذة لتنفيذ قراراته … ” ، وكما هو دارج فإن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يستطيع إبداء آراءه ووجهات نظره فيما يقدمه من تقارير ، ومن المحتمل أن تلعب هذه الآراء دورها في التأثير على أصحاب السمو والملوك المشاركين في اجتماع المجلس الأعلى الذي يقدم فيه تقرير الأمين العام .

الفرع الثالث

الاختصاصات السياسية الضمنية المستمدة

من قرارات الأجهزة المختلفة للمنظمة الدولية

إذا كانت مسألة استنباط الاختصاص السياسي فكرة مقبولة بالارتكاز على نصوص المواثيق التأسيسة والنظم الداخلية ، فإنها محل شك إذا تم استنباطها من قرارات المنظمة الدولية ، حيث أن النظم الأساسية صدرت في وقت نشأة المنظمة الدولية أما بالنسبة للنظم الداخلية فقد أعقبت هذه النشأة بشيء من الوقت وعليه فلا بأس من محاولة الارتكاز على الاختصاصات الضمنية فيها لمواكبة التطورات . إلا أن الأمر ليس كذلك بالنسبة لقرارات المنظمة الدولية ، والتي تصدر تبعاً لتطورات الأحداث ، فالمنظمات الدولية لا تصدر قراراتـــها إلا إذا تطلبت ظروف الحال مثل ذلك فإذا شاءت الدول الأعضاء منح الأمين العام اختصاصا سياسيا منحته إياه صراحة بهذه القرارات كما سبق أن أوضحنا ، وإذا لم تشأ فقد يفسر الأمر كنوع من التجاوز على إرادة الدول الأعضاء . وعليه فما هو السند في البحث عن الاختصاص السياسي الضمني في هذه القرارات ؟

لقد أثبت الواقع العملي أن هناك من الظروف ما يدفع بالأمين العام إلى محاولة الكشف عن اختصاصه السياسي من خلال القرارات التي تصدرها الفروع المختلفة للمنظمة الدولية ، فمثلاً لو أن قراراً منح الأمين العام اختصاصاً معين ، وفي نفس الوقت تجاهل هذا القرار مسألة أو جزئية على قدر كبير من الأهمية ، من وجهة نظر الأمين العام ، وتشكل جانباً سياسياً ، حينها يقوم باستخلاص اختصاصه السياسي ضمناً من ذلك القرار في محاولة منه لسد أوجه النقص التي لحقت هذا القرار . كما قد تمنحه أجهزة المنظمة أحد الاختصاصات السياسية ، ثم تُعرض – بسبب عدم اتضاح الرؤية – عن إكمال الطريق مع الأمين العام ، وتتركه لممارسة اختصاصه السياسي الضمني وفقاً لتقديراته الخاصة للموقف .

ومن أشهر الأمثلة في هذا الصدد الأزمة التي اندلعت بين لبنان والمملكة العربية المتحدة السابقة عام 1958 ، حين قامت منظمة الأمم المتحدة بإرسال لجنة مراقبين دوليين إلى لبنان ، وكلفتها بمراقبة الحدود بين البلدين لوقف التسلل وتهريب الأسلحة إلى لبنان بكشفه وفضحه للرأي العام ([30]) ، إلا أن مجلس الأمن عجز عن اتخاذ قرار بشأن زيادة عدد مراقبي الأمم المتحدة في لبنان ، بسبب استعمال حق الاعتراض التوقيفي ، فبادر الأمين العام باتخاذ هذا التدبير بحجة أن ” عدم صدور قرار مجلس الأمن في هذا الصدد لا يعني سوى عدم وجود تعليمات صريحة للأمين العام باتخاذه ، وهذا لا يعتبر – في رأيه – مانعاً له من زيادة عدد هؤلاء المراقبين ” ثم استند إلى معيار مؤداه ” أن كل تدبير لم تحرم الجمعية العامة أو مجلس الأمن – صراحة – اتخاذه على الأميـن العـــام ، جاز لهذا الأخير أن يتخذه”([31]) . إلا أن تفسيرنا الخاص لقيام الأمين العام بزيادة عدد مراقبي الأمم المتحدة يعود إلى الاختصاص الضمني للأمين العام الذي استمده من قرار مجلس الأمن الدولي بتشكيل هذا الفريق ، فالأمين العام – بصفته من يتصل فعلاً بالواقع العملي ويعمل على وضع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة موضع التنفيذ – يعد أقدر من يقرر كفاية عدد المراقبين من عدمها وبالتالي وجوب زيادة عددهم أو تقليصه بصفته المشرف على أعمالهم ، وبالتالي لا مانع – في حال عجز الجهاز المختص لسبب أو لآخر عن ممارسة هذه المهمة – في أن يحل الأمين العـــام محل مجلس الأمن أو الجمعية العامة في ممارستها ، فما يهم مجلس الأمن هو تحقيق الهدف بمنع تهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان ، فإذا كان مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة قد أساءا تقدير العدد اللازم من المراقبين لعدم اتصالهما بالواقع العملي فلا مخالفة للقرار حين يتولى الأمين العام هذه الزيادة بحكم تحمله لمهمة متابعة وضع قرارات المنظمة موضع التنفيذ .

ونفس الاختلاف عاد وبرز على السطح مرة أخرى بشأن القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي حول المسألة الكنغولية عام 1960 ، والذي يقرر مساعدة حكومة الكونغو في حفظ الأمن والنظام ، وفي نفس الوقت فوض مجلس الأمن الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك السيد / داغ همرشيلد – تنفيذ هذا القرار . إلا أن تطورات الوضع ([32]) ، دفعته مراراً إلى مطالبة مجلس الأمن والجمعية العامة بالتعليمات اللازمة في هذا الصدد دون جدوى ، نظراً للشلل الذي أصاب الجهازين نتيجة للتباين الكبير في وجهات نظر أعضائهما بخصوص الوضع في الكونغو ، وعليه قام السيد/همرشيلد باتخاذ عدد من التدابير بناءاً على مبادرة من جانبه ([33]) ، مما يوحي بأن الاختصاص السياسي الضمني المستمد من هذا القرار يعتبر – من وجهة نظرنا الخاصة – بمثابة مكمل للاختصاص الوارد صراحة بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في 13/7/1960 ([34]) ، على الرغم من حرص الأمين العام خلال أزمة الكونغو على صالح المنظمة الدولية والدول الأعضاء ، إلا أنه كان موضوعاً لحملة قاسية من قبل الاتحاد السوفيتي السابق ([35]) .

ويتحاشى الأمين العام لجامعة الدول العربية وقرينه في مجلس التعاون الارتكاز على قرارات المنظمة الدولية لاستنباط اختصاصا سياسيا ضمنيا ، حتى لا يفسر ذلك على أنه تحوير وتجاوز لإرادة الدول التي أصدرت هذا القرار ، وبالتالي فإذا أرادت هذه الدول منحه المزيد من الاختصاصات السياسية فإنها لا تتوانى عن التصريح بذلك . وفي جميع الأحوال فإن الارتكاز على مبادرات الأمين العام في مباشرة الاختصاصات السياسية الضمنية يتسبب في الكثير من الاختلافات بين الأمين العام من ناحية ، والدول الأعضاء من ناحية أخرى ، فقد صرح السيد / داغ همرشيلد في مناسبات عدة أنه استخلص نتائج تفيد عدم الترحيب بمبادراته ، خاصة بمناسبة القوات التي أرسلها إلى السويس عام 1956 والى لبنان عام 1958([36]) .

والآن وبعد استعراض الأسانيد القانونية التي يرتكز عليها الأمين العام في ممارسة اختصاصاته السياسية ، أصبح لزاماً علينا أن نستعرض هذه الاختصاصات السياسية التي يمارسها الأمين العام بشيء من التفصيل .

الفصل الثاني

الدور السياسي للأمين العام

إن اختصاصات الأمين العام متعددة ومتنوعة بتعدد وتنوع أنشطة المنظمة الدولية وسعة علاقاتها بغيرها من كيانات القانون الدولي . وقد ازدادت أهمية الدور الذي يمارسه الأمين العام في المنظمة الدولية جراء عجز بعض أجهزة المنظمة عن أداء وظائفها ، وتكليف الأمين العام بمهام معينة يؤديها نيابة عنها ، وضرورة التدخل السريع والفوري في بعض النزاعات لمنع تفاقمها وهو ما يتولاه الأمين العام إذ أن جهاز الأمانة العامة منعقد بشكل مستمر ولا يحتاج إلى دعوة شأنه شأن بقية الأجهزة  .

وفي تحليلنا لهذه الاختصاصات السياسية فلا بد من التأكيد بأنها لم ترد على سبيل الحصر ، لأن هذه الاختصاصات السياسية تختلف في أنواعها ومداها بحسب وثائق كل المنظمات الدولية ، بل وبحسب رؤية كل من الأمناء العامين لاختصاصاته ، فقد يتجاوز أحد الأمناء العامين الاختصاصات المكفولة صراحة من خلال استناده إلى اختصاصاته الضمنية، كما قد يمارس أحد هذه الاختصاصات ولكن بنوع من التوسع والتجديد والتحديث ، فلا يشترط أن يتم اللجوء إلى هذه الاختصاصات دائماً بنفس الصورة ، فقد يتم بصور مختلفة وبحسب الأحوال .

ويندرج تحت هذا الدور السياسي عدد من الاختصاصات السياسية والتي إما أن تكون اختصاصات سياسية خالصة (الفرع الأول) ، للأمين العام كافة الحرية في ممارستها من عدمه ، وإما أن تكون اختصاصات سياسية مختلطة بالطابع الإداري (الفرع الثاني) ، وذلك بأن يقوم الأمين العام بممارستها من خلال مباشرته لأحد الاختصاصات الإدارية .

المبحث الأول

الاختصاصات السياسية الخالصة للأمين العام

يقصد بالاختصاصات السياسية الخالصة تلك الاختصاصات التي يمارسها الأمين العام استقلالاً ، وليس بمناسبة ممارسته لأحد الاختصاصات الإدارية . حيث يتمتع الأمين العام في مثل هذه الأحوال ببعض الاختصاصات السياسية شأنه شأن الدول الأعضاء ، ويملك بحسب تقديره للأمور حق اللجوء إليها أو الإعراض عن مثل هذا اللجوء .

وقد استقرت وثائق العديد من المنظمات الدولية على منح الأمين العام عدد من الاختصاصات السياسية والتي تتمثل في حقه في دعــــوة أجهزة المنظمة إلى اجتماعات غير عادية ، تنفيذ المهام السياسية التي توكل إليه من المنظمة الدولية أو الدول الأعضاء أو من تلقاء نفسه ، وإدراج ما يشاء من المسائل السياسية في جـدول أعمال المنظمة ، وهي الاختصاصات التي سنحاول بحثها بشيء من التفصيل فيما يلي .

الفرع الأول

دعوة أجهزة المنظمة إلى اجتماعات غيـر عادية

تخول العديد من النظم الأساسية الأمين العام حق دعوة أجهزة المنظمة الدولية لاجتماعات عادية وبشكل دوري بتواريخ محددة مسبقاً لمناقشة الأنشطة المختلفة للمنظمة ، وهذا النوع من الاجتماعات يخرج عن إطار الاختصاص السياسي للأمين العام . أما بالنسبة للاجتماعات غي العادية فإن العديد من النظم الأساسية تخول الأمين العام حق دعوة كل أو بعض أجهزة المنظمة للانعقاد عند الحاجة لذلك ([37])، سواء بناء على إيعاز من دولة أو عدد من الدول الأعضاء بحسب الأحوال . ومثل هذه النصوص تشكل نوعا من الاختصـــاص السياسي الذي يمنح للأمين العـام ، والذي يفترض فيه النزاهة والحياد ، إذ بموجب قناعته الشخصية يمكن أن يتبنى دعـــوة أحد أجهزة المنظمة للانعقاد أو على الأقل يمكنه أن يقنع دولة أو عدد من الدول لتبني مثل هذه الدعوة . وفي تكوينه لهذه القناعة الخاصة يجب أن يضع جانباً كل اعتبار شخصي أو وطني أو إقليمي ، ويعتمد في ممارسته لهذا النوع من الاختصاصات على تحقيق مصلحة المنظمة الدولية والدول الأعضاء .

إن مواقف المنظمات الدولية من هذه الدعوة متفاوتة ، فمنها من أطلق للأمين العام هذا الحق ، ومنها من قيده ، ومنها ما حرمــه نهائياً من ممارسته.

فالمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة تخول الأمين العام الحق في تنبيه مجلس الأمن إلى المسائل التي قد تهدد السلم والأمن الدولي ([38]) .

وتجدر الإشارة إلى أن دعوة مجلس الأمن الدولي للانعقاد بالاستناد إلى نص المادة 99 هو أمر نادر الحدوث . فقـــد دعـى السيد / داغ همرشيلد ، برسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمــن الدولي في 13/7/1960 ، لعقد اجتماع غير عادي للمجلس لبحث الوضع في الكونغو حيث لم يلق هذا اللجوء أي اعتراض من قبل مجلس الأمن الدولي ([39]) ، وفي رسالة أخرى وجهها السيد / فالدهايم في نوفمبر 1979 لرئيس مجلس الأمن دعاه فيها لعقد اجتماع طارئ للمجلس لبحث الوضع المتردي نتيجة احتجاز الدبلوماسيين الأمريكان في السفارة الأمريكية في طهران ، وكذلك قام السيد / ديكويلار في 15/8/1989 باستخدام هذه السلطة لدعوة مجلس الأمن لاجتماع طارئ لبحث الوضع المأساوي في بيروت . لكن الأمناء العامين في الأمم المتحدة يكتفون عادة بلفت نظر مجلس الأمن الدولي دون أن يصل الأمر إلى الدعوة إلى اجتماع استثنائي ، وترك الأمر في كيفية معالجة الوضع لتقدير مجلس الأمن ، سواء تم بصورة رسمية أو شبه رسمية، بصورة عامة أو خاصة([40]). ولم تترك الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الفرصة للدكتور بطرس غالي لممارسة الصلاحيات الواردة في نص المادة 99 وذلك لأنها كانت تبادر – تأكيدا للنظام العالمي الجديد – بمجرد الإخلال بالسلم والأمن الدوليين في أي منطقة من مناطق العالم بدعوة مجلس الأمن الدولي للانعقاد مما يفوت الفرصة على الأمين العام ممارسة ذلك .

إلا أننا لا يجب أن نقلل من أهمية هذا النص حيث أوضح ثاني وآخر أمين عام لعصبة الأمم Joseph Avenol أهميته حين ذكر – بشيء من المبالغة – بأنه لو كان لديه هذا النص لتمكن من تفادي اندلاع الحرب العالمية الثانية([41]) .

وقد امتنع ميثاق جامعة الدول العربية عن التطرق لأي اختصاص سياسي يمكن أن يمارسه الأمين العام كما أسلفناً ، وذلك أسوة بعصبـــة الأمم – السابقة الوحيدة أمام الجامعة والتي استوحت منها نظامها ([42]) ، إلا أن النظام الداخلي لمجلس الجامعة منح الأمين العام اختصاصاً مقارباً لنظيره في الأمم المتحدة ، وذلك في نص المادة 12 فقرة 2 من النظام الداخلي لمجلس الجامعة التي تخول الأمين العام الحق في لفت نظر المجلس أو الدول الأعضاء إلى المسائل التي قد تسيء إلى العلاقات بين الدول العربية أو بينها وبين الدول الأخرى .

وتطبيقاً لذلك فقد قرر الأمين العام لجامعة الدول العربية – إثر تدهور الموقف بين الجزائر والمغرب بسبب خلافهما الحدودي – الدعوة لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة ، الذي اجتمع بالفعل في 19/10/1963 وأصدر بالإجماع القرار 1934/40 الذي ” دعا حكومتي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية إلى وقف إطلاق النار فوراً ” ([43]) .

ويمكننا كذلك ملاحظة أن الصياغة التي جاءت بها هذه الفقرة – شأنها شأن المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة – كانت على سبيل الاختيار وليست على سبيل الإلزام ، وبالتالي فلا يلتزم الأمين العام بانتهاج هذا السبيل إلا إذا تشكلت له القناعة التامة بوجوب الدعوة لعقد اجتماع غير عادي ، وإلا فله أن يعرض عن تبني مثل هذه الدعوة . فبشأن النزاع الحدودي بين السودان ومصر لم يبادر الأمين العام لجامعة الدول العربية – ولا أي من الدول الأعضاء – بالدعوة لدورة غير عادية لمجلس الجامعة كردة فعل للمذكرة التي قدمها المندوب السوداني لأمين عام الجامعة العربية ([44]) ، وهو الأمر الذي يؤكد على حق الأمين العام وحده بتقرير استعمال هذا الحق من عدمه([45]) .

وبمقارنة نص المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة مع نص المادة 12 فقرة 2 من النظام الداخلي لمجلس الجامعة ، يمكننا أن نلاحظ أن أمين عام جامعة الدول العربية يستطيع أن يسترعي انتباه كل من مجلس الجامعة والدول الأعضاء إلى المسائل التي قد تسيء إلى العلاقات بين الدول العربية أو بينها وبين الدول الأخرى ، بينما في منظمة الأمم المتحدة فان الأمين العام يقتصر دوره على لفت انتباه مجلس الأمن الدولي فقط ([46]) . إلا أننا نرى من وجهــة نظرنا الخاصة أن نـــص المادة 12 فقرة 2 من النظام الداخلي لمجلس الجامعة ، على الرغم من اتساع السلطات السياسية الممنوحة بموجبه لأمين عام الجامعة العربية ، إلا أنه ورد في النظام الداخلي لمجلس الجامعة، بينما ورد نص المادة 99 – بسلطاته السياسية المتواضعة – في ميثاق الأمم المتحدة (دستور المنظمة الدولية) . والأثر القانوني المترتب على هذه التفرقة هو توفير حماية فائقة لنص المادة 99 الذي ورد في الميثاق ، حيث أن الإجراءات اللازمة لتعديل نصوص الميثاق هي نفس الإجراءات اللازمة لتعديل الاتفاقات الدولية الجماعية ، وهو الذي يتطلب أغلبية غير عادية . أما بالنسبة لإجراءات تعديل النظم الداخلية فهي من السهولة بمكان حيث يغيب التشدد في إجراءات تعديلها . وتطبيقاً لذلك فلو لم نحصل وفقاً لنص المادة 109 من ميثاق الأمم المتحدة على أغلبية ثلثي أصوات المشاركين في المؤتمر العام على أن يكون بينهم الدول دائمة العضوية فلن يتحقق تعديل الميثاق ([47]) ، أما تعديل النظام الداخلي لأحد أجهزة الأمم المتحدة – كالجمعية العامة مثلاً فوفقاً لنص المادة 163 من النظام الداخلي للجمعية العامة – فتكفي الأغلبية البسيطة لإجراء التعديل ([48]) . وكذلك الشأن في جامعة الدول العربية فلا بد من توافر أغلبية الثلثين لتعديل ميثاق الجامعة وفقاً لنص المادة 19 من الميثاق ([49]) ، ووفقاً لنص المادة 20 من النظام الداخلي لمجلس الجامعة فانه تكفي الأغلبية البسيطة لتعديل هذا النظام ([50]) . وعليه فالصلاحيات التي تمنح للأمين العام بموجب الميثاق أكثر ثباتاً ورسوخاً من الصلاحيات التي تمنح له بموجب النظم الداخلية القابلة للتعديل بسهولة وفي أي وقت .

أما مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقد تردد في منح الأمين العام مثل هذه الصلاحيات وآثر تقييد حقه في لفت نظر أي من المجلس الوزاري أو المجلس الأعلى بموافقة وإقرار رئيس المجلس الوزاري ، فيقتصر دور الأمين العام – إذا وصل إلى قناعته ضرورة الدعوة لعقد دورة استثنائية – على مجرد الاقتراح على رئيس المجلس الوزاري الذي له أن يقر هذا الاقتراح أو يرفضه ، وذلك استناداً إلى نص المادة 15 فقرة 8  من النظام الأساسي لمجلس التعاون والتي سبق ذكرها ([51]) . والواقع العملي لمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لم يسجل أي مبادرة من هذا النوع ، حيث أن الأمين العام في المجلس يحجم عن مثل هذه المبادرات حتى لا يتعرض إلى نقد إحدى الدول الأعضاء والتي قد تتسبب بدورها – في ظل الحاجة إلى الإجماع لتجديد ولايته – بحرمانه من التمتع بفترة ولاية ثانية .

الفرع الثاني

القيام بالمهام السياسية بتكليف من

المنظمة الدولية أو بعض الدول الأعضاء أو من تلقاء نفسه

إن الأمين العام هو الممثل القانوني للمنظمة الدولية والمتحدث الرسمي باسمها ، وبصفته هذه فلها أن تكلفه في مباشرة أحد الاختصاصات السياسية على الساحة الدولية ، كما تستطيع بعض الدول الأعضاء تكليفه ودياً بممارسة أحد الاختصاصات السياسية ، كما أنه يستطيع – ودون أي تكليف  – مباشرة أحد الاختصاصات السياسية لإيمانه بأن ما سيقوم به إنما يخدم المنظمة الدولية ويحقق صالح الدول الأعضاء ([52]) .

وغالبية هذه المهام يتعلق بتسوية المنازعات بين الدول الأعضاء ، أو تهدئة الأجواء ومنع تفاقم الأوضاع كحد أدنى . ولقد أصبح الأمين العام مقبولا عالمياً كوسيط بين الدول يعرف متى وأين يتدخل لتسوية أحد الأمور محل الخلاف ([53]) . فيتمتع الأمين العام بنوع من الاستقلال في التصرف وتقدير المشاكل الدولية مما يمكنه اختيار الأسلوب الأنسب للوضع المعروض أمامه ([54]).

وهناك أساليب عدة في سبيل تحقيق الأمين العام لنتائج إيجابية في مهامه السياسية ، ومن هذه الأساليب الدعوة لعقد اجتماعات غير عادية ، وقد سبق أن بحثناها – تبادل المذكرات حيث يقوم الأمين العام بإبلاغ الدولة العضو بما قد يتلقاه من شكاوى بشأن تصرفاتها تجاه دولة عضو أخرى طالباً إزالة أسباب هذه الشكوى ، ويحضرنا في هذا المقام البرقية التي أرسلها أمير دولة الكويت عام 1961 الشيخ عبدالله السالم رحمه الله إلى أمين عام جامعة الدول العربية يخطره بالتهديد الذي أعلنته العراق ضد استقلال دولة الكويت ([55]) ، وكذلك المذكرات والمذكرات المضادة التي كانت ترسل من كل من دولتي الكويت والعراق للأمين العام لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة ابتداء من منتصف يوليو 1990 بشأن الخلافات التي حاول العراق حسمها لصالحه باحتلاله لدولة الكويت ([56]) .

وكذلك ما يراه من أسلوب مناسب لحل منازعات الدول الأعضاء سواء عن طريق المساعي الحميدة أو الوساطة . فقد قام السيد / محمود رياض أمين عام جامعة الدول العربية في شهري فبراير ومارس عام 1976 بجولة واسعة في عواصم الدول المتنازعة بشأن الصحراء الغربية ، الرباط والجزائر العاصمة ونواكشوط ، وذلك لبذل مساعيه الحميدة للتقريب بين وجهات النظر المتعارضة وتمهيداً لمفاوضات مباشرة تجري بين الأطراف المعنية لإنهاء النزاع القائم حول مصير الصحراء الغربية ([57]) .

كما يقوم الأمين العام في منظمة الأمم المتحدة بتنفيذ المهام السياسية التي تكلفه بها فروع الأمم المتحدة ، وهذا التنفيذ قد يكون عرضة للفشل كما قد يكون عرضة للنجاح . وسند هذه المهام نجده في الميثاق في نص المادة 98 والتي ترى أن ” يتولى الأمين العام بصفته هذه … ويقوم بالوظائف الأخرى التي تكلها إليه هذه الفروع ” .  والأمثلة على هذا النوع من المهام كثيرة ســنتطرق لأشهرها وما يتعلق بدولة الكويت منها ، فقد كلفت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمينها العام نزع فتيل الأزمة التي اندلعت بين عضوين دائمين من أعضاء مجلس الأمن الدولي هما الولايات المتحدة والصين ، إثر اتهام الثانية لبعض أعضاء قوات الأمم المتحدة بالتجسس وحجزها إياهم ، وهو الأمر الذي يعد انتهاكاً لاتفاق الهدنة بشأن الحرب الكورية عام 1950 ، وقد حقق بالفعل نتائج إيجابية بهذا الخصوص ([58]) ، كذلك طالب مجلس الأمن الدولي بقراره الشهير رقم 242 والصادر في 22/11/1967 الأمين العام بتعيين مبعوث خاص للشرق الأوسط لإعادة وتنشيط الاتصالات مع الدول المعنية – إسرائيل والدول العربية المواجهة لها – بغية التوصل إلى اتفاق وبذل الجهود للتوصل إلى تسوية سلمية وعادلة وفقاً  لترتيبات ومبادئ هذا القرار ([59]) ، وبالفعل فقد قام أمين عام الأمم المتحدة السيد / يو ثانت بتعيين السيد/M. JARRING مبعوثاً دولياً للأمم المتحدة ([60]) ، والذي قام بزيارة المنطقة عدة مرات ليسمع وجهات نظر أطراف الصراع في إمكانية حله على أساس القرار المذكور ([61]) . وعبر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 344 الصادر في 15/12/1973 عن ثقته في الدور الكامل والفعال الذي سيمارسه الأمين العام في مؤتمر السلام للشرق الأوسط ([62]) .

وكذلك طلب مجلس الأمن الدولي من الأمين العام عندما ثارت أزمة الرهائن الأمريكيين المحتجزين في طهران ” استخدام مساعيه الحميدة للتطبيق الفوري لهذا القرار ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وتقديم تقرير عاجل عن نتائج مجهوداته ” . وعليه فقد قام الأمين العام بزيارة لطهران 1 – 3 يناير 1980 ، وقدم تقريره إلى مجلس الأمن في 6 يناير 1980 ، كما قام بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق في طهران بتاريخ 20/2/1980 ([63]) وفي نفس القضية أورد حكم محكمة العدل الدولية قوله ” لإيجاد حل لهذه الأزمة وتجنباً لأي توتر بين البلدين ، وإزالة للفجوة بينهما ، وتبديداً للتوتر وإعادة للثقة بينهما فإن الوساطة والتوفيق والمساعي الحميدة هي الحل الناجح في مثل هذه الأحوال ، ويمكن أن يشكل دور الأمين العام المفتاح لذلك ” ([64]). وعلى الرغم من مجهودات أمين عام الأمم المتحدة آنذاك ، إلا أن أزمة الرهائن المحتجزين في طهران سويت بموجب المعاهدة التي وقعتها كل من واشنطن وطهران – برعاية الجزائر – في 19/1/1981 ([65]).

كما يجدر بنا الوقوف أمام عدد من المهام التي أوكلها مجلس الأمن للأمين العام أثناء الاحتلال العراقي الغاشم لدولة الكويت . فبموجب القرار 666/1990 الصادر من مجلس الأمن الدولي الذي ينص في البند السابع على ما يأتي : “…7- يطلب من الأمين العام استخدام مساعيه الحميدة من أجل تيسير إيصال المواد الغذائية إلى العراق والكويت وتوزيعها ، وفقاً لأحكام هذا القرار وغيره من القرارات ذات الصلة… ” ، وقد لاقى الأمين العام كما لاقى خليفته د. بطرس غالي المصاعب إزاء محاولات النظام العراقي التدخل في توزيع هذه المساعدات . وفي القرار رقم 674/1990 فإن مجلس الأمن قرر أن “…12- يضع ثقته في الأمين العام لبذل مساعيه الحميدة وليقوم إذا رأى من المناسب بمواصلتها ولبذل الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة الناجمة عن الغزو والاحتلال العراقيين للكويت وذلك على أساس قرارات مجلس الأمن…” ، وبالفعل لم يتردد السيد/ ديكويلار بالانتقال بين الأردن وجنيف والأمم المتحدة في محاولة لإقناع النظام العراقي بالعدول عن مخططاته التوسعية ، إلا أن هذه المجهودات ذهبت أدراج الرياح .

كما أن القرار الشهير رقم 687/1991 – والذي سبق الإشارة إليه – قد كلف الأمين العام بالمساعدة في ترسيم الحدود الكويتية العراقية ، وقد كان النجاح حليف الأمين العام في إنجاز هذه المهمة – على الرغم من المماطلات العراقية في قبول تشكيل لجنة الترسيم ، حيث شكلت لجنة خماسية – تتكون من ممثل عن كل من الكويت والعراق بالإضافة إلى ثلاثة من الخبراء المستقلين يعينهم الأمين العام ويرأس أحدهم اللجنة ([66]) – وقد أنجزت اللجنة أعمالها التي أقرها مجلس الأمن بموجب قراره رقم833/1993.

وفي جامعة الدول العربية حين تتأزم الأمور وتعجز الدول الأعضاء عن تسويتها فإنها – أمام هذا العجز – تحيل الأمر للأمين العام ليواجه ما عجزت الدول عن تسويته من الأمور . ففي الاجتماع الطارئ الذي عقد في شتورة في لبنان في 22/8/1962 – لتسوية الخلافات المصرية السورية التي نجمت عن فض الوحدة بينهما – قرر الوفد المصري الانسحاب في أثناء الاجتماع الثامن في إطار هذه الدورة الاستثنائية وهدد بالانسحاب من الجامعة العربية ما لم يتم التحقيق في الادعاءات التي تقدم بها الوفد السوري، وقام عدد من رؤساء الوفود العربية الأعضاء بإجراء سلسلة من المشاورات حول تلك الأزمة الحادثة ، وقرروا في النهاية أن يعهدوا إلى الأمين العام للجامعة مسألة بذل مساعيه الحميدة مع جانبي النزاع ، بغرض إعادة وفد الجمهورية العربية المتحدة لحضور اجتماعات مجلس الجامعة ، إلا أن الأمين العام لم ينجح في مسعاه هذا . وبمجرد انتهاء الدورة الاستثنائية عادت وقبلت الجمهورية العربية المتحدة ألا تنسحب من الجامعة العربية ، ما دامت اجتماعات شتورا مفتوحة للانعقاد في أي وقت . وكان ذلك نتيجة لاتصالات مكثفة قام بها الأمين العام للجامعة مع الرئيس جمال عبد الناصر . وفي أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة السورية في 8/3/1963 قررت الجمهورية العربية المتحدة أن تستأنف مشاركتها الكاملة في أعمال الجامعة العربية ([67]).

بالإضافة إلى ذلك فقد قام الأمين العام بالعديد من الوساطات واستخدم مساعيه الحميدة بناءاً على طلب الدول الأعضاء ، كالمسعى الحميد الذي باشره الأمين العام للأمم المتحدة بناءاً على طلب الأطراف المعنية لتطبيع العلاقات بين كل من المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة ، إثر القطيعة التي تسبب بها نزاعهما بشأن واحات البوريمي عام 1960 ([68]). كما لجأت كل من الحكومة الفرنسية والنيوزيلندية ، في يونيو 1986 ، إلى الأمين العام ليصدر حكمه بشأن نزاعهما المتعلق بحادث السفينة النيوزيلندية Rainbow Warrior التابعة لمنظمة السلام الأخضر ، والتي أغرقتها القوات البحرية الفرنسية عندما حاولت الدخول إلى مناطق التجارب النووية الفرنسية في جزر مورروا ، وبالفعل فقد سلم الأمين العام نص الحكم لأطراف النزاع في يوليو 1986 ([69]) ، إلا أننا يجب بأن ننوه أن هذا النزاع تم إخضاعه لهيئة تحكيم ، حيث فصلت به عام 1990 ، بإدانة فرنسا وتحميلها المسئولية الدولية وألزمتها بدفع التعويض ، حينها استقال وزير الدفاع الفرنسي بسبب هذه الفضيحة ([70]) .

وكذلك هو الحال بالنسبة لجامعة الدول العربية ، فعلى الرغم من أنه لم يرد النص في ميثاقها على أي نوع من الاختصاصات السياسية ، إلا أن أمنائها العامين لعبوا دوراً في عدد من الأزمات التي عصفت بالعالم العربي. فقد لاحظنا الأمناء العامين للجامعة العربية يتنقلون في رحلات مكوكية بين الدول الأعضاء التي تشوب علاقاتها بعض التوترات ، كما شاركوا في عضوية ورئاسة عدد من اللجان التي شكلتها الجامعة لفض نزاع ما . فقد اشترك الأمين العام لجامعة الدول العربية في عضوية اللجنة الرباعية المشكلة بناءاً على قرار مجلس وزراء الخارجية المنعقد في 12-13 يوليو 1976 بهدف وقف الحرب الأهلية اللبنانية ، وكانت كل من البحرين وتونس وقطر أعضاء في هذه اللجنة ([71]) ، كما رأس أمين عام جامعة الدول العربية اللجنة السباعية المشكلة بقرار مجلس الجامعة في دورته العادية في سبتمبر 1972  إلى جانب كل من ممثلي دولة الكويت وسوريا وليبيا ومصر والجزائر من أجل تحقيق المصالحة بين اليمنين ، وتسوية خلافاتهما حول مناطق الحدود المتنازع عليها ([72]) .

وقد وصل الأمر بأمين عام جامعة الدول العربية أن عمل على الحيلولة دون بحث مجلس الأمن الدولي لشكوى لبنان ضد الجمهورية العربية المتحدة عام 1958 قبل أن تقول جامعة الدول العربية كلمتها بهذا الشأن([73])، حيث أنه يؤمن بما درج عليه العمل الدولي بأحقية المنظمات الإقليمية في نظر منازعاتها قبل عرضها على الأمم المتحدة ، وبالتالي لا يحق لأجهزة الأمم المتحدة بحث أي نزاع إقليمي قبل أن تحاول المنظمة الإقليمية المختصة تسويته بصورة سلمية ، وعليه فقد طلب مدير مكتب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة بناءاً على تعليمات الأمين العام للجامعة العربية تأجيل النظر في الشكوى اللبنانية أمام مجلس الأمن الدولي وفقاً لأحكام المادة 52 من ميثاق الأمم المتحدة ([74]) ، لتمكين مجلس الجامعة من أن يتولى بنفسه تصفية الخلاف الإقليمي بين لبنان والجمهورية العربية المتحدة ، باعتبار الجامعة العربية هي المنظمة الإقليمية المشرفة على أمن المنطقة والتي تشترك في عضويتها كل من الدولتين المتنازعتين . وبالفعل فقد رضخ مجلس الأمن الدولي أمام هذه المطالبة حيث قرر في 27/5/1958 تأجيل النظر في الشكوى اللبنانية ريثما تعرف نتيجة وساطة جامعة الدول العربية في هذا النزاع ذي الصبغة الإقليمية الغالبة ([75]) . وبعد أن توترت الأوضاع في المنطقة في أعقاب ثورة تموز في العراق واستدعاء لبنان للقوات الأمريكية والأردن للقوات البريطانية ، شكلت الأمم المتحدة في 11/6/1958 لجنة من المراقبين للتأكد من صحة الشكوى اللبنانية ضد الجمهورية العربية المتحدة ، إلا أن هذه اللجنة لم تسجل أي انتهاك للسيادة اللبنانية ، وبعد هدوء الأوضاع أبلغت الحكومة اللبنانية مجلس الأمن الدولي في 16/11/1958 بطلب شطب شكواها ضد الجمهورية العربية المتحدة من جدول أعمال مجلس الأمن ([76]) . كما لعب الأمين العام دورا في تسوية الخلافات المترتبة على انتهاء الوحدة السورية المصرية في سبتمبر 1961 ، حيث وافق مجلس الجامعة بناءاً على طلب الأمين أن يكلفه مهمة بذل مساعيه للتوصل لتسوية شاملة لكافة المشاكل المتعلقة بين هاتين الحكومتين([77]) .

ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وإن كان قد قيد الاختصاص السياسي للأمين العام كما أوضحنا ، إلا أن هذا الأخير يستطيع أن يمد نطاق عمله إلى بعض المسائل السياسية بعد أن يحصل على موافقة الدول الأعضاء بشأن مبادراته ، فقد قام معالي الأمين العام الأول السيد / عبد الله بشارة بمبادرة منه لزيارة دولة قطر ودولة البحرين عام 1986 بغية تهدئة الأوضاع المتفاقمة بين البلدين والاطلاع على وجهتي نظر البلدين ، كما لعب الشيخ / جميل الحجيلان منذ تعيينه في أواخر 1995 دوراً مهماً في تحقيق التقارب القطري البحريني .

ولا يشترط أن يقوم الأمين العام بنفسه بممارسة هذا النوع من الاختصاصات فقد يكلف الأمين العام أحد نوابه لمباشرته ، فكما ذكرنا مندوب الأمم المتحدة للشرق الأوسط السيد/ M. JARRING ، نذكر المندوب الذي أرسله الأمين العام لإنهاء النزاع البحريني الإيراني بشأن استقلال دولة البحرين M. Winspeare Guicciardi وما ترتب عليه من إخضاع المسألـة لاستفتاء الشعب البحريني الذي قرر اختيار الاستقلال عام 1971 ([78]) ، كما نذكر مندوب الأمين العام إلى فلسطين السير برنادوت والذي لقي حتفه عام 1949 إثر اغتياله هناك . وفي نطاق جامعة الدول العربية فقد أرسل الأمين العام السيد/أحمد عصمت عبدالمجيد  في ديسمبر 1992 مندوبه السيد/الادريسي إلى دولتي الكويت والعراق لمحاولة إنهاء أزمة الأسرى الكويتيين المحتجزين في العراق ([79]) . كما لاحظنا الرحلات المكوكية التي قام بها الأمين العام لمجلس التعاون الشيخ/ جميل الحجيلان بين دولتي قطر والبحرين ، على اثر تشكيل اللجنة الرباعيــة لتنقية الأجواء القطرية البحرينية ، وما أسفرت عنه هذه الجولات من نتائج إيجابية في شروع كلا الدولتين في تبادل التمثيل الدبلوماسي بينهما ، في فبراير 1997 . ويجب أن ننوه في هذا المقام إلى أن قلة عدد الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية مقارنة بكل من جامعة الدول العربية والأمم المتحدة تجعل أمين عام المجلس لا يلجأ إلى أسلوب إرسال الممثلين ، وإنما يقوم بنفسه بممارسة المهام السياسية حيث تنحصر في النطاق الجغرافي للدول الأعضاء الست .

الفرع الثالث

إدراج ما يشاء من المسائل

السياسية في جداول أعمال المنظمة

إن من الأعمال التقليدية المعروفة والتي تسند للسكرتارية أو الأمانة العامة مسألة إعداد جدول الأعمال للفروع المختلفة في المنظمة الدولية ، وهو أمر إداري بحت . إلا أن المسألة محل الدراسة في هذه الجزئية تتمثل في حق الأمين العام – كما هو الحال بالنسبة للدول الأعضاء – في إدراج ما يشاء من المسائل التي يعتقد من وجهة نظره الخاصة أنها من الأهمية بحيث يتوجب إدراجها في جدول أعمال أحد أجهزة المنظمة ليتولى دراستها ، وذلك بغض النظر عن نتائج المناقشات ، فيكفي أن تكون القناعة الخاصة للأمين العام سبباً في طرح مسألة ما لنقاش الأعضاء في أحد أجهزة المنظمة .

وبالتالي فلا بد من التمييز بشأن إعداد جدول الأعمال بين مسألتين ، الأولى : إعداد جدول الأعمال وهو الأمر الذي يعتبر من الأمور الإدارية البحتة ، الثانية الحق في إدراج ما يشاء من المسائل التي يعتقد بوجوب بحثها ضمن المواضيع المطروحة في جدول الأعمال وهو الأمر الذي يعد اختصاصاً سياسياً بحتاً .

وعلى صعيد منظمة الأمم المتحدة فقد منحت الجمعية العامة لأمينها العام وفقاً لنص المادة 13 فقرة (ز) من النظام الداخلي للجمعية العامة حق إدراج أية مسألة يرى ضرورة عرضها على الجمعية العامة في جدول أعمالها([80]) . وقد جرى العمل داخل منظمة الأمم المتحدة سواء في محيط مجلس الأمن أو في محيط الأمانة العامة على أن هذا الإجراء يستتبع حق الكشف عن الحقيقة وجمع معلومات كافية عن القضية موضوع البحث ، ويتم تجميع هذه المعلومات عن طريق الاتصال بالوفود الدائمة لدى المنظمة أو الاتصال المباشر بالحكومات وعلى وجه الخصوص عن طريق إيفاد مبعوثين خصوصيين للأمين العام في مناطق التوتر ، كما سبق أن طالب داغ همرشيلد في 7/9/1959 إدراج الوضع في LOAS في جدول أعمال مجلس الأمن الدولي ([81]) .

ولا يختلف ما يقوم به أمين عام منظمة الأمم المتحدة عما يقوم به نظيره في جامعة  الدول العربية ، فهو يعد مشروع جدول أعمال مجلس الجامعة الذي يمكن أن يتضمن المسائل التي يرى الأمين العام ضرورة عرضها على المجلس وذلك وفقاً لما ورد في فقرة 2 / هـ من المادة 9 من النظام الداخلي للمجلس والتي تنص على أن “… يتضمن مشروع جدول الأعمال: … (هـ) المسائل التي تقترحها دولة عضو أو يرى الأمين العام ضرورة عرضها على المجلس…” . كما أن فقرة 3 من ذات المادة نصت على أن “ … 3- لكل دولة عضو وللأمين العام طلب إدراج مسائل إضافية في مشروع جدول أعمال المجلس وذلك قبل التاريخ المحدد لبدء الدورة بثلاثة أسابيع على الأقل . ويتم إدراج هذه المسائل في جدول إضافي يرسل مع وثائقه إلى الدول الأعضاء وغيرها من الجهات المعنية قبل عشرة أيام على الأقل من موعد الدورة … ” . وفي جميع الأحوال فقد وضع النظام الداخلي لمجلس الجامعة في اعتباره إمكانية بروز مسائل قبل افتتاح دورة المجلس مباشرة ، وتكون من الأهمية والاستعجال بحيث لا يمكن تأجيلها خضوعاً للإجراءات المعتادة ، فنصت فقرة 4 من المادة 9 من النظام الداخلي لمجلس الجامعة على أنه “… 4- لأية دولة عضو والأمين العام طلب إدراج مسائل إضافية في مشروع جدول أعمال الدورة حتى حلول الموعد المحدد لافتتاحها إذا كانت لهذه المسائل صفة الأهمية والاستعجال…“. وهذه المسائل جميعها تدخل ضمن الاختصاصات السياسية للأمين العام التي عادة ما تمارسها الدول الأعضاء ، وللأمين العام بناءاً على قناعته الشخصية ممارسة هذا الاختصاص السياسي من عدمه .

إلا أن الأمين العام لجامعة الدول العربية ، يُعرض عن إدراج أية مسألة في جدول الأعمال حفاظاً على كسب ود الدول الأعضاء ، من خلال عدم تجاوز رغبتهم في عدم إدراجها في جدول أعمال الأجهزة المختلفة ، لذا لم يعمل على إدراج النزاع المصري السوداني عام 1958 على جدول أعمال المجلس .

أما دور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إعداد جدول الأعمال ، فهو دور إداري بحت ، إذ أنه لا يتمتع بالحق في طلب إدراج أية مسألة من المسائل ضمن جدول أعمال المجلس الأعلى أو الوزاري، حيث جاء في نص المادة 15 فقرة 7 من النظام الأساسي لمجلس التعاون أن من ضمن اختصاصات الأمين العام ” التحضير للاجتمـاعات وإعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات” ، وعمله وفقاً لهذا النص لا يتجاوز العمل الإداري البحت والذي يندرج ضمن الأعمال التقليدية للسكرتارية العامة ، ولا يملك بشأنه أية سلطة تقديرية .

المبحث الثاني

اختصاصات ذات طبيعة مختلطة

بالإضافة إلى الاختصاصات السياسية البحتة فإن هناك نوع من الاختصاصات التي يتمتع بها الأمين العام ، ويمكن إدراجها ضمن الاختصاصات السياسية ، إلا أنها يمكن أن تدرج كذلك ضمن الاختصاصات الإدارية للأمين العام ، فهي ذات طبيعتين ، وتنحصر في الآتي :

الفرع الأول

إعداد التقارير الدورية أو الطارئة عن أعمال المنظمة

إن من أهم اختصاصات الأمانة العامة إعداد التقارير الدورية ، والتي تؤكد للدول الأعضاء حسن سير منظمتهم ، وعدم خروج الأمين العام عن الطريق المرسوم له في قيادة أعمال المنظمة . وكذلك هناك عدد من المهام التي تعهد بها أجهزة المنظمة للأمين العام وتطالبه بتقديم تقرير عنها ، حيث تحتاج الدول الأعضاء لمعرفة ما تم إنجازه بهذا الخصوص وهو الأمر الذي يقوم به الأمين العام من خلال ما يقدمه من تقارير بهذا الشأن . وفي كلتا الحالتين فإنها تحتوي أنشطة المنظمة الدولية ، ويضمن الأمين العام عادة آراؤه في مثل هذه التقارير والتي قد تترجم إلى واقع بناءاً على اقتناع الدول الأعضاء فيها ، أو أنها تظـــل حبراً على ورق . والتقارير الدورية التي يعدها الأمين العام عادة ما تكون سنوية ، حيث ورد في نص المادة 98 من ميثاق الأمم المتحدة  “… ويعد الأمين العام تقريراً سنوياً للجمعية العامة بأعمال الهيئة ” ، وتقدم مثل هذه التقارير إلى الجمعية العامة التي تضم ممثلين عن كافة الدول الأعضاء ([82]). ولكن يمكن أن ينص على خلافه ، كما في مجلس التعاون الخليجي إذ كان الأمين العام يرفع تقريراً كل ستة شهور ، ولكن بعد تعديل النظام الأساسي بحيث أصبح قادة المجلس يجتمعون مرة كل عام ، أصبح الأمين العام يرفع تقريراً سنوياً .

كما أن المادة 22 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمن تنص على أن للأمين العام بصفته هذه أن يقدم تقارير شفوية أو مكتوبة حول أية مسألة محل بحث أمام المجلس ، حيث قدم الأمين العام تقريرا بشأن أزمة الرهائن الأمريكان المحتجزين في طهران 1980 ، ويشأن الاحتلال العراقي لدولة الكويت قدم تقارير بشأن تصوراته لإيصال المواد الغذائية والأدوية للشعب العراقي مع عدم الإخلال بالحصار المفروض على النظام ، كما قدم تقريرا عن الدبلوماسية الوقائية ([83]) وآخر يشكل خطة للتنمية ([84]).

ولا يخرج اختصاص أمين عام الجامعة العربية عن اختصاص أقرانه في الأمم المتحدة ومجلس التعاون ، إذ جاء في المادة 9 فقرة 2 / أ من النظام الداخلي لمجلس الجامعة أن من ضمن جدول الأعمال ” … أ- تقرير الأمين العام عن أعمال الجامعة بين الدورتين والإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس ” . كما أن فقرة 1 من المادة 12 من النظام الداخلي للمجلس تعطي للأمين العام الحق في تقديم تقارير أو بيانات شفوية عن أية مسألة يبحثها المجلس .

ولم يخرج مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن هذا الأصل حيث نصت فقرة 2 من المادة 15 من النظام الأساسي للمجلس على أنه من ضمن اختصاصات الأمانة العامة ” إعداد التقارير الدورية عن أعمال مجلس التعاون” ، حيث يقوم مجلس الوزراء باعتمادها استناداً إلى المادة 12 فقرة 9 من النظام الأساسي ([85]) ، وذلك قبل رفعها للمجلس الأعلى الذي ينظرها استنادا إلى نص المادة 8  فقرة 4 من النظام الأساسي ([86]) ، و المادة 8 فقرة 2 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى ([87]) .

كما يستطيع الأمين العام إبداء وجهة نظره ، ورؤيته الخاصة لنظام العمل في المنظمة الدولية ، وتطلعاته المستقبلية ، من خلال التقارير السنوية أو التقارير الطارئة ، بحيث يمكن من خلالها أن يؤثر في عدد لا بأس به من الدول الأعضاء . وليس أدل على أهمية الدور السياسي الذي تلعبه مثل هذه التقارير ، وما تحتويه من قناعات الأمين العام الخاصة به ، ما حصل في أروقة منظمة الأمم المتحدة بعد تقديم الأمين العام للأمم المتحدة – د. بطرس غالى – لتقريره حول ضلوع إسرائيل في مذبحة قانا والتي كانت تشكل اعتداءا على أحد مقار القوات التابعة للأمم المتحدة ، وقد جاء فيه ” كما يتبين من التقرير فان نسق سقوط القذائف في منطقة قانا يجعل من غير المرجح أن يكون قصف مجمع الأمم المتحدة نتيجة لأخطاء تقنية أو إجرائية ، وإن كان لا يمكن استبعاد هذه الإمكانية تماماً ، ويقول جيش الدفاع الإسرائيلي من ناحيته – وما زال الكلام للدكتور / غالي – أن الحادثة قد نجمت عن سلسلة من أخطاء العمليات وجوانب القصور التقنية ، التي اقترنت بالصدفة . وإنني لأنظر بأشد القلق إلى قصف موقع القوات الفيجية ، بنفس الشكل الذي أنظر به إلى أي أعمال عدائية موجهة إلى أي موقع من مواقع الأمم المتحدة لحفظ السلام ، غير أن هذه الحادثة هي أخطر شأناً من كل الحوادث ، لأن مدنيين فيهم نساء وأطفال قد لجئوا إلى مجمع الأمم المتحدة في قانا … ويظل من الأهمية القصوى أن يكفل أطراف هذا النزاع ألا يصبح المدنيون الأبرياء ضحايا للأعمال العدائية . ونظراً لخطورة الأحداث التي وقعت في قانا قررت إحالة التقرير إلى مجلس الأمن… ” ([88]) . حيث يتضح لنا أن وجهة النظر الخاصة للأمين العام والتي أرفقه بتقرير هيئة التحقيق لعب دوراً في فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية في حق المدنيين اللبنانيين أمام العالم أجمع ، وهو الأمر الذي أحرج إسرائيل دوليا أمام كل من كانت تتظاهر أمامهم بأنها ضحية الاعتداءات في الجنوب . وقد كان للأمين العام أن يرفع التقرير دون أن يذيله بوجهة نظره الخاصة مما يترك الفرصة لإسرائيل والولايات المتحدة إلى التكتيم على مضمون التقرير أو التشكيك فيه .

الفرع الثاني

الاشتراك في اجتماعات فروع المنظمة

إن اشتراك الأمين العام في اجتماعات الفروع المختلفة للمنظمة الدولية هو أمر ضروري ، من ناحية لمتابعة المناقشات التي تدور والعمــل على تحريرها في محاضر رسمية للضرورة ، ومن ناحية أخرى للعمل على وضع ما يتوصل إليه المجتمعون موضع التنفيذ ، كما قد يحتاج الأعضاء بعض التوضيحات بخصوص بعض المسائل المطروحة للنقاش ، وهنا يمكن للأمين العام أن يزيل أوجه اللبس والغموض بالنسبة لهم ، كما يمكن أن تصدر بعض التكاليف المباشرة للأمين العام لتوليها وإنجازها بنفسه ، لذا كان لزاماً مشاركته في اجتماعات أجهزة المنظمة الدولية ([89]) . أما الطابع السياسي في هذا الاختصاص فيرتكز بمشاركته في اجتماعات الأجهزة وتمتعه بحق الصوت وليس التصويت ([90]) ، بمعنى آخر له أن يعبر عن كافة آرائه وقناعاته الشخصيـة شأنه شأن بقية الدول الأعضاء ، ودون أن يطلب منه ذلك ويبادر لإبداء وجهة نظره الخاصة ، والتي قد تؤثر في مجرى النقاش ، إلا أنه بانتهاء النقاش والدخول في مرحلة التصويت للبــت في النقــاش المطروح ، لا يتمتع هو أو من يمثله بالحق في التصويت وبالتالي المشاركة في صنع القرار ، الذي يقتصر على الدول الأعضاء فقط.

فيقوم الأمين العام للأمم المتحدة بالاشتراك بنفسه أو من ينوب عنه بصفته الموظف الإداري الأكبر في كل اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية ([91]) ، وذلك حسبما ورد في نص المادة  98 من ميثاق الأمم المتحدة . ولا شك أن هذا الاشتراك المباشر من جانب الأمين العام في ميدان العلاقات السياسية هو أحد المظاهر الجديدة التي استحدثتها المنظمات الدولية . ومن هنا فإن ظهور الأمين العام للأمم المتحدة في ميدان العلاقات الدولية له أثر كبير في اتجاهات الرأي العام العالمي وفي سياسة الحكومات ([92]) .

وقد نحت جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية نفس المنحى حيث نصت فقرة 1 من نص المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس الجامعة على أن ” يشترك الأمين العام في اجتماعات المجلس ولجانه ويجوز أن يعاونه أو يحل محله فيها من يختارهم من مساعديه . وللأمين العام أو لمساعديه بموافقة الرئيس أن يعرضوا على المجلس في كل وقت تقارير أو بيانات عن أية مسألة يبحثها المجلس ” . كما تنص فقرة 2 من المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس الجامعة على أن “… 2- يحضر جلسات المكتب الأمين العام أو من ينيبه من الأمناء المساعدين أو مستشاري الأمين العام . كما يجوز لمن يرغب من مندوبي الدول أن يحضر اجتماعات المكتب ” . وبالتالي فإن الأمين العام أو من ينوب عنه يلعب دورا في تزويد الأطراف المجتمعون بالمعلومات التي يفتقرونها تمهيدا لاتخاذ القرار ، إلا أن مصدر هذه المعلومات – وهو الأمين العام – وقناعته الشخصية تلعب دورا في التأثير على المجتمعون وبالتالي في اتخاذهم للقرار .

أما بالنسبة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فقد ثبت هذا الاختصاص وفقاً لنص المادة 4 فقرة (أ) من النظام الداخلي للأمانة العامة للمجلس والتي تنص على أن “… أ- يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري وله أن ينيب عنه أحد مساعديه عند الاقتضاء ” . كما أن تشكيل مكتبي المجلس الأعلى والمجلس الوزاري يؤكد على حق الأمين العام في ممارسة هذا الاختصاص من خلال إشراكه في عضويتهما([93]) ، حيث نصت المادة 9 فقرة 1 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى “1- يشكل مكتب المجلس الأعلى في كل دورة عادية من رئيس المجلس ورئيس المجلس الوزاري والأمين العام ويتولى رئيس المجلس الأعلى رئاسة المكتب …” ، كما نصت المادة 17 من النظام الداخلي للمجلس الوزاري على أن “1- يضم مكتب المجلس رئيس المجلس والأمين العام ورؤساء لجان العمل الفرعية التي يقرر تشكيلها …” . كما أن دور الأمين العام لا يقتصر في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مجرد الاشتراك في مثل هذه الاجتماعات وإنما يتولى كذلك مساعدة رئيس المجلس الوزاري في مهمة التوفيق بين وجهات نظر الدول الأعضاء – في حال تعارضها – بغية الوصول إلى صيغة مقبولة لمشروع قرار ، حيث نصت المادة 36 فقرة 1 من النظام الداخلي للمجلس الوزاري على أن “1- يسعى رئيس المجلس بمساعدة الأمين العام إلى التوفيق بين وجهات نظر الدول الأعضاء في المسألة التي تختلف فيها إلى الحصول على تراضيها حول مشروع قرار قبل إحالته إلى التصويت …” ، وبالتالي يمكن للأمين العام أن يلعب دوراً فاعلاً في التأثير على ممثلي الدول الأعضاء وإقناعهم بالاقتراب نحو وجهة نظر مشتركة تشكل قاعدة مشروع القرار محل التصويت ، وذلك بغية الظهور بمظهر الاتفاق ([94]) .

الفرع الثالث

متابعة شئون قوات حفظ السلام

في أداء مهامها وإصدار التقارير بهذا الشأن

يوجد عدد لا بأس به من المنظمات الدولية التي تقوم بإرسال قوات عسكرية للتدخل والمساعدة في حفظ السلام ، أو العمل على منع تفاقم الأوضاع ([95]) . وتوكل بعض المنظمات الدولية للأمين العام مهمة الإشراف على حسن سير أعمال هذه القوات ، والإشراف على تحركاتها بمساعدة مجالس عسكرية من الدول المشاركة في هذه القوات ، وبالتالي يقوم  الأمين العام بتزويد المنظمة الدولية بتقارير دورية بشأن النتائج التي حققتها هذه القوات العسكرية ، وتصوراته حول أفضلية التجديد لها أم إنهاء مهامها . وفي الواقع فان دور الأمين العام في اتصاله بالقوات العسكرية التي ترسلها المنظمات الدولية لا يتعدى دور الوسيط بين الدول المرسلة للقوات العسكرية وهذه القوات نفسها ، ويكون ذلك من خلال التقارير التي يرفعها ويبدي فيها وجهة نظره الخاصة ، والتي قد تؤثر بدورها على ما تتخذه هذه الدول من قرارات ، وفي جميع الأحوال يعود لهذه الدول وحدها حق سحب قواتها أو الاستمرار في المهمة العسكرية . فقد سبق للقوات التونسية أن تراجعت عن المشاركة في القوات العربية المرسلة للكويت عام 1961 ، وتلاها انسحاب القوات المصرية في 12أكتوبر من نفس العام وتلتها القوات السعودية والأردنية في يناير 1963 ولم يتبق منها إلا القوات السودانية التي انسحبت بعد انغشاع الغمامة بمقتل اللواء عبد الكريم قاسم ([96]).

فمن مقاصد منظمة الأمم المتحدة – حسبما ورد في نص المادة 1 من ميثاقها -حفظ السلم والأمن الدوليين ، ويتطلب تحقيق هذا المقصد – في بعض الأحيان – من الأمم المتحدة التواجد على الساحة من خلال قوات حفظ السلام ، حتى تكفل وتشرف على تطبيق اتفاقيات الحد من النزاعات ، كوقف إطلاق النار والفصل بين القوات المتحاربة والهدنة…الخ ، وتسويتها كلياً أو جزئياً ، أو على الأقل ضمان وصول المساعدات الإنسانية . وهذه العمليات يوصي مجلس الأمن الدولي بتشكيلها ، ويتولى الأمين العام إدارتها ، ويفترض إقرارها من قبل الدولة المستقبلة ، وكافة الأطراف المعنية ، ويجب أن تبتعد في أدائها عن تغليب أحد الأطراف على حساب الآخر ([97]) .

وكما رأينا فإن طلائع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة انطلقت بدايتها في سيناء عام 1956 ، حيث طلبت الجمعية العامة في 5 نوفمبر من الأمين العام إعداد الخطط لإنشاء قوة طوارئ دولية ولتنظيمها لتقوم بدور تنفيذ قرار الجمعية العامة بوقف العدوان على مصر ([98]). ويجب أن نؤكد أنه وفقاً للغاية من هذه القوات لا يشترط أن تكون قوات مسلحة كما هو شأن القوات الوطنية ، وعدد هذه القوات وتشكيلها يعتمد على طبيعة المهمة المراد تحقيقها ، وهي لا تخرج عما يلي :

1) المراقبة وجمع المعلومات وتوكل هذه المهمة عادة إلى مجموعة محدودة من المراقبين العسكريين ، مثل “GONUL” لعام 1958 مجموعة مراقبي الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان . وفي رواندا “MONUOR” شكلت قوة المراقبين بقرار مجلس الأمن الصادر في 22/6/1993 ، وفي النزاع العراقي الإيراني شكلت الأمم المتحدة فريقاً من المراقبين لضمان احترام قرار وقف إطلاق النار “GOMNUII” بموجب قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في 9/8/1988 ([99]) ، وكذلك قوات اليونيكوم الموجودة في الكويت والتي شكلت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 689/1991 ، حيث يرفع الأمين العام تقريراً دورياً كل ستة أشهر لمجلس الأمن الدولي يوضح بموجبه مدى الحاجة للتجديد لهذه القوات المتمركزة على الحدود العراقية الكويتية .

2) مهمة الفصل بين الأطراف المتحاربة واستعمال القوة لتقييد تحركاتهم بشكل يمنع اندلاع القتال ، وهذه المهمة تحتاج إلى قوة عسكرية أكثر تجهيزاً من المراقبين . والتفرقة بين الحالتين ليست بهذه السهولة فيمكن لقوات المراقبة أن تتحول إلى قوات لحفظ السلام ، كما حصل مع قوات الحماية التابعة للأمم المتحدة في يوغسلافيا السابقة “FORPRONU” ([100]) . ولقد كان النجاح الذي حققته قوات الأمم المتحدة في أماكن متفرقة من العالم سبباً وراء قيام العديد من المنظمات الدولية بالارتكاز على نص المادة 52 من ميثاق الأمم المتحدة لاستنساخ هذا النظام والتي تنص على أن “…2- يبذل أعضاء الأمم المتحدة الداخلون في مثل هذه التنظيمات – أي التنظيمات الإقليمية – أو الذين تتألف منهم تلك الوكالات كل جهدهم لتدبير الحل السلمي للمنازعات المحلية عن طريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة هذه الوكالات الإقليمية وذلك قبل عرضها على مجلس الأمن…” ، وهذا ما قامت به جامعة الدول العربية . فبعد أن أكد ميثاقها في المادة 5 على عدم جواز استخدام القوة وتفضيل الحلول السلمية ([101]) ، جاء نص المادة 1 من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لعام 1950 ليؤكدً على أهمية اللجوء إلى الحلول السلمية للمنازعات ، ومع  أن المادة 2 من اتفاقية الدفاع المشترك أبرزت حق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي ، إلا أنه لم يرد أي ذكر صريح لقوات عسكرية تابعة للجامعة وتخضع لإشراف الأمين العام ، وإلا أنها تدخل في نطاق الدفاع المشترك كما تجد السند القانوني في نص المادة 52 من ميثاق الأمم المتحدة  ، وتعتبر القوات العربية التي شكلت في كل من الكويت عام 1961 ولبنان عام 1976 خير دليل على تطبيق الحل السلمي للمنازعات الإقليمية الذي ورد النص عليه في المادة 52 من ميثاق الأمم المتحدة .

وتعد قوات الطوارئ العربية في الكويت – التي أطلق عليها قوات أمن الجامعة العربية بالكويت – أول بزوغ لفكرة إنشاء قوات عسكرية تابعة لجامعة الدول العربية باعتبارها منظمة إقليمية مسئولة عن السلام والأمن في المنطقة العربية ([102]) . وذلك عام 1961 إثر الأزمة الكويتية العراقية التي أثارتها مطالبة العراق بضم دولة الكويت ونزول القوات البريطانية في الأراضي الكويتية . وقد أدت تلك الأزمة إلى ممارسة الأمين العام لدور  دبلوماسي واسع وقيامه باختصاص جديد ومتميز وهو إنشاء وقيادة قوات ذات طابع عسكري ([103]) استناداً إلى الاتفاق المعقود بين أمير دولة الكويت آنذاك والأمين العام ، وهذه القوات هي هيئة تابعة لجامعة الدول العربية تم إنشاؤها بموجب السلطات المخولة للأمين العام بقرار مجلس الجامعة في 20/7/1961 ([104]) ، وكذلك بالاستناد إلى حق المجلس في إنشاء ما يراه من لجان وهيئات وفقاً لنص المادة 3 من النظام الداخلي له ، والتي ترى أن “… 2- للمجلس أن يقوم بما يأتي : (أ) إنشاء لجان استشارية وفنية يراها ضرورية لنهوض الجامعة بمهامها…” .

وكما هو الحال في نطاق منظمة الأمم المتحدة فقد تتحول قوات الفصل العربية  إلى قوات ردع عربية ، كما حصل في لبنان عندما أُنشئت قوات فصل بين المتحاربين بموجب قرار مجلس الجامعة في 9/6/1976 ، إلا أن عدم احترام أطراف النزاع لوقف إطلاق النار الذي تم برعاية جامعة الدول العربية أدى إلى عقد اجتماعي الرياض في 18 و25/10/1976 والذي تحولت بموجبه قوات الفصل إلى قوات الردع العربية ([105]) .

ولم يصل الحال بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وعلى الرغم من تشكيله لقوة درع الجزيرة وصقر الجزيرة – تحت قيادة المملكة العربية السعودية لحماية أمن واستقلال دول المجلس الست – أن أوكل للأمين العام للمجلس اختصاصاً للإشراف على هذه القوة .

الخاتمة

بعد استعراضنا للاختصاصات السياسية التي يتمتع بها الأمين العام في المنظمات الدولية محل الدراسة ، يمكننا أن نختم هذه الدراسة بالقول بأن الأمناء العامين في المنظمات الدولية ، على الرغم من ارتكاز وجودهم على الأعباء الإدارية ، إلا أنهم يقومون بعدد من المهام السياسية ، والتي تقع بحسب الأصل في صميم الاختصاص البحت للدول الأعضاء دون غيرها . ولكن حجم وسعة هذه المهام تعتمد بحسب الدول الأعضاء ومدى مرونتهم تجاه هذه المسألة ، فمنهم من يخوله باختصاصات سياسية ثابتة وراسخة بالنظام الأساسي للمنظمة الدولية ، وبالتالي يصعب الحول بينه وبين هذا الاختصاص ، ومنهم من يمنحه إياه في النظم الداخلية للأجهزة المختلفة ، ولا عجب هنا إن تميز الاختصاصات السياسية بالسعة والتعدد لأن حجبها عن الأمين العام يتطلب إجراءات مبسطة ، وهي اللازمة لتعديل النظام الداخلي ، ومنهم من يمنحه هذه الاختصاصات بحسب الأحوال ، فلكل مقام مقال ، فتمنح بعض المنظمات الأمين العام اختصاصاً سياسياً في كل مسألة على حدة ، وتحدد له في كل حالة حدود هذا الاختصاص . إلا أن من الأمناء العامين من يستفيد من هذه التخويلات واعتبارها سوابق قانونية تجيز له الاقتداء بها في غياب النص ، ولكن الأمين العام يظل تحت المراقبة المستمرة التي من شأنها تعيد الأمين العام إلى جادة الصواب – من وجهة نظرهم على الأقل – متى حاد عنها .

ولكن على الرغم من السمعة التي تحظى بها الأمم المتحدة ، فإن أمينها العام يتمتع بصدى يتجاوز ما يتمتع به أقرانه في المنظمات الدولية ، ولكن هذه الدراسة أثبتت من الناحية القانونية بأن أمين عام جامعة الدول العربية يتمتع باختصاص سياسي يفوق في بعض الأحيان ما يتمتع به أمين عام الأمم المتحدة . كما أن أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية -وعلى الرغم من قناعتنا بتركز السلطات السياسية في يد المجلس الأعلى والمجلس الوزاري – فإنه يستطيع ممارسة سلطات سياسية من شأنها أن تؤثر في تنشيط المنظمة الدولية وتحقيقها لأهدافها ، ولكن يظل أمر التجديد لولاية جديدة يتطلب خطب ود هذه الدول ، وبالتالي لا يجرؤ الأمين العام على مفاجئة هذه الدول بأي إجراء قد لا يكون محل قبول منها ، لذا يلجأ في الغالب إلى التشاور مع ممثلي هذه الدول للحصول على إجماعهم في ممارسته لأي اختصاص لم يخول فيه صراحة .

وفي الختام فإننا ندعو كافة الدول الأعضاء في كافة المنظمات الدولية – طالما أنها شاركت بقناعة في اختيار الأمين العام – بأن تعمل حثيثاً على منحه لاختصاصات سياسية واسعة ، وتفتح باب المراقبة اللاحقة على أعماله على مصراعيه ، بحيث لا تعيقه في أدائه لمهامه من ناحية ، ويظل هو تحت رقابة الدول الأعضاء ، التي يكون لها صلاحيات واسعة في وقف نشاطه المتعارض مع أهداف ومبادئ المنظمة الدولية ، ومن ثم تحميله للمسئولية التي تتناسب ومهام وظيفته .

ونستغل هذه الدراسة للتأكيد على عدم وجود أي مبرر منطقي لحرمان الأمين العام للأمم المتحدة من اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للتقدم بطلب رأي استشاري ، فمن شأن هذه الصلاحية أن تثري الفقه الدولي بالمزيد من الآراء الاستشارية ، كما أن الأمين العام يعتبر أقرب الجميع إلى الجميع في المنظمة الدولية ، فغالباً ما ينقسم الأعضاء إلى تجمعات ، لكن الأمين العام – بحكم عمله – يظل متواصلاً مع كافة التكتلات ، ومن شأنه أن يطلع على كافة الأمور التي تعيق عمل المنظمة الدولية ، مما يتوجب معه إعطائه الحق في محاولة طلب عون محكمة العدل الدولية لإزالة اللبس والغموض .

إلا أن جميع هذه المطالب تظل أماني معلقة على الإرادة السياسية للدول الأعضاء ، ولكن السند القانوني موجود من خلال تعديل النظم الأساسية أو المواثيق الداخلية أو إصدار القرارات ، ولكنها أسانيد محكومة بإرادة الدول أعضاء المنظمات الدولية ، التي نتمنى منها أن تلتقي ، وتنحي مصالحها أمام المصالح العامة للمنظمة الدولية وعموم الدول الأعضاء .

([1] ) د . علي شفيـــق ، مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعلاقات الدولية ، دار النهضة ، (لبنان ، 1989) ، ص7 .

([2]) Claud-Albert Colliard , “Institutions Internationales” , 10 eme ed. , DALLOZ, (Paris , 1995) , P. 208 .

([3] ) Paul TAVERNIER , Commentaire sur l’art.27 de la charte de l’ONU , Commentaire de la Charte de l’ONU , article par article , J.P. COT et autres , ed. ECONOMICA , 2eme ed. , (Paris , 1991) , p. 498 .

([4] ) جامعة الدول العربية ، الأمانة العامة ، وثائق الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، “رد الأمين العام على بيان وزير خارجية العراق الذي ألقاه في المجلس النيابي العراقي في 3/5/1949” ، مذكور في :

عبدالحميد محمد الموافي ، “دور الأمين العام للجامعة” ، المستقبل العربي   ، العدد 39 ، (القاهرة ، 1982) ،  ص 97 .

([5] ) Le Secretaire General de l’OTAN est en meme temps president du Conseil de l’Atlantique Nord ; quant a celui de l’OCDE , il preside egalement le Conseil de l’Organisation , mais lorsque celui-ci ne se reunit pas au niveau ministeriel . Le Directeur executif de l’Organisation internationale du cacao peut reunirle Conseil en cas d’urgence . Le Directeur general de l’OMPI peut proposer des modification de la convention de base . Le Directeur de l’Institut international du froid peut recevoir delegation d’une partie des pouvoirs du Comite de direction ou du Comite executif . N’oublions pas , enfin , les pouvoirs de decision propres devolus a la commission de la CEE par l’art. 155 du Traite de Rome .

Andre LEWIN “Les Hautes Fonctions Internationales” , Colloque d’AIX-EN-PROVENCE , Les Agents Internationaux , Societe Francaise pour le Droit International , ed. A. PEDONE , (Paris , 1985) , p. 69 .

([6] ) حرص رؤساء الدول على حرمان الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية من أي إختصاص سياسي ، ودلالة على ذلك فقد اختار الميثاق أن يطلق عليه اسم “الأمين العام الاداري” بغية تقييد اختصاصاته خشية أن يجعل من نفسه صانع السياسة للقارة الأفريقية .

د . محمد طلعت الغنيمي ، “الأحكام العامة في قانون الأمم ، التنظيم الدولي” ، منشأة المعارف ، (الاسكندرية ، 1971) ، ص 1111 .

([7] ) كما سنرى في الوضع في مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

([8] ) أنظر :

د. عبد العزيز مخيمر ، مرجع سابق ، ص ص113-114 .

د. محمد الحسيني مصيلحي ، “المنظمات الدولية ، 1- النظرية العامة 2- الأمم المتحدة 3- المنظمات الدولية المتخصصة المرتبطة بالأمم المتحدة” ، دار النهضة العربية ، (القاهرة ، 1989) ، ص487 .

([9] ) Marie-Claude SMOUTS , “commentaire sur l’art. 99” , Commentaire de la Charte des Nations Unies , Article par Article , sous la direction de Jean-Pierre COT et Alain PELLET , ed. ECONOMICA , (Paris , 1991) , P. 1327.

)[10] ( “To bring the attention of the Security Council any matter (not merely any dispute or situation) wich in the opinion of the Secretary General , may threaten the maintenance of international peace and security” .

Roberto Lavalle , “The Inherent powers of the Secretary-General in the Political Sphere : A Legal Analysis” , Netherlands International Law Review , Vol. XXXVII ,  (Netherlands , 1990) , p. 25 .

([11] ) الأنباء الكويتية ، العدد 7559 ، الخميس 5 يونيو 1997 ، ص26 .

([12] )  د . محمـد السعـيد الدقاق ، ” التنظيم الدولي ” ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، (الاسكندرية ، 1990) ، ص 514 .

([13] ) د . محمـد السعـيد الدقاق ، ” التنظيم الدولي ” ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، (الاسكندرية ، 1990) ، ص 515 .

([14] ) ورد في نص القرار 687/1991 الصادر عن مجلس الأمن الدولي أن مجلس الأمن ” 2- يطالب بأن يحترم العراق والكويت حرمة الحدود الدولية وتخصيص الجزر ، على النحو المحدد في (المحضر المتفق عليه بين دولة الكويت والجمهورية العراقية بشأن استعادة العلاقات الودية والاعتراف والأمور ذات العلاقة) الذي وقعاه ممارسة منهما لسيادتهما في بغداد 4 تشرين الأول / أكتوبر 1963 ، وسجل لدى الأمم المتحدة ونشرته الأمم المتحدة في الوثيقة 7063 ، الأمم المتحدة ، مجموعة المعاهدات ، 1964 .

3- يطلب الى الأمين العام أن يساعد في اتخاذ الترتيبات اللازمة مع العراق والكويت لتعيين الحدود بين العراق والكويت ، مستعيناً بالمواد المناسبة ، بما فيها الخريطة الواردة في وثيقة مجلس الأمن S/22412 ، وان يقدم الى مجلس أمن تقريراً عن ذلك في غضون شهر واحد ” .

([15] ) “Request the Secretary General to designate a Special Representative to proceed to the Middle East to establish and maintain contacts withe the States concerned in order to promote agreement and assist efforts to achieve a peaceful and accepted settlement in accordance with the provisions and principles in this resolution”.

U.N Security Council resolution 242 , November 22 , 1967.

([16] ) د . محمد مصيلحي ، ” المنظمات الدولية ، 1- النظرية العامة للمنظمات الدولية ، 2- الأمم المتحدة ، 3- المنظمات الدولية المتخصصة المرتبطة بالأمم المتحدة ” ، دار النهضة العربية ، (القاهرة ، 1989) ، ص 511 .

([17] ) بيان مجلس وزراء الخارجية العرب في 3/8/1990 ، ” جريمة غزو العراق للكويت أحداث ووثائق ، سجل للوقائع اليومية للغزو والإحتلال من 2 أغسطس 1990 الى 1 مارس 1991 “ ، إعداد إدارة الثقافة والنشر بالمركز الإعلامي الكويتي ، القاهرة ، 1991 ، ص 523 .

([18] ) قرار القمة العربية الطارئة بالقاهرة 10/8/1990 ، المرجع السابق ، ص 529 .

([19] ) قرار مجلس الجامعة رقم ق753/دع 21/ج2-3/4/1954 .

([20] ) قرارات مؤتمر القمة السابعة عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المنعقدة في الدوحة في ديسمبر 1996 .

([21]) “Les competences implicites seront donc des competences qui ne sont pas expressement donnees…mais dont l’existence se deduit naturellement des termes de ces actes internationaux.”

BERNARD ROUYER-HAMERAY , “Les Competences Implicites Des Organisations Internationale” , L.G.D.J , (Paris , 1962) , ýP. 3.

([22] ) د . محمـــد السعيد الدقاق ، ” التنظيم الدولي “ ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، (الاسكندرية ، 1990) ، ص 517 .

 )[23] ( AL-ANZI Eisa , “Le Reglement pacifique des differends aux plans International ( Organisation des Nations Unies) et Regional (Ligue des Etats Arabes et Conseil de Cooperation du Golfe)” , these de Doctorat , (Univ. de Rennes I , 1995) , p. 172 .

([24] ) رسالة المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة للأمين العام في 9/3/1970 ، ورسالة نظيره البريطاني الى الأمين العام في 20/3/1970 .

([25] ) عبد الله يعقوب بشارة ، ” دور الأمم المتحدة في استقلال البحرين ” ، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ، العدد 7 ، السنة الثانية ، (الكويت ، يوليو 1976) ، ص 235 – 241 .

([26] )  An sujet du conflit entre Liban et la Republique Arabe Unie “Une resolution adoptee par l’Assemblee General en date du 21 aout 1958 , appelee resolution arabe , dans laquelle est expressement declaree l’obligation de recourir a la Ligue des Etats Arabes , toutes les fois qu’il en est besoin , pour liquider des differends eventuels entre ses membres , avant de recourir aux Nations Unies…Une tradition solidement etablie par laquelle le Conseil de Securite et l’Assemblee General s’abstiennent d’examiner n’importe quelle plainte qui leur serait soumise par l’un des Etats Arabes contre un autre Etats Arabe avant qu’il ne soit etabli que cette plainte a ete soumise et examinee par le Conseil de la Ligue et que celui-ci n’a pas reussi a trouver une solution au differend qui l’a determinee. Cela exige , pratiquement , que chaque plainte arabe soumise aux Nations Unies soit accompagniee d’un rapport du Secretaire General de la Ligue des Etats Arabes sur les mesures qui ont ete prises par la Ligue pour son reglement et les resultats auxquels ces mesures ont abouti”.

Ahmed Moussa , “Rapports entre les Nations Unies et la Ligue des Etats Arabes” , Revue Egyptienne de Droit International , Vol.29 , (le Caire , 1973) , pp. 120-121.

)[27]) ALI Ridah HASHIM , “La Ligue des Etats Arabes et le Reglement Pacifique des differends inter-Arabes” , These de Doc. , (Univ. Montpellier I , 1984), p. 101 .

([28] ) “يوصي المجلس حكومات الدول العربية بأن تطالب الحكومة البريطانية بالاعتراف بالجامعة العربية وأن تعتبر ما يصدر اليها من الأمين العام ضمن حدود الميثاق صادراً من الجامعة” .

ق75/د غ ع 4/ج7-12/6/1946 ، قرارات مجلس جامعة الدول العربية ، المجلد الأول ، الدورة : 1 – الدورة : 22 ، 4/6/1945 -11/12/1954 ، مكتب الأمين العام ، مركز التوثيقات ، جامعة الدول العربية ، (تونس ، 1988) ، ص 108 .

([29] ) تنص المادة 9 من النظام الداخلي لمجلس الجامعة فقرة 2 على أن ” … يتضمن مشروع جدول الأعمال : (أ) تقرير الأمين العام عن أعمال الجامعة بين الدورتين والاجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس … ” .

([30]) Serge Sur , Jean Combacau , Hubert Thierry et Charles Vallee , “Droit International Public” , ed. Montchrestien , (Paris , 1986) , P. 549 .

د . بطرس بطرس غالي ، ” جامعة الدول العربية وتسوية المنازعات المحلية “ ، معهد البحوث والدراسات العربية ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، جامعة الدول العربية ، (القاهرة ، 1977) ، ص 73 .

([31] ) Di Qual ، مذكور في :

د . محمد السعيد الدقاق ، “التنظيم الدولي” ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، (الاسكندرية ، 1990) ، ص 518 .

([32] ) تطورات الوضع بدأت في النصف الثاني من شهر أغسطس 1960 ، عندما تأزمت العلاقة بين الأمين العام ورئيس وزراء الكونغو – السيد/لوممبا – بعدما طلب الأخير من قوات الأمم المتحدة في الكونغو – بتأييد المندوب السوفيتي لدى الأمم المتحدة – تزويده بالإمدادات العسكرية الضرورية لنضاله في مواجهة العناصر الانفصالية . إن القبض على السيد/لوممبا في ديسمبر من نفس العام ، وقتله فيما بعد ، كان يعزى الى موقف الأمين العام من هذا النزاع .

Michel Virally , “Les Nations Unies et l’Affaire du CONGO” , AFDI , (Paris , 1960) , p .585 – 586 .

([33] ) د . محمـد السعـيد الدقاق ، “التنظيم الدولي” ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، (الاسكندرية ، 1990) ، ص 516 – 517 .

([34]) Claud-Albert Colliard , “Institutions des relations internationales” , 9eme ed. , DALLOZ , (Paris , 1990) , p. 409 – 410 .

([35] ) د . محمد السعيد الدقاق ، “التنظيم الدولي” ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، (الاسكندرية ، 1990)، ص 517 .

)[36] ( Michel Virally , “Les Nations Unies et les affaires du Congo en 1960” , AFDI , (Paris , 1960) , p.584.

([37] ) شأنه شأن الدول الأعضاء يمتلك حق الدعوة للاجتماع بشكل استثنائي ، بل أنه في بعض الأحوال – كما هو الحال في جامعة الدول العربية – يمتاز عن الدول الأعضاء بعدم الحاجة لمساندة دولة أو أكثر لمثل هذه الاجتماعات الاستثنائية . فقد نصت المادة 12 فقرة 2 من النظام الداخلي لمجلس الجامعة على أن “…2-للأمين العام أن يسترعي نظر المجلس أو الدول الأعضاء الى أية مسألة يرى أنها قد تسيء الى العلاقات القائمة بين الدول العربية أو بينها وبين الدول الأخرى…”. أما الدولة العضو فوفقاً لنص المادة 11 من ميثاق الجامعة العربية لا تستطيع دعوة المجلس للانعقاد لوحدها دون أن تجد من يساندها في هذا الصلب ، فقد نصت المادة 11 من ميثاق الجامعة على أن “…وينعقد – أي مجلس الجامعة – بصفة غير عادية كلما دعت الحاجة الى ذلك بناءاً على طلب دولتين من دول الجامعة” .

([38] ) يرى البعض أن صياغة المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة تثير الدهشة اذ منحت للأمين العام حق لفت نظر مجلس الأمن ولكنها لم تخوله هذا الحق حيال الجمعية العامة ، وقد عرض اقتراح بهذا المعنى في مؤتمر سان فرانسيسكو ولكنه رفض خشية أن يحرج الأمين العام في الاختيار بين الجمعية والمجلس أيهما ينبه . كذلك عرض اقتراح آخر يجعل للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن الى كل انتهاك لمباديء الميثاق ، ولكنه رفض لأنه يجعل للأمين العام سلطة هي أدنى ما تكون الى سلطة القضاء ولم يستحسن منحه اياها .

د . محمد طلعت الغنيمي ، “الأحكام العامة في قانون الأمم” ، منشأة المعارف ، (الاسكندرية ، 1971)، ص 645 .

([39] ) Oscar Schachter and Christopher C. Joyner , “United Nations Legal Order” , Vol. 2 , ASIL , (CAMBRIDGE Univ. , 1995) , P. 1063 .

([40] )Marie-Claude SMOUTS , “commentaire sur l’art.99” , sous la direction de Jean-Pierre COT et autres ,op. cit. , P .1330 – 1332 .

)[41]) Andre LEWIN “Les Hautes Fonctions Internationales” , Colloque d’AIX-EN-PROVENCE , Les Agents Internationaux , Societe Francaise pour le Droit International , ed. A. PEDONE , (Paris , 1985) , p. 68 .

([42] ) في عصبة الأمم كانت وظائف الأمين العام تتسم بالطابع الاداري ، وهو الأمر الذي كان يتفق مع وجهة نظر الحكومات في هذا الشأن أثناء وضع عهد العصبة عندما رفض اقتراح بتسميته “Chancellor” .

وقد اعتبر السيد / اريك درموند نفسه منذ البداية رجل ادارة للهيئة الدولية وليس رجل سياسة ، لا سيما بعد رفض المقترحات الخاصة بمنحه حق التصويت عند اصدار القرارات السياسية .

وقد حاولت بعض الدول وفي مقدمتها ايطاليا عام 1930 الحد من سلطات الأمين العام وجعل الادارة منوطة بمجلس خاص غير أن محاولتها لم تنجح نظراً لتعارضها مع أحكام المادة 6 من العهد (التي تجعل الأمين العام مسئولاً وحده أمام مجلس العصبة) .

محمد عبدالوهاب الساكت ، “الأمين العام لجامعة الدول العربية” ، دار الفكر العربي ، (القاهرة ، 1973) ، ص 20 .

([43] ) د . بطرس بطرس غالي ، ” جامعة الدول العربية وتسوية المنازعات المحلية “ ، معهد البحوث والدراسات العربية ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، جامعـــة الدول العربية ، (القاهرة ، 1977) ، ص ص140 – 141 .

([44] ) د . بطرس بطرس غالي ، المرجع السابق ، ص 65 .

([45] ) إلا أن كثيرا من النقد وجه لأمين عام جامعة الدول العربية ازاء موقفه من النزاع المصري السوداني ورفضه الدعوة لعقد اجتماع غير عادي لمجلس الجامعة ، حيث نسب اليه ميله الى موقف دولته التي ينتمي اليها بجنسيته وهي مصر ، وهو الأمر الذي دفع بالسودان الى رفع شكوى لمجلس الأمن الدولي موازية لتلك المرفوعة لجامعة الدول العربية .

وقد حاولت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تبرير هذا الفتور بقولها أن السودان لم يطلب عقد مجلس الجامعة ، وأنه اكتفى بمجرد تبليغ الأمين العام ببذل مساعيه الحميدة ، ولكن موقف الأمين العام فيما بعد من الخلاف الجزائري المغربي كان على النقيض من ذلك ، مما دفع مجلس الأمن الدولي الى عدم احالة النزاع المصري السوداني إلى الجامعة العربية كما فعل في نزاعات إقليمية أخرى .

د . بطرس بطرس غالي ، المرجع السابق ، ص ص 65- 66 .

([46] ) د . عــطية حسين أفندي ، “الجامعة العربية وأزمة الخليج” ، السياسة الدولية ، العدد 104 ، مطابع الأهرام ، (القاهرة ، ابريل 1991) ، ص 55 .

([47] ) تنص المادة 109 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه “1-يجوز عقد مؤتمر عام من أعضاء الأمم المتحدة لاعادة النظر في هذا الميثاق في الزمان والمكان اللذين تحددهما الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها وبموافقة تسعة ما من أعضاء مجلس الأمن . ويكون لكل عضو في الأمم المتحدة صوت واحد في المؤتمر .

2-كل تغيير في هذا الميثاق أوصى به المؤتمر بأغلبية ثلثي أعضائه يسري اذا صدق عليه ثلثا أعضاء الأمم المتحدة ومن بينهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن وفقاً لأوضاعهم الدستورية.

3-اذا لم يعقد هذا المؤتمر قبل دور الانعقاد السنوي العاشر للجمعية العامة ، بعد العمل بهذا الميثاق ، وجب أن يدرج بجدول أعمال ذلك الدور العاشر اقتراح بالدعوة الى عقده ، وهذا المؤتمر يعقد اذا قررت ذلك أغلبية أعضاء الجمعية العامة وسبعة ما من أعضاء مجلس الأمن”.

([48] ) تنص المادة 163 من النظام الداخلي للجمعية العامة على أن “يجوز تعديل هذا النظام بقرار تتخذه الجمعية العامـــة بأغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوتين ، بعد أن تكون تلقت تقريراً عن التعديل المقترح ” .

([49] ) تنص المادة 19 من ميثاق الجامعة العربية على أن “يجوز بموافقة ثلثي دول الجامعة تعديل هذا الميثاق ، وعلى الخصوص لجعل الروابط بينها أمتن وأوثق ولانشاء محكمة عدل عربية ولتنظيم صلات الجامعة بالهيئات الدولية التي قد تنشأ في المستقبل لكفالة الأمن والسلام .

ولا يبت في التعديل إلا في دور الانعقاد التالي للدور الذي يقدم فيه الطلب . وللدولة التي لا تقبل التعديل أن تنسحب عند تنفيذه ، دون التقيد بأحكام المادة السابقة ” .

([50] ) تنص المادة 20 من النظام الداخلي لمجلس الجامعة على أن “1-لا يجوز النظر في طلب تعديل أي من نظم الجامعة الداخلية والادارية والمالية ، إلا اذا أرسل الاقتراح الخاص بهذا التعديل الى الدول الأعضاء قبل عرضه على المجلس بأربعة أشهر على الأقل .

2-لا يجوز ادخال تغييرات أساسية في اقتراحات التعديل المشار اليها في الفقرة السابقة إلا اذا كان نص هذه التغييرات المقترحة قد أرسل الى الدول الأعضاء قبل عرضه على المجلس بشهرين على الأقل .

3-باستثناء المواد المستندة الى أحكام الميثاق ومع مراعاة الاجراءات المشار اليها قي الفقرتين السابقتين يتم تعديل النظم بقرار يتخذه المجلس بموافقة أغلبية الدول الأعضاء ” .

([51] ) أنظر الفصل الأول .

([52] ) إن الارتكاز على المباديء والأهداف التي تقوم عليها المنظمات الدولية تفتح مجالاً رحباً لممارسة الأمين العام لاختصاصاته السياسية غير المنصوص عليها ، وهو ما سبق وأوضحناه في الفصل الأول .

([53] ) The Secretary-General is universally accepted as an intrmediary between states , though how and when he should step in is often a matter of controversy .

Brian Urquhart , ”The U.N.’s Crucial Choice” , Foreign Policy , 09-01-1991 , Copyrights 1991 , by the Carnegie Endowment for International Peace , http://www.globalpolicy.org:80/newyrkr.html.com. , p. 2 .

([54] ) TABRIZI BENSALAH , “Les Organisations Regionales du Monde Arabe” , Annuaire de Tiers Monde , (Paris , 1977) , p.438 .

([55] ) د . بطرس بطرس غالي ، مرجع سابق ، ص 84 .

([56] ) رسالة طارق عزيز حنا وزير خارجية العراق المؤرخة في 15/7/1990 الى السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية .

رسالة الشيخ صباح الأحمد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي  المؤرخة في 18/7/1990 الى السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية .

رسالة طارق عزيز حنا وزير خارجية العراق المؤرخة في 21/7/1990 الى السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية تعقيباً على رد الكويت .

رسالة الشيخ صباح الأحمد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي  المؤرخة في 21/7/1990 الى السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية .

رسالة الشيخ صباح الأحمد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي لأمين عام الأمم المتحدة ، د.ت .

” جريمة غزو العراق للكويت أحداث ووثائق ، سجل للوقائع اليومية للغزو والإحتلال من 2 أغسطس 1990 الى 1 مارس 1991 “ ، إعداد إدارة الثقافة والنشر بالمركز الإعلامي الكويتي ، (القاهرة ، 1991) ، ص ص 503 -520 .

([57] ) د . بطرس بطرس غالي ، مرجع سابق ، ص 178 .

([58]) Georges FISCHER , “Les Competences du Secretaire General” , AFDI , (Paris , 1955) , p. 345 .

)[59] ( “Request the Secretary General to designate a Special Representative to proceed to the Middle East to establish and maintain contacts with the States concerned in order to promote agreement and assist efforts to achieve a peaceful and accepted settlement in accordance with the provisions and principles in this resolution”.

U.N Security Council resolution 242 , November 22 , 1967.

)[60] ( Brigitte STERNE , “commentaire sur l’art.36” , sous la direction de Jean-Pierre COT et autres , “La Charte des Nations Unies” , commentaire article par article , P. 616 .

أنظر كذلك :

د . محمد مصيلحي ، ” المنظمات الدولية ، 1- النظرية العامة للمنظمات الدولية ، 2- الأمم المتحدة ، 3- المنظمات الدولية المتخصصة المرتبطة بالأمم المتحدة ” ، دار النهضة العربية ، (القاهرة ، 1989) ، ص 511 .

([61] ) نعلم جميعا بأن إسرائيل استغلت الصياغة الانجليزية للقرار والتي تقول بانسحب من أراضي محتلة ، وبناءا عليه رفضت الانسحاب من كامل الأراضي المحتلة بحجة أن النص لم يطالبها بذلك . وما زال العرب يطالبون بحل لنزاعهم مع إسرائيل على أساس قراري مجلس الأمن رقم 242 و 338.

محمد حسنين هيكل ، “عواصف الحرب وعواصف السلام” ، الكتاب الثاني ، دار الشروق ، (القاهرة ، 1968) ، ص 138 .

([62] ) د . محمد مصيلحي ، ” المنظمات الدولية ، 1- النظرية العامة للمنظمات الدولية ، 2- الأمم المتحدة ، 3- المنظمات الدولية المتخصصة المرتبطة بالأمم المتحدة ” ، دار النهضة العربية ، (القاهرة ، 1989) ، ص 511 .

)[63]) “Requested the Secretary-General to lend his good offices for achieving the object of the Council’s resolution – no.461/1979. The Secretary-General visited Tehran on 1-3 January , and reported to the Security Council on 6 January . On 20 February  1980 the Secretary-General announced the setting up of a commission to undertak a fact-finding mission to Iran”.

Diplomatic and Consular Staff Judgement , ICJ , (La Haye , 1980) , p.16.

([64]) “The States concerned must be encouraged to seek a solution in order to avoid a further deterioration of the situation between them . To close the apparent abyss , to dispel the tension and the mistrust , only patient and wise action -mediation , conciliation or good offices – should be resorted to . The role of the Secretary-General of the United Nations may here be the key”

Diplomatic and Consular Staff Judgement , ICJ , La Haye , 1980 , p.49.

([65] ) QUOC DINH Nguyen et autres , “Droit International Public” , 5eme ed. , LGDJ , (paris , 1994) , p. 694 .

([66] ) تخطيط الحدود الدولية بين دولة الكويت وجمهورية العراق كما أقرتها الأمم المتحدة ، مركز البحوث والدراسات الكويتية ، الطبعة الأولى ، (الكويت ، 1993) ، ص 61 .

([67] ) د . بطرس بطرس غالي ، مرجع سابق ، ص ص 99 – 102 .

([68] ) عبد الله الأشعل ، “العلاقات الدولية في اطار مجلس التعاون” ، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ، العدد27 ، جامعة الكويت ،  الكويت ، 10 يناير 1984 ، هامش رقم 82 .

)[69]) Roberto Lavalle , “The Inherent powers of the Secretary-General in the Political Sphere : A Legal Analysis” , Netherlands International Law Review , Vol.XXXVII , (Netherlands , 1990) , p.23.

([70] ) د . علي ابراهيم ، ” الحقوق والواجبات الدولية في عالم متغير “ ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ، (القاهرة ، 1995) ، ص 633 .

 ([71] ) TABRIZI BENSALAH , op. cit. , p. 438 .

([72] ) قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 2961 – الدورة العادية الثامنة والخمسون – في 13/9/1972 .

([73] ) انطلقت شرارة النزاع بين الجمهورية العربية المتحدة ولبنان مع إعلان مذهب “ايزنهاور” لملء الفراغ في الشرق الأوسط ، حيث قبلت لبنان مباديء هذا المشروع منذ 6/1/1957 ، في الوقت الذي رفضته مصر ، كما انتصرت القوى اليمينية الموالية للغرب برئاسة كميل شمعون في الانتخابات العامة التي أجريت في يونيو 1957 . وتسببت الوحدة بين مصر وسوريا في 31/1/1958 إلى اضطرابات داخلية بين الشمعونيون الذين يرفضون الانضمام الى هذه الوحدة والناصريون الذين يريدون الإنضمام إليها ويعارضون رئاسة كميل شمعون . وبلغت الأزمة ذروتها بإعلان الرئيس شمعون في ابريل 1958 إعتزامه تغيير الدستور اللبناني ليسمح لنفسه بأن يرشح مرة أخرى لرئاسة البلاد ، وانفجر الموقف في 8 مايو بحادث اغتيال الصحفي نسيب متى رئيس تحرير إحدى أكبر صحف المعارضة . وهنا أعلن الناصريون الإضراب العام في أنحاء بيروت وطرابلس ، وسادت الاضطرابات مدن لبنان الرئيسية . وفي 13 مايو طالب الرئيس كميل شمعون المساندة والعون من كل من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ضد ما أسماه بالعدوان الخارجي الواقع على لبنان . وفي 21/5/1958 تقدمت لبنان بشكوى لأمين عام جامعة الدول العربية لمطالبته بعقد دورة استثنائية لبحث تدخل الجمهورية العربية المتحدة في الشئون الداخلية للبنان ، وفي اليوم التالي قدمت لبنان شكوى موازية لمجلس الأمن الدولي تتهم فيها الجمهورية العربية المتحدة بالعمل على تسلل عصابات مسلحة من سوريا الى الأقاليم اللبنانية .

لمزيد من المعلومات أنظر :

د . بطرس بطرس غالي ، مرجع سابق ، ص  67 – 81 .

([74] ) تنص المادة 52 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه ” 1- ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات إقليمية تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي ما يكون العمل الاقليمي صالحاً فيها ومناسباً ما دامت هذه التنظيمات أو الوكالات الاقليمية ونشاطها متلائمة مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها . 2- يبذل أعضاء الأمم المتحدة الداخلون في مثل هذه التنظيمات أو الذين تتألف منهم تلك الوكالات كل جهدهم لتدبير الحل السلمي للمنازعات المحلية عن طريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة هذه الوكالات وذلك قبل عرضها على مجلس الأمن . 3- على مجلس الأمن أن يشجع من الحل السلمي لهذه المنازعات المحلية بطريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة تلك الوكالات الإقليمية بطلب من الدول التي يعنيها الأمر أو بالإحالة عليها من جانب مجلس الأمن . 4- لا تعطل هذه المادة بحال من الأحوال تطبيق المادتين الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين ” .

([75] ) د . بطرس بطرس غالي ،  ” جامعة الدول العربية وتسوية المنازعات المحلية “ ، معهد البحوث والدراسات العربية ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، جامعة الدول العربية ، (القاهرة ، 1977) ، ص 70 .

([76] ) S. C. O. R. , 13 th year Supplement for October and December 1958 , p . 647 .

مذكور في :

د . بطرس بطرس غالي ” جامعة الدول…” ص 77 .

([77] ) د . بطرس بطرس غالي ، المرجع السابق ، ص 96 .

([78]) Le Secretaire General a delegue ses pouvoirs a M. Winspeare Guicciardi , son representant special  , qui a pu tres librement fixer les conditions de l’option et presenter directement un rapport au Conseil de Securite qui devait l’approuver le 14 fevrier 1972 .

Jurisclasseur de Droit international , Organisation des Nations Unies , l’appareil institutionnel de l’ONU , Fascicule 121 – 4 , 3, (Paris , 1986) , p. 2 .

([79] ) رسالتنا للحصول على الدكتوراه ، مرجع سابق ، ص 172 .

([80] ) أنظر الفصل الأول .

([81] ( Jean Pierre COT , op. cit., p. 1319 – 1320 .

([82] ) JAVIER PEREZ DE CUELLAR , “Rapport du Secretaire General sur l’activite de l’Organization” , 1991 , (New-York , 1991) .

Boutros Boutros-Ghali , Secretaire General de l’Organisation des Nations Unies “Rapport sur l’activite de l’Organisation de la quarante-sixieme a la quarante-septieme session de l’Assemblee General” Sept.1992 , (New-York , 1992) .

بطرس بطرس غالي ، “في مواجهة التحديات الجديدة ، التقرير السنوي عن أعمال المنظمة 1995” ، الأمم المتحدة ، (نيويورك ، 1995) .

بطرس بطرس غالي ، “التقرير السنوي عن أعمال المنظمة في عيدها الخمسون” ، الأمم المتحدة ، (نيويورك ، 1996) .

([83]) Boutros Boutros-Ghali , “An Agenda for Peace” , United Nations , (New-York , 1992) .

([84] ) بطرس بطرس غالي ، “خطة للتنمية” الأمم المتحدة ، (نيويورك ، 1995) .

([85] ) تنص الفقرة التاسعة من المادة الثانية عشر من النظام الأساسي لمجلس التعاون على أن من بين اختصاصات المجلس الوزاري “اعتماد التقارير الدورية وكذلك الأنظمة واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الادارية والمالية المقترحة من الأمين العام…”

([86] ) تنص الفقرة الرابعة من نص المادة الثامنة من النظام الأساسي للمجلس على أن من اختصاصات المجلس الأعلى “النظر في التقارير والدراسات التي يكلف الأمين العام باعدادها”.

([87] ) تنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من النظام الداخلي للمجلس الأعلى على أن “…2- يتضمن مشروع جدول الأعمال :

أ-تقرير الأمين العام عن أعمال المجلس الأعلى بين الدورتين والاجراءات المتخذة لتنفيذ قراراته…”.

([88] ) من نص الرسالة المؤرخة في 7/5/1996 والموجهة من الأمين العام الى رئيس مجلس الأمن ، وثيقة رقم S/1996/337 الأمم المتحدة .

وكان من شأن هذا التقرير إحراج إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة الأمريكية ، بدليل أن الأخيرة قادة حملة مكثفة بهدف محاربة التجديد للدكتور بطرس بطرس غالي لفترة ولاية ثانية . مما يؤكد أهمية اعداد التقارير كسلاح يتمتع به الأمين العام ، وبفضل هذا التقرير فقد أصدرت الجمعية العامة في 22/6/1997 قراراً تحمل بموجبه إسرائيل مسئولية مذبحة قانا ووجوب دفع تعويضات نتيجة لهذه المسئولية .

([89] ) تجدر الإشارة الى أن الأمين العام لا يشترك في أعمال الأجهزة القضائية في المنظمات الدولية ، لأنها أجهزة ذات طابع تخصصي قانوني بحت ، وبالتالي فلا يحق للأمين العام للأمم المتحدة الاشتراك في أعمال محكمة العدل الدولية ، وانما له فقط طلب استصدار رأيها الافتائي في احدى المسائل المعروضة .

([90]) The Secretary-General or his representative may participate with voice but without a vote in all meetings of the Organization .

HUGO CAMINOS AND ROBERTO LAVALLE , “CURRENT DEVELOPMENTS”, AJIL , American Society of International Law , Vol. 83 , no.2 , April , 1989 , p.396.

([91] ) ان القواعد الاجرائية لا تمنح الأمين العام حق تقديم مشروعات بقرارات بشأن المسائل المعروضة ، إلا أنه قد يتحايل على النص من خلال الجوء إلى وفود دول صديقة يطلب منها عرض مشروعات القرارات المناسبة .

د.سمعان بطرس فرج الله ، “تطور وظيفة الأمين العام للأمم المتحدة” ، المجلة المصرية للقانون الدولي ، المجلد الحادي والعشرون ، الجمعية المصرية للقانون الدولي ، (القاهرة ، 1965) ، ص117.

([92] ) تقول د.عائشة راتب : “أن الرأي العام العالمي له ثقة كبيرة في شاغل هذا المنصب ويعلق آمالاً كبيرة على نشاطه”.

د.عائشة راتب ، “التنظيم الدولي” ، الطبعة الأولى ، د.ن ، (د.م ، 1989) ، ص209.

)[93] ( Samaan Boutros Farajallah , “ Le Conseil de Cooperation des Etats Arabes du Golfe ” , RCADI , Tome 228 , III , (LA HAYE , 1991) , p.  59 .

([94] ) أضحت مسألة التوفيق بين وجهات النظر بارزة للعيان في أعقاب تحرير دولة الكويت وانقسام دول المجلس بين مؤيد لاستمرار العقوبات على النظام العراقي ومعارض لمثل هذا الاستمرار ، فكانت الدول الأعضاء في البيانات الختامية للمجلس الأعلى واجتماعات المجلس الوزاري تحاول التوفيق بين وجهة النظر التي تدعو لادانة العراق في عدم تجاوبه مع قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن احتلاله لدولة الكويت ، وبين وجهة النظر التي تود رفع العقوبات ، فكان النمط العام للبيانات يدين عدم تعاون العراق مع الأمم المتحدة ولكنه يتعاطف مع الشعب العراقي ويدعو الى معالجة الآثار الناجمة عن هذه العقوبات .

أنظر في البيانات الختامية للمجلس الأعلى وقرارات المجلس الوزاري منذ 1992 .

([95] ) فقد شكلت منظمة الدول الأمريكية قوات الدول الأمريكية للسلام بشأن الدومينيكان عام 1965 ، وأنشأت منظمة الوحدة الأفريقية قوة مماثلة في تشاد عام 1981 ، وتقود قوات حلف شمال الأطلسي حاليا العمليات العسكرية في يوغسلافيا السابقة .

([96] ) د.بطرس بطرس غالي ، مرجع سابق ، ص89 .

([97] ) “ABC des Nations Unies” , departement de l’information de l’ONU , (New York , 1995) , P.27.

([98] ) د . محمد مصيلحي ، ” المنظمات الدولية ، 1- النظرية العامة للمنظمات الدولية ، 2- الأمم المتحدة ، 3- المنظمات الدولية المتخصصة المرتبطة بالأمم المتحدة ” ، دار النهضة العربية ، (القاهرة ، 1989) ، ص 510 .

([99] ) ABC des Nations Unies , op. cit. , PP.33-131.

([100] ) قراري مجلس الأمن الدولي رقم 727 و 743/1992.

([101] ) تنص المادة 5 من ميثاق جامعة الدول العربية على أنه “لا يجوز الالتجاء الى القوة لفض المنازعات بين دولتــين أو أكثر من دول الجامعة ، فإذا نشب بينهما خلاف لا يتعلق باستقلال الدولة أو سيادتها أو سلامة أراضيها ، ولجأ المتنازعون الى المجلس لفض هذا الخلاف ، كان قراره عندئذ نافذاً وملزماً .

وفي هذه الحالة لا يكون للدول التي وقع بينها الخلاف الاشتراك في مداولات المجلس وقراراته .

ويتوسط المجلس في الخلاف الذي يخشى منه وقوع حالة حرب بين دولة من دول الجامعة ، وبين أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها ، للتوفيق بينهما .

وتصدر قرارات التحكيم والقرارات الخاصة بالتوسط بأغلبية الآراء”.

([102] ) يذكر أن المنظمات الاقليمية قد تكون في المستقبل بديلاً عن الأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام ، وان كانت هذه المنظمات في الوقت الحاضر لا تعد بديلاّ كافياً عن الأمم المتحدة في هذا المجال ، بسبب عدم شمول عضويتها لجميع الدول في المناطق التي تعمل بها ، ومن ذلك استثناء تركيا وبعض دول شرق أوروبا من عضوية حلف شمال الأطلنطي وإسرائيل من عضوية جامعة الدول العربية ، وإنه لذلك فان القوات التي تنشئها هذه المنظمات تكون عادة موجهة ضد أعدائها الإقليميين .

محمد عبدالوهاب الساكت ، “الأمين العام لجامعة الدول العربية” ، دار الفكر العربي ، (القاهرة ، 1973) ، ص393.

([103] ) د.الشافعي بشير ، “المنظمات الدولية” ، منشأة المعارف ، (الاسكندرية ، 1970) ، ص 358.

([104] ) ق1777/دع35/ج8-20/7/1961 ، والذي ينص على الآتي :

“يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون السياسية الآتية :

توصي لجنة الشؤون السياسية بأن يصدر مجلس الجامعة القرار الآتي :

نظر مجلس الجامعة في طلب حكومة الكويت الانضمام الى جامعة الدول العربية ، وفيما قدم اليه من الأطراف المعنية بهذا الشأن ، وقرر الموافقة على ما يلي:

أولاً-(أ) تلتزم حكومة الكويت بطلب سحب القوات البريطانية من أراضي الكويت في أقرب وقت ممكن

(ب) تلتزم حكومة الجمهورية العراقية بعدم استخدام القوة في ضم الكويت الى العراق.

(ج) تأييد كل رغبة يبديها الكويت للوحدة أو الاتحاد مع غيره من دول الجامعة العربية طبقاً لميثاق الجامعة .

ثانياً – (أ) الترحيب بدولة الكويت عضواً في جامعة الدول العربية .

(ب) مساعدة دولة الكويت على الانضمام الى عضوية الأمم المتحدة .

ثالثاً- تلتزم الدول العربية بتقديم المساعدة الفعالة لصيانة استقلال الكويت بناء على طلبها ، ويعهد المجلس الى الأمين العام باتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ”.

)[105]) Guy FEUER , “La Force Arabe de Securite Au Liban” , AFDI , (Paris , 1976) , PP.51-61.

]]> https://methqal.com/pin-way-up-turkey-online-casino-resmi-sitesi-giris-ve-kayi/ Tue, 06 Aug 2024 04:10:55 +0000 https://methqal.com/?p=36987                                                                                                                             Dr. Nada Al-Duaij

                                                                                                                         Dr. Eisa Al-Anzi

Abstract

In recent times, Syria has come under intense public scrutiny. This is not unconnected with the wholesome atrocities committed against the civilian population and individuals who have become hors de combat in the ongoing Syrian war. Several cases of grave violations of international humanitarian law have been documented by the United Nations and several observer groups, the purport which leaves much to be seen as to the role of the international community to act decisively in stemming the ugly tides in the region. Yet, Syria is a signatory to many international legal instruments on armed conflicts. Against this backdrop, this paper analysed the broken rules of the Syrian armed conflict in juxtaposition with the UN Security Council’s constraints in resolving the Syrian conflicts. It found that a lot of rules have been broken in the methods of armed conflict in Syria. Yet, the UN Security Council is inhibited by legal constraints in the resolution of Syrian conflicts. The paper suggested, among others, that International Criminal Court should exercise its jurisdiction through referral mechanisms by the UN Security Council in order to make accountable the criminals of war in Syria.

1. Introduction

From time immemorial, armed conflicts have been a major feature in the strain of domestic and international relations between State and non-state actors; a situation that has necessitated the establishment of multinational, continental and regional organisations for the purpose of keeping the peace or enforcing compliance with agreed rules of engagement.^[1] This underscores the perpetual nature of conflict and the corresponding initiatives taken by States to effectively manage the situation so as to avoid human rights abuses.^[2] Nonetheless, warring parties have issues with complying with the Law of Armed Conflict (LOAC) and International human rights law. The purpose of this law is to ensure ‘minimal loss’ of civilian lives, civilian objects and protection of the environment in the course of an armed conflict. To be more specific, the laws regulating armed conflicts include the 1949 Geneva Conventions and their 1977 Additional Protocols and the 1907 Hague Convention. In addition, specific commitments have been made by States to limit the use of certain types of weapons in an armed conflict. These efforts have been translated into formulating legal instruments such as the 1997 Ottawa Convention on the Prohibition of Anti-Personnel Mines, the 2003 Protocol on Explosives Remnants of War (an addendum to the 1980 UN Convention on Certain Conventional Weapons), the 2008 Dublin Treaty Banning Cluster Bombs, among other relevant laws.^[3] Syria is a signatory to many of these laws on armed conflicts.

In recent times, however – as was seen in ancient times – States have continued to violate LOAC in spite of persistent calls for restraints by the United Nations and other concerned States.^[4] To put this in perspective, the belligerents involved in the Syrian war are a good example of such impunity and carnage. In a bid to validate the above assertion, a 2018 report on the Syrian war by Amnesty International indicts that all parties to the armed conflict have committed war crimes against the nation’s civilian population.^[5] It is important to note that previous findings by a team of UN inspectors and media reports confirm the use of lethal methods by the Syrian government, under Bashir Al-Assad, to squash non-violent protests in the southern city of Dar’a; an action that eventually snowballed into a full scale civil war spanning seven years.^[6] Consequently, the continued hostilities in Syria has resulted in the deaths of over 465,000 killed in the crossfire, with at least 1 million injured during hostilities and over 1.2 million – about half the country’s population – displaced^[7] in addition to cases of enforced disappearance.^[8] Yet, the international community’s efforts have not yielded the desired results.^[9] The impact of the crisis continues to be devastating.^[10]

In view of the foregoing, therefore, this paper is intended to analyse the broken rules of the law of armed conflicts in the Syrian armed conflict in juxtaposition with the UN Security Council’s constraints in resolving the Syrian conflicts. To achieve, the paper is divided into five parts apart from the introduction and the conclusion. The first part examines the nature, origin and development of the Syrian conflicts. The second part will analyse the legal classification of the conflict in Syria. The third segment will identify and discuss the broken rules in the Syrian war. The fourth part will discuss how continued violations of the rules can be prevented in Syria, including the constraints of the United Nations. The fifth part analyses the competence of the International Criminal Court to prosecute the criminals of the Syrian war.

2.0 Nature, Origin and Development of the Conflict in Syria

Undoubtedly, the 2011 Arab sprig played a major role in the Syrian crisis.^[11] Nonetheless, the nature and origin of the Syrian conflict require analysis of the remote and immediate causes of the civil war. According to the Association for International Affairs, ‘90% of 22.5 million of the Syrian population are ethnic Arabs, followed by 9% of Kurds and small minorities Armenians, Circassians and Turkmans’.^[12] A statistical breakdown of the Syrian demography is as follows: Sunni Muslims (75%), Alawites (12%), Druze (4%), Christians (10%) and a ‘small minority of Ismailis who originate from the Shi’a branch of the Islamic religion’.^[13]

As at 2012, the major actors in the conflict include; the regime as led by Bashar al-Assad;^[14] and the opposition comprising, the Syrian National Council (SNC),^[15] the National Coordination Body for Democratic Change (NCB), Free Syrian Army (FSA),^[16] and an amalgam of Christians and Kurds who are not associated with the crackdown of the Assad regime.^[17] There is now an amalgam of opposition forces under the aegis of the Syrian National Coalition for Syrian Revolutionary and Opposition Forces, and the Syrian Kurdish Democratic Union Party (PYD).^[18] Extremists armed groups such as the Islamic State in Syria, ISIS (also known as the Islamic State and the Levant – ISIL, or simply the Islamic State), and the Al-Nusra Front (an affiliate of the al-Qaeda Network terrorist group).^[19]

At the dawn of the Ba’ath Revolution of 1963 and the subsequent coup of 1970, witnessed the ascent to power of Hafez al-Assad – a dictator and member of the Alawite minority group.^[20] The regime change gained popularity among the minorities because of shared sentiments and fear of a likely entrenchment of a Sunni-dominated government, and by extension, establishment of a ‘hegemonic Sunni Islamic state’.^[21] Since the Ba’ath Revolution, Syria had been grossly divided along sectarian lines in accordance with the divide-and-conquer policy of the Assad regime.^[22] Most notably, were the highhanded and ruthless approaches of Hafez al-Assad in repressing dissent and elevating members of his Alawite minority sect over and above others.^[23] Therefore, the demographic and political structure of Syria was characterized by marginalization, repression and untold hardship of a vast majority.^[24]

The state policy of discrimination and oppression continued unabatedly with the succession of Bashar al-Assad – son of the late Hafez al-Assad – in the year 2000, but markedly distinct in policy statements and affirmative action designed to pacify the opposition.^[25] Furthermore, the poor state of the economy necessitated a series of economic reforms by the new dictator which brought about negative consequences.^[26] For instance, the neoliberal economic reforms were not only designed to favour the private sector but also concentrated the commonwealth in their hands. The foregoing asymmetric socio-economic conditions led to increased unemployment which inevitably occasioned a widespread clamour for a regime change.^[27] Thus, the Arab Spring of 2011 which inspired a ‘copy-cat’ revolution and toppling of other totalitarian regimes like Egypt, Libya, Tunisia and Yemen, offered Syrians an opportunity to actualize the long-desired change they sought.^[28]

As a result, a group of young boys were arrested on March 6, 2011 for inscribing anti-government graffiti on a wall in the Southern city of Dar’a.^[29] These boys were brutally tortured whilst in custody which led to the death of one. In turn, it prompted their parents, relatives and sympathisers to take to the streets in protest on March 2011.^[30] As widely reported by the international media and human rights organisations, these peaceful protests were met with a ‘heavy response’ from the Assad government; an action which caused the deaths of unarmed civilians. A report by the Chatham House aptly describes the appalling situation, to wit:

The protesters continued to hold peaceful demonstrations that were marred by increasing levels of violence on the part of the authorities. Typically, the armed forces would open fire on the crowds, killing dozens of unarmed demonstrators, while other protesters came under sniper fire. Towards the end of April 2011, a large-scale military operation was launched by the army and security forces, as a result of which Dar’a was under siege for two weeks.^[31]

Consequently, what started initially as a non-violent protest and the attendant killing of unarmed protesters, snowballed into a full-scale armed conflict between the government forces and several armed opposition groups; thereby setting the stage for the outbreak of the Syrian civil war.^[32]

Most intriguing however, is the inherent dynamic and multidimensional nature of the conflict. Asides the general or direct causes of the conflict, other States entered into the war as secondary parties as necessitated by their respective foreign policies and ideological leanings.^[33] Corroborating this assertion, Khashanah argues that ‘the revolt was used as an entry point to realign Syria ideologically and geopolitically’.^[34] For instance, the ongoing global confrontation between Russia/China/Iran and the U.S. explains their preferences, support and involvement in the Syrian war.^[35]

Within the Gulf region lies countries like Saudi Arabia, Qatar, among others. These countries desire to restore Sunni rule in Syria, thus justifying their support for the armed opposition group.^[36] Iran, on the other hand, fights on the side of the government because of its shared religious doctrines with the Syrian minority rule. Therefore, the fall of Assad is tantamount to losing a key Shi’a ally in the Sunni-dominated gulf region.^[37] The Israeli involvement in the war is driven by the need to bolster its national security by incapacitating Hezbollah, Hamas and Syria from possessing chemical capabilities. Turkey serves as a base for the armed opposition. The Western coalition as led by the U.S. provide non-lethal weapons to one of the ‘moderate’ rebel groups while seizing the opportunity to carry on with its war against terrorist groups like al-Qaeda and the Islamic State in Syria (ISIS).^[38]

From an economic perspective, scholars have argued that the Bushehr Memo of 25 June 2011 serves as a useful compass in the quest of unraveling the true agenda of the European Union (E.U.) in the conflict. For example, the Bushehr Memo is a multilateral trade deal which proposes to install an Iran-Iraq-Syria gas pipelines meant to serve as a major source of gas to the European market. By extension however, the deal would equally boost the revenue of the Syrian government.^[39]

Therefore, the origin and development of the Syrian war can be summarized in the following; a). failure of the Assad government to unify the Syrian people thereby occasioning political instability; b) unemployment as caused by neoliberal economic reforms and revenue concentrated in the hands of a privileged few; c) the highhandedness and repression of dissenting voices and peaceful protesters; d) eventual outbreak of armed conflict between the opposition and the government armed forces; and  e) the battleground used to prosecute proxy wars between other gulf states as well as the ongoing global confrontation principally between Russia/China/Iran and the U.S.^[40]The conflict thus requires a legal classification.

3.0 Legal Classification of the Syrian Conflict

By virtue of the pronouncement in Prosecutor v. Tadic, the Appeals Chamber of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) declares that ‘an armed conflict exists whenever there is a resort to armed force between States or protracted armed violence between governmental authorities and organized armed groups or between such groups within a State’.^[41] Two main categories of armed conflict can be distilled from the above definition, to wit; international armed conflict (IAC) and non-international armed conflict (NIAC).^[42] It should be noted that both IAC and NIAC are regulated by IHL;^[43] they are hereby analysed hereunder.

1. International Armed Conflict

As stated earlier, international armed conflict exists where two or more States engage in hostilities.^[44] The applicable law to such armed conflict is Common Article 2 to the 1949 Geneva Conventions which provides that ‘each of the four Conventions shall apply to all cases of declared war or any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the State of war is not recognised by one of them’.^[45]

The doctrine of jus ad bellum i.e. the law regulating the use of force between States, encapsulates the core principles of Common Article 2 (supra) as espoused by Gasser in the following: ‘any use of armed force by one State against the territory of another triggers the applicability of the Geneva Conventions between the two States…It is also of no concern whether or not the party attacked resists’.^[46]  Among the situations in which LOAC can be activated with regard to IAC include: partial or total territorial occupation,^[47] ‘minor skirmishes’ between States,^[48] the use of armed force by a State ‘on the territory of another State with the latter’s consent’,^[49] and the support of a State to an Armed Non-State Actor (ANSA) in another State.^[50]

1. Non-International Armed Conflict

The most widely cited authority on the definition of Non-International Armed Conflict (NIAC) is that provided by ICTY in the Tadic Case. The Appeals Chamber of the ICTY defined NIAC as a ‘situation of regular and intense armed violence between security forces of a State, especially the army, and one or more organized non-governmental armed groups…’^[51]. Flowing from this, an armed conflict in a State, therefore, is accorded an NIAC status if it meets the following condition: armed violence must be of a protracted nature, the threshold of hostilities must be intense, and the non-governmental armed group must be organized in such a way that it possesses a command-and-control structure and the capacity to carry out coordinated attacks against government armed forces.^[52] Similarly, the combat must be conducted by government forces and at least one organized non-governmental armed group; and lastly, the violence must take place directly between government forces and at least one or more governmental armed groups.^[53] In addition, an armed conflict between two or more organized armed groups ‘across an international border’ may also amount to NIAC.^[54]

However, Art. 1(2) of the 1977 Additional Protocol II to the 1949 Geneva Conventions clearly distinguishes internal strife in a State from NIAC. It provides that ‘internal disturbances and tensions such as riots, isolated and sporadic acts of violence and other acts of a similar nature, do not amount non-international armed conflict’.^[55] Thus, in the case of Prosecutor v. Tadic, the ICTY held, inter alia:

“In an armed conflict of an internal or mixed character, these closely related criteria are used solely for the purpose, as a means, of distinguishing an armed conflict from banditry, unorganised and short-lived insurrections, or terrorist activities, which are not subject to international humanitarian law.”^[56]

By way of analogy, therefore, the armed conflict in Syria can be described, in all ramifications, as a non-international armed conflict in that, the ‘primary’ parties to the armed conflict are the Syrian government under Bashar al-Assad, and a coalition of domestic non-governmental armed groups such as Free Syrian Army (FSA), the Islamic State and the Levant (ISIL), among others.^[57]

4.0 The Broken Rules of Armed Conflict in the Syrian War

With regard to the means of injuring the enemy and laying sieges and bombardments during hostilities, Article 22 of the 1907 Hague Convention provides that ‘the right of belligerents to adopt means of injuring the enemy is not unlimited’.^[58] This goes to show that modern warfare is regulated by specific rules of engagement.^[59] It also portrays a reverence for the sanctity of life and dignity of persons. This notion is the precise foundation of Article 1(4) of the 1907 Hague Convention which states that ‘warring parties are obligated to conduct their operations in accordance with the laws and customs of war’.^[60]

It should be noted however, that the core philosophical leanings of International Humanitarian Law are hinged on the principles of distinction, proportionality and precaution which are aimed at limiting the use of violence in times of armed conflict by way of protecting ‘persons who are not, or are no longer, directly engaged in hostilities’.^[61] In other words, for the purpose of targeting, warring parties are required to distinguish between military objectives and civilian targets as well as civilian objects.^[62]

Thus, Article 40 of the San Reno Manual defines military objectives as ‘those objects which by their nature, location, purpose or use make an effective contribution to military action and whose total or partial destruction, capture or neutralisation, in the circumstances ruling at the time, offers a definite military advantage’.^[63] On proportionality, the United Nations Human Rights Office of the High Commissioner states that, ‘parties to the conflict are prohibited from launching an attack which may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to civilian objects, or a combination thereof, which would be excessive (disproportionate) in relation to the concrete and direct military advantage anticipated…’^[64] It further states that ‘precaution in attack’ entails that during ‘the conduct of military operations, constant care must be taken to spare the civilian population, civilians and civilian objects…

Unfortunately, the reverse is the case in the ongoing Syrian civil war. It has been widely reported by the United Nations and other independent international media and human rights organisations that all the parties to the Syrian war have committed war crimes and crimes against humanity.^[65] These violations are ultravires to the letters and spirit of International Humanitarian Law.^[66] In the light of the foregoing therefore, this paper seeks to highlight the broken rules of armed conflict in the ongoing Syrian civil war with a view to suggesting ways of preventing continued violations of the rules.

4.1 Prohibition of Attacks on Civilians

Article 13(2) of the Protocol Additional to the Geneva Conventions, it provides that, ‘the civilian population as such, as well as individual population, shall not be the object of attack. Acts or threats of violence the primary purpose of which is to spread terror among the civilian population are prohibited’.^[67]

According to the NGO Physicians for Human Rights, as cited by Amnesty International, the British Broadcast Corporation among others, Syrian and Russian forces carried out airstrikes in broad day light, on a large market in Atareb in the Aleppo province. The aerial bombardment of 13 November, led to deaths of at least 50 people who are mostly civilians. Other airstrikes on civilian targets include those of 18 November in Eastern Ghouta of Damascus, killing at least 14 people, and other ‘indiscriminate attacks and direct attacks on civilians and civilian objects leading to the killing and injury of hundreds…’^[68]

Similarly, armed opposition groups are reported to have ‘indiscriminately shelled civilian areas to prolonged sieges, thereby restricting access to humanitarian and medical aid’.^[69] The armed terrorist group, ISIS, resorted to ‘unlawful means’ by killing and shelling civilians and using them as human shields.

Cases of sexual violence have equally been documented. For instance, according to the UN Commission of Inquiry confirmed the use of rape as a ‘systematic and widespread method of war in Syria…perpetrated on a large-scale in government detention facilities, alongside ever-increasing incidents of sexual harassment, intimidation and rape of women at checkpoints’.^[70] In February 2015, it was reported by the Commission of Inquiry that terrorist groups made use of ‘suicide and car bombs which mostly targeted civilians’.^[71]

4.2 Starvation of Civilians

Article 14 of the above instrument, further states that, ‘starvation of civilians as a method of combat is prohibited. It is therefore prohibited to attack, destroy, remove or render useless for that purpose, objects indispensable to the survival of the civilian population such as food-stuffs, agricultural areas for the production of food-stuffs, crops, livestock, drinking water installations and supplies and irrigation works’.^[72]

The Amnesty International report as cited earlier, confirms the indiscriminate shelling of civilian areas to prolonged sieges by the armed opposition groups.^[73] The report further states that access to humanitarian and medical aid was restricted by the chief parties to the conflict.

4.3 Inviolability of the Cultural Objects and Places of Worship

Article 16 of the above Protocol has equally been violated. It provides for the protection of cultural objects and places of worship during armed conflict. Copious instances abound evidencing this breach of International Humanitarian Law. The content of a recent report by Amnesty International is reproduced hereto: ‘The incidents documented represent just a fraction of these unlawful attacks, which have killed and injured scores of civilians and damaged or destroyed apartment buildings, schools, schools, hospitals, mosques and ambulances…’^[74] Furthermore, about a quarter of schools in Syria (at an estimate of over 4,000) were ‘damaged, destroyed or used for other purposes’.^[75] Similarly, between February 2014 and February 2015, over ’83 separate attacks on health facilities were recorded…with more than 172 medical personnel killed’.^[76]

4.4. Humane Treatment of the Prisoners of War

Article 4 of the 1907 Hague Convention states that ‘prisoners of war are in the power of the hostile government, but not of the individuals or corps who capture them. They must be humanely treated…’^[77]

Reports and strong evidence have been tendered to confirm the violation of the above rule. For instance, tens of thousands of detainees, reported by Amnesty International, The Human Rights Watch among others, are regularly subjected to torture or ill-treatment thereby leading to the deaths of some captives. Reports also confirm that ISIS massacred a significant proportion of civilian life by way of shelling and using them as human shields.^[78]

4.5 Prohibition of the Use of Chemical/Poisonous Weapons

Most importantly, Article 23 of the above instrument, expressly prohibits the use of poisonous weapons during hostilities. It provides as follows: ‘In addition to prohibitions provided by special conventions, it is especially forbidden; (a) to employ poison or poisoned weapons…’^[79]

The April 4 aerial attack on Khan Sheikhoun in the Idleb Countryside of Syria, was reported by undisputable sources which confirm the use of chemical weapons by parties to the conflict, causing the deaths of more than 70 civilians and injuring hundreds.^[80] Also, the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons confirmed that casualties in the Khan Sheikhoun chemical weapons attack were ‘exposed to sarin, a banned nerve agent’ by International Law Treaties.^[81] These victims were reported to shown symptoms such as miosis, excessive secretions, shortness of breath and convulsions consistent with exposure to a nerve agent.^[82]

4.6 Pillaging of Town or Place

Article 28 precludes warring parties to an armed conflict from ‘pillaging a town or place, even when taken by assault…’^[83]From Aleppo, to Ghouta and other targeted areas, reveal concrete evidence of prolonged sieges and pillaging of civilian settlements, thereby causing the displacement of several thousands of civilians from battlegrounds and other flashpoints of war. According to Amnesty International and other independent international media organisations, the ongoing armed conflict in Syria has caused collateral damage, causing the deaths of a staggered figure from over 350, 000 to 400, 000 people and has displaced more than 11 million people within and outside Syria.^[84]

5.0 Preventing the Continued Violation of the Rules of Armed Conflict

Scholars and multinational organisations have suggested ways of preventing repeated violations IHL. Regardless of the measures taken to ensure the foregoing, all parties to an armed conflict are obligated to respect existing international instruments governing or regulating armed conflict.^[85] This is contained under Article 1 Common to the Four Geneva Conventions of which States undertake to ‘respect and ensure respect for these conventions in ‘all circumstances’.^[86] The international community is yet to reach a precise consensus on the Syrian question as certain States continue to act as a clog in the wheel of progress.

In his view, Abass maintains that an end to the hostilities in Syria can be achieved under three ‘arenas’ to wit; Syria, the Arab League, and Western intervention. He further states that the most effective of stemming the tides of gross violations in the ongoing Syrian conflict is intervention by the Gulf States through the Arab League (a regional organisation of Arab States) in November 2011.^[87] It should be noted however, that the Syrian conflict remains at a stalemate in spite of the suspension of Syria from the Arab League and its concomitant heavy economic sanctions.^[88]

On the other hand, several conventional approaches for improving compliance with LOAC have been suggested in some quarters.^[89] They include but not limited to ‘dissemination and training, naming and shaming violators of LOAC, pursuing individual criminal and state responsibility, imposing targeted sanctions as well as engaging with violating parties in a bid to assist them in correcting their misdeeds’.^[90] It has also been canvassed that LOAC principles and rules be incorporated into ‘military manuals and operational orders and directives’ of armed forces in States, in addition to creating ‘internal investigative and disciplinary mechanisms’.^[91]

Be that as it may, the singular most effective means of guarding against IHL and human rights violations in the ongoing Syrian is simply and squarely, by military intervention by a coalition of States as spearheaded by the United Nations and affirmative action by the UN Security Council to impose stiff sanctions on the Assad regime among other similar measures.^[92] This paper argues in favour of prompt military intervention in view of several failed attempts by the international community to broker peace in the region. For instance, the late Kofi Annan had to resign as a Special Envoy for the UN and the Arab League in August 2012 because of ‘lack of unity’ in the UN Security Council and ‘reluctance of the two sides to the conflict to end the violence’.^[93] Implementing the military option however, is not as easy as it seems especially in view of the sectarian character of the Syrian conflict.^[94] Therefore, the transitional government may even pose a greater challenge to the international community as have been recorded in a similar intervention in Libya. The lack of inclusiveness and cohesion between the opposition groups may lead to protracted sectarian violence and continued repression in Syria.

Furthermore, some scholars are of the view that a possible military intervention in the conflict may ‘incense’ States like Russia, China and Iran which may compound the already fragile inter-state relations among certain powerful states (Russia/China/Iran versus the United States of America and its allies) and by extension, a possible outbreak a Third World War.^[95] It is the position of this paper that the foregoing fears will not materialise if concrete steps are taken to guarantee Russia’s strategic interest in Syria.^[96]

In a different perspective, however, the asymmetrical nature of the conflict has necessitated comments suggesting inter alia, that the opposition forces should be strengthened adequately with ammunition and personnel through ‘covert deployment of special forces, securing areas for the training and equipping the FSA in secured areas, weakening Assad’s military capabilities by way of an arms embargo enforced by naval forces and ground troops and invasion by a coalition by individual NATO States in conjunction with the Gulf States’.^[97]

It is an agreeable fact that the doctrines of ‘consent’ and ‘sovereignty’ in international law, though sacrosanct, may be vacated in response to overwhelming circumstances as dictated by severe situations of human rights abuses and violation of the rules of International Humanitarian Law. This is the underpinning philosophy of the Responsibility to Protect (R2P) – a global commitment adopted at the 2005 United Nations World Summit.^[98] According to the International Committee of the Red Cross (ICRC), methods such as mounting ‘diplomatic pressure on violating states, releasing official public denunciations of the violation, refusal to recognise the state of affairs politically through withdrawal of aid or assistance, adopting coercive measures against violating states, granting of immunity or amnesty to combatants from prosecution’^[99] are effective in ensuring compliance with IHL in a non-international armed conflict situation. In addition, however, the author argues in favour of holding those responsible for war crimes and crimes against humanity in Syria to account.^[100] This can be achieved via a referral to the Prosecutor of the International Criminal Court (ICC) or strengthening a local judiciary structure to try alleged criminals of war.

In summary therefore, this paper proposes a comprehensive military strategy which is in congruent with some of the recommendations made by the Carnegie Centre. They include but not limited to the following measures: ‘encouraging the expansion of the Syrian opposition base of representation, strengthening the Syrian opposition’s governance capacity, commencing a dialogue with a critical mass of the national army, engaging Russia in dialogue about a transition from Assad’s regime, cooperating with Gulf States to halt external support to Jihadist groups conducting hostilities in Syria, among others’.^[101] Thus, this strategy will pan out positively provided states like Russia and China align themselves with the international community in an effort to effectively bring the violent armed conflict in Syria to an end, and by extension, protecting civilian lives and civilian objects.

5.1 The United Nations Constraints in the Resolution of Syrian Conflicts

Under Chapter VII of the UN Charter, the Security Council is mandated to ‘maintain international peace and security’. It is in keeping with this obligation that the doctrine of ‘Responsibility to Protect’ was evolved as a panacea to the perennial legal contentions on issues of sovereignty and consent in international law.^[102] The Syrian conflict presents yet another litmus test to the efficacy of R2P and unity of purpose of the Security Council towards keeping the peace as well as protecting civilian life in Syria. Therefore, the role of the UN in the Syrian conflict can be viewed from different perspectives as expressed by scholars and stakeholders based on their respective backgrounds.

As a responsible international body, the UN made its first official public statement on the Syrian war precisely on August, 2011.^[103] The statement enjoined all the parties to the conflict to refrain from attacks against civilians and state institutions while reaffirming the Security Council’s commitment to the ‘sovereignty, independence and territorial integrity of Syria’.^[104] Since the outbreak of the civil war, the United Nations has made several ‘diplomatic interventions’ which turned out to be largely unsuccessful due largely to the role played by Russia and China in vetoing specific UNSC resolutions designed to bring about a ceasefire in Syria.^[105] At this juncture, it is necessary to highlight some of the actions taken by the United Nations to ensure peace and security in the ongoing Syrian conflict.

On February 2012, a majority Security Council resolution in favour of ‘multilateral sanctions’ over Syria was vetoed by Russia and China.^[106] As a result of the legal encumbrance in securing a Security Council-backed intervention, other organs of the UN have risen to the occasion by establishing mechanisms for a sustained action in Syria. For instance, the UNHCR established the Independent Commission of Inquiry for the purpose of ‘documenting grave violations of human rights’.^[107] On February 2012, The General Assembly also passed 7 resolutions in furtherance of the mandate of the UN; it drew support from137 member states. Bashar al-Assad agreed to plan of the Special Envoy of the UN and the Arab League, Kofi Annan, which included a ‘ceasefire, withdrawal of government troops and tanks from cities, release of political detainees, freedom of movement for journalists, freedom of association and the right to demonstrate, provision of humanitarian assistance to besieged’ among others.^[108]

The Security Council adopted its first resolution (UNSCR 2042) on April authorising the deployment of an observer team which was later transformed into a full-scale UN Supervision Mission (UNSMIS) on 21 April, mandated to monitor the ‘ceasefire and implementation of the Kofi Annan plan in line with UNSCR 2043’.^[109] On 30 June, the Geneva Communique was assented by participating states which led to the establishment of the International Action Group composed of ‘the Secretaries-General of the UN and Arab League, Foreign Ministers of China, France, Russia, United Kingdom, U.S., Turkey and other concerned states’.^[110]

Sliding back into a stalemate, Russia and China vetoed a Security Council resolution on 19 July 2012, designed to implement diplomatic initiatives to end mass atrocities in Syria.^[111] However, in the wake of increased hostilities in the Syrian war fueled by the use of ‘outlawed weapons of mass destruction’, the Security Council passed a unanimous decision (UNSCR 2118) for the purpose of investigating the allegations leveled against the parties to the conflict. The findings of the investigation team confirmed the existence of ‘clear and convincing evidence of chemical weapons use in Syria’.^[112]  The action is premised on the mandate of the Security Council under Chapter VII of the UN Charter which affirms that ‘the proliferation of nuclear, chemical and biological weapons and their means of delivery constitutes a threat to international peace and security’.^[113]

Another resolution was adopted by the Security Council (UNSCR 2139) on 22 February 2014. The resolution was an urgent call on the parties to the conflict to grant access to humanitarian aid, and to cease attacks against civilians, end arbitrary detention, kidnapping and torture, and lift sieges of populated areas.^[114] Similar actions were taken by the UN to restore peace and political stability in Syria.  Kofi Annan resigned as Special Envoy to the UN and the Arab League sequel to the failure of The Geneva II talks convened on 22 January 2014. Leila Hilal offers an explanation on the reasons for the failure of the Geneva II convention:

The failure of the Geneva II talks can be attributed to poor timing, the exclusion of key Syrian representatives, and an inappropriate format. The interim period saw a continuation of international policies to either arm disparate insurgent forces or back the Assad government at all costs, which precluded diplomacy needed to shore up regional and global agreement for a transition.^[115]

Perhaps, the initiative taken by France to draft a resolution which demanded for a referral of the Syrian situation to the ICC for investigation would have contributed significantly in solving the conflict. The draft resolution was again vetoed by Russia and China on 22 May 2015. The UN-mediated Peace Talks (Geneva III) is one of the recent steps taken by the UN to keep the peace in Syria.

A perusal of the above highlights of the role played by the UN in the Syrian conflict, evidences the fact that they were largely limited by the veto powers of Russia and China on the one hand, and Russia’s military intervention on the other. Several calls have been made for a review of the voting pattern in the Security Council in respect of gross human rights violations, war crimes and crimes against humanity. It is important to state that the ‘intended purpose’ of the first Security Council meeting in London on January 1946 was to not only ‘guard the peace and stability of the post-war order, but to protect the weak and vulnerable…’^[116]

The facts show that Russia and China have on four occasions used their veto power to nullify UNSC resolutions aimed at curbing mass atrocities in Syria. For this reason, Simon Adams argues that such veto has ‘strengthened and encouraged the expansion of war crimes and crimes against humanity’.^[117] He further explains the political atmosphere in the Security Council with regard to Syria in the following:

In a situation where atrocities were already being perpetrated, the Security was divided between a majority who wanted a vigorous response in keeping with R2P and a veto-wielding minority who did not, while the influencing IBSA member states appeared to be abstaining, both literally and figuratively, from the process of finding a solution.^[118]

He further argues that Responsibility to Protect (R2P) is an international norm devoid of an ‘independent agency’ to carry out its mandate. In his view, therefore, he believes the reason for the failure of the UN to end atrocities and protect civilians in Syria is not suggestive of an R2P failure, but of the ‘imperfect actors and institutions charged with its implementation’.^[119]  This paper therefore argues that, Russian military intervention in Syria may not necessarily be responsible for the limitation of the UN in discharging its mandate to maintain international peace and security. Rather, the veto mechanism of the UN Security Council is largely responsible for the Syrian debacle.

5.2 The Competence of the International Criminal Court to Prosecute Criminals of War in Syria

The International Criminal Court (ICC) is the judiciary authority that has jurisdiction over crimes such as genocide, war crimes, crimes against humanity and aggression. It was established by the Rome Statute which came into force on 1 July, 2002.^[120] Principles such as ‘Complementarity’ and the ‘Third Trigger’ empower the Prosecutor to act in a bid to bringing those responsible for crimes under its jurisdiction to account.^[121]

Generally, the jurisdiction of the Court is not applicable to states that are signatories to the Rome Statute. This is in honour of the need to respect the sovereignty and territorial integrity of a state. In this context, therefore, the ICC is not competent to exercise jurisdiction over allegations of war crimes and crimes against humanity in the ongoing Syrian conflict. Scholars have argued in favour of this position. Nevertheless, this paper argues that the ICC has competent jurisdiction to prosecute criminals of war in Syria in the following reasons:

It is recondite within the parlance of international law that the United Nations is the sole legal entity mandated to maintain international peace and security as contained under Chapter VII of the UN Charter. Therefore, the question of state sovereignty will not arise if the UN deems it fit or better still, is convinced that grave atrocities have been committed within the territory of a non-signatory to the Rome Statute.^[122] One of the ways of enabling the court’s jurisdiction in Syria is by virtue of an ‘ICC Referral”. This is the position of the law irrespective of the current confrontations between members of the UN Security Council. The ICC Referral mechanism has been triggered by the Security Council in countries like Darfur (2005) and Libya (2011).^[123]

In addition, a similar resolution was reached to refer the Syrian situation to the ICC which was vetoed by Russia and China. It is equally instructive to state that the need for an ICC referral to prosecute criminals of war in Syria has received popular support from state parties. According to the Human Rights Watch, Security Council members like France, the U.K., Luxembourg, Argentina, Australia and South Korea, in addition to the Arab League among other states, are in support of employing the ICC Referral mechanism. This goes to show the moral acceptance of an ICC Referral as the singular most effective way to hold war criminals to account. This position is without prejudice to the suggestion for an alternate court system to handle the Syrian situation. This paper however maintains that, the ICC remains the effective judicial authority to exercise jurisdiction in Syria in view of evidence to show the government’s unwillingness to prosecute accused persons in the rank and file of its government.

Besides, Article 93(10) of the Rome Statute authorises the ICC provide assistance to both state and non-parties in prosecuting crimes under its jurisdiction or a serious crime under the state’s national law.^[124] From the foregoing, therefore, the jurisdiction of the ICC over the Syrian situation remains undoubtedly competent.

6.0 Conclusion

From the foregoing, the armed conflict in Syria a non-international armed conflict because the ‘primary’ parties to the armed conflict are the Syrian government under Bashar al-Assad, and a coalition of domestic non-governmental armed groups such as Free Syrian Army (FSA), the Islamic State and the Levant (ISIL), among others. The Syrian conflict started with the neglect of the Assad government to unify the Syrian people thereby occasioning political instability. This is coupled with the unemployment as caused by neoliberal economic reforms and revenue concentrated in the hands of a privileged few; the imperiousness and repression of dissenting voices and peaceful protesters. This led to eventual outbreak of armed conflict between the opposition and the government armed forces. Thus, the battleground is used to prosecute proxy wars between other gulf states as well as the ongoing global confrontation principally between Russia/China/Iran and the U.S.

As a result, many rules are broken in the course of the war. Thus, the rules such as prohibition of attacks on civilians, preclusion of starvation of civilians, inviolability of the cultural objects and places of worship, humane treatment of the prisoners of war, prohibition of the use of chemical/poisonous weapons, pillaging of town or place have been violated with impunity. The violations may continue unabated unless urgent strategic steps are taken to stem the ugly tides.

In view of the above, this paper suggests a number of measures to prevent continued violation of the rules of armed conflicts. This is mainly a respect for international law. The role of the UN is key in this circumstance. It is therefore suggested that a review of the veto system as currently being practised in the UN Security Council. A continued adherence of the present system will lead to grave abuses of human rights, thereby encouraging widespread commission of atrocities against the civilian population in hostile states. Therefore, the mandate of the UN Security Council to maintain international peace and security is crucial to achieving the lofty objectives of the United Nations.

[1] Abi-Saab Georges, Non-International Armed Conflicts 217-239 (1986), in International Dimensions of Humanitarian Law; Abi-Saab Georges, “Humanitarian Law and Internal Conflicts 209-223 (1991), in Humanitarian Law of Armed Conflict Challenges Ahead, Essays in Honour of Frits Kalshoven, Dordrecht; Bugnion François, Jus ad Bellum, Jus in Bello and Non-International Armed Conflicts, 6 Y.I.H.L. 167-198 (2003); CULLEN Anthony, Key Developments Affecting the Scope of Internal Armed Conflict in International Humanitarian Law, 183 Mil. L. Rev. 66-109 (2005).

[2] Cullen Anthony, The Concept of Non-International Armed Conflict in International Humanitarian Law 219 (2010); Junod S. Sylvie, Additional Protocol II: History and Scope, 33 (1) Am. Univ. L. Rev. 29-40 (1983); Kalshoven Frits, Applicability of Customary International Law in Non-International Armed Conflicts 267-285 (1975); Kwakwa Edward, The International Law of Armed Conflict: Personal and Material Fields of Application 208 (1992).

[3] ICRC, ‘Methods and Means of Warfare’, https://www.icrc.org/eng/war-and-law/conduct-hostilities/methods-means-warfare/overview-methods-and-means-of-warfare.htm (last visited 23/09/2018).

[4] MOIR Lindsay, The Law of Internal Armed Conflict 297 (2002), in 30 I.Y.H.R. 1-226, (2000); PERNA Laura, The Formation of the Treaty Law of Non-International Armed Conflicts 168 (2006); SCHMITT N. Michael Et Al (eds), The Manual of Law of Non-International Armed Conflict: with Commentary, 36 I.Y.H.R. 71 (2006); SIVAKUMARAN Sandesh,, Identifying an Armed Conflict not of an International Character  363-380, (2009).

[5] See, ‘Syria 2017/2018’ – a recent report by Amnesty International. Available at https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/syria/report-syria/ (Last visited 23/09/2018), [hereinafter Amnesty International].

[6] Ibid.

[7] Al-Jazeera, The Syria war explained from the beginning, available at https://www.aljazeera.com/news/2016/05/syria-civilwar-explained-160505084119966.html (Last visited 23/09/2018)

[8] Ibid.

[9] See Ginkel, B.T., Prosecuting Foreign Terrorist Fighters: What Role for the Military?, (2016); Sinai J., A Framework for Assessing the Mobilization of Westerners by Jihadists in Syria and Intervention Points for Counter-Measures 45-52 (2016); Terry P., Germany Joins the Campaign against ISIS in Syria: A Case of Collective Self-Defence or Rather the Unlawful Use of Force, 1 Russ. L. J. 26-60 (2016).

[10] See Blurring the Borders: Syrian Spillover Risks for Turkey, 225 Eur. Rep.; Gratz, W., Das Management der Flüchtlingskrise: Never let a Good Crisis go to Waste (2016); Hermann, R., Endstation Islamischer Staat?: Staatsversagen und Religionskrieg in der arabischen Welt, München, Deutscher Taschenbuch Verlag (2015); Human Rights Watch, If the Dead could Speak: Mass Deaths and Torture in Syria’s Detention Facilities (2015); Mann, I., Humanity at Sea: Maritime Migration and the Foundations of International Law (2016); Biondi, Ch.-B., The Impact of the Syrian Crisis on Lebanon: Local and Regional Rationales for Hezbollah’s Involvement in Syria, Roma (2013); Ciro J. Martínez, & B. Eng, The Unintended Consequences of Emergency Food Aid: Neutrality, Sovereignty and Politics in the Syrian Civil War 2012-15, 1 Int’l Aff. 153-173 at 92 (2016); Cunliffe, E. Et Al, The Destruction of Cultural Property in the Syrian Conflict: Legal Implications and Obligations, 1 Int’l J. Cult. Prop. 1-31 at 23 (2016); Heisbourg, F., The Strategic Implications of the Syrian Refugee Crisis, 6 Surv. Glo. Pol. & Strat. 7-20 (2015); Yaha, M., The Socio-Economic Impact of the Syrian Civil War, SIPRI Yearbook  37-47 (2015).

[11] Goldsmith L.T., Cycle of Fear: Syria’s Alawites in War and Peace, London 2015; Krieg A., Externalizing the Burden of War: the Obama Doctrine and US Foreign Policy in the Middle East, 1 Int’l Aff. 37-47 at 92 (2016); Owen, J.M., Springs and their Offspring: the International Consequences of Domestic Uprisings,1 Eur. J. Int’l Sec. 49-72 (2016); Şeysane, V. & C. Çelik, R2P and Turkish Foreign Policy: Libya and Syria in Perspective, 3-4 Glo. Res. Pro. 376-397 (2015);  Walt, S.M., ISIS as Revolutionary State: New Twist on an Old Story, 6 For. Aff. 42-51 (2015).

[12] Association for International Affairs (AIA), ‘Current Crisis in Syria: Background Report’, NATO model 12 (2012), [hereinafter Association for International Affairs.]

[13] Ibid. See also, H.J. Musarurwa & S.B. Kaye, Unpacking the Syrian Crisis: A Literature Review, 6 Inf. Manag. & Bus. Rev. 32-38.

[14] Lefèvre, Raphaël. Ashes of Hama : the Muslim Brotherhood in Syria. (2013).

[15] Ahmad, Balsam. Syria’s contrasting neighborhoods : gentrification and informal settlements juxtaposed (2012).

[16] Batatu, Hanna. Syria’s peasantry : the descendants of its lesser rural notables, and their politics (1999); Chaitani, Youssef. Post-colonial Syria and Lebanon : the decline of Arab nationalism and the triumph of the state (2007); Choueiri, Youssef M. (ed.) State and society in Syria and Lebanon (1994).

[17] AIA (supra). Dam, Nikolaos van. The struggle for power in Syria : sectarianism, regionalism and tribalism in politics, 1961-1980 (1981); Firo, Kais. Metamorphosis of the nation : the rise of Arabism and minorities in Syria and Lebanon, 1850-1940 (2009).

[18] L. Khatib, ‘A Comprehensive Strategy for Syria: Next Steps for the West 2 (2014).

[19] Ibid. See also George, Alan. Syria, neither bread nor freedom (2003); Ginat, Rami. Syria and the doctrine of Arab neutralism. Brighton (2005); Haddad Bassam. Business networks in Syria : the political economy of authoritarian resilience (2012).

[20] Friedman, Yaron. The Nusayri-Alawis : an introduction to the religion, history and identity of the leading minority in Syria (2010); Gelvin, James L. Divided loyalties : nationalism and mass politics in Syria at the close of Empire (1998).

[21] Hinnebusch, A. Raymond, The state and political economy of reform in Syria. (2009); Khatib, Line. Islamic revivalism in Syria: the rise and fall of Ba’thist secularism (2011).

[22] Khoury, S. Philip, Syria and the French mandate: the politics of Arab nationalism, 1920-1945. (1987); Lawson, Fred H. (ed.) Demystifying Syria, (2009).

[23] Lundgren Jörum, Emma. Beyond the border : Syrian policies towards territories lost (2011); Mardam Bey, Salma. Syria’s quest for independence. Reading, (1994); Perthes, Volker. Syria under Bashar al-Asad : modernisation and the limits of change, (2004).

[24] Pierret, Thomas. Religion and state in Syria : the Sunni ulama from coup to revolution (2013); Rabinovich, Itamar. The view from Damascus : state, political community and foreign relations in modern and contemporary Syria (2011); Rubin, Barry M. The truth about Syria (2007).

[25] Upon assumption of office and sequel to widespread protests for regime change, Bashar Al-Assad lifted the State of Emergency ban that lasted over three decades, released over 40 political prisoners in state detention, as well as introduced what has been widely dubbed as ‘neoliberal economic reforms’ designed to rejig the Syrian economy. He also conducted general elections which were boycotted by the opposition. See Ruiz de Elvira, Laura. Civil society and state in Syria : the outsourcing of social responsibility (2012).

[26] Seale, Patrick. Asad of Syria : the struggle for the Middle East (1989); Sottimano, Aurora. Changing regime discourse and reform in Syria (2009).

[27] Stacher, Joshua. Adaptable autocrats : regime power in Egypt and Syria. Stanford, CA : Stanford University Press, 2012; Ṭauber, Eliezer. The formation of modern Syria and Iraq (1995).

[28] Wedeen, Lisa. Ambiguities of domination : politics, rhetoric and symbols in contemporary Syria (1999).

[29] White B. Thomas. The emergence of minorities in the Middle East : politics and community in French mandate Syria (2011); Wieland Carsten, Syria at bay : secularism, Islamism and “Pax Americana” (2006).

[30] Ziadeh, Radwan. Power and policy in Syria : the intelligence services, foreign relations and democracy in the modern Middle East (2011).

[31] L. Aritmatsu & M. Choudhury, ‘The Legal Classification of the Armed Conflicts in Syria, Yemen and Libya 7 (2014).

[32] J. Berzins, ‘Civil War in Syria: Origins, Dynamics, and Possible Solutions 1-3 (2013).

[33] Ibid.

[34] B.M. Jenkins, The Dynamics of Syria’s Civil War 3-5 (2014).

[35] Ibid.

[36] Ibid.

[37] Ibid.

[38] Lesch, David W. The new lion of Damascus : Bashar al-Asad and modern Syria (2005).

[39] Ziser, Eyal. Commanding Syria : Bashar al-Asad and the first years in power (2007).

[40] Ibid.

[41] ICTY, (Prosecutor v. Tadic), Appeals Chamber, Judgment. IT-94-1-A, 15 July 1999, at 84 and 115 etc, [hereinafter Tadic Case].

[42] See, Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, The War Report: Armed Conflicts (2017), [hereinafter the War Report].

[43] Cullen anthony, The Definition of Non-International Armed Conflict in the Rome Statute of the International Criminal Court: an Analysis of the Threshold of Application Contained in Article 8(2)(f), 12 J. Conf. & Sec. L., 419-445 (2007); Fleck Dieter, Humanitarian Protection in Non-international Armed Conflicts: the New Research Project of the International Institute of Humanitarian Law, 30 I.Y.H.R. 1-16 (2000); Fouquet Catherine de (ed.), Guerres civiles, (1997).

[44] Küefner Stefanie, The Threshold of Non-International Armed Conflict the Tadic Formula and its First Criterion Intensity, 102-6 Militair-Rechtelijk Tijdschrift,301-3011 (2009); PIERNAS Carlos, The Protection of Foreign Workers and Volunteers in Situation of Internal Conflict, with Special Reference to the Taking of Hostages, 287 I.R.R.C. 143-172 (March-April 1992); SIOTIS Jean, Le Droit de la Guerre et les Conflits Armés d’un Caractère Non International, L.G.D.J. 284 (1958).

[45] Common Article 2 to the 1949 Geneva Conventions.

[46] H.P. Gasser, International Humanitarian Law: An Introduction, in H. Haug (ed), Humanity for All: The International Red Cross and Red Crescent Movement 510-11 (1993).

[47] ICRC, ‘International Humanitarian Law and the Challenges of the Red Cross and Red Crescent, (2011). See also, M. Zwanenburg et Al, Is the Law of Occupation Applicable to the Invasion Phase? 94 I.R.R.C. 885 (Spring 2012).

[48]  ICRC, Commentary on Art 2 of the First Geneva Convention: Convention (i) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, 234-237 (2016).

[49] The Geneva Academy, Supra note (42).

[50] ICTY, (Prosecutor v. Blaskic), Trial Chamber, Judgment, IT-95-14-T, 3 March 2000, at 149-50. See also, The Tadic Case, Supra note (41).

[51] Tadic case, Supra note (41).

[52] Bartels Rogier, Timelines, Borderlines and Conflicts: the Historical Evolution of the Legal Divide between International and Non-International Armed Conflicts, 91-873 I.R.R.C. 35-67 (March 2009); Crawford Emily, Unequal before the Law: The Case for the Elimination of the Distinction between International and Non-International Armed Conflicts, 20 Lei. J. Int’l L. 441-465 (2007); Crawford Emily, Blurring the Lines between International and Non-International Armed Conflicts: the Evolution of Customary International Law Applicable in Internal Armed Conflicts, 15 Aust. Int’l L. J. 29-54 (2008).

[53] The War Report, Supra note (41).

[54] Ibid.

[55] See Art 1(2), 1977 Additional Protocol II to the 1949 Geneva Conventions. See also, Art 8(2)(d), Rome Statute.

[56] Tadic case, Supra note (41).

[57] BBC, ‘The Syrian War’, available at https://www.bbc.com/news/world-middle-east-35806229 (last visted 24/09/2018)

[58] Art. 22, 1907 Hague Convention.

[59] Jørgensen, N.H.B., The Concept of State Crimes in the Context of the Syrian Crisis, 18 Palestine Y. Int’l L. 173-202 (2015); Lüif, Ch., Displaced by Conflict: International Humanitarian Law and its Protection Mechanisms, 29-1 Humanitäres Völkerrecht 15-22 (2016); O’Connor, L., Legality of the Use of Force in Syria against Islamic State and the Khorasan Group, 3-1 J. Use Force & Int’l L. 70-96 (2016); Power, S.R., Starvation by Siege: Applying the Law of Armed Conflict in Syria, 8-2 Amsterdam L. For. 1-22 (2016); Ramsden, M., British Air Strikes against ISIS in Syria: Legal Issues under the European Convention on Human Rights, 2 Eur. Hum. Rig. L. Rev. 395-431 (2016).

[60] Art.1(4), 1907 Hague Convention.

[61] Kleffner Jann K., From “Belligerents” to “Fighters” and Civilians Directly Participating in Hostilities: on the Principle of Distinction in Non-International Armed Conflicts One Hundred Years After the Second Hague Peace Conference, 54-2 Neth. Int’l L. Rev. 315-336 (2007); Kleffner Jann K., The Notions of Civilians and Fighters in Non-International Armed Conflicts 69-78 (2008); Solf Waldemar A., The Status of Combatants in Non-international Armed Conflicts Under Domestic Law and Transnational Practice, 33/1 Amer. Univ. L. Rev. 53-65 ( 1983).

[62] Balch-Lindsay Et Al, Third-Party Intervention and the Civil War Process, 45(3) J. Peace & Res. 345-363 (2008); Beath, Andrew Et Al, Winning Hearts and Minds through Development Aid: Evidence from a Field Experiment in Afghanistan, (2013); Berman, Eli, Et Al, Can Hearts and Minds Be Bought? The Economics of Counterinsurgency in Iraq, 4 J. Polit. Eco. 119 (2011); Biddle, Stephen, Et Al, Testing the Surge: Why Did Violence Decline in Iraq in 2007? 37(1) Int’l Sec. 7-40 (2012).

[63] Art. 40, San Reno Manual. See also, U.N.H.R., Indiscriminate Attacks and Indiscriminate Weapons in International Humanitarian Law 7(2016).

[64] Ibid.

[65] Amnesty International, Supra note (5). For the definition of war crimes and crimes against humanity, see Article 8(1)(2) (a-f) of the Rome Statute.

[66] De Guttry, A., Et Al (eds.), Foreign Fighters under International Law and Beyond, The Hague, Asser Press, (2016); Bannelier-Christakis, K., Military Interventons Against ISIL in Iraq, Syria and Libya, and the Legal Basis of Consent, 29-3 Leiden J. Int’l L. 743-775 (2016);  Flasch, O., The Legality of the Air Strikes against ISIL in Syria: New Insights on the Extraterritorial Use of Force against Non-State Actors, 3-1 J. Use Force & Int’l L. 37-69 (2016).

[67] Art. 13(2) of the Protocol Additional to the Geneva Conventions. See also, Art. 23 of the 1907 Hague Convention.

[68] Ibid.

[69] Buhaug, Halvard, Et Al, Geography, Rebel Capability, and the Duration of Civil Conflict, 53 (4) J. Conf. Res. 544-569 (2009); Call Charles & Susan E. Cook, On Democratization and Peacebuilding, 9 Glob. Gov. 233–34 (2003); Cedarman, Lars-Erik, Et ll, Why do Ethnic Groups Rebel? New Data and Analysis, 62 World Polit. 87-119 (2010).

[70] M. Hartberg, et al, ‘Failing Syria: Assessing the Impact of UN Security Council Resolutions in Protecting and Assisting Civilians in Syria, 8 -9 (2015).

[71] Ibid.

[72] Art. 14, Additional Protocol to the Geneva Conventions.

[73] For this, See Power, S.R., Starvation by Siege: Applying the Law of Armed Conflict in Syria, 8-2 Amst. L. Forum. 1-22 (2016).

[74] Amnesty International, ‘Death Everywhere: War Crimes and Human Rights Abuses in Aleppo, Syria’; index: MDE 24/1370/2015, at 64, [hereinafter Death Everywhere].

[75] M. Hartberg, Supra note (70).

[76] Ibid.

[77] Art. 4, 1907 Hague Convention (Prisoners of War). See also, Art. 23(b)(c) and (e) of the 1907 Hague Convention.

[78] Amnesty International (supra)

[79] Art. 23, 1907 Hague Convention (Prohibition of Poisonous Weapons)

[80] Amnesty International, Supra note (5). See also, R. Pita & J. Domingo, ‘The Use of Chemical Weapons in the Syrian Conflict391-402 (2014).

[81] Ibid.

[82] Ibid.

[83] Art. 28, 1907 Hague Convention.

[84] Ibid. See also, Death Everywhere, Supra note (72).

[85] CRAWFORD Emily, The Treatment of Combatants and Insurgents under the Law of Armed Conflict 213 (2010); GOODMAN Ryan, The Detention of Civilians in Armed Conflicts, 103-1 A.J.I.L. 48-74 (2009); Ministry of Foreign Affairs of Denmark, The Copenhagen Process on the Handling of Detainees in International Military Operations, 3-4/46 Rev. Droit Militaire & Du Droit De La Guerre  363-392 (2007); RODLEY Nigel S., The Treatment of Prisoners under International Law  697 (2009); OSWALD Bruce, The Detention of Civilians in Military Operations: Reasons for and Challenges to Developing a Special Law of Detention, 32 Melb. Univ.L. Rev. 524-553 (2008).

[86] ICRC, Improving Compliance with International Humanitarian Law 4 (2004).

[87] H. Abass, Syria: The Current Situation and Possible Solutions, at 10-11.

[88] The proposition by Hassan Abass for active steps to be taken by the Arab League to solve the armed violence in Syria may be a welcome development. However, ensuing events suggest its inefficacy as cases of continued violations are still being recorded.

[89] Ajami Fouad. The Syrian rebellion (2012); Baron Xavier. Aux origines du drame syrien, 1918-2013, (2013); Belhadj Souhaïl. La Syrie de Bashar al-Asad : anatomie d’un regime autoritaire, (2013); Estival, Jean-Pierre. La tragedie syrienne :  revolte populaire ou complot international, (2013); Filiu, Jean-Pierre. Le nouveau Moyen-Orient : les peuples a l’heure de la revolution syrienne, (2013).

[90] E. Svoboda & E.C. Gillard, Protection of Civilians in Armed Conflict: Bridging the Gap between Law and Reality, 64 Hum. Pol. Gr. Pol.Brief 2 (2015).

[91] Ibid. Starr Stephen. Revolt in Syria : eye-witness to the uprising (2012).

[92] Hashemi, Nader (ed.) The Syria Dilemma, (2013); Hokayem, Emile.  Syria’s uprising and the fracturing of the Levant, Abingdon : Routledge for the International Institute for Strategic Studies, (2013).

[93] Association for International Affairs, Supra note (12), Balcells Laia. Rivalry and Revenge: The Politics of Violence in Civil War, Ph.D. dissertation, Department of Political Science (2010), Yale University, [hereinafter Balcells]; Balcells Laia. Continuation of Politics by Two Means: Direct and Indirect Violence in Civil Wars.” 55-3 J. Conf. Res. 397-422 (2011); Balcells, Laia, & Stathis N. Kalyvas. Technologies of Rebellion and Civil War Outcomes 273 (2012).

[94] Lesch, David W.  Syria: the fall of the house of Assad, New Haven, Conn. : Yale University Press, (2013); Syria, the Assads’ twilight (video) New York : Icarus Films, 2011.

[95] Ahram Ariel, Proxy Warriors: The Rise and Fall of State-Sponsored Militias (2011); Aydin, Aysegul & Patrick M. Regan, Networks of third-party interveners and civil wars, 18 Eur. J. Int’l Rel. 573-597 (2012).

[96]  See Supra note (93).

[97] M. Kaim, Crisis in Syria: Possibilities and Limits of Military Intervention 1-3 (2012).

[98] Ibid.

[99] ICRC, Improving Compliance with International Humanitarian Law 5 (2004). One of the arguments canvassed by the ICRC is that the rules of IHL applicable to non-international armed conflict encourages states to grant what it called ‘the broadest possible amnesty’ to actors who have taken part in an armed conflict as a strategic measure towards achieving national reconciliation.

[100] Wieland, Carsten, et al. The Syrian uprising : dynamics of an insurgency (2013); Yazbik, Samir. A woman in the crossfire : diaries of the Syrian revolution (2012).

[101] L. Khatib, A Comprehensive Strategy for Syria: Next Steps for the West 1 (2014).

[102] S. Adams, Failure to Protect: Syria and the United Nations Security Council, Centre for the Responsibility to Protect 12 (2015), [hereinafter S. Adams.]

[103] H. Comak & B.S. Seker, UN Security Council Resolution 2254 and Its Implementations in Syria 7 (2015), [hereinafter Comak & Seker.]

[104] Ibid. Christia Fotini, Alliance Formation in Civil Wars (2012); Collier, Paul, et al, Breaking the Conflict Trap: Civil War and Development Policy, (2003); Cunningham David E., Veto Players and Civil War Duration 50-4 Am. J. Pol. Sci. 875–92 (2006).

[105] Ibid. Cunningham, David E., Barriers to Peace in Civil War (2011); Cunningham, David E., Blocking resolution: How external states can prolong civil wars, 47-2 J. Peace Res. 115-127 (2010); Cunningham, David E. & Douglas Lemke, Combining Civil and Interstate Wars, 67-3 Int’l Org. 609-27 (2013).

[106] Ibid. Cedarman, Lars-Erik Et Al., Why do Ethnic Groups Rebel?: New Data and Analysis, 62 World Pol. 87-119 (2010); Cunningham, Kathleen Gallagher, Divide and Conquer or Divide and Concede: How Do States Respond to Internally Divided Separatists? 105-2 Am. Pol. Sc. Rev. 275–97 (2012), [hereinafter Cunningham, Divide and Comquer.]

[107] Ibid. Cunningham, Kathleen Gallagher, Actor Fragmentation and Civil War Bargaining: How Internal Divisions Generate Civil Conflict, 57(3) Am. J. Pol. Sc. 659-672 (2013); Cunningham, Kathleen GallagherEt Al., Shirts Today, Skins Tomorrow: The Effects of Fragmentation on Conflict Processes in Self-Determination Disputes, 56(1) J. Conf. Res. 67-93 (2012).

[108] Ibid. Cunningham, Divide and Comquer, Supra note (106); Cunningham, Kathleen Gallagher. Inside the Politics of Self-determination (2011).

[109] Ibid.

[110] Ibid.

[111] Ibid.

[112] See http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=45856#.We3nSEy-KRs (last visited 27/09/2018)

[113] See http://www..un.org/en/sc/1540/ (accessed 27/09/2018).

[114] M. Hartberg, Supra note (70) at 8-9. See also, Comak & Seker, Supra note (103), fn. 76.

[115] L. Hilal, The United Nations and a Peace Process Strategy for Syria, Norwegian Peacebuilding Resource Centre, Nov. NOREF Pol. Brief, 2 (2014).

[116] S. Adams, Supra note (102).

[117] Ibid.

[118] Ibid.

[119] Ibid.

[120] Human Rights Watch, Q&A 2 (September 2013). See also, Syria: Criminal Justice for Serious Crimes under Internal Law 3 (2013).

[121] Ibid.

[122] Ibid.

[123] Ibid..

[124] Art.9 (10) Rome Statute.

A group of terrorists, claimed Muslims were behind these acts of evil. There are no legal, religious, or any other bases to backup the killing of innocents and the destruction of civilization. Therefore, the mission of fighting the terrorism faces no opposition in the actual legal system, whether national and international. Accordingly, terrorist acts are condemned and terrorist groups were fought on the national and international levels.[5] Despite this fight against terrorism, terrorist groups appear as strong and powerful as the States. Some times their act may cause catastrophic damage as destructive as the damage caused during the international armed conflict, which takes place between States.

The traditional failure of the fight against terrorism and the possession of the terrorist groups of harmful powers and techniques raise the questions whether the actual legal system of fighting the terrorism is adequate, and whether the environment is secured enough in the fight against the terrorism? Responding these interrogations requires the examination of the roots of terrorism (Section One), the environmental effects of September 11^th events (Section Two), the environmental law rules applicable on the acts (Section Three), the responsibility for acts of terrorist (Section Four), and what should be done to avoid any future acts of terrorism (Section Five).

Examining the case of the September 11^th attacks, against the United States territory, would not prevent the recall of some other examples that may be useful to clarify the acts of terrorism, our ideas, and proposals.

Section One

The Route of the Terrorism

Efforts to define terrorism under international law have been going on for a long time. […] Yet, despite 15 U.N. conventions[6] and two draft conventions dealing with various aspects of terrorism – including hijacking, bombing, piracy, assassination, hostage taking, and biological, chemical and nuclear warfare – the international community has yet to settle on a single definition of “terrorism.”[7]

The absence of such settlement can be attributed to the difference of ideologies, ethics, and religious that member States of the U.N. use as a pretext to oppose any definition affecting their political goals. Based on the culture, background, or the misinterpreted religious orders, the interpretation of the terrorism definition may be varied. In the time that an act may considered as terrorist act in a part of the world it may be interpreted as an act of heroism in another part of the world. Every sovereign state reserves to itself the political and legal authority to define terrorism in the context of domestic and foreign affairs.[8] For example, most of Islamic and Arab nations view suicide bombing in Israel as acts of heroism, meanwhile, Israel and most of the western country consider such acts as terrorism. Similarly, Israeli attacks, under the pretext of self-defense pretext, against Hizbollah Guerrilla basis in South Lebanon is considered by most of the Islamic and Arab nations as acts of terrorism, however, it is interpreted by Israel and most of western countries as a right of self-defense.

This difference can almost disappear if such tentative takes place within regional organization that assembles similar, if not identical, ideologies, ethics and religious backgrounds. Therefore, this type of organizations successfully defined terrorism. For example, Article 1 (2) of the Convention of the Organization of the Islamic Conference (OIC) on Combating International Terrorism of 1999,[9] defines terrorism as

any act of violence or threat thereof not withstanding its motives or intentions perpetrated to carry out an individual or collective criminal plan with the aim of terrorizing people or threatening to harm them or imperiling their lives, honor, freedoms, security or rights or exposing the environment or any facility or public or private property to hazards or occupying or seizing them, or endangering a national resource, or international facilities, or threatening the stability, territorial integrity, political unity or sovereignty of independent States.

In a remarkable step, the OIC, besides defining the terrorism, includes the act of exposing the environment to hazards as act of terrorism. In general, defining the terrorism in domestic law also does not raise the question of ideological, ethic, or religious differences. The Department of Defense (DoD) defines the terrorism as “the calculated use of violence or the threat of violence to inculcate fear; intended to coerce or to intimidate governments or societies in the pursuit of goals that are generally political, religious, or ideological.”[10]

Acts of terrorism can take place by hijacking planes, destroy building by using conventional techniques such as explosions, use arms of mass destruction, killing innocent people, deliberately polluting natural resources, or threatening to commit any of these acts. Simply, the terrorism can be defined as violence, or a threat of violence, calculated to create an atmosphere of fear and alarm.[11] It is notable that most of the definitions agree on the same elements to describe an act as terrorism. Both the effective harms and threat to affecting human lives and the environment are considered as acts of terrorism, where a real and effective harm occurred within the U.S., buildings were demolished, human lives were ended, and the natural environment was polluted. Most terrorists threat to commit their crimes, if they realize their threat then their act can be classified under the previous category. Even if they did not realize their threat they still considered terrorists. The acts occurred on September 11^th are considered as acts of effective terrorism. For example on “November, 1977, the Federal Bureau of Investigation (FBI) confirmed an extortionist threat to place a deadly botulism poison in the Miami, Florida, water supply unless a demand for a 1.6 million dollar payment was met.”[12] Another example is the threats, issued by AlQaeda spokesman after the events of September 11^th, of targeting Americans and Jewish, hijacking more planes and the destroying more high buildings, possible using of weapons of mass destruction.[13] These threats can stand alone as acts of terrorism by themselves.

There is no legal difference between committing an act of terrorism and the threat to commit such act, where both are subject to the same rules, produce fearful among the nation and cause considerable economic losses. The preventive measures took by the American authorities coast the budget considerable amounts of money.[14] However, environmentally, the difference between the effective terrorism and the threat of terrorism is that when an act of terrorism is committed, both humans and the environment are direct victims. But when there is only a threat of terrorist act, the fear and horror only will affect the population, there will be no harm to the environment.

Some times the use of force or the threat of use of force acts can be legal if committed under legal pretexts such as the self-determination or self-defence.[15] For example, Article 2 (a) of the Islamic Convention on Combating International Terrorism states that “[p]eoples’ struggle including armed struggle against foreign occupation, aggression, colonialism, and hegemony, aimed at liberation and self-determination in accordance with the principles of international law shall not be considered a terrorist crime.” However, the distinction between self-determination or self-defense and terrorism is subject to disagreement. Some act may be interpreted as terrorism in parts of the world, they may be interpreted as heroism in another parts of the world. To resolve this disagreement, in a first step, an international conference should take place, assemble, not the governmental representatives but, representatives of all the different nations, ethics, religions backgrounds, to discuss and adopt an acceptable international definition of the terrorism. In a second step, this definition has to be examined by the United Nations General Assembly who should require member States to take the necessary procedures in view to adopt such definition in their national laws. If such definition, nationally and internationally, was adopted any future conflict regarding the definition of the terrorism would not take place any more. And if such conflict ever take place the last word would be for the adopted definition.

The need for international efforts to adopt an accepted definition for the terrorism and intensive international procedures to fight the terror was increased after the events of September 11^th. These efforts should have had place longtime ago, especially after the collapse of the former Soviet Union, which has a sophisticated arms that has been exposed in the black market.[16] Terrorists were the frequent customers of this market. And terrorists increasingly became “interested in mass destruction,”[17] which is a real threat to human life and the environment. For long time, the international community neglected the threat of the terrorism, which increase the effect that terrorist groups may cause to human life and the environment. For example, a number of incidents took place in the last few years, and were very fearful, such as the Oklahoma City bombing of 1995,[18] the Tokyo Subway Sarin gas attack in 1995,[19] the detonation of the American Navy Warship in Yemen in October 12, 2000,[20] the terrorist attacks of the World Trade Center (WTC) in New York and the Pentagon in Washington D.C. on September 11, 2001.[21]

Most of the terrorist acts were based on a religious orders’ misinterpretation. For instance, the reputation of Islam was affected by the events of September 11^th, and that based on the fact that all the hijackers were proclaimed Muslims. Accordingly, the Muslim nation was subject to acts of harassment in the United States and most of the Western Europe countries. But only a few exceptional Americans and Western Europeans committed such acts, as well as only exceptional Muslims committed acts of terrorism. Furthermore, the American President George W. Bush and his Cabinet fought any tentative of connection between Islam and the acts of September 11^th,[22] criminalizes any act of harassment “hate crime,”[23] against Arab or Muslims, and so did the British Prime Minister, Tony Blaire.[24] Similarly, most of the Muslim leaders condemned the attacks, committed in the name of Islam, against the United States, and furthermore, offered their full cooperation to fight the terror.[25]

In fact, Islam is a religion that prohibits killing innocent people, destroying property and requires the protection of the environment as well. Islam clearly stands against terrorism, when providing in the holy Koran that “[Muslims should]not aggress, God dislike aggressors.”[26] Moreover, Koran, as a main source of Islamic rules and principles, provides that “God does not forbid you from showing kindness and dealing justly with those who have not fought you about religion and have not driven you out of your homes. God loves just dealers.”[27] On the other hand, Prophet Mohammed classified the crime of murdering innocent people as second[28] major sin.[29] People who commit such sin are excluded from god forgiveness. The Prophet Mohammed warned “the first to be adjudicated in the day of resurrection will be the bloodshed.”[30] And that confirmed the Islamic disapproval of murdering innocent people, under any circumstances, or in other meaning terrorist acts. Since the United States proved, during the last decade, its friendship with Muslim nations, when intervened in 1993, in Somali to assure arrival of food shipments to the right people in the operation of “restore the hope,”[31] in 1991, to liberate Kuwait’s from the invader dictator of Iraq, Saddam Hussein,[32] and in 1995, in the former Yugoslavia to protect Muslims from systematic genocide committed by the dictator of Yugoslavia, Slobodan Milosevic. And since most of Muslim nations have signed bilateral conventions of friendship, protection or military cooperation with the United States, Muslims, according to the Islamic rules and principles, are prevented from attacking the United States, its citizens, or interests. The Koran provides that “therefore, if they leave you alone, refrain from fighting you, and offer you peace, then God gives you no excuse to fight them.”[33] The Prophet Mohammed himself confirmed this rule when provides that “Whoever has killed a person having a treaty with the Muslims shall not smell the fragrance of Paradise, though its fragrance is found for a span of forty years.”[34] The Prophet Muhammad prohibited his soldiers from killing, under any circumstances, children when saying “[…]do not betray, do not be excessive, and do not kill a newborn child.”[35] Following his steps, the first Muslim Caliph, Abu Baker, prohibited his army commanders[36] from killing women, children, and elderly people.[37]

The environment also accorded a considerable protection by the Islamic rules and principle. For example, the first Muslim Caliph, Abu Baker, prohibited his army from cutting trees that have green leaves, destroying buildings, killing sheeps or camels unless for eating, or burning or flooding palm trees.[38] Even animals are benefiting from Islamic kindness and mercy. For example, the Prophet Mohammed warned that God would punish a person who causes an animal to die of starvation or thirst in the hell.[39] The Prophet Mohammed also provided that “[Muslims], when slaughter an animal, have to sharpen the knife to reduce the animal’s suffering.”[40]

All these examples are considered as Islamic rules and principles, which does not backup the acts of September 11^th, and Islam cannot in any case be a base for such acts. Persons who committed such acts can only be brains washed, and who defend their acts based on misinterpreted Islamic rules.

The acts of September 11^th were committed by a group of claimed Muslims, called AlQaeda,[41] which took from Afghanistan a location to plan their activities and train their personnel. AlQaeda is a group of fundamental Muslims, leaded by militant, exiled Saudi millionaire Osama Bin Laden,[42] interpret the humanitarian principles of Islam in a wrongful way to serve their goals. On September 11, 2001, the terrorists committed the worst attacks ever in New York and Washington (D.C.), when four planes hijacked, two of them smashed into New York’s World Trade Center (WTC), and the third one rammed into the Pentagon. However, the fourth hijacked plane crashed south of Pittsburgh, Pennsylvania,[43] causing sever human and environmental damage.

Section Two

The human and environmental effects of the September 11^th attacks

If killing innocent people considered one of the horrid pictures of terrorism, environmental destruction is considered another malicious picture of terrorism. Therefore, the examination of the environmental effects in this paper will examine both environmental view, which includes humans as part of the environment, and any destruction to the environment is destruction to humans and vice versa. Most of terrorist activities affect in the same time humans and the environment, especially when terrorists use sophisticated arms that may causes widespread, long-lasting or severe environmental harm.

1) The Environmental Effects of the Terrorist Attacks

Nowadays,  “terrorist weaponry has not been limited merely to guns and explosive devices,”[44] where the hand of terrorists reaches modern technology, such as Depleted Uranium (DU,) chemical and biological devices. “[T]he House of Representatives Internal Security Subcommittee investigated the DoD’s policy of surplus explosives, and found that 26 million pounds have been sold to commercial applicants with almost no controls exerted over the sale. Apparently, some of these explosives have already found their way into the hands of the U.S. domestic terrorists.”[45] AlQaeda is one of the terrorist groups that the American authorities believe they possess chemical and biological weapons.[46] This theory was confirmed through simples was taken from sites suspected to be terrorist laboratories. For example, sand samples took from areas surrounding AlShifa facility in Sudan proved that lethal nerve agent VX and other chemical weapons components research were conducted in the facility.[47] Another example is in November 2001, some military examination to certain caves, in Afghanistan, illustrated that researches were conducted by AlQaeda to produce chemical, biological, and even nuclear weapons.[48] And finally, Osama Bin Laden, the leader of AlQaeda himself, threatened that his group possesses arms of mass destruction and he will retaliate over a possible American use of similar weapons.[49]

In few cases, terrorist groups already used weapons of mass destruction. For example, two attacks by the Japanese cult, Aum Shinrikyo, involved weapons of modern technology. The first was in 1994, in Matsumoto, in the central highlands of Honshu, Japan, where nerve gas was used in a terrorist attack causing the death of seven civilians and injuring dozens more.[50] The second attack was in 1995 in the Tokyo subway,[51] caused twelve deaths[52] and approximately 5,000 injured.[53] Moreover, a Chechen guerrilla leader, Shamyl Bassayev, informed a Russian television network that four cases of radioactive cesium had been hidden around Moscow.[54] The network discovered thirty-two kilograms of explosives placed in Moscow’s Ismailovo Park.[55]

Even if terrorists do not use weapons of mass destruction, they still threat the human life and the environment. For example, the explosion caused by AlQaeda’s attack to an American establishment located in Alkobar, Saudi Arabia, in 1996, when a powerful truck bomb tore through apartment buildings at U.S. Air Force complex in Saudi Arabia, killed at least 23 Americans and injured more than 300.[56] The explosion was so powerful, and blasted a crater 35 feet deep and 85 feet across.[57] The United States as well as Saudi Arabia have suffered casualties.[58]

AlQaeda also was behind the car bomb explosions took place outside the American embassies in Nairobi, Kenya, and Dar El Salaam, Tanzania, on August 7, 1998,[59] which wounded 4,500 people, killed twelve Americans and 200 or more Kenyans and Tanzanians,[60] and severely destroyed both buildings. There is no doubt that the surrounding environment was affected from such explosion and the buildings’ destruction and burning.

Another example is AlQaeda’s attack of October 12, 2000, against the American Navy’s Warship USS Cole in the Gulf of Aden, Yemen. The explosion caused various human causalities when seventeen United States Navy sailors were killed, as well as environmental harm to the Gulf itself. Nevertheless, the involved countries and the international community ignored the environmental damage that resulted from such explosion to the marine environment of the Gulf of Aden, its ground, and marine lives. And there is no assessment to be used against the terrorists for their crimes against the environment.

The forecited attacks were committed against the United States, outside its territory. However, the September 11^th acts committed by AlQaeda in the United States mainland,[61] and causing severe environmental effects. What increased the harmful of the environmental effects of the September 11^th events is that the entire world saw on the air the second airplane when crashed into the second tower while the first tower was on fire, the horrible view of fearful civilians running in the street, and some others were jumping from the 110 stories towers hoping to survive, they also watched both towers when collapsed, and, up to the moment of preparing this paper, the daily scenes of the workers who cleanup the site from the rebels occasionally finding human bodies. These scene makes the tragedy of the September 11^th the worst ever.

It is the worst, despite the fact that the twin towers were not on the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) list,[62] they are considered a historical architectural sites in New York City, each contained 110 stories, and their destruction, even if it does not violate the Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage,[63] but destroyed landmarks of the nation’s bride. The effect of such crime goes beyond destroying landmark buildings, human lives were lost, and others were injured.

The planes crash in the twin towers killed all the 157 passengers and crew members. The explosions sent huge fireballs into the air and spread debris over the city.[64] According to New York City officials, the death toll is 3,096. That figure includes 2,614 people who are missing and presumed dead, including the 157 on the two hijacked planes; 482 bodies have been identified.[65] Debris from the collapse of concrete from the twin towers had damaged the surrounding buildings. Gas lines in the areas were affected as well.[66] Flames shrouded the south side of the structure for thirty minutes before it fell.[67] About “2,000 rescue workers have been moving debris at a rate of 3,000 cubic yards a day, but estimated 2 million cubic yards remains.” When they tunnel into “the pile,” as the wreckage has become known, “it lets in more air and often has the effect of feeding oxygen to the smoldering fires and hot debris.”[68] Further massive environmental impacts resulted from September 11^th attacks. For instance, the asbestos, pulverized concrete dust, burning plastic, sediment, glass, and the chemical products of combustion, including materials such as rubber, and paper are sprayed after the attacks in the surrounded environment,[69] and washed into the Hudson River surrounding New York during the heavy precipitation. According to the Environmental Protection Agency (EPA) Reports, toxic chemicals such as dioxins, PCBs, benzene, lead and chromium have been detected in the soil and air around the rubble of the WTC at levels exceeding federal safety standards.[70] These substances can irritate the lungs, trigger asthma attacks and otherwise aggravate lung conditions, as well as irritate the eyes, nasal passages and throat.[71] Allergists do not believe asbestos is a significant health hazard beyond the very immediate center of the recovery effort.[72] The irritants in the dust can combine with other allergens in the air to make patients with lung conditions and allergies especially sick, allergists warned.[73] They also urged those with asthma or other chronic lung diseases to wear good quality masks and consult with their physicians quickly if they experience new or worsening respiratory symptoms.[74] It has been also reported by the CNN that the reported cases of West Nile Virus victims were increased fifty percents since September 11 attacks. Future assessments will necessarily show that even surrounded environment has been also harmed, some species may die or immigrate.

The Pentagon crashed airplane killing all the 64 passengers and crew members. [75] The five-sided building suffered heavy damage, with a portion of the structure collapsing.[76] This building is considered as an American landmark, and a bride of the American nation. Inside the Pentagon, 125 were dead, and 76 were wounded.[77] Witnesses reported that smoke could be seen miles away.[78] The crash of the fourth plane left no alive among the 45 crew members or the passengers.[79] The crash of this airplane caused the less environmental casualty. Beside human casualty, the same liquids and gases that affected New York would pollute the site where the airplane crashed, but unfortunately, this crash does not have had the same concern and attention as those of New York and Washington D.C. There was no assessment for the number of the trees that has been burned, the natural resources around the site, the wild animals that have been affected, or even the level of the pollution in the soil.

If the armed forces were chosen as a method to defeat the terrorism, this method will cause human casualties and environmental damage as well. This fact was proven through the previous cases of military responses against terrorism activities.

2)The Environmental Effects of Striking Back over Terrorism:

The 1998 American warplanes attack some sites classified as Bin Laden training camps Afghanistan,[80] and El Shifa Pharmaceutical Factory, in Sudan,[81] which was also suspected as a source of production or transfer of gas chemical weapons and their precursors.[82] The United States knew that the site was used for producing chemical gases and weapons, from the soil sample taken from the factory’s ground by an agent.[83] Thus, the attack clearly risked great environmental damage, and could result in the release of a deadly cloud of gas.[84] Similarly, the strike against Taliban and AlQaeda terrorist group in Afghanistan, on October 7, 2001, used several kind of military techniques, including P 52 bombers, which would necessarily cause collateral damage of humans and to the environment as well. Moreover, they used the Daisy Cutter bomb, weighting 1,500 LB over Tora Bora Mountains where they believe that Osama Bin Laden is hidden.[85] The use of such bomb would cause psychological effect,[86] over the human life in the targeted areas as well as the natural environment. The environmental effects of such weapons would be sever, and will last decades. The future generations of Afghanistan will suffer from unexploded ammunitions. Few military personnel of the United States were the casualties of the striking back over the terrorists, but the number of Afghanistan casualties is much greater. The United States lost one of its Central Intelligence Agency (CIA) personnel who killed in the Mazare-Sharif prison’s revolt.[87] Three more American soldiers were killed and nineteen others were injured by friendly fire, when a 2,000-pounds bomb mistakenly targeted their site.[88] More than 100 Taliban fighter were killed in Mazar-e-Sharif prison revolt.[89] As long as, the United States still attacking Afghanistan, and still AlQaeda members believe to possess weapons of mass destruction, risk to increase the risk of the use of such weapons or their explosion under the American attacks, which will present greater threat to the human life and natural environment.

Reprisal actions through military forces should not be considered as a primary choice, because it would harm human lives and the environment as much as it can be harmed by the acts of terror itself. Therefore, fighting the terrorism should adopt preventive measures as a first step, especially when the intelligence authorities possessed basic information about possible terrorist attacks. The United States in fighting the terrorism failed to comply with this stage.[90] The United States possessed intelligence information, received threats, and some of the threats occurred against the United States interests abroad in the Gulf of Aden, Saudi Arabia, Nairobi and Kenya, and all what it did was targeting few sites in Afghanistan and Sudan. However, if some of the procedures took place after the September 11^th were adopted earlier in stead of attacking Afghanistan and Sudan, the attacks of September 11^th would not take place.

In a second step, the international community, long time before any act of terrorist take place, should unify to impose economic sanctions over the terrorists such as AlQaeda, and their host countries such as Afghanistan. The acts of terrorism should be fought by the international community whatever the level of their harm, and not only react if the harm is severe, long lasting, and widespread, because terror start small and end up very huge. For example, none of the present procedures to fight AlQaeda were taken after the attacks against the United States interests in the WTC in 1993, Saudi Arabia in 1996, Tanzania and Kenya in 1998, and U.S.S. Cole in 2000. If the terrorist threats were seriously taken, the dramatical events of September 11^th would not taken place. Preventing terrorist activities from occurred is a much important and delicate task. However, succeeding in such task would avoid our generation from living a dramatical-armed conflict under the pretext of fighting the terror, as happening in the present time in Afghanistan, and avoid the future generation to suffer the effects of armed conflicts or even to involve in terrorist activities.

Fighting always affects human lives and the natural environment. However, fighting a State is much easier task than fighting a group of terrorists connected without limitation of borders, mot of them citizens to different States. This difficulty does not present legal bases of harming and attacking unlimited number of nations, threatening the human lives and the environment there. The terrorists are always known, their camps and activities very easy to find, but very difficult to access. There are always States that involved in the terrorist activities, by supporting, harboring or financing them. Targeting those States by imposing the preventive measures and economic sanctions would weaken the terrorists, eliminate their activities, or make them harmless. It jumps to the mind the questions: why financial institutions, whether in the U.S. or abroad, were allowed to practice their activities according to the law, and suddenly, they were classified as assisting the terrorism.[91] Why Arafat, the head of the Palestinian Authority, was treated as a peace partner and now, under the U.S, approval, is being targeted by Israel air strikes as harboring of terrorism.[92] Do these information were not available prior to the September 11^th attack, or these information becomes useful now since the victim is the United States and the damage are severe. Imposing the American sanctions over the Taliban in Afghanistan,[93] with out sanctioning neighboring States that support them render the sanctions ineffective. Therefore, the international community should be much more restrict in imposing sanctions over Taliban, where these sanctions should target all uncooperative States, and those who support Taliban such as Pakistan.

Even if the acts of terrorism took place, States still can fight the terror without harming human lives and the environment. After the 11 September, when the United States started its battle against the terrorism by fighting through long-term battle, reinforce the present economic sanctions and freeze the terrorist funds.[94] In stead of recurring to massive military attacks that may cause another humanitarian and environmental losses, the U.S. adopted a developed measures to eliminate any terrorist activities in the future, or at least make them almost impossible. The United States declared that States have two choices only, whether to support the U.S. in it war against terror, or support the terror itself.[95] The American President Bush signed an executive order to freeze the assets of suspected terrorists.[96] Such procedures would be able to weaken the terrorist groups and eliminate their activities without causing any harm to innocent people or the environment.[97] If these measures took place, without any side military activities in Afghanistan, terrorist activities will be eliminated, may be in longer period of time, but human lives and the environment would not be affected.

The next Section will examine the principle of transboundary pollution prohibition as a main environmental law principle constituent the legal bases for the responsibility of terrorists and the harboring States.

Section Three

Can the Transboundary Pollution Principle Govern

the Terrorists of September 11^th 

The environmental law rules were subject to violation by the terrorist activities of Sept. 11^th, which produced severe environmental damages. A significant number of environmental rules deal with the environmental effects of the September 11^th terrorism crimes. The Arab Convention on the Suppression of Terrorism signed at Cairo, Egypt on April 22, 1998,[98] accords to the environment considerable protection from terrorist attacks, when provides that terrorism is any act or threat of violence that aims “to cause damage to the environment or to public or private installations or property or to occupy or seize them, or [aim] to jeopardize a national resource.”[99] It also excludes the destruction of public property and public services from being considered as political crimes.[100] Therefore, any environmental destruction, even if committed for political motives, should be subject to be interpreted as a terrorist offense.[101]

Since the terrorist activities of September 11^th took place under the name of Islam, the attitude of the Islamic Conference Organization should be exposed. The Islamic Convention on Combating International Terrorism strongly excludes “[the] destruction of public properties and properties geared for public services […]”[102] from being considered as political crimes even when politically motivated. Thus, environmental damage during any act of terrorism is considered a terrorist crime[103] and is subject to this Convention’s provisions. This Convention not only considers that terrorism constitutes a severe violation of human rights in freedom and security, but also considers that damage to the environment caused as part of a terrorism act, including the destruction of public properties and public services is also a violation.

This paper will focus only on the violation of the prohibition of the transboundary pollution. The principle of prohibition of transboundary pollution is the main environmental law principle that has been abrogated by the terrorism. How the interpretation of the transboundary pollution can be extended to include the terrorist activities under its jurisdiction.

The State obligation to protect other States’ right to be aware of any transboundary pollution, including those resulted from acts of terrorism, is a principle of the environmental law. This principle was elaborated in the Stockholm Declaration, the Rio Declaration and the international case laws.

1. a) Principle 21 of the Stockholm Declaration

The United Nations Conference on the Human Environment, held in Stockholm on June 16, 1972,[104] adopted a Declaration to protect the environment from any transboundary pollution. It requires nations not to harm another nation’s environment, when provides that

States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other states or of areas beyond the limit of national jurisdiction.[105]

Principle 21 recognizes the right of each State, without any interference from another nation, to capitalize on its resources, including hosting any activities on their territories. However, this right is restricted by a State’s mandatory responsibility not to harm another nation’s environment, and not to allow territories under their jurisdiction to do so.[106] This principle is confirmed in the Rio Declaration.

1. b) Principle 2 of the Rio Declaration

On the occasion of the twentieth anniversary of the Stockholm Conference in 1992, the United Nations sponsored the “Earth Summit” in Rio de Janeiro, Brazil. The Earth Summit adopted the Rio Declaration on Environment and Development, the Climate Change Convention, the Declaration of “non-binding” Principles on Forest Conservation, the Convention on Biological Diversity, and Agenda 21.[107]

The Rio Declaration represents a restatement and reaffirmation of the Stockholm Declaration. Principle 2 of the Rio Declaration iterates Principle 21 of the Stockholm Declaration,[108] reflecting a general principle of international law that is binding on all States.

Principle 2 of the Rio Declaration relevant to the Transboundary environmental damage is identical to Principle 21 of the Stockholm Declaration.[109] It provides that

States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other states or of areas beyond the limits of national jurisdiction.[110]

Principle 21 of the Stockholm Declaration and Principle 2 of the Rio declaration make it clear that States are responsible for acts committed on their territories, or under their jurisdiction, that harm the environment including the environment of other States. Accordingly, nations can be held responsible under those principles for any environmental damage caused by such activities.

Establishing training camps in Afghanistan to train some Islamic groups does not interfere with the content of Principle 21. But starting from the moment that training activities harm other nation’s environment, by planning, training, financing, directing and celebrating acts of terrorism over other nations territory, then the responsibility for damages, including the environmental damage, may rise. It would be useful to confirm that harm may occurred through effective terrorist activities as well as a threat of committing such activities.

Despite the inclusion of Principle 21 of the Stockholm Declaration and Principle 2 of the Rio Declaration in non-mandatory instruments (declarations), their content is generally accepted to be a restatement of a general principle of international law. General principles are binding on all States.[111] The U.S. agrees that it shall be bound by principle 21[112] and Principle 2 as well.

1. c) International Case Law

The responsibility for transboundary pollution principle was first elaborated in the Trail Smelter Case.[113] The Trail Smelter rule has been widely accepted as a statement of customary international law generally applicable to cases of pollution, including media other than air.[114] The Court stated that under the principles of international law “no State has the right to use or permit the use of territory in such a manner as to cause injury by fumes in or to the territory of another or the properties or persons therein.”[115] Thus, as a result of the emission of sulphur dioxide by the smelters of the Consolidated Mining and Smelting Company activities, Canada was held liable for the damages produced in the State of Washington by pollution, engendered by the discharge of sulphur dioxide into the atmosphere.[116] The ICJ reaffirmed the same obligation when examined the Corfu Channel Case.[117] In this case, the Court concluded that it is “every State’s obligation not to knowingly allow its territory to be used for acts contrary to the rights of other States.”[118] In 1972, the Stockholm Declaration and Rio Declaration incorporated the Corfu Channel standard, when respectively Principle 21 and Principle 2 prohibits States from allowing their territory to be used for acts contrary to the rights of other nations.[119]

The Taliban harboring of the AlQaeda camps, offering them the protection and support, and refusing to destroy theirs camps is violation to the rules of law that were established by the precedents case law. These legal bases will hold any source State responsible for environmental damage crossing its borders and harming other nation’s environment.[120]

Section Four

The Responsibility for Acts of Terrorism

Causing environmental pollution to other nation’s environment, in contradiction to the prohibition of transboundary pollution principle can provide a legal base for addressing State’s responsibility. Environmental damage resulted from acts of terrorism can rise two kinds of responsibility, international responsibility of the State, and criminal responsibility of the terrorists. The application of the transboundary pollution over terrorist activities will enlarge the domain of the actual system of responsibility to include terrorists as a kind of pollution.

1) The State Responsibility for Transboundary Pollution of Terrorism

International responsibility of the State can base on the State fault, which called fault responsibility, and can stand without fault, which called strict or absolute liability.

1. A) Fault Responsibility

In terrorist crimes four patterns of fault can be attributed to a State in view to be held responsible for humanitarian and environmental effects of terrorism:

(1) Harboring the Terrorism Against the State’s Will:

Terrorist activities can take place over a State territory and against the State will. Terrorist may use the State’s territory to train and conduct researches to produce weapons of mass destruction, in view to harm other nation’s environment. In this case, the harboring State will not be held internationally responsible unless it opposes the international efforts to fight the terrorism. Otherwise, if it fought the terrorism and facilitate the international community’s mission in fighting the terror, by allowing the use of its territory and military bases, provides military, economic and financial contribution to fight the terror, then there will be no legal stand for its international responsibility. For example, Indonesia fought the piracy acts occurred in the Strait of Malacca, and encouraged United States operation that took place in Indonesian territorial sea in the Strait of Malacca.[121] Here there will be no legal bases to hold Indonesia responsible for the acts of piracy that took place in its territorial sea. Another example, when the U.S. undeliberately has allowed AlQaeda to have bases in its territory, trained them in its own flying schools,[122] using its own airplanes. Again, there was no American cooperation with terrorist, but in contrast their activities were against the U.S. laws and against the government will, which formed international coalition, provide military and financial contribution to fight the terror in Afghanistan. Therefore, there will be no legal bases for the United States international responsibility for hosting the terrorism, especially before States who lost citizens in the events, because the planning and executed were conducted in the United States territory but in violation of its national laws.[123] Moreover, being the most affected nation in the terrorist activity would exclude any possible cooperation with the terrorists. Final example is the Islamic Group of Separates leaded by the militant Abu Saiyaf, which practice terrorism within the national jurisdiction of Philippines, but against the Philippines laws.[124] The government of Philippines fights the terrorist group of Abu Sayyaf without being able to capture or eliminate their terrorist activities.[125] Moreover, after the terrorist activities of September 11^th, the President of Philippines came to visit the American President George W. Bush in his efforts to fight the terror and requesting his support to eliminate terrorist activities in her country.[126]

(2) Undeliberately and Negligently States Harboring the Terrorism:

Some countries know that there are terrorists on its land and it could arrest them, but it does not do that because it is not taking it seriously. Here, the negligence is considered a legal basis for States responsibility. An example of negligence is the U.S. attitude prior to the September 11^th attacks. The Unites States administration has received serious threats, and was subject to a much less dangerous terrorist attacks from AlQaeda, but does not take it seriously, and was satisfied with attacking two sites in Afghanistan and Sudan in 1998.[127] Here, the State can be held responsible for its negligence, since it could arrest the terrorists but it did not take it seriously, until the terrorists find a good time and place to commit their crimes. In this case, the negligence of the State stands behind the terrorist attack. Terrorist attacks could be prevented in earlier stages, if the State was serious, follows the terrorists, and arrests them. Despite the standing of the State responsibility, State could minimize its responsibility by joining the international efforts in fighting the terrorism.

(3) States Passive Assistance to Terrorist Activities:

Unfortunately, some States know that terrorists groups are based on their territory, training, or conducting researches to produce arms of mass destruction, but they are passive, and look the other way. In the occurrence case, the passive attitude of the State should be considered as a fault, and the State’s responsibility is base on the fact that, in a certain time, it was able to stop or eliminate the risk of terrorist activities, but its negligence undeliberately prepare the climate and the suitable circumstances for the terrorists to commit their crime. This is like the situation in most of the Arab and Islamic countries, such as Kuwait and Saudi Arabia. They knew that some of the charity money is going to help terrorists but, as a maximum measure to fight the terror, they may criticize such actions only. Moreover, they knew that certain number of their citizens traveling to Afghanistan to fight with AlQaeda, and never tried to prevent them or held them accountable. These countries, in view to avoid internal insurgency, take passive attitude to equilibrate between the international obligations to fight the terrorism and the population sympathy with some of the terrorists’ reasons.

Here, the State can be responsible for its passivism, since it turns the other way and undeliberately nourish the terrorism and provide it with all the needs to live and spread out all over the globe. Despite the passive attitude that hold these States internationally responsible, States can avoid such responsibility by cooperating with the international efforts to arrest the perpetrators and bring them to justice. For example, after the September 11^th, Kuwait avoided such responsibility by joining the international efforts in fighting the terrorism, where suspected accounts were frozen in Kuwait, intelligent information were shared with the concerned States,[128] the citizenship of AlQaeda Spokesman, Suleiman Abu-Ghaith, was withdrawn,[129] and number of young Kuwaitis were recently prevented from traveling to Afghanistan, detained and investigated. All these procedures prove that the Kuwaiti assistance of terrorism was undeliberated, and new procedures were useful and major in eliminating any future terrorist activities, which should shield Kuwait from international responsibility in assisting the terrorism.

(4) Deliberately Harboring the Terrorists:

Harboring the terrorist is a new term that has been used, after the September 11^th terrorist acts, by the American President Bush.[130] It became frequent and one of the international law term. In another occasion the Prime Minister of Israel, Ariel Sharon, used the same term to describe the attitude of the PLO in hosting some Islamic groups that look to achieve their goal in destroying the State of Israel.[131]

When State deliberately harbors the terrorism, helps and hides them, it can be held responsible for such acts, because it violates the rules of international law regarding the fight against the terrorism. Like the Taliban regime, in Afghanistan, they hosted AlQaeda members, provide them with their needs, exchange with them intelligence information, train together and even fight together. There is tentative to compare the PLO attitude to the attitude of the Taliban regime.[132] These tentative are based on the fact that Hamas and the Islamic Jihad Group, declared its responsibility for most of the suicide bombing operation in Israel,[133] especially the recent ones that took place on December 1 and 13, 2001, and killed twenty-six civilian and injured hundreds.[134] The position of President Yasser Arafat was described similar the position of Mulla Omar the Chief of Taliban where the first is harboring Hamas and the Islamic Jihad Group and the second harboring AlQaeda.[135]

In this situation, the State is internationally responsible, and its responsibility along with the terrorists’ responsibility. Since without Afghanistan’s help, AlQaeda terrorist group will not find a place to train their personnel or to plan their crimes. Despite this responsibility, the State may reduce its international responsibility, and begins a new era, by joining the international community’s efforts in the fight against the terrorism. For example, Taliban had a chance before the military operation to respond to the American President’s requests by destroying the terrorist training camps, handing over AlQaeda leaders to be judges before the United States Justice, and to release the western relief workers that are detained in Afghanistan.[136] If they did so their responsibility will stand only for the portion of the damages that are not covered by the terrorists themselves. Similarly, Chairman Arafat had the chance to avoid the late Israeli military strikes of December, 2001, by proceeding earlier detention of suspected terrorists listed in Israeli lists provided to Arafat long time ago. However, there is a big difference between the attitude of Arafat and Taliban, the first started to join the international efforts to fight the terrorism, but Taliban continue to refuse such adhesion. Despite this attitude, Israel continues to declare that such procedures are too much too late, and disconnect any official contact with Arafat.

Since the question whether certain act is considered an act of terrorism or heroism is subject to great confrontation between nations, would this confrontation shield perpetrators from being accountable for violence and threat of violence? The respond is negative, and States that harbors those heroes can be held responsible too, but on different legal base.

1. B) Absolute Responsibility

It is time to predominate peace over the globe. Peace cannot predominate without holding each State responsible for the activities that conducted under its jurisdiction, whether legal or illegal. Acts of force committed within the nations territory from its own citizen should not be subject to international responsibility. For example, terrorist activities committed by the Spain separatists group, as long as it does not harm other nation’s interests, citizens or the environment, should not be subject to the international efforts to fight the terrorism. This kind of activity should be subject to the internal laws of the State, and other States should not intervene in the internal affairs of the State. Other States can intervene only if such activities were expanded beyond the States borders or threats other nations’ interests, citizens, or environment. The terrorist activities of AlQaeda did not present a legal base for international military action against Afghanistan only when such activities harmed other nations interests, and environment. Principle 21 of the Stockholm and Principle 2 of the Rio were general about the source of activity that cause transboundary pollution, so it can be illegal and legal as well. The absolute responsibility is a great bases to eliminate the confrontation between different ideologies regarding what can be considered as terrorist act that held States responsible and the heroic acts that are considers as nations right. In both cases, since terrorist acts damage other nation’s environment, State that was the source of these acts should be held internationally responsible, because it is incapable to prevent such acts from harming other nations humans and environment.

For example, without discussing the issue of Palestinian right of self-determination, and oppose the occupation, the Organization of Liberation Palestine (OLP), as a legal representative of the Palestinians, should be held responsible for acts committed against Israel, even if they claim that they are practicing the right of self-determination, because diplomacy is the only way of resolving international questions. Act of force should be limited within the territories supervised by the OLP, and only the diplomacy should be shown beyond these territories.

Similarly, since certain proves pointing that most of the terrorists of September 11^th were trained in Afghanistan,[137] then the acts committed in Afghanistan (training) under any legal or illegal pretext, harmed other nation’s environment, such as the United States of America, is enough element to hold the Afghani government internationally responsible for the transboundary pollution.

As a result of the responsibility, State may be subject to international sanctions, whether imposed by international organization or the coalition of States. The international community may make pressure over the responsible State by imposing international sanctions, military action, and finally may require restitution, rehabilitation, and compensation.

1. a) International Sanctions

The international sanctions are legal measures used by the international community to enforce the rules of law. They can be defined as “measures taken against one or more countries to force a change in policies, or at least to demonstrate a country’s opinion about the other’s policies.”[138] International sanctions might be used under the umbrella of an international organization or by a group of affected States. Adopting international sanctions by an international organization would give these sanctions wide international approval. The Security Council of the United Nations has the power to impose sanctions over States harboring the terrorism.[139] For example, according to powers accorded to the Security Council of the United Nations,[140] it imposed international sanctions over States suspected to harbor and assist the terrorism, such as Resolutions No. 748/1992 and 883/1993,[141] imposed sanctions over Libya to hand over suspected terrorists in blowing up the Pan Am Flight 103 over Lockerbie.

However, imposing international sanction by a State or a group of affected States, without being approved by an international organization, could be subject to international argument. It is the right of each State, without any restriction, to design the level and nature of its foreign relations with other States. The State has the right to indicate the level of diplomatic relations, commercial exchange, cultural and military relations with other States. However, according to the international principle of equal treatment, the suspected State has the right to respond with similarly procedures.

In response to the evidences linking Libya to the December 27, 1985 Rome and Vienna bombings,[142] the United States imposed economic sanctions over Libya.[143] The United States also imposed sanctions over Iran, which was involved in terrorist activity against Americans,[144] and providing a great support to Hizbollah in South Lebanon, which is classified as terrorist group in the United States.

International sanctions affect the country’s system. But some experienced sanctions proved that the second class of the population is the most affected by the international sanctions, meanwhile the suspected terrorists and their supporters of the government do not suffer from the effects of the sanctions. This the case of Iraq, where the criminals who commit terror activities during the occupation of Kuwait do not suffer any loss from the sanctions, and their leader Saddam Hussein still building new palaces and exaggerating in celebrating his birthday parties.

Afghanistan was subject to the U.N. sanctions since 1999, when Taliban insisted not to hand over Osama Bin Laden. The Security Council imposes sanction over Taliban regime by it Resolution No. 1267/1999.[145] These sanctions were intensified by the Security Council Resolution No. 1333/2000.[146] None of these procedures were effective to affect the Taliban ability to harbor AlQaeda. But once the act of terrorism was committed and the damages were occurred, the Security Council adopted Resolution No. 1373/2001 to eliminate the terrorism funding to AlQaeda.[147] This Resolution worked, not because it adds new elements in the fight against the terrorism, but because the victim was honorable and strong State and the damages were severe.

Despite the ineffectiveness of some international sanctions they are less harmful to the humans and the environment than the use of military force.

1. b) Military Action

As a result of being victim to an act of terrorism, States have the right to use military force, unilaterally or mutually, under the pretext of individual or collective defense.[148] Moreover, international organizations can use military forces to enforce the rules of international law. The United Nations and North Atlantic Treaty Organization (NATO) are the most involve international organizations in the military operations.

Some States, when refuse to comply with the international law rules, do not give the international community any choice only to use the force against them. For example, on April 15, 1986, the United States bombarded some training camps in Libya, in view to express its opposition to the Libyan support and finance to some Palestinian terrorist groups, such as the Front Popular for the Liberation of Palestine and Abu Nidal Organization, and its role in explosion that took place in Germany, in a discotheque frequented by American servicemen.[149] Finally, after the events of September 11^th, the American President, George W. Bush, required from the Taliban regime to destroy the terrorism camps in Afghanistan, hand over the leaders of AlQaeda and to release the aid workers detained in Afghanistan.[150] Non of these requirements were voluntarily met by the Taliban government, which let no choice before the American Administration only to use the armed forces The American military operation in Afghanistan started October 7, 2001, and lasted up to the moment of preparing this paper. Military force was succeeded to achieve most of the requirements imposed prior to the military action, the training camps were completely destroyed, the aid workers were released,[151] and AlQaeda members whether killed, arrested or under the run.[152] However, most of the AlQaeda and Taliban, including Mulla Omar and Osama bin Laden, were not been captured.

Once the harboring States voluntarily or under the international pressure comply with the international will, the terrorists were arrested or killed, who will be responsible for the restoration coasts of the humans lives and environment that were targeted by the terrorist activity.

1. c) Restitution, Reparation and Compensation for the Aftermath

Once the responsibility proved against the States under any of the forecited pretexts, it has to face the financial responsibility for the damage that caused by the acts of terrorism. As a result of the international responsibility, States, after stopping the violation voluntary or under the international pressure, should satisfy, restitute and/or compensate for the damage of the terrorism.

According to the nature of State involvement in the terrorist activity, the satisfaction would be varied, destroying of training camps, closing terrorist financial institution, freezing terrorist assets, handing over suspected terrorists, and/or apology. In the acts of terrorism no apology can be accepted only if the suspected State undeliberately was assisting the terrorists and positively modify its attitude to join the international efforts in the fight against the terror. Otherwise, if the State deliberately assist, finance, harbor, protect the terrorists and refuses to comply with the international community’s requirements to eliminate the terrorist activities under its jurisdiction, then there will be no place for the apology.

Restitution is the best measure that should take place after cracking down of the terrorism. Restitution as the best measure to protect the environment, it can reestablish the nation’s bride. For example, cleaning up the ground zero in New York, Pentagon, St. Petersburg, and rebuilding the WTC twin towers and the Pentagon damaged side would stand as an American sign for any future tentative of terrorism, remind any person of the end of Taliban, AlQaeda and any other future terrorists. Finally, in view to repair and relief the harm that caused by the terrorist activity, compensations should be transmitted to the damaged party. The U.S. acknowledges that compensation is the preferred and practical form of reparation, and it has a priority over restitution in practice.[153] “Securing compensation for an injured party is an undisputed objective of liability principles. Indeed, compensation defines the essence of the classic tort case, in which the injured party sues the allegedly responsible party for monetary damage to recover direct expenses or losses such as medical expenses, lost wages, diminished property values, or non-monetary reparation such as oil spill cleanup or a revegetation areas.”[154]

Transmitting the monetary compensation requires time, to find out the involved parties in such crime, to enforce harboring State to admit responsibility for such acts, and finally to collect the requested compensation. That does not mean that the environment and the site of the terrorist act should last destroyed, polluted and full of human bodies until compensations received, but the State can Start directly to clean up and rebuild the affected sites. Both the terrorists and the involved States, every one according to his responsibility, should pay the charge’s bill of the cleanup and reconstruction.

Wealthy States, like the United States, are capable to finance the cleanup and rebuilding charges, some other State may do not have the financial ability to finance these charges, does that mean that their environment should last polluted and destroyed until receiving the compensation. Surely no, where frozen assets of terrorists around the world can be used to finance these operations of rescuing the environment.

Fighting the terrorism without capturing the terrorist themselves and held them responsible risk to enhance a future terrorist activities. Therefore, capturing the terrorists and criminalize them in view to be locked in jail is a major task in fighting terrorism.

2) The Criminal Responsibility of the Terrorists

The terrorists can be subject to criminal responsibility within the international legal system as well as the internal.

1. a) International Criminal Responsibility

International criminal rules can be applied over terrorists whenever they commit a crime that has international characters in violation of international instruments such as attacking an international organization’s building, using unlawful techniques and methods of war, attacking civilians and civil objects, destroying internationally protected sites and monuments. These acts can be classified in international law as war crime, crime against peace, or crimes against the humanity.[155] The international community should cooperate to respond to terrorist acts, by considering such acts as war crimes, rather than treating them as crimes within the national criminal jurisdictions.[156] It is war crime whether committed in peace time or in times of armed conflict, because even if it is committed in peacetime it is an act of war and would necessarily lead to an armed conflict. For example, the act of terrorism committed in September 11, 2001 against the United States led to the war in Afghanistan. So there is no reason to exclude terrorist activities of peacetime from being defined as war crimes.

Committing war crime requires submitting the perpetrators to the jurisdiction of ad hoc or permanent international tribunals. In the present time, there is no ad hoc tribunal that has jurisdiction over terrorist activities committed against the U.S. But, there is no legal obstacle to establish one by the United Nations Security Council, to judge the suspected terrorist according to the law of war, and to avoid any request of different governments to prosecute their citizens involved in AlQaeda.

Despite the absence of such ad hoc tribunal, the International Criminal Court has competence to prosecute crimes of war.[157] However, the dilemma here is that the United States is not yet ratifying the Statute of the ICC, which exclude the right of the court to examine questions involve non member States. Therefore, the United States should ratify the Statute of the ICC as soon as possible to give the court jurisdiction to prosecute terrorist for committing war crimes. But, it seems that the U.S. seeks to prosecute the terrorists of September 11^th and all AlQaeda members under U.S. military commission.

From the previous examination of the terrorism, the international character to the terrorism is predominated, which excluded the national jurisdiction of any State, including the United States, from examining such matter. Practically, States witness acts of terrorism react based on its national security and protection of its own nation, and give themselves the priority right to prosecute and punish the perpetrators according to their national jurisdiction.

1. b) Internal Criminal Responsibility

The internal criminal responsibility of the terrorist can be argued by his State, States supporting the terrorist, or by the State who claim jurisdiction over his prosecution. It is agreed that no State should protect terrorists, even if they are its citizens, in order to prevent terrorists from finding safety in “sympathetic States” that are unwilling to prosecute them despite the international pressure.[158] The difference between States legal system may reflect on the terrorist conviction and the nature of his punishment, where he might be freed or convicted in a symbolic punishment. In contrast, under the pressure of being victim of an act of terrorism, the State may ignore the terrorist rights provided in its national legal system, prosecute outside the cadre of its judicial system, or punish without prosecution. Therefore, such crime should be submitted to an international jurisdiction, prosecutes publicly under the rules of the international law, with assuring all the rights will be granted.

Since the existing legal structures often allow perpetrators to avoid punishment, victims to remain without a remedy and the environment to be left wrecked the United States decided to bring perpetrators to justice or bring justice to them. After the September 11^th terrorist activities, the United States formed military commission to try and prosecute terrorists involved in this tragedy. Some argued that the establishment of such commission to try terrorist includes violation and express unconfidence in the judicial system of the United States to deal with such crimes. The American administration believes that, until terrorist are exterminated, the United States remain in war, and in war military tribunals are competent to try the enemy. Furthermore, trying the terrorists on the American soil threaten the United States safety to be subject to future terrorist activities seeking the free of the terrorists.

Certainly, terrorist activities should not be dealt as a regular crime, “bank robbery or a homicide […] It should be dealt with by military force […].”[159] But, that does not mean the exclusion of terrorist judicial rights. And since there are fears from prosecuting according to the American legal system, an international court should have the jurisdiction over such crimes.

The most critical part in the military commission is that such commission has jurisdiction over foreigners only. Horrible terrorist activities can occur by citizens of the United States, such as the explosion of federal building in Oklahoma by Timothy McVeigh.[160] The situation got worst when an American was fighting beside AlQaeda, who will be excluded from the competence of the commission because he is not foreigner. Here, the same crime is committed in partnership between two persons, one will be tried under the United States jurisdiction, one by the military tribunals without benefiting from most of the defense rights granted by the American legal system, and the second will benefit from these rights, and the difference based only on the citizenship. This will constitute a precedent for other States to prosecute their nationals under different rules of law than foreigner involved in terrorist activities.

Prosecuting the terrorist is a mission that can be eased by different kind of support and cooperation of the international community. States can cooperate in prosecuting terrorists, or extraditing them to the competent State to prosecute them. Some time there exist disagreement regarding the extradition and the prosecution question. The host State do not trust the procedures in the victimized State and requires to prosecute them under its jurisdiction. Afghanistan offered to prosecute Osama bin Laden under its national jurisdiction, and punish him if convicted,[161] which has been rejected by the U.S.

Afghanistan, as Muslim country, should be subject to the Islamic Convention for Combating the Terrorism, which requires all the Contracting States to arrest perpetrators of terrorist acts and prosecute or extradite them.[162] Article 3 (II)(B)(5) of the Convention encourages cooperation between the concerned organs in the member States, and citizens, in order to help uncover terrorists and arrest them.

Under the international community’s pressure,[163] Libya handed over the two Libyan nationals,[164] who were suspected of conducting the 1988 bombing of Pan Am Flight 103 over Lockerbie,[165] to be prosecuted in the Netherlands, a neutral country, under the jurisdiction of the Scotch law. Recently, the three Scottish judges voted unanimously to find Al-Megrahi guilty and sentenced him to life imprisonment.[166] However, the second Libyan, Fhimah, was acquitted.[167] Following the verdict against the two Libyans charged in the bombing William P. Barr, the attorney general said: “justice has been done in the case. But the main question is whether the criminal justice system is in itself the right response.”[168]

Similarly, Afghanistan refused to hand over Osama bin Laden to the United States and proposed to try him before neutral Islamic tribunal in a neutral third country, which has been rejected by the U.S. in tow different occasions.[169] The United States, instead of using the military force, risking the life of its military personnel, destroying the environment in Afghanistan, and causing human casualties, should have negotiated the offer, in view to prosecute Osama bin Laden under the jurisdiction of neutral State, such as Netherlands.

What should be done to avoid future terrorist activities, assure the prosecution for terrorists and the faire trial?

Section Five

What should be done to avoid future environmental effects of terrorism

To avoid any future terrorist activities, an international body should created within the United Nations to follow up the terrorist issues, lead the fight against such crime, prepare for the prosecution and punishment of the perpetrators.

This body should examine the world international problems, in view to provide and assist a quick and faire solution. For example, number of terrorist activities took place to express dissatisfaction for the way that the international community is dealing with this issue. Another number of activities occurred to express dissatisfaction towards the question of Irelands. The international community in view to final and satisfying settlement must intensively examine these questions and others more around the world. This settlement would increase the front fighting the terrorism, where involved parties in such question will participate in the fight, and cut the road for any one who uses these questions as pretext to commit violent acts against any nation. For example, if the Palestinian question is settled, the PLO, voluntarily and not under the Israeli threat, will intensively adhere to the international community to fight the terrorism, not allowing Osama Bin Laden to use the Question of Palestine as an excuse, and may send troops to fight beside the American military the battle against the terrorism. But now, most of the Palestinians, including Chairman Arafat’s Cabinet, even if they do not express their feelings, the are happy from rising the Palestinian issue by Osama Bin Laden.[170]

An international fund should be established, and funded through the frozen assets, international organization, States and individual donations. This fund should be established within the United Nation cadre to finance anti-terrorism operations, collect intelligence information about terrorist groups around the world, lead the efforts of fighting the terrorism, and requires annual reports of the State members regarding their efforts to fight the national and international terror, present its own commentary and other members commentary to suspected States and requires respond and positive action regarding these comments. This body would establish solid anti-terrorism relation between the United Nations members prior to any terrorist attack, assist each others to avoid, prevent ant eliminate it.

The United Nations Security Council should stand behind its resolutions, to assure that they are met. Otherwise, the Security Council should intensify its procedures to assure certain resolution was completely executed. For example, if the Security Council took much serious steps to assure the full application of its Resolutions No.1267/1999 and 1333/2000, none of the events of September 11^th would have place.

The jurisdiction of prosecuting terrorists should be subject to an international convention to settle this question. For instance, the jurisdiction of the ICC should be extended to directly include terrorism crimes, instead of only consider them as war crimes. Until that time, the Security Council, similar to the ICTY and ICTY, should establish and ad hoc body to prosecute individual suspected to commit terrorist activities within AlQaeda group.

And finally, using the force to fight the terrorism in the territory of States that not comply with the Security Council resolutions should be attributed only to the United Nations armed forces, who have the right to enforce the rules of international law, including the fight against terrorism. A victimized State when use military force to fight the terror may, under the influence of revenge, commit war crimes against the population and their environment, with out any supervision of the international community. However, the U.N. military forces will use their force to enforce the roles of law, not to punish the harboring nation and their environment. The U.N. military force will work under the directions of U.N. in which Afghanistan itself is member State, as well as Arab and Islamic nations, which will exclude any possibility of deliberate crime.

Conclusion:

Since international control over terrorist is absent, the international community should send a message to the terrorist groups around the world that the environment as well as the civil personnel and properties should be excluded from being victimized by their acts, otherwise they should lose any kind of support or protection. However, states, a s members of the international community, should be bound by the international and humanitarian rules protecting humans and the environment. Any act of reaction against terrorism should be taken in a safe and environmentally sound way. Humans casualties and environmental destruction should be minimized and avoid.

International efforts in fighting the terrorism should be organized. A new international organization specialized in organizing the fight against terrorism should be created. An accepted definition of the act of terrorism should be adopted. A task of force specialized in armed intervention should be established. Another task of information collectors should be formed and given the power to access into financial system of each suspected nation. Exchange of information among nations should be reinforced. An international conference, to resolve all the international problems that have been used as pretext by the terrorists, should take place.

[1] The Twin Towers: The Last Moments, N.Y. Post, Sept. 12, 2001, available at 2001 WL 26051623, [hereinafter The Twin Towers: The Last Moments].

[2] Michael Grunwald, Terrorists Hijack 4 Airliners, Destroy World Trade Center, Hit Pentagon; Hundreds Dead, The Wash. Post, Sept. 12, 2001, available at <http://www.washingtompost.com> (last visit Sept. 24, 2001) [hereinafter Grunwald]; The Twin Towers: The Last Moments, supra note (1).

[3] David Willman and Alan C. Miller, ‘Watch List’ Didn’t Get to Airline, L.A. Times, Sept. 20, 2001, available at <http://www.latimes.com> (last visit Sept. 24, 2001) [hereinafter Willman & Miller]; The Twin Towers: The Last Moments, supra note (1).

[4] Peter Fowler, Unprecedented Attack In USA, <http://www.newsroom.co.nz/story/64516-99999.html> (last visit Sept. 23, 2001) [hereinafter Fowler]; The Twin Towers: The Last Moments, supra note (1).

[5] Cnn.com, World Shares U.S. Grief, Sept. 14, 2001, available at <http://www.cnn.com/2001/WORLD/europe/09/13/world.response/index.html> (last visit Dec. 10, 2001).

[6] League of Nations, Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism, O.J. 19 at 23 (1938); League of Nations Doc. C.546(I). M.383 (I) 1937V (1938), International Convention Against the Taking of Hostages, U.N. GA Res. 34/154 (XXXIV), U.N. GAOR, 34 Sess., Supp. No. 46 at 245, U.N. Doc. A/34/146 (1979), International Convention for the Suppression of Terrorism bombings, G.A. Res. 165, U.N. GAOR, 52 Sess, U.N. Doc. A/52/164 (1998), Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons, Including Diplomatic Agents, opened for signature Dec. 14, 1973, 1035 U.N.T.S. 167; Convention on the Safety of  United Nations and Associated Personnel, G.A. Res. 59, U.N. GAOR, 49th Sess., U.N. Doc. A/49/59 (1994), Convention to Prevent and Punish Acts of Terrorism Taking the Form of Crimes Against Persons and Related Extortion that are of International Significance, O.A.S. Doc. A/6/Doc. 88 rev. 1, corr.1 (Feb. 2, 1971), Draft Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, U.N. Doc. A/C.6/53/L.4 (1998),and European Council, European Convention on the Suppression of Terrorism, Europ. T.S. No. 90, (Jan .27, 1997).

[7] Cherif Bassiouni interviewed by William C. Smith, Legal Arsenal: International Law Can Be An Important Element in the United States’ Campaign Against Terrorism, 87 ABA J. 42, 44 (2001) [hereinafter Smith].

[8] Yonah Alexander, Terrorism in the Twenty-First Century: Threats and Responses, 12 DePaul Bus. L.J.59, 61 (1999/2000)[hereinafter Alexander].

[9] Convention of the Organization of the Islamic Conference on Combating International Terrorism, Jul. 1, 1999, Ouagadougou, in International Instruments Related to the Prevention and Suppression of International Terrorism, (United Nations Publication, 2001) Sales No. E.01.V.3, at 187 [hereinafter The OIC Convention on Combating International Terrorism].

[10] The Terrorism Research Center, The Basics of Terrorism: Part 1, 1997, available at <http://www.terrorism.com/terrorism/bpart1.html> (last visit Dec. 2, 2001).

[11] See Kevin J. Riley & Bruce Hoffman, Domestic Terrorism: A National Assessment of State & Local Preparedness 3 (1995, The Rand Corporation).

[12] Robert A. Friedlander, Terror Violence, Aspects of Social Control, (Oceana Publication) 1983 at 147 [hereinafter Friedlander].

[13] Cnn.com, Video Warns of More Terror Attacks, Oct. 10, 2001, available at <http://www.cnn.com/2001/WORLD/asiapcf/central/10/10/gen.alqaeda.video/index.html> (last visit Dec. 3, 2001).

[14] Before September 11^th terrorist acts, the United States used to spend $7 billion to fight the terrorism. See, John Diamond, Use of Antiterror Funds Hard to Track, US Auditors Find, Boston Globe, Sept. 28, 1998, at A3.

[15] Smith, supra note (7) at 44.

[16] Ashton B. Carter, Reducing the Nuclear Dangers from the Former Soviet Union, Arms Control Today 22 (January/February 1991): Barry L. Rothberg, Averting Armageddon: Preventing Nuclear Terrorism in the United States, 8 Duke J. Cop. & Int’l L. 79, 97 (1997).

[17] See, Stephan H. Leader, The Rise of Terrorism, Sec. Mgmt., Apr. 1, 1997, available at 1997 WL 9533016.

[18] Gavin Cameron, Nuclear Terrorism: A Real Threat?, Jane’s Intelligence Rev., Sep. 1, 1996, at 422 [hereinafter Cameron].

[19] Timothy Schofield, The Environment as an Ideological Weapon: A Proposal to Criminalize Environmental Terrorism, 26 B.C. Envt’l Aff. L. Rev. 619, 623 (1999) [hereinafter Schofield].

[20] Kevin Todd Shook, State Sponsors of Terrorism are Response Too: Flatow Mistake, 61 Ohio St. L. J. 1301, 1329 (2000).

[21] The Twin Towers: The Last Moments, supra note (1).

[22] Bush: U.S. Muslims should feel safe, Sept. 17, 2001, available at <http://www.cnn.com/2001/US/09/17/gen.bush.muslim.trans/index.html> (last visit Oct. 2, 2001) [hereinafter Muslim Should feel Safe].

[23] U.S. won’t tolerate attacks on Middle Easterners, Sept. 30, 2001, available at <http://cnn.com/2001/US/09/30/hate.crimes/index.html> (last visit Oct. 2, 2001).

[24] British Prime Minister Tony Blair’s address at a Labor Party conference in Brighton, England, Oct. 2, 2001, available at <http://www.cnn.com/2001/WORLD/europe/10/02/ret.blair.address/> (last visit Oct. 2, 2001) [hereinafter Blair Speech].

[25] See, Cnn.com, UAE Cuts Ties With Taliban, Sept. 22, 2001, available at <http://www.cnn.com/2001/WORLD/asiapcf/central/09/22/ret.afghan.taliban/index.html> (last visit Dec. 7, 2001); Cnn.com, Saudi Arabia agrees to aid U.S. coalition, Iran refuses, Sept. 26, 2001, available at <http://www.cnn.com/2001/WORLD/meast/09/26/gen.mideast.eu/index.html> (last visit Dec. 7, 2001).

[26] Koran, Sorat No. 5, verset No. 87.

[27] Koran, Sorat No. 6, verset No. 8.

[28] The first sin in Islam is unbelieving in God.

[29] Narrated in Saheeh Al-Bukhari, #6871.

[30] Narrated in Saheeh Muslim, #1678.

[31] Rajendra Ramlogan, Towards a New Vision of World security: The United Nations Security Council and the Lessons of Somalia, 16 Hous. J. Int’l L. 213, 215 (1993);  Lisa Leila Jama, Note, Humanitarian Intervention: An Examination of the United Nations’ Role in The Modern Age of Civil Conflicts 521, 526 (2000).

[32] Majid Khadduri, Book Review, Perspectives on the Gulf War, 15 Mich. J. Int’l L. 847, 887-48 (1994).

[33] Koran, sorat No. 4, verset No. 90.

[34] Narrated in Saheeh Al-Bukhari, #3166.

[35] Narrated in Saheeh Muslim, #1731, available at <http://www.islam-guide.com> (last visit Dec. 29, 2001).

[36] The Army Commander is Yazid Ibn Abi Sofian.

[37] Azargany, Al-Mawte’A, 3^rd Part, cited in Abou Eid, The Foreign Relations of  Khalifah State 203 (in Arabic) (1985, Dar Al Arkam, Kuwait).

[38] Id., at 203.

[39] Hadith of sound authority, related al-Bukhari and Muslim on the authority of ‘Abd-Allah ibn ‘Umar and Abu-Hurayrah.

[40] Narrated in Saheeh Muslim, #1955.

[41] AlQaeda is an Arabic world means the base or the foundation.

[42] Osama Bin Laden is a Saudi-born millionaire and radical Muslim leader suspected of international terrorism. He strongly opposes United States policies in the Middle East, particularly the U.S. support of Israel and the presence of the U.S. troops in Saudi Arabia. See, Bin Laden, Osama, World Book Online Americas Edition, <http://www.aolsvc.worldbook.aol.com/wbol/wbPage/na/ar/co/749895>, (last visit Sep. 24, 2001).

[43] Fowler, supra note (4).

[44] Friedlander, supra note (12) at 141.

[45] Koziol, Pentagon Auctions of Explosives Pose a Terrorist Peril, Chicago Tribune, May 15, 1977, Sec. 2, at 4, Col. 3, see Friedlander, supra note (12) at 141.

[46] Cnn.com, Bush Goes After Terrorists’ Assets, Sept. 24, 2001, available at <http://cnn.com/2001/US/09/24/inv.investigation.terrorism/index.html> (last visit Sept. 24, 2001) [hereinafter Bush Goes After Terrorists’ Assets].

[47] See, Michael Barletta, Report: Chemical Weapons in the Sudan: Allegations and Evidence, 6 Nonproliferation Rev. 115, 116 (1998).

[48] Cnn.com, U.S. tests for chemical weapons in Afghanistan, Nov. 27, 2001, available at <http://www.cnn.com/2001/WORLD/asiapcf/central/11/27/ret.chemical.weapons/index.html> (last visit Nov. 28, 2001) [hereinafter U.S. tests for chemical weapons in Afghanistan].

[49] Cnn.com, Nic Robertson: Bin Laden interview, Nov. 11, 2001, available at <http://www.cnn.com/2001/WORLD/asiapcf/central/11/11/ret.robertson.otsc/index.html> (last visit Nov. 27, 2001).

[50] Alan H. Lockwood, The public Health Effects of the Use of Chemical Weapons, in War and Public Health 93-94 (American Public Health Association, 2000) [hereinafter Lockwood].

[51] Schofield, supra note (19) at 624.

[52] Kevin J. Fitzgerald, The Chemical Weapons Convention: Inadequate Protection from Chemical Warfare, 20 Suffolk Transnat’l L. Rev. 425, 454 (1997) [hereinafter Fitzgerald, The Chemical Weapons Convention].

[53] Lockwood, supra note (50) at 94

[54] See Cameron, supra note (18) at 422.

[55] Id., at 422.

[56] Houston Chronicle News Services, 23 Die, Hundreds Injured in Saudi Arabia Explosion, (June, 25, 1996) <http://www.chron.com/content/chronicle/page1/96/06/26/saudi.html> (last visit Sept. 24, 2001) [hereinafter 23 Die, hundreds Injured].

[57] Id.

[58] Id.

[59] Ruth Wedgwood, Responding to Terrorism, The Strikes Against Bin Laden, 24 Yale J. Int’l L. 559, 560 (1999) [hereinafter Wedgwood].

[60] Id., at 560.

[61] It was the first time in the modern history, after Oklahoma explosion, that an act of terrorist committed on the United States territory.  Fowler, supra note (4).

[62] The UNESCO establishes a list for the most protected sites in the world, which should be protected according to the provisions of the UNESCO Convention for the Cultural Heritage Protection.

[63] Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, Nov. 23, 1972,reprinted in Sellected Multilateral Treaties in the Field of the Environment 276 (A. Kiss ed. 1983) [hereinafter Cultural and Natural Heritage Convention].

[64] Fowler, supra note (4).

[65] Cnn.com, Tributes to fallen Americans, Dec. 10, 2001, available at <http://www.cnn.com/2001/US/12/10/rec.athome.facts.facts/index.html> (last visit Dec. 10, 2001).

[66] CNN.com, Collapsed Trade Center Towers Still Dangerous, Sept. 12, 2001, available at <http://www.cnn.com/2001/US/09/11/new.york.terror/>(last visit Sept. 24, 2001) [hereinafter Collapsed Trade Center Towers].

[67] Id.

[68] ABC News.com, Searching and Hoping Rescue Efforts Continue; Air Pockets Found, But No Survivors, Sept. 17, 2001, available at <http://abcnews.go.com/sections/us/DailyNews/WTC_recovery_010917.html> (last visit Sept. 24, 2001).

[69] Mary J. Shomon, Post-Terrorist Attack Health Updates: Concerns and Alerts for New Yorkers, Sept. 15, 2001, available at <http://ad.doubleclick.net/adi/N1684.TMP.com/B43920.2;sz=720×300;ord=0101?> (last visit Sept. 24, 2001) [hereinafter Shomon]. See also, Monona Rossol, Downing From Disaster, A paper prepared by N.Y. Envt’l L. & Just. Project in the occasion of Sept. 11, 2001 attacks against the United States, Sept. 22, 2001.

[70] Cnn.com, EPA Finds Toxic Chemicals Around WTC Ruins, Oct. 27, 2001, <http://www.cnn.com/2001/US/10/27/rec.attacks.airquality.ap/index.html> (last visit Oct. 27, 2001).

[71] Shomon, supra note (69).

[72] Id.

[73] Id.

[74] Id.

[75] Willman & Miller, supra note (3).

[76] Barbara Vobejda, ‘Extensive Casualties’ in Wake of Pentagon Attack, <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A12920-2001sep11.html> (last visit Sept. 23, 2001) [hereinafter Vobejda].

[77] U.S.A. Today.com, Casualties from Terrorist Attacks, Sept. 24, 2001, available at <http://www.usatoday.com/news/nation/2001/09/11/death-toll.htm>, (last visit Sept. 24, 2001).

[78] Vobejda, supra note (76).

[79] Fowler, supra note (4).

[80] Leah M. Campbell, Defending Against Terrorism: Legal Analysis of the Decision to Strike Sudan and Afghanistan, 74 Tul. L. Rev.1067, 1089 (2000)[hereinafter Campbell]; Wedgwood, supra note (59) at 566.

[81] Id., at 1090.

[82] Wedgwood, supra note (59) at 566.

[83] Id., at 570.

[84] Andrew D. McClintock, The Law of War: Coalition Attacks on Iraqi Chemical and Biological Weapon Storage and Production Facilities, 7 Emory Int’l L. Rev. 633, 637-38. (1993).

[85] Steve Vogel, ‘Daisy-Cutter’ Dropped on Cave at Tora Bora, Wash. Post, Dec. 10, 2001, available at <http://www.washingtonpost.com> (last visit Dec. 11, 2001) [hereinafter Vogel].

[86] Id.

[87] Deborao Orin & Maggie Baberman, CIA Hero’s Body Return Today, N.Y. Post, Dec. 2, 2001, available at 2001 WL 30091114.

[88] Niles Lathem & Bill Hoffmann, Bomb Mistake Eyed in Gi Tragedy, N.Y. Post, Dec. 7, 2001, available at 2001 WL 30091532.

[89] Susan B. Glasser, 100 Taliban Were Killed After Rebels Took Mazar, Wash. Post Nov. 14, 2001, A20.

[90] Ralph Blumenthal, Tapes Depict Proposal to Thwart Bomb Used in Trade Center Blast, Oct. 28, 1993, available at <http://users.crocker.com/~acacia/text_wtc_fbi.html> (last visit Dec. 10, 2001).

[91] Mike Allen and Steven Mufson, U.S. Seizes Assets of 3 Islamic Groups: U.S. Charity Among Institutions Accused Of Funding Hamas, Wash. Post, Dec. 5, 2001, A1.

[92] Daniel Williams, Israelis Fire Missiles Near Arafat’s West Bank Offices, Wash. Post, Dec. 5, 2001, A1.

[93] Exec. Order No. 129, 64 Fed. Reg. 36,761 (July 4, 1999).

[94] Cnn.com, Progress Made in Freezing Assets: Bush Says, Oct. 2, 2001, available at <http://www.cnn.com/2001/US/10/01/inv.frozen.assets/index.html> (last visit Dec. 3, 2001).

[95] President George W. Bush, Statement before the Congress, Sept. 20, 200, [hereinafter The President’s Statement before the Congress].

[96] See, Exec. Order No. 13224, 66 Fed. Reg. (Sept. 23, 2001).

[97] See, Jacqueline Benson, Comment, Send Me Your Money: Controlling International Terrorism by Restricting Fundraising in the United States, 21 Hous. J. Int’l L. 321 (1999).

[98] The Arab Convention on the Suppression of Terrorism, Apr. 22, 1998, Cairo, in International Instruments Related to the Prevention and Suppression of International Terrorism(United Nations Publication, 2001) Sales No. E.01.V.3, at 152[hereinafter The Arab Convention on the Suppression of Terrorism].

[99] Id., art. 1 (2).

[100] Id., art. 2 (b) (v).

[101] Terrorist offense means “[a]ny offense or attempted offense committed in furtherance of a terrorist objective in any of the Contracting States, or against their nationals, property or interests, that punishable by their domestic law.” See, Id., art. 1 (3).

[102] The OIC Convention on Combating International Terrorism, supra note (9) art. 2 (II) (c)(5).

[103] For the purposes of the Convention, terrorist crime means “any crime executed, started or participated in to realize a terrorist objective in any of the Contracting States or against its nationals, assets or interests or foreign facilities and nationals residing in its territory punishable by its internal law.” See, The OIC Convention on Combating International Terrorism, supra note (9) art. 1 (3).

[104] Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, U.N.Doc. A/Conf. 48/14 (1972)[hereinafter Stockholm Declaration].

[105] Id., Principle 21.

[106] Aaron Schwabach, Environmental Damage Resulting from the NATO Military Action Against Yugoslavia, 25 Colum. J. Envt’l. L. 117, 132 (2000).

[107] Since the foresaid Principles were expressly “non-binding”, it is evident that the States consider the Rio Declaration to be binding to a greater degree as soft law instrument, which contains and restates several general principles of international law.

[108] Principle 2 of Rio Declaration is considered as a general principle of international law, contrary to the whole document, therefore Principle 2 have been examined earlier in Section “A. The Hard International Law.”

[109] United Nations Conference on Environment and Development, U.N. Doc. A/Conf. 15/26, vol. I (1992)[hereinafter Rio Declaration].

[110] Id., Principle 2.

[111] In Trial Smelter Arbitration, the general principle adopted by the arbitration tribunal, in deciding that any States shall avoid causing transboundary environmental harm to another State, have become one of a State’s international responsibility standard.

[112] Restatement (Third) of the Foreign Relations, adopted by the American Law Institute reaffirms the U.S. international obligation under Principle 21 of the Stockholm Declaration in Section 601 (1)(a) in articulating that a State has to conform to generally accepted international rules and standards for preventing, and minimizing harm to another State’s environment.

[113] Trail Smelter, (U.S. v. Canada), 3 R.I.A.A. 1911, 1965 (Apr. 16, 1938 & Mar. 11, 1941) [hereinafter Trail Smelter].

[114] See, e.g., 2 Restatement (Third) of the Foreign Relations of Law of the United States § 601 reps. Note 1 (1987).

[115] Trail Smelter, supra note (113) at 1965.

[116] Leslie C. Green, State Responsibility and Civil Reparation for Environmental Damage, in Protection of the Environment During Armed Conflicts at 421 (R. Grunawalt et al. eds., 1996) [hereinafter Green, State Responsibility].

[117] Corfu Channel Case, UK v. Alb., April 9, 1949, General List No. 1, 1949 I.C.J. 4, <http://www.icj-cij.org> (last visit June 21, 2001).

[118] Id., at 22.

[119] Stockholm Declaration, supra note (104) Principle 21.

[120] Francisco Orrego Vicuna, Final Report Prepared for the Eight Committee of the Institute of International Law by the Rapporteur on the Subject of Environmental Responsibility and Liability, 10 Geo. Int’l Envt’l L. Rev. 279, 279 (1998).

[121] “Indonesia, Malaysia, and Singapore have for some time been conducting coordinated anti-piracy patrols off their waters in the Malacca and Singapore Straits that have resulted in a decrease in piratical attacks.” See, Piracy Reporting Center, Piracy and Armed Robbery Against Ships, Report for the Period of Jan. 1 – June 30, 1998 (July 1998), at 1, cited in Zou Keyuan, Enforcing the Law of Piracy in the South China Sea, 31 J. Mar. L. & Com. 107, 116 fn. 43 (2000).

[122] Karen DeYoung & George Lardner Jr, Fla. Flight Schools Host Many Aspiring Pilots From Abroad; Hijack Suspects Trained Openly, Legally, Wash. Post, Sept. 14, 2001, A17, available at 2001 WL 27732546.

[123] See, Antiterrorism and Effective Death Penalty Act of  1996, Pub. L. No. 104-132, 110 Stat. 1214 (1996).

[124] Associated Press, Philippine Troops Kill 6 Muslim Guerrillas, Wash. Post, Dec. 2, 2001, A26, available at 2001 WL 30329539.

[125] See, Kenzo S. Kawanabe, Philippines Tighten Visa Rules to Crack Down on Terrorism, 10 Immigr. L. J. 313 (1996) [hereinafter Kawanabe].

[126] Cnn.com, Philippine leader confident in anti-terror fight, Nov. 20, 2001, available at <http://www.cnn.com/2001/US/11/20/ret.us.philippine.presidents/index.html> (last visit Dec. 3, 2001).

[127] Campbell, supra note (80) at 1089-90.

[128] The Government Activates the Supervision over the Sharity Accounts, and Decide to Deal Positively with the American Demands, Arai Alaam Newspaper (Kuwait, in Arabic), Sept. 9, 2001, at 1.

[129] The Council of Ministers Decided to Withdraw Abu-Ghaith Citizenship, Alwatan Newspaper (Kuwait, in Arabic), Oct. 15, 2001.

[130] This concept was frequently used by the American President and his Cabinet during the period of time that followed the Sept. 11, 2001, attacks on the United States.

[131] Uridan & Bedorah Orin, Sharon Sounds Battle Cry for His Own War on Terror, N.Y. Post, Dec. 2, 2001, at 2, available at 2001 WL 30091146.

[132] Id., at 2.

[133] Lee Hockstader, Israeli Troops Attack Arafat Sites, Wash. Post, De. 14, 2001, A42.

[134] Editorial, Tossing Arafat Overboard, N.Y. Post, Dec. 13, 2001, at 36, available at 2001 WL 30092088; Uri Dan, Andy Geller & Bridget Harrison, Slaughter in Jerusalem from Twin Suicide Blasts, N.Y. Post, Dec. 2, 2001, at 8, available at 2001 WL 30091191.

[135] Cnn interview with the Israeli Consulate spokesman in the United States, Dec. 2, 2001.

[136] The President’s Statement before the Congress, supra note (95).

[137] Cnn.com, UK offers new bin Laden evidence, Nov. 14, 2001, <http://www.cnn.com/2001/WORLD/europe/11/14/inv.britain.proof/index.html> (last visit Dec. 3, 2001).

[138] Foreign Affairs and National Defense Division, Congressional Research Service, Economic Sanctions to Achieve U.S. Foreign Policy Goals: Discussion and Guide to Current Law (1997).

[139] Walter Gray Sharp Sr., The Use of Armed Force Against Terrorism: American Hegemony or Impotence? 1 Chi. J. Int’l L. 37, 43 (2000).

[140] Charter of the United Nations, arts. 41& 42, June 26, 1945 1 U.N.T.S. XVI [hereinafter U.N. Charter].

[141] S/RES/748 (1992), Mar. 31, 1992; S/RES/883 (1993), Nov. 11, 1993.

[142] Libya according to American evidence also involved in the “bombings of airline offices in Rome and Vienna [took place] on December 27, 1985, [and] left twenty dead and over eighty injured.” Trewhitt, A New War-And Risks, U.S. News & World Rep., April 28, 1986, 20, at 23; N.Y. Times, Dec. 31, 1985, at A1, col. 4.

[143] 31 C.F.R. § 50.101-.807 (1986) (U.S. Department of Treasury regulations prohibiting imports, exports, transportation or travel to or from Libya; performance of contracts supporting projects in Libya; and extension of any credit or loans to the Government of Libya).

[144] The Iran and Libya Sanctions Act of 1996, 50 U.S.C.A. § 1701 (West Supp. 1996); See, J.P. Wooten, Terrorism: U.S. Policy Options (Congressional Research Service 1988), cited in Alexander, supra note (8) at 92 fn. 155; Tim Weiner, ‘War on Americans’ is Declared, Denver Post, Aug. 23, 1998, at A1.

[145] S/RES/1267 (1999), 4051^st mtg, Oct. 15, 1999.

[146] S/RES/1333 (2000), 4251^st mtg, Dec. 19, 2001.

[147] S/RES/1373 (2001), 4385^th mtg, Sept. 28, 2001.

[148] U.N. Charter, supra note (140) art. 51; S.C. Res. 1368/2001, prar. 3, 4370^th mtg., Sept. 12, 2001, [hereinafter S.C. Res. 1368/2001].

[149] See, Gregory Francis Intoccia, American Bombing of Libya: An International Legal Analyses, 19 Case W. Res. J. Int’l L. 177 (1987) [hereinafter Intoccia].

[150] The President’s Statement before the Congress, supra note (95).

[151] Cnn.com, U.S. says senior Taliban leaders captured, Nov. 15, 2001, <http://www.cnn.com/2001/US/11/15/gen.war.against.terror/index.html> (last visit Dec. 17, 2001).

[152] Chris Tomlinson, Militia Declare Victory Over al Qaeda: No Sign of Bin Laden, Wash. Post, Dec. 16, 2001, available at <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A50685-2001Dec16.html> (last visit Oct. 16, 2001).

[153] Paraguay v. U.S., 37 I.L.M. (1998) 468.

[154] Sanford E. Gaines, International Principles for transnational Environmental Liability: Can Developments in Municipal Law Help Break the Impasse?, 30 Harvard. Int’l L. J. 311, 324, fn. 65 (1989) [hereinafter Gaines, International Principles].

[155] Article 5 of the ICTY and 3 of the ICTR provide that the Tribunals shall have the power to prosecute persons responsible for the following crimes “[…] (a) murder; (b) extermination; (c) enslavement; (d) deportation; (e) imprisonment; (f) torture; (g) rape; (h) persecutions on political, racial and religious grounds; (i) other inhumane acts.” S.C. Res. 808, U.N. SCOR, 48^th Sess., 3175^th mtg. at 28, U.N. Doc. S/INF/49 (1993) [hereinafter ICTY Statute]; S.C. Res. 955, U.N. SCOR, 49^th Sess., 3453^rd mtg. at 2, U.N. Doc. S/RES/955 (1994) [hereinafter ICTR Statute]. Article 7 & 8 of the ICC Statutes provide that “[…] crime against humanity means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack: (a) Murder; (b) Extermination; […] 2. For the purpose of paragraph 1: (a) “Attack directed against any civilian population” means a course of conduct involving the multiple commission of acts referred to in paragraph 1 against any civilian population, pursuant to or in furtherance of a State or organizational policy to commit such attack; […]” “[…] war crimes means: (a) Grave breaches of the Geneva Conventions of 12 August 1949, namely, any of the following acts against persons or property protected under the provisions of the relevant Geneva Convention: (i) Willful killing; […] (iii) Willfully causing great suffering, or serious injury to body or health; (iv) Extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly;  (viii) Taking of hostages. (b) Other serious violations of the laws and customs applicable in international armed conflict, within the established framework of international law, namely, any of the following acts:  (i) Intentionally directing attacks against the civilian population as such or against individual civilians not taking direct part in hostilities; (ii) Intentionally directing attacks against civilian objects, that is, objects which are not military objectives; (iii) Intentionally directing attacks against personnel, installations, material, units or vehicles involved in a humanitarian assistance or peacekeeping mission in accordance with the Charter of the United Nations, as long as they are entitled to the protection given to civilians or civilian objects under the international law of armed conflict; (iv) Intentionally launching an attack in the knowledge that such attack will cause incidental loss of life or injury to civilians or damage to civilian objects or widespread, long-term and severe damage to the natural environment which would be clearly excessive in relation to the concrete and direct overall military advantage anticipated; (v) Attacking or bombarding, by whatever means, towns, villages, dwellings or buildings which are undefended and which are not military objectives; […] (ix) Intentionally directing attacks against buildings dedicated to religion, education, art, science or charitable purposes, historic monuments, hospitals and places where the sick and wounded are collected, provided they are not military objectives;  (xiii) Destroying or seizing the enemy’s property unless such destruction or seizure be imperatively demanded by the necessities of war; […] (xvii) Employing poison or poisoned weapons; (xviii) Employing asphyxiating, poisonous or other gases, and all analogous liquids, materials or devices; (xx) Employing weapons, projectiles and material and methods of warfare which are of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering or which are inherently indiscriminate in violation of the international law of armed conflict, provided that such weapons, projectiles and material and methods of warfare are the subject of a comprehensive prohibition and are included in an annex to this Statute, by an amendment in accordance with the relevant provisions set forth in articles 121 and 123; […] (e) Other serious violations of the laws and customs applicable in armed conflicts not of an international character, within the established framework of international law, namely, any of the following acts: (i) Intentionally directing attacks against the civilian population as such or against individual civilians not taking direct part in hostilities; […]”Rome Statute of the International Criminal Court, arts. 7 & 8 (1998) 37 I.L.M. 999 (1998).

[156] Spencer J. Crona & Neal A. Richardson, Justice for War Criminals of Invisible Armies: A New Legal and Military Approach to Terrorism, 21 Okla. City U. L. Rev. 349, 356-66 (1996).

[157] Rome Statute, supra note (155) art. 8.

[158] Wallace F. Warriner, The Unilateral Use of Coercion Under International Law: A Legal Analysis of the United States Raid on Libya on April 14, 1986 37 Naval L. Rev. 49, 78-79 (1988).

[159] David Johnston, Courts a Limited Anti-Terror Weapon, N.Y. Times, February 1, 2001, at A12 [hereinafter Johnston, Anti-Terror Weapon].

[160] The FBI: A Comprehensive Reference Guide 95 (Athan G. Theoharis et al. eds., 1999).

[161] A Test for the Taliban, Wash. Post, Sept. 19, 2001, A23, available at 2001 WL 27733392, [hereinafter A Test for Taliban].

[162] The OIC Convention on Combating International Terrorism, supra note (9) art. 3 (II) (B)(1).

[163] S/RES/731 (1992) January 21, 1992 “The Security Council Condemns Destruction of Pan American flight 103.”

[164] Abdelbaset Mohammed Al-Megrahi, and Al-Amin Khalifa Fhimah

[165] Wedgwood, supra note (59) at 574.

[166] Johnston, Anti-Terror Weapon, supra note (159) at A12.

[167] Id.

[168] Id.

[169] John Lancaster, Afghanistan Offers to Try Bin Laden in Possible Prelude to Expulsion, Wash. Post, Oct. 30, 1999, A22, available at 1999 WL 23311884; A Test for Taliban, supra note (161) at A23.

[170] It was reported directly after the September 11^th terrorist attack that some Palestinian celebrated the tragedy. Cnn.com, Attacks draw mixed response in Mideast, Sept. 12, 2001, available at <http://www.cnn.com/2001/WORLD/europe/09/12/mideast.reaction/index.html> (last visit Dec. 7, 2001).

Abstract

The right to intervention has taken a centre stage in many internal crises across the globe. The case of Yemen is not different. It started as an internal conflict but seems to have become international armed conflict. This is as a result of the support given to the government by the Saudi-led coalition and the support of the Iran to the Houthi group. International law has made the principle of sovereignty and the codification of non-interference principles entrenched in both positive and customary international law. Yet, there are practical situations of endemic interference in member states’ internal affairs. Thus, this paper analyses the right to intervention in internal conflicts of states under international law in juxtaposition with the situation in Yemen. It found that the interventions in Yemen offend the basic principles of positive and customary international law. Moreover, the interventions so far fail to resolve the conflict but further escalate it, worsened the humanitarian catastrophe and the gross human rights violations in Yemen. The situation has in fact become international armed conflicts with intermediates, making it to be prolonged than necessary. It suggests that strategic steps should be taken to settle the disputes amicably and peacefully in line with the dictate of Article 2(4) of the UN Charter.

1.0 Introduction

Generally, the term intervention in international law implies a situation where a state interferes in another state’s internal affairs or in another’s territory with the military operation in a way that compromises the sovereignty of a state over its people and territory. For many centuries, the right to intervention in domestic affairs has remained highly controversial and debatable.[1]  The reason is that sovereignty still remains a very strong concept which defines the global political order.[2]The idea of sovereignty can be traced to the Treaty of Westphalia.[3] This treaty put to an end the 30 Years’ War in the year 1648. It also created a political order in which states were able to territorially exercise exclusive control or sovereignty over their populations and their political affairs. Later on, scholars developed the principle of non-interference which prohibits dabbling into domestic affairs of other states.[4] The purpose was to lessen conflict and provide order in areas that are prone to conflict. This aim was officially codified in the Charter of the United Nations, which clearly proscribes meddling in the internal affairs of member states.

In spite of the significance of the notion of sovereignty and the codification of principles of non-interference in international law, there are practical situations of endemic interference in member states’ internal affairs.[5] After the Cold War, many have argued that where there is a situation of gross violation of human rights in a state, the idea of sovereignty and principles of non-interference should give way.[6] This position seems to have generated a lot of controversy in lots of interventions like Somalia in 1992,[7] the Rwandan genocide in 1994,[8]the Bosnian civil war,[9]and the Kosovo war in1999.[10]Central to this argument is the continued relevance of state sovereignty and non-interference principles in today’s world; the right or obligation of states or international community to intervene in internal crisis; the positive impacts of intervention on states’ peace and stability at reasonable costs.[11] In fact, since 2001, after US invasion of Afghanistan,the issue has been how to make these interventions effective in a way that will not complicate the existing peace and stability of the states.

The situation in Yemen is similar to the above. In March, 2015, Saudi Arabia, in order to halt advances of Houthi through Yemen, in its operation decisive storm, launched Military attack on Yemen. To ensure proper coordination of an effective intervention, Saudi had coalition of countries like Qatar, United Arab Emirates, Kuwait, Bahrain, Jordan, Sudan, Morocco, Egypt and Pakistan.[12] The members of the Gulf Cooperation Council announced the military intervention action was taken in view of the request by Yemen President Hadi to the leaders of Saudi Arabia, Bahrain, Oman, Kuwait and Qatar. The purpose was, according to President Hadi, to protect the people of Yemen from the aggression of Houthi.[13] The US has been providing Military and intelligence support for Saudi-led intervention[14] while Iran has been allegedly supporting Houthi with weapons, financial supports and military advice.[15]

Against the above backdrop, the focus of this paper isto analyse the right of intervention under international law and juxtapose it with the experience in Yemen. To achieve the objective, this study will examine the nature, evolution and development of the power of intervention in internal conflicts of another state. It will analyse the context and nauseas of interventions by various parties to the conflict in Yemen. The paper will also examine the legal standing of the Saudi-led intervention as well as the interventions by Iran in support of the Houthis groupthrough the use of force in Yemen. This will be done through exposition and analysis of legal issues generated by the intervention in Yemen.

2.0 Nature of the Right to Intervention in International Law

The right of intervention through the use of force can be broadly normative, historical and legal perspective depending on a particular case and the practical changes over time.[16]The beliefs on intervention have changed for many decades.[17]The debate has taken many shapes after the cold war,[18] including what intervention means to US foreign policy.[19] This debate has also been in terms of the conditions for intervention and what is required to have a successful intervention.[20]In Europe and Asia, the perspectives have been on the complex political challenges on how to decide how, where and when to intervene, the implication of the interventions and policy changes to make interventions effective.[21]

Despite the above, the term intervention remains very vague in international law and its restriction to humanitarian intervention does not assist in better exactness.[22] Thus, there are violent and non-violent interventions (such provision of food, clothing and shelter).[23] The latter is better described as humanitarian aid as classical incarnation of intervention involves the use of force or threat of force by another state claiming to be motivated by humanitarian considerations.[24] This approach does not suggest any legal justification for the use of force like self-defence, United Nations Security Council’s authorization, protecting the foreign nationals and military action upon actual consent of the aggrieved state.[25] Nonetheless, humanitarian intervention can be narrowly described as a situation where force is used to prevent endemic and gross violations of human rights especially when the target state is powerless or unwilling to act in the circumstance.[26] This description is also broad as any military use of force can be termed as humanitarian intervention.[27] This is perhaps the reason why the term does not appear in any treaty since its boundary has not been properly delineated.

3.0 Evolution and Development of Intervention

The right of intervention dates back to the Grotius argument that war can be fought in order to punish the wicked and on the oppressed behalf if the punisher’s hands are clean.[28] This is similar to the argument of Alberico Gentili although his was essentially a moral duty rather than a legal one.[29] Emmerich de Vattel later supported the right of intervention to safe the oppressed when the revolt against their oppressed governments but argued that intervention in internal affairs of other states is not allowed in any other circumstance.[30]

Prior to the UN Charter, no established state practice existed in order to justify intervention through the use of force. However, many interventions were supported by opinions of academics who justified humanitarian interventions.[31] Thus, interventions by superpowers in defunct Ottoman Empire (19^th century); the then naval battle of Navarino in 1827 in backing the Greek rebellion or in the French occupation of Lebanon and Syria (in 1860–61); US intervention in Cuba during the Cuba’s war with Spain in 1898, were justified on ‘humanitarian grounds’.[32] Nonetheless, history casts serious doubt on these claims of ‘humanitarian interventions’ as there are nexus between these interventions and colonial enterprises and trade interest.[33]

The power of intervention has developed in the modern day due to the establishment of the principle of collective security under the UN Charter.[34] This has significantly changed the framework for imposing or invoking humanitarian intervention. By the provisions of Chapter VII UN Charter, the UN is empowered to intervene in the crisis in any member state for humanitarian purposes among others. For this purpose, states’ reservation under Article 2(7) of the UN Charter does not apply. This power is however limited by Article 39 of the UN Charter to circumstances that amount to threat to peace, act of aggression or breach of peace. In practice, nonetheless, since the 1990s, this act of threat to peace has been interpreted by the UN to cover cases of gross human rights violations.[35] The reason is due to the trans-boundary effects of these violations on refugee flows and regional destabilisation.

The above principle of collective security is different from unilateral humanitarian intervention which connotes situations where one or more states intervene in the crisis of another state. This intervening state may be acting through an international organisation apart from the UN or alone. This is done on their own authority on the basis of ‘humanitarian considerations’. Also, where group of states or certain international organisations intervene in the crisis of another state, it can still be regarded as unilateral intervention since it is not authorised by the UN. Except the right to self-defence, the UN Charter reserves the power of authorisation in the UN. Thus, any intervention without UN authorisation is seen as unilateral in the ultimate sense of the word.

4.0 Context of the Conflict and Nuances of Intervention by Parties in Yemen

At the moment, there are a lot of parallel and overlapping conflicts in Yemen that are non-international in nature. The notable ones are between the Saudi-led coalition, the government and the Houthis; the AQAP and the government, and conflicts between diverse armed groups as well as the Southern movements. It is difficult to regard Iran as being a member of the NIAC. This is due to the fact that the support given to Houthis by Iran is nominal and may not substantially direct the decision making process of the local alliances. There is really no evidence that the military support received by the Houthis from Iran goes beyond training through Hezbollah without any large scale army gift or support to the Houthis.[36]

The Saudi-led coalition is a major party in the conflicts. The coalition involves Bahrain, UAE, Egypt, Morocco, Jordan, Kuwait, Qatar and Sudan. The coalition was formed in March 2015, but with the diplomatic problem of Qatar, in June, 2017, Qatar was sent out of the coalition. The UAE operationally controls the Aden and Mukallah. Saudi Arabia controls the marib.[37] Yemeni forces of about 43, 500 is another major party to the conflicts. The next is United States which has continued to conduct airstrikes and campaign of drones against the AQAD in Yemen.[38] US supplies large scale of weapons to the Saudi-led coalition. It also supports the coalition with intelligence gathering and logistics support. US is not however allowed to participate anymore in the ground troops operation due to the controversial ground operation which took place in Yemen.

Apart from the above, the Saleh aligned forces consists of military, political and tribal networks. The military network has enormously assisted the continued political influence the Saleh alliance. The high-ranking officers appointed by Saleh during his reign as the President are still loyal to him despites Hadi’s reforms to unite the army.[39] The Houthis are also a major player in the conflict in Yemen. They are generally perceived as a Zayd Shia insurgent group with base in Yemen. The name is taken from Hussein Badreddin al-Houthi who was the commander until 2004 when he was killed by the Yemeni Soldiers. The group is also known as Ansar Allah. There were about six rounds of conflicts, otherwise known as six wars, between the Houthis and the Saleh regime between 2004 and 2010. The group was also mainly involved in the 2011 uprising calling for the regime to step down from power. The Yemeni’s uncertain transition and subsequent power vacuum in the country drew more supporters to the Houthis. However, in September, 2014, the group aligned forces with the Saleh forces politically thought with distinct military formations.[40] They both took hold of the capital in 2014.[41] The Houthis rely on the militias for their military support and the disloyal military unit to Hadi.

The Southern Traditional Council, otherwise known as the Southern Movement and the Al-Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP) are the other prominent player in the conflict in Iran. There are several military units who are loyal to the former President who have joined forces with the Houthis since March, 2015.[42] Hadi appointed Mohsin, Saleh’s former ally, as the Deputy Supreme Commander of the armed forces in order to gather military and local tribes supports. But the full allegiance of Yemeni security forces to Hadi is doubtful.[43]The Saudi and Yemeni groups of the AQAP emerged in 2009.[44] At the time of the uprising, AQAP was internationally recognised as a significant local insurgents interested in territory capturing. Thus, in order to gain acceptance and distinguish itself from the international brand, it established Ansar al-Sharia as a parallel body.[45] The group took advantage of the security breach in 2011 to take over territories like Mukallah in the South although was later chased out of it in 2016.[46]Nonetheless, the group still experiments its local governance system in places like Abyan, Shabwa and hadhramout.[47]

5.0 Legal Status of the Interventions in Yemen under International Law

The UN Charter is most significant legal document relating to interventions in state affairs. The Charter not only creates the notion of sovereign equality of all states,[48] it obliges states to settle disputes by peaceful means[49] and prohibits the use of force.[50] It also entrenches the principle of non-intervention in domestic affairs of member states.[51] All these were entrenched and developed in the Friendly Relations Declaration (1970). Thus, any intervention not in accordance with this principle or any of its exceptions has no legal backing under international law. The two major exceptions, as contained under Article 51, are the authorization of the UN Security Council and self-defence. Any legal intervention must come within any of these exceptions as use of force is prohibited as a general rule. The question now is what is the scope of Article 2(4) which prohibits the use of force?

Clearly, Article 2(4) precludes ‘the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations’. This has been subject to many interpretations. In theCorfu Channel Case,[52] the UK argued that the Article seeks to only restrict the use of force which is targeted at the political independence of a sovereign state or the force which affects the territorial integrity of the state. Thus, where force is used for a limited purpose, these features are not affected. Another argument is that a use of force that is not inconsistent with the purposes of the UN such as human rights promotion is permissible.[53] This narrow interpretation of Article 2(4) has paved way for many claims of intervention for humanitarian purpose. This is argued not to offend any provision since the intervening state withdraws immediately after averting the catastrophe or danger that initially provokes such intervention in the target state. Since its purpose is to avert gross violation of human rights, it promotes the purpose of the UN.

However, the International Court of Justice (ICJ) in the Corfu Channel Case, took a different approach to the above. In this case, the court rejected the British argument that its actions which compulsorily swept Albanian waters for mines did not violate the territorial integrity and sovereignty of Albania. The court declared the UK intervention as a ‘manifestation of a policy of force’.[54] Thus, in the view of the ICJ, the words ‘political independence’, territorial integrity, and ‘in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations’ reinforces the prohibition of the use of force. The purpose is to reassure the less powerful and smaller states that any form of the use of force is prohibited. It actually does not qualify the scope of such prohibition under Article 2(4) of the UN Charter. The UK intervention was then declared as a ‘manifestation of a policy of force’.[55] Similarly, in the Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua Case (Nicaragua v United States of America), the ICJ reiterated the unqualifiedproscription of compulsory intervention, and held that ‘the use of force could not be the appropriate method to monitor or ensure … respect’ for human rights.[56] Thus, where the UN authorises the use of force for perhaps humanitarian purposes (the protecting civilians) in Libya and Côte d’Ivoire in 2011, itestablishes that for the humanitarian drive to be realised, armed force will ordinarily have to be targeted against a ruling regime.[57]

Therefore, the narrow interpretation of Article 2 (4) UN Charter is hostile to the purpose and structure of the UN whose purpose is to preserve international peace and security by creating a collective security system. It can therefore be said that any use of force has no basis and it is prohibited under Article 2(4) of the UN Charter. Nevertheless, there are exceptions to this general rule. This will be the focus of this study in the next segment of this paper.

It is clear from the experience in Yemen that that the coalition of Military intervention in Yemen amounts to an unlawful use of force which is against the spirit and letters of Article 2(4) of the UN Charter which obliges the states to settle disputes through peaceful means. This has been clearly interpreted in the ICJ decisions cited above. More so, the Military operations of the intervening states in Yemen have violated the sovereignty of Yemen. Besides, no invitation for use of force will absorb the intervening states the obligation to comply with the provisions of the Charter. Nevertheless, there are exceptions to the general rule. In the same vein, the alleged actions of Iran in supporting the Houthi group with finance and weapons is unlawful and at variance with Article 2(4) of the UN Charter. According to the ICJ in the Nicaragua case, any state that arms, trains, equips, finances or supplies the rebel forces or otherwise supports, encourages, aids military and paramilitary activities in and against a state has breached its obligations under customary international law which imposes a duty not to intervenein the domestic affairs of another state.[58]

It can be said that there is an armed conflict in Yemen. The purpose, according to Abdul-Malik al-Houthi, rebel leader is to occupy and invade Yemen.[59] However, it is doubtful whether it can be regarded as international armed conflict. The reason is that from the proposed test of the Appeals Chamber of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) in the Dusko Tadic case,  assuming Iran has ‘overall control’ over the Houthi rebels, it can be said that the conflict is international between Yemen and Iran and the rebels will be considered as an agent of Iran.[60] However, it appears Iran’s influence over Houthi does not meet this test. So, effective control test does not arise and no reason for speculation in that regard for the purpose of attributing state responsibility. Thus, since the Saudi-led intervention and that of the Iran have not met the provisions of the general rule, the exceptions thereto will be explored to in order to ascertain whether the intervention can be justified using any of the exceptions.

5.1 Exceptions to Forceful Intervention

The following are the exceptions to the rule against compulsory intervention.

 (i)  UN Security Council Authorization

The use of force by the Military has characterised the so called ‘UN Security Council-authorized collective humanitarian intervention’[61] or simply ‘collective humanitarian intervention’ underChapter VII UN Charter. The Security Council has, consistently in order to maintain and restore international peace and security, since 1990, interpreted ‘threat to the peace’, to includegross violations of human rights within a State, as well as pure internal armed conflicts. In fact, this was the practice’ in 1995.[62]As earlier stated, this argument has been justified on the ground that it may lead to refugee flows or destabilise the region or constitutes a risk on armed reactions by the neighbouring states. Also, apart from these transboundary effects, matters that are purely internal may qualify, according to the Security Council, as threatening the peace of a state notwithstanding the marginal nature of transboundary consequences. In such situations, the Security Council may sanction States to take compulsory measures to halt the violations of human rights and prevent or stop the humanitarian crisis. In this situation, the use of force is described as being ‘humanitarian’ in nature. Also, the intrusion of the global community as represented by the States that heed the call of Security Council is a collective ‘humanitarian intervention.’ Instances of such armed UN-authorized interventions are the crisis in Somalia;[63]Haiti;[64]Rwanda[65]; Bosnia and Herzegovina[66]; Albania;[67] and East Timor[68]. The UN Security Council in these cases authorised using ‘all necessary means’ to deliver humanitarian assistance or to monitor the execution of peace agreement. Also, on 17 April 2011, the UN Operation in Côte d’Ivoire (‘UNOCI’) and the French forces supporting it, were instructed by the UN Secretary-General to use force in stopping the use of devastating weapons against the non-combatants in Abidjan by one of the warring parties. This was in conformity with directive of the UN Security Council to the French forcesand UNOCI to use ‘all necessary means’ to protect non-combatants who were underlooming threat of violence’.[69] Despites the UN assurances that the operations were to protect the civilians as a self-defence, there were evidences to show that the attacks were directed at one of the parties in the conflict.[70] The UN authorization to use excessive force in Libya although was meant to protect the ‘civilians…under threat of attack’[71], the force was also directed at one of the parties to the conflict. Thus, the scope of authorization, the covered targets and measures are questions of interpretation. This can only be done where the Security Council members do not have a bias against a party but remains neutral. Thus, theuse of force for questionable humanitarian reasons was authorized by the UN Security Council in these circumstances.

Furthermore, there are cases of implicit and retrospective authorisations of intervention by the UN Security Council. The situation in Iraq in 1991 where the UK, France and the US intervened in order to ‘alleviate’ the anguish of Kurdish (and later the Shia) civilians present an example of such intervention.[72]These States mainly relied on UN Security Council Resolution[73] to support their intervening actions. The UN Member States’ authorization to forcefully implement Security Council Resolutions[74] to restore peace and security in the country,[75]subsequent to Iraq’s invasion of Kuwait, had already ceased in line with UN Security Council Resolution 687 of 3 April 1991.[76] They argued that creation of safe havens and no-fly zones was in line with the Security Council Resolution 688. However, this was not adopted under Chapter VII of the UN Charter and did not comprise the shibboleth ‘all necessary means’, which had tacitlysanctioned the use of force just for the limited aim of protecting the civilians Kurds and Shi’ites.

In the same vein, there are cases of arguably implied authorisation. One example is that of the intervention of North Atlantic Treaty Organization (NATO) in Kosovo.[77] This was meant to justify the NATO bombardments on the ground of a UN Security Council Resolution[78] thatstated that the Security Council would consider extra measures if the measures provided for in the resolution[79]are ineffective in curbing violence and terrorism. This was construed by France as animplied authorisation by Security Council Resolution[80]  when it found that further breaches of measures happened. Also, it has been argued that the UN Security Council covertly and in retrospectgave authorisation to the use of force against the (then) Federal Republic of Yugoslavia (‘FRY’).[81] The reason for this argument is that the UN Security Council did not condemn the NATO’s threat of force which resulted in agreements between the FRY and NATO and the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) on verification in 1998, but rather the Council endorsed the agreements.[82]

Similarly, there are cases of retrospectiveex post facto Security Council authorisations. This is true of the subsequent ratification of the intervening actions of the Economic Community of West African States (ECOWAS)in Sierra Leone and Liberia the Economic Community of West African States Monitoring Group (‘ECOMOG’) between the period of 1990 and 1999.The Security Council not only commended this action but gave authorisation to it. In the same token, the Security Council approved and authorised French action in the Central African Republic in 1997. Thus, it can be said that the Security Council may retrospectively authorise, or ratify forcible intervening action, even though there are significant reservations, for instance with regard to the target State ‘s right of self-defence against the use of force which is, at the material time, illegal, but retrospectively authorised by the UN Security Council. On the contrary, there is no establishedex post facto authorisation given which created an international civilian and military presence in Kosovo after the NATO bombardment.[83] Thus, forcible intervening action which is authorised by the UN Security Council (even if it is ex post facto) under Chapter VII UN Charter, would establisha claim of collective enforcement action which is legal under the UN Charter as a acceptable exception to the proscription of the use of force. It would not be regarded as justified unilateral intervention or support the right to involve in unilateral intervention.

The case of the Yemen presents an interesting scenario of intervention with the use of force. Since 2004, there has been a steady crisis between a government that has international recognition in Yemen and the Houthi rebel group.[84] However, the crisis was only in respect of the Saada Province. In September, 2014, the crisis took a new dimension when the Houthis took over the capital of Yemen, Sanaa and extended their operation to Aden, the States’ second-largest city.[85]In 2015, to stem the tide, Saudi Arabia, together with nine African and Middle Eastern States, intervened through the use of Military force in Yemen. This coalition has enjoyed the support of the US and the UK in terms of intelligence. The Saudi-led coalition bombed Yemen with the aim of deposing or displacing the rebel group backed by the Iran.[86]

Despite the Saudi-led coalition intervention, the Yemen crisis continued unabated. The situation has worsened with violent airstrike and counter attack by the rival group.[87] Since this intervention, there have been serious human rights violations of the Yemenis. This has resulted into civilian death of about 68% mostly children and women.[88]

There are some resolutions passed by the UN Security Council after the Saudi intervention. What is clear is that there was no UN Security Council’s resolution as at the time Saudi intervened in the crisis. These resolutions are in categories or phases. The first resolution was the one which expressed the strong support of the Council to the steps to be in taken in political transition and it also created sanctions against those individuals and groups that threaten the security, peace and stability of Yemen.[89] There was the one which renewed the Yemen sanctions measures to last until 26^th day of February 2017.[90] This resolution also mandated the Panel of experts till March 27, 2017. Another resolution created an arms embargo on the Houthis as well as the forces that were loyal to the former President Ali Abdullah Saleh.[91] Similarly, one resolution renewed the frozen assets and travel ban until 26 day February, 2016 which also extended the mandate of the Panel of Experts until 25^th day of March, 2016.[92] There was also the resolution of the Council which in strong terms, condemned the actions of Houthis which dissolved Parliaments on the 6^th day of February, 2015 and took over the institutions of government and urged that negotiations be accelerated in order to have a consensus on the political impasse of the region.[93]All these show that there is no UN Security Council’s resolution to support the interventions in Yemen. This exception is thus not in favour of the interventions. The next one is self-defence.

(b) Self-Defence by Use of Force

International law vests the right to self-defence in states. It does not make it applicable to local population who are sub-states entity.[94] Thus, self-defence cannot be justified merely by showing, without more, that it was meant to alleviate the sufferings of a local population. Armed attack against a state must have happened to justify self-defence under international law. In many cases, gross human rights violations may not reach the enormity verge of an armed attack. Even in cases where the oppression reaches the verge of an armed attack, the attack will be against the state population with the inaction or support of state authorities and not against the state. More so, oppression usually starts not in another state but the government of a state against its own people.

In the North Atlantic Assembly, a proposal for the extension of the right to self-defence cover situations of ‘defence of common interests and values, including when the latter are threatened by humanitarian catastrophes, crimes against humanity, and war crimes’[95] has emerged. However, international law does not move into that direction and it has not yet extended it to cover the identified situations so far. The argument is that since defence of a population is also much needed as the defence of a political structure, right to self-defence should go beyond attacks on states but should also cover attacks on local population.[96] This argument will, by far, stretch the intention of Article 51 UN Charter far beyond its intended breaking point. This suggestion also lacks any basis in the practice and opinio iuris of States.

In 1971, when India intervened in East Pakistan crisis (now Bangladesh), similar argument was put forwarded but was rejected by the UN General Assembly. India argued that there was ‘civil aggression’ against it as a result of the influx of millions of Bengali refugees that flee Pakistani repression. This ‘civil aggression’ was likened to armed attack. This contention as well as other justifications put forward by India was rejected overwhelmingly by the General Assembly. India was therefore ordered to stop the aggression and withdraw the armed forces.

However, the right to self-defence has been claimed in situations where the intervening state argues that the target state has attacked it in a traditional armed attack way. This is subsumed under Article 51 UN Charter. This was the claim of the Vietnam in order to justify its intervention in Democratic Kampuchea (Cambodia) in 1978.[97] This intervention eventually led to the fall of the violent Khmer Rouge rule. In 1979, Tanzania also put this claim forward in order to justify its intervention using force against Uganda.[98] This intervention later brought to an end the gross human right violation regime of Idi Amin. Tanzania’s reliance was not placed on the humanitarian situation in Uganda but the right to self-defence under the traditional paradigm. Thus, humanitarian consideration is not enough to justify self defence under international law except there is an armed attack on the intervening state or its allies in a case of collective self-defence.[99] Again, the use of self-defence must be for countering the alleged attack but must not be targeted at changing the regime of the target state.

It can be said from the above that the interventions cannot be justified on the ground of self-defence. Since self-defence only applies to states, Saudi Arabia and Iran cannot claim, except very remotely which is not acceptable under international law, that the intervention in Yemen is to protect local population or their nationals abroad. This, as earlier stated, will mean expanding the interpretation of Article 15 of the UN Charter beyond its intended boundary.

(c)  Is Unilateral Humanitarian Intervention an Exception under Customary International law?

As earlier argued, humanitarian intervention, without UN Security Council’s authorization, cannot fit in as a justification for intervention through the use of force. Also, armed attack against a state is also necessary to justify intervention on ground of the right to self-defence. In view of this difficulty in justifying states interventions, arguments on new exception under customary international law seem to have emerged.  States now want to re-interprete relevant provisions[100] of the UN Charter or introduce the emergence of supervening custom under new customary rule. For instance, the new interpretation might refer to Article 2(4) of the UN Charter’s reference expressly to ‘territorial integrity and political independence’ as an exception to the proscription of the use of force. This interpretation might be claimed to give effect to Articles 108 and 109 of the UN Charter. This will, no doubt, require acceptance by overwhelming majority of the UN member states.

The other argument would be through state practice and opinion iuris as a new rule under customary international law. But can this be couched as an exception to the use of force that has gained the status of jus cogens? This answer is in the negative as it must meet the requirement of a custom which has a jus cogens status or even more exacting than the ones or ordinary custom.[101] In this regard, some states and authors have attempted to invoke this as an evidence of a right to unilateral intervention to put an end to humanitarian crisis or gross human rights violations in a target state. The examples usually relied upon include the 1971 intervention of India in East Pakistan (Bangladesh); the 1978 intervention of Tanzania in Uganda; the 1978 intervention of Vietnam in Democratic Kampuchea; the 1979 intervention of French in the Central African Empire (now the Central African Republic); the interventions  of the US in Grenada in 1983 and Panama in 1989; and the interventions of ECOWAS/ECOMOG in Liberia in 1990 and Sierra Leone in 1997. Others include the 1991 to 2003 interventions in Iraq by US, UK, and French (till 1998)in order to ‘protect Kurdish and Shia’; the 1992 interventions in Somalia; the 1994 interventions in Rwanda; the 1999 interventions in East Timor (1999); and the 1999 interventions of NATO in Kosovo.[102]

Thus, in order to show the emergence of new customary law, states laying claims to this must show that their intervention through use of force is lawful on humanitarian ground. In the Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua Case, the ICJ held that no one has the ‘authority to ascribe to States legal views which they do not themselves advance’.[103] It is also argued that states may take actions if they believe in their entitlement to do so and later articulate a justification for their actions. This argument is weak and the practice is itself limited as it would allow recalcitrant states to act unjustly because of their belief in their actions only for their actions to later turn illegal. Hence, no opinio iuris which supports new customary law exception can be inferred on Charter prohibition from state actions which receive UN Security Council’s authorisation. So, some of the examples of interventions cited above, such as ECOWAS/ECOMOG interventions in Liberia and Sierra Leone, have UN Security Council’s authorisation. It is only where there is no UN Security council’s authorisation that a claim can be made to opinio iuris. Even at that, in examples stated above, the states did not justify their actions on any new rule of customary law which allow humanitarian interventions. Many of the intervening states such as India, Tanzania and Vietnam justified their interventions on self-defence to border incursions and other acts or threat of force. This even attracted wide condemnation in international community except Tanzania where international community remained silent.

Moreover, some states stated above relied on implied authorisation by the UN Security Council to ‘justify’ their use of force instead of the ‘new ’customary rule. For instance, forceful creation of the 1991-1992 safe havens and no fly zone in Iraq is argued to receive an implied UN Security Council resolution.[104] Also, forceful imposition of the no-fly zones in 1993 was argued on the right to self-defence by the US against threats of attacks on the coalition zone patrolling aircraft. This argument is also similar to that of the UK. Nonetheless, these arguments too require justifications. France claimed implied authorisation of the US Security Council.[105] In many other instances of the use of force, like the US intervention in Grenada and Panama, US justified its intervention with the fact that it wanted to rescue their nationals abroad, or that it was invited by a legitimate government or to restore democratic governance. These justifications were condemned by the UN General Assembly resolutions. So, humanitarian intervention was never successfully claimed as the only justification for intervention. It was combined with some others like self-defence or UN Security Council’s express or implied authorisation.

The issue now is whether the requisite opinio iurisand state practice can be inferred from NATO’s intervention in the crisis of the then FRY notwithstanding the position of the law prior to 1999 to constitute an exception on humanitarian intervention to the prohibition of the use of force. This may be in the negative. The reason is that some intervening states denied expressly that they see Kosovo Campaign as that which they had the right to act under international law. In fact, in the view of the German Foreign Minister on 16^th of October, 1998 before the Federal Parliament, the decision of NATO on air strikes in intervening against the FRY ‘must not become a precedent.’ Also, the major debate in the German Parliament relates to the denial of precedential values to the NATO’s decision on FRY.[106] Similarly, Belgium noted in the UN General Assembly which was held on 26^th day of September 1999 that ‘a return to legality’ was achieved by the UN Security Council Resolution 1244 and that it hoped that states would not resort to force without the authorisation of the Security Council as a precedent.[107] US argument is also similar to this and is well connected with the German view.[108] Hence, all these show the absence of any opinio iuris with respect to unilateral right to humanitarian intervention. More so, the non-NATO states overwhelmingly argued that there was no legal basis for Kosovo bombing campaign. Also, half of the member states in the United Nations i.e. the Non-Aligned Movement (NAM) clearly condemned the use of force in intervening against the then FRY. So, in these situations, it is clear that there is no emergence of the right to forceful humanitarian intervention as a rule under customary international law

The argument of some authors is that in all of the examplesstated above, the motive for the actions of the intervening states are humanitarian and that notwithstanding the legal justification which the states offer, it can still amount to state practice which favours the right to humanitarian intervention.This perspective is contrary to the clear decision of the ICJ on custom formation in which both state practice and opinio iuris are required. The requirement for opinio iurisisinterested in the reason not the motives. The two are obviously different. Moreover, the states which rebut the presumption of opinio iurisin a situations and bases its justification on legal bases shows that it is not of state practice. Again, the fact that many intervening states are extremely reluctant to place reliance on a right of humanitarian intervention shows that it is extremely difficult to find any properly countable opinio iurisupon which a right of humanitarian intervention can be established.

Furthermore, the Post-Kosovo practice in any way does not show any reasonable reliance on a right of humanitarian intervention. The 2011 Libyan crisis applied force after the UN Security Council adopted a resolution[109] to protect the civilians. The Council authorised the use of ‘all necessary means’ by UN Member States to ensure protection for Libyan ‘civilians and civilian populated areas under threat of attack[110]’ and to ensure enforcement of a no-fly zone.[111]When the time for resolution was approaching, many states such as the UK, US, and NATO Member States jointly, underscored the need for authorisation of the UN Security Council before using any armed force in Libya.

From the above analysis, it crystal clear, that the interventions in Yemen are unilateral interventions. As it is at the moment, unilateral humanitarian interventions, through the use of force, are not supported by the international customary law. There are no state practices and opinio iuris to support this unilateral intervention.

6.0 The Role of UN General Assembly in Authorising Intervention

As earlier stated, unilateral humanitarian intervention has no place in customary international law.[112] Interventions have to be authorised by the UN Security Council or it is for self-defence. However, the absence of UN Security Council authorisation is not a final word in determining the legality of an intervention. The UN General Assembly has a role to play. The reason is that although the UN Security Council has a duty to maintain and restore international peace and security, its exercise of such power is not to the exclusion of the UN General Assembly. There is a procedure laid down by the UN General Assembly which enables it to act if the Security Council cannot act due to the exercise of veto power under the Charter. This procedure is created under the Uniting for Peace Resolution (1950).[113] Thus, in situations where the UN Security Council cannot act, many intending intervening states would prefer to take the matter to the UN General Assembly to authorise the intervention instead of unilateral intervention.

NATO believes that it will stand ready to ‘to act should the UN Security Council be prevented from discharging its purpose of maintaining international peace and security’.[114] This position is problematic. The issue is howthe Security Council can be prevented from doing its job. Is it when the Council fails to have the requisite majority or when they simply refused to act? Can it also be as a result of the recalcitrant attitude of a permanent member of the Council? All these require proof. At any rate, the UN General Assembly can get a two-third majority of the members in line with uniting for peace resolution.[115] In Yemen, there is no evidence to show that the interventions receive the support of member states let alone the two-third majority supports of the member states.

7.0 Publicists Conditions for Recourse to Humanitarian Intervention

Undoubtedly, as earlier stated, right to unilateral humanitarian intervention is not grounded in positive international law. Authors have specified conditions that must be fulfilled before recourse can be made to unilateral humanitarian intervention. Where these conditions are fulfilled, according to the publicists, states can unilaterally intervene without the authorisation of the UN Security Council. What is equally important here is how the conditions are to be met and who determines whether such conditions are fulfilled.

Although the conditions are not sacrosanct, and the legality is doubtful, writers have stated the conditions to include: i) there must be a humanitarian ‘emergency’ or ‘disaster’ or ‘crisis’ or ‘catastrophe’ or ‘necessity’ or ‘tragedy’, that isgenerally related to the prevalent and grosshuman rights violation of human rights of a population ( or any part thereof) of a State or to the commission of serious international crimes; ii) the territorial State must be unwilling or unable to act in the circumstance; iii) all possible remedies must be exhausted including recourse to the UN Security Council or to the UN General Assembly and all peaceful remedies; iv) the use of force must be limited in scope and in time and to only humanitarian objectives while also respecting the rule of proportionality. The issue here is who determines whether the substantive conditions have been complied with.

The procedure for determining these conditions are significant.[116] Nonetheless, the UN Security Council can objectively determine whether a humanitarian catastrophe amounts to a ‘threat to international peace and security’ under Article 39 UN Charter.[117]This does not resolve how other conditions will be addressed, which may not be easy. It is likely to take away the UN Security Council’s power of actual authorisation of the use of force to merely determining the first substantive condition. Yet, unilateral intervention will not be permitted without any condition because it will clearly contradict the prohibition of the use of force.

Furthermore, many situations of unilateral humanitarian intervention will fail at least a criterion for validity. Yet, states continue to assert a right to intervention without proper articulation on the criteria for such intervention. Hence, states’ responses are sometimes met with silence by international community. Sometimes, the international community condemn these interventions. Despite this, international community may sometimes tolerate or withdraw response depending on how efficient is the breach.

The notion of responsibility to protect as it relates to intervention requires mentioning in a study of this nature.[118] After the Kosovo crisis, some states and authors argue that since the right to unilateral humanitarian intervention is unknown to positive international law, a law needs to be developed to cater for instances of gross human rights violation.[119] This, in a Canadian initiative, led to the creation of the ‘International Commission on Intervention and State Sovereignty’. This commission created a report on responsibility to protect. The objective is to create a fine balance between effectively responding to humanitarian crisis and maintaining an effective legal framework for responding to such crisis.

Moreover,the report does not also allow unilateral humanitarian intervention under current international law. In fact, in 2005, at the 60^th anniversary of the United Nations, the General Assembly re-established the traditional method to the use of force for humanitarian purposes by subjecting it to Chapter VII powers of the Security Council without making reference to a unilateral right of humanitarian intervention.[120] This shows that states are reluctant torecognise a right of humanitarian intervention external to the provisions of the UN Charter as well as the procedures for collective response therein created.

Therefore, undoubtedly, there are gross human rights violations. Humanitarian law has also constituted a matter of public concern, beyond the control of states. The question therefore is what can be done when the UN apparatus refuses or neglects to act in deserving situations to avert humanitarian consequences. However, it appears states are unwilling to commit financial and material; resources needed for such intervention. The states are also reluctant to dabble into some situations coupled with the deficient UN constitutional structure. It also appears apparent from the states’ responses that states are not willing to dispense with the prohibition of the use of force as well as the UN machinery in support of the unilateral right to intervention. States even agree, in rare humanitarian emergency, that despite the significance of intervention, UN is unable to take action. Accordingly, states may accept some humanitarian reflections in order to mitigate the intermittent violation of the prohibition of the use of force and put a limit to their reactions.

The situation in Yemen interventions cannot be said to have met all the conditions laid down by the opinions of the publicists. Assuming without conceding that these conditions were met, the legality of these conditions in view of the stands of positive international law is doubtful. The principle of responsibility to protect would have solved the situation in Yemen. However, based on the above analysis, it still does not cover situations of unilateral intervention through the use of force.

8.0 Conclusion

From the foregoing analysis, the entire international legal architecture supports the prohibition of the use of force except in a manner not inconsistent with the purpose of the UN Charter. In analysing the legal framework, Article 2(4) and Article 51 of the UN Charter take the centre stage. While the former prohibits the use of force, the latter gives exceptions to situations where disputes can be settled through the use of force. Hence, under international law, the ground for intervention is authorisation of the UN Security Council. The authorisation of the intervention can be implicit and explicit. Some states have been justifying their interventions either on explicit or implicit authorisation of the UN Security Council. The other exception is the right to self-defence. It has been shown this right to use force on ground of self-defence applies to the state not the civil population. It cannot be asserted just to protect, without more, nationals abroad. Similarly, attempts have been made by states and authors to justify interventions under customary international law. However, state practices, and opinio iuris do not support this assertion. The decisions of the ICJ do not also support unilateral intervention in internal crisis. The role of UN General Assembly is also important in authorising intervention with two-third majority of member states. This approach seems better than unilateral intervention. This accounts for reasons why states are very reluctant in endorsing unilateral intervention. Authors also endeavour to establish conditions for unilateral intervention although the legality of these conditions is doubtful.

Thus, the interventions of the Saudi-led coalition and that of the Iran in the Yemen crisis are not in line with principles of international law. The two major interventions in Iran are not legally equivalent. This is because the intervention of Iran is very limited compared to the Saudi-led interventions. Nonetheless, both interventions are not lawful.It is not supported by the general rule under Article 2(4) UN Charter. It does not also come within any of the exceptions in Article 51 of the UN Charter. There was no authorisation by the UN Security Council. It cannot also be justified on the ground of self-defence. It cannot also be supported by customary international law since the state practice and opinio iuris do not favour unilateral interventions. Again, the UN General Assembly has not authorised the interventions. The legality of conditions to justify unilateral interventions established by some authors is doubtful. More so, the interventions have not solved the problem on ground but have instead worsened the human rights violations in Yemen. What started as an internal armed conflict seems to have graduated to international armed conflicts with intermediates. This is why the conflict is taking more than three years now. It may be prolonged if urgent steps to settle the disputes amicably and peacefully as envisaged in Article 2(4) of the UN Charter.

© Eisa Al-Anzi, law associate prof. in Kuwait Law School, graduated from France in DEA and Ph.D from the University of RENNES I, methqals@gmail.con.

Dr Nada Al-Duaij, Law Associate Professor, Kuwait Law School, Ph.D from Pace Law School NY, ennbko@yahoo.com.

[1]FCO Planning Staff Document ‘Is Intervention ever Justified? UK Foreign Office Policy Document No 148’ excerpted in (1986) 57 BYIL 614.

[2]NK Tsagourias Jurisprudence of International Law (Manchester University Press Manchester 2000), 41-50.

[3]Peace of Westphalia European history. Available at: https://www.britannica.com/event/Peace-of-Westphalia. Accessed on 02/08/2018.

[4]M. Kohen, ‘The Principle of Non-Intervention 25 Years After Nicaragua Judgement’ (2012) 25, Leiden Journal of International Law, 157-164.

[5]JL Holzgrefe and RO Keohane (eds) Humanitarian Intervention: Ethical, Legal, and Political Dilemmas (CUP Cambridge 2003), 30-42

[6]A Orford Reading Humanitarian Intervention: Human Rights and the Use of Force in International Law (CUP Cambridge 2003), 20-29.

[7]Ibid

[8]Ibid.

[9]FR Tesón Humanitarian Intervention: An Inquiry into Law and Morality (3^rd ed Transnational Publishers Ardsley 2005), 25-39.

[10]N Krisch ‘Unilateral Enforcement of the Collective Will: Kosovo, Iraq, and the Security Council’ (1999) 3 MaxPlanckUNYB 59–103; PA Zygojannis Die Staatengemeinschaft und das Kosovo: Humanitäre Intervention und internationale Übergangsverwaltung unter Berücksichtigung einer Verpflichtung des Intervenienten zur Nachsorge (Duncker & Humblot Berlin 2003).

[11]Ibid.

[12] Ryan Goodman, Saudi Arabia’s Misleading Email to Congress After Bombing of MSF Cholera Hospital, June 25, 2018.

[13] Stephen J. Rapp, Time for a Reckoning in Yemen, July 5, 2018.

[14] Albert Fox Cahn and Karin Bashir, Carpenter Ruling Brings Us Back From Brink of Orwellian Surveillance State June 28, 2018; Barbara Bodine, Gerald Feierstein and Stephen A. Seche, The Trump Administration Must Extend Temporary Protected Status for Yemenis, June 26, 2018.

[15]Ibid.

[16]Stowell, Ellery C. Intervention in International Law. Washington, DC: John Byrne, 1921.

[17]Finnemore, Martha. The Purpose of Intervention: Changing Beliefs about the Use of Force. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2003; Bass, Gary J. Freedom’s Battle: The Origins of Humanitarian Intervention. New York: Knopf, 2008.

[18]Davis, Michael C., Wolfgang, Dietrich, Bettina Scholdan, and Dieter, Sepp. International Intervention in the Post–Cold War World. Armonk, NY: M. E. Sharpe, 2004.

[19]Haass, Richard N. Intervention: The Use of American Military Force in the Post-Cold War World. Rev. ed. Washington, DC: Brookings Institution Press, 1999.

[20]Regan, Patrick M. Civil Wars and Foreign Powers: Outside Intervention in Intrastate Conflict. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2000; Simons, Penelope C. “Humanitarian Intervention: A Review of the Literature.”

[21]Boniface, Pascal. “What Justifies Regime Change?” Washington Quarterly 26.3 (2003): 61–71; Bass, Gary J. Freedom’s Battle: The Origins of Humanitarian Intervention. New York: Knopf, 2008; Davis, Michael C., Wolfgang, Dietrich, Bettina Scholdan, and Dieter, Sepp. International Intervention in the Post–Cold War World. Armonk, NY: M. E. Sharpe, 2004.

[22]PH Winfield ‘The History of Intervention in International Law’ [1922] 3 BYIL 130).

[23]M Bettati ‘Ingérence, intervention ou assistance humanitaire?’ in N Al-Nauimi and R Meese (eds) International Legal Issues Arising under the United Nations Decade of International Law (Nijhoff The Hague 1995) 935–62; M Bettati ‘Un droit d’ingérence?’ (1991) 95 RGDIP 639–70.

[24]M Wood ‘The Law on the Use of Force: Current Challenges’ (2007) 11 SYBIL 1–14.

[25]C Gray International Law and the Use of Force (3^rd ed OUP Oxford 2008), 13-43.

[26]SD Murphy Humanitarian Intervention: The United Nations in an Evolving World Order (University of Pennsylvania Press Philadelphia 1996).

[27]A Cassese ‘Ex iniuria ius oritur: Are We Moving towards International Legitimation of Forcible Humanitarian Countermeasures in the World Community?’ (1999) 10 EJIL 23–30.

[28]Ibid.

[29]Chesterman, S Chesterman Just War or Just Peace? Humanitarian Intervention and International Law (OUP Oxford 2001),14.

[30]RB Lillich (ed) Humanitarian Intervention and the United Nations (University Press of Virginia Charlottesville 1973), 13-55.

[31]T Gazzini The Changing Rules on the Use of Force in International Law (Manchester University Press Manchester 2005).

[32]Ibid.

[33]N Krisch ‘Legality, Morality and the Dilemma of Humanitarian Intervention after Kosovo’ [2002] 13 EJIL 330–1.

[34]FR Tesón ‘Collective Humanitarian Intervention’ (1996) 17 MichJIntlL 323–71.

[35]Vaughan Lowe, Antonios Tzanakopoulos, Humanitarian Intervention, Max Planck Encyclopedia of Public International Law [MPEPIL], 2011.

[36] M. Transfeld, ‘ Iran’s Small Hands in Yemen: Kanegie Endowment for International Peace’ 14 February, 2017.Available at: http://carnegieendowment.org/sada/67988. Accessed on 22^nd September, 2018.

[37] Global Fire Power, 2017 Yemeni Military Strength Available at: https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=yemen. Accessed on 22 September, 2018.

[38] UN Security Council, Final Reports on the Panel of Experts on Yemen, UN Doc 2017 s/201781.21

[39] Ibid

[40] Ibid.

[41] Ibid.

[42] Arab Centre for Research and Policy, Operation Golden Arrow: The Prospect of Resolution to the Yemeni Conflict, March 8 2017. Available at:https://www.google.com/search?q=Arab+Centre+for+research+and+policy%2C+operation+golden+arrow&ie=utf-8&oe=utf-8. Accessed  on 28 September, 2018.

[43] Yemeni President Appoints Ali Mohsin as Deputy Supreme Commander’, The New Arab, 23 February, 2016. Available at:https://www.alaraby.co.uk/english/news/2016/2/23/yemen-president-appoints-ali-mohsin-as-deputy-supreme-commander. Accessed on 28 September, 2018. See also R. Goodman and A. Moorehead, UAE, A Key Patner in Yemen, Implicated in Detainee Abuse’ The Just Security May 15 2017. Available at:https://www.justsecurity.org/40978/uae-key-partner-yemen-implicated-detainee-abuse/. Accessed on 28  September, 2018. See also N. Al- Dawsari, Breaking the Cycle of Failed Negotiations in Yemen,  Pomed, Project of Middle East Democracy, May 2017, Available at:https://pomed.org/pomed-policy-brief-breaking-the-cycle-of-failed-negotiations-in-yemen/. Accessed on 28 September, 2018.

[44] International Crisis Group. ‘Yemen’s al-Qaeda: Expanding the Base’ February 2, 2017. Available at: https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/174-yemen-s-al-qaeda-expanding-base. Accessed on 28 September, 2018.

[45] Ibid.

[46] Ibid.

[47] Ibid.

[48] (Art. 2 (1); States, Sovereign Equality)

[49] (Art. 2 (3); Peaceful Settlement of International Disputes)

[50] (Art. 2 (4); Use of Force, Prohibition of)

[51](Art. 2 (7)). See also M Jamnejad and M Wood ‘The Principle of Non-Intervention’ (2009) 22 LJIL 345–82; V Lowe ‘The Principle of Non-Intervention: Use of Force’ in V Lowe and C Warbrick (eds) The United Nations and the Principles of International Law: Essays in Memory of Michael Akehurst (Routledge London 1994) 66–84.

[52]Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v Albania) (Merits) [1949] ICJ Rep 4.

[53](Arts 1 (3); 55 (c) and 56 UN Charter).

[54](at 35)

[55](at 35)

[56] (at para. 268).

[57]see further paras 15–22 below

[58] See also Ryan Goodman and Michael Schmitt’s post, “Having Crossed the Rubicon: Arming and Training Syrian Rebels”

[59]Ibid.

[60] Nadia Carine Fornel Poutou and Lucie Boalo Hayali, A Belief Shattered: The International Criminal Court’s Bemba Acquittal, June 25, 2018.

[61]TM Franck Recourse to Force: State Action against Threats and Armed Attacks (CUP Cambridge 2002), 136-137.

[62]According to the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) in Prosecutor v Tadić (Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction IT-94-1-AR72 [2 October 1995] para. 30).

[63] (UNSC Res 794 [1992] [3 December 1992] SCOR 47^th Year 63

[64](UNSC Res 940 [1994] [31 July 1994] SCOR 49th Year 51)

[65]Rwanda (UNSC Res 929 [1994] [22 June 1994] SCOR 49th Year 10

[66]Bosnia and Herzegovina (UNSC Res 836 [1993] [4 June 1993] SCOR 48^th Year 13; Res 1031 [1995] [15 December 1995] SCOR 50^th Year 18; Res 1088 [1996] [12 December 1996] SCOR 51^st Year 42.

[67](Res 1101 [1997] [28 March 1997] 52^nd Year 58)

[68](UNSC Res 1264 [1999] [15 September 1999] SCOR 54^th Year 128

[69]in UN Security Council Resolution 1933 of 30 June 2010 (UN Doc S/RES/1933 at paras 16–17), Resolution 1975 of 30 March 2011 (UN Doc S/RES/1975 at para. 6), Resolution 1739 of 10 January 2007 (SCOR [1 August 2006–31 July 2007] 208 at para. 8), and Resolution 1962 of 20 December 2010 (UN Doc S/RES/1962 at para. 17) respectively.

[70](UN Doc SG/SM/13494 of 4 April 2011).

[71]by virtue of UN Security Council Resolution 1973 of 17 March 2011 (UN Doc S/RES/1973) (at para. 4).

[72]They intervened by the creating safe havens and subsequent introduction of no-fly zones over  the country (Iraq, Non-Fly Zones). These no-fly zones were kept in place until the 2003 invasion of Iraq (Iraq, Invasion of [2003]), though France withdrew from their enforcement in 1998.

[73]UN Security Council Resolution 688 of 5 April 1991.

[74] UN Security Council Resolutions 660 (1990) et seq

[75]UN Security Council Resolution 678 of 29 November 1990 (SCOR 45^th Year 27).

[76] at paras 1 and 33.

[77]Independent International Commission on Kosovo The Kosovo Report: Conflict, International Response, Lessons Learned (OUP Oxford 2000).

[78] UN Security Council Resolution 1199 of 23 September 1998 (SCOR 53^rd Year 13), para. 16

[79]UN Security Council Resolution 1160 of 31 March 1998 (SCOR 53^rd Year 10).

[80] UN Security Council Resolution 1199 and Resolution 1203 of 24 October 1998 (SCOR 53^rd Year 15)

[81]Szasz, P., ‘The International Legal Aspects of the Human Rights Programme of the United States’, (1979) 12Cornell International Law Journal161; Bossuyt, M., ‘Human Rights and Non-intervention in Domestic Matters’, (1985) 35Review of the International Commission of Jurist2; Rosen, A., ‘Canada’s Use of Economic Sanctions for Political and Human Rights Purposes’, (1993) 51University of Toronto Faculty Law Review1; G. Arangio-Ruiz, ‘Human Rights and Non-intervention in the Helsinki Final Act’, (1977-IV) 157 RCADI 195; Arangio-Ruiz, G., ‘Droits de l’homme et non-intervention: Helsinki, Belgrade, Madrid’, (1980) 35La Communità Internazionale453; Bloed, A. and Dijk, P. van, ‘The Conference on Security and Cooperation in Europe, Human Rights and Non-Intervention’, (1983) 5Liverpool Law Review117; Damrosch, supranote 23; Rosen, A., ‘Canada’s Use of Economic Sanctions for Political and Human Rights Purposes’, (1993) 51University of Toronto Faculty Law Review1; K. Zemanek, ‘Human Rights Protection vs. Non-intervention’, in L. C. Vorah, Man’s Inhumanity to Man: Essays in Honour of Antonio Cassese (2003), 935.

[82](UNSC Res 1203)

[83]UN Security Council Resolution 1244 of 10 June 1999 (SCOR 54^th Year 32)

[84]K. Zemanek, (n.69).

[85]The key facts about the war in Yemen. Published on 25^th March, 2018 https://www.aljazeera.com/news/2016/06/key-facts-war-yemen-160607112342462.html. Accessed on 25th April, 2018.

[86]The key facts about the war in Yemen. Published on 25^th March, 2018 https://www.aljazeera.com/news/2016/06/key-facts-war-yemen-160607112342462.html. Accessed on 25th April, 2018.

[87]Katherine Zimmerman; Yemen Situation Report (24 April, 2018) <https://www.criticalthreats.org/briefs/yemen-situation-report/2018-yemen-crisis-situation-report-april-24> accessed on 26^th April, 2018.

[88] Ibid.

[89] UN Security Council Resolution S/RES/2140 26 FEBRUARY 2014

[90] UN Security Council Resolution S/RES/2266 24 FEBRUARY 2016

[91] UN Security Council Resolution S/RES/2216 14 APRIL 2015

[92] UN Security Council Resolution S/RES/2204 24 FEBRUARY 2015

[93]UN Security Council Resolution S/RES/2201 15 FEBRUARY 2015

[94]RB Lillich ‘Forcible Self-Help by States to Protect Human Rights’ (1967) 53 IowaLRev 325–51.

[95](North Atlantic Assembly Resolution 283 para. 15 (e)); North Atlantic Assembly Resolution 283 ‘Recasting Euro-Atlantic Security: Towards the Washington Summit’ (November 1998) NATO Doc AR 295 SA (1998).

[96]L Henkin R Wedgwood JI Charney C Chinkin RA Falk TM Franck, and WM Reisman ‘Editorial Comments: NATO’s Kosovo Intervention’ (1999) 93 AJIL 824–862.

[97]O Schachter ‘The Legality of Pro-Democratic Invasion’ (1984) 78 AJIL 645–50.

[98]Ibid.

[99]Ibid.

[100] (cf Art. 31 (3) (b)Vienna Convention on the Law of Treaties [1969]; ‘VCLT’)

[101] (cf Art. 53 VCLT)

[102]House of Commons Select Committee on Foreign Affairs Fourth Report (Kosovo) (2000); M Kohen ‘L’emploi de la force et la crise du Kosovo: vers un nouveau désordre juridique international’ (1999) 32 RBDI 122–48; G Nolte ‘Kosovo und Konstitutionalisierung: Zur humanitären Intervention der NATO-Staaten’ (1999) 59 ZaöRV 941–60.

[103] (at para. 207).

[104]UN Security Council Resolution 688.

[105]Bossuyt, (n. 69).

[106]B Simma ‘NATO, the UN and the Use of Force: Legal Aspects’ (1999) 10 EJIL 1–22.

[107]ND White ‘The Legality of Bombing in the Name of Humanity’ (2000) 5 JC&SL 27–53.

[108]Henkin, at 829.

[109]UN Security Council adopted Resolution 1973.

[110] (at para. 4)

[111](at para. 8).

[112]As Certain Expenses of the United Nations (Advisory Opinion) and the Israeli Wall Advisory Opinion (Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory)

[113]UNGA Res 377 (V) ‘Uniting for Peace’ (3 November 1950) GAOR 5^th Session 10.

[114]North Atlantic Assembly Resolution 283, Para. 15(d)/

[115]Simma, Op cit, at 17.

[116]I Brownlie ‘Humanitarian Intervention’ in JN Moore (ed) Law and Civil War in the Modern World (Johns Hopkins University Press Baltimore 1974) 217–28; I Brownlie C Chinkin C Greenwood, and V Lowe ‘Kosovo Crisis Inquiry: Memorandum on the International Law Aspects’ (2000) 49 ICLQ 878–943.

[117](see eg the statement by the UK Secretary of State for Defence in the House of Commons on 25 March 1999, Hansard HC vol 328, cols 616–617)

[118]International Commission on Intervention and State Sovereignty The Responsibility to Protect (International Development Research Centre Ottawa 2001).

[119]C Greenwood ‘Humanitarian Intervention: The Case of Kosovo’ (1999) 10 FinnishYBIL 141–75.

[120] (2005 World Summit Outcome para. 139).

حق الانسحاب في المنظمات الدولية مع تطبيق الوضع على مجلس التعاون لدول الخليج العربية

لقد اقتحمت المنظمات الدولية في وقتنا المعاصر معظم مجالات القانون الدولي العام ، وجاءت نشأتها استجابة لضرورات التعاون الدولي في المجالات المتعددة للحياة.[1] والمنظمات الدولية كيانات قانونية تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن الدول الأعضاء التي ساهمت في نشأئها. ويدعو المجتمع الدولي إلى الإكثار من هذه التجمعات التي من شأنها أن تحقق التقارب بين أعضائها[2] – على اختلاف توجهاتهم وأيديولوجياتهم. إلا أن الانخراط في عضوية المنظمات الدولية لا يعني قيام علاقة غير قابلة للإنفصام بين الدول الأعضاء وهذه المنظمات الدولية، وإنما كما يكون لهذه العضوية بداية فإنها تكون قابلة للنهاية.

فإذا كان الأصل استمرار العضوية طالما ظلت المنظمة قائمة، فقد يعتريها عارض ينهي هذه العضوية إما بسبب راجع لإرادة الدولة – وهو ما يهمنا – وإما بموجـب قرار من المنظمة الدولية ذاتها كعقاب[3] بالوقف أو الفصل، وهو ما لا يدخل في نطاق هذه الدراسة. لذا فقد خصصنا بحثنا لدراسة حق الانسحاب لأنه أكثر الأسباب – من الناحية الواقعية – المؤدية إلى فض علاقة العضوية بين الدولة لعضو والمنظمة الدولية.[4]

ولا تعني حرية الدولة في فض عضويتها أن يترك الأمر دون قيد أو شرط، وإنما هي حرية مقيدة وتخضع لعدد من القيود التي تؤكدها الاتفاقيات الدولية المنشئة للمنظمات الدولية. إلا أن حق الانسحاب هو حق غير راسخ وغير واضح المعالم في عدد من المنظمات الدولية التي غفلت أو تغافلت معالجة هذه المسألة. فهناك من لا يجادل بحق الدول الأعضاء بالانسحاب من المنظمات الدولية أياً كان موقف النصوص من هذا الحق استناداً إلى أنه لا يمكن إجبارها على المشاركة في المنظمة رغم إرادتها،[5] وذلك انطلاقاً من المبدأ القائل بأن كل ما لم يتم النهي عنه صراحة فهو مباح، حيث أنه يتماشى مع مبدأ سيادة الدول الأعضاء.[6]

وإن كنا نتفق نسبياً مع هذا الرأي، إلا أننا نوجس فيه تجنياً على كيان واستقرار المنظمات الدولية، فلا بد من الموازنة بين مصلحتين: الأولى هي حق المنظمة الدولية بالعمل باستقرار وثبات وانتظام، مما يحقق مصلحة المنظمة الدولية وبقية الدول الأعضاء، والثانية هي حق الدولة بعدم إجبارها على المشاركة قسراً في أنشطة المنظمة الدولية. وبالتالي لا يمكن إطلاق حق الانسحاب منعاً لإقرار التعسف باستعمال الحق من ناحية، ومن ناحية أخرى لا يمكن تجاهل  المصلحة العامة للمجتمع الدولي أو لمجموعة من الدول لمجرد أن إحدى الدول تقدم مصلحتها الخاصة على أي أمر آخر.

ومن المنظمات الدولية التي تستحق دراسة حق الانسحاب فيها هي منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي أضحت معالجة وبحث حق الانسحاب فيه أمراً ملحاً بعد تعدد المنازعات الخليجية – وهو أمر طبيعي بين أعضاء المنظمات الدولية، إلا أنها غدت أكثر إلحاحاً بعد الغياب المتكرر لعدد من الأعضاء في مجلس التعاون إثر خلافاتهم الثنائية، حيث لوحت دولة قطر بعدم الرغبة في المشاركة في اجتماعات المجلس الأعلى المقررة في عام 1993 إثر خلافها الحدودي مع المملكة العربية السعودية بشأن منطقة الخفوس، وانسحاب أمير قطر من الجلسة المنعقدة للمجلس الأعلى في عمان خلال الدورة السادسة عشر 1995، وتغيب دولة البحرين عن المشاركة في الدورة السابعة عشر للمجلس الأعلى. كل هذه الأوضاع تجعل من مواجهة حق الانسحاب مسألة غاية في الأهمية.

فالأسئلة التي تثور بهذا الخصوص هي: هل يجوز الانسحاب من المنظمات التي لم تتطرق لحق الانسحاب؟ ما هي إجراءات هذا الانسحاب؟ وما هي التزامات العضو المنسحب تجاه المنظمة الدولية؟ وما الوضع القانوني لشخصية المنظمة القانونية اثر هذا الانسحاب؟ أسئلة كثيرة تتردد وسنحاول الإجابة عليها من خلال الصفحات القليلة القادمة ومن خلال التعرض للتعريف بحق الانسحاب ومواقف المنظمات الدولية تجاهه (الفصل الأول)، وكيفية التوفيق بين تحريم الانسحاب وحرية المشاركة في أعمال مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الفصل الثاني).

الفصل الأول:

التعريف بحق الانسحاب ومواقف

المنظمات الدولية تجاه هذا الحق

لزاماً علينا – وقبل أن نمخر عباب هذا الموضوع – أن نوضح المقصود بحق الانسحاب المراد دراسته في هذا البحث، حيث أن انقضاء عضوية الدول في المنظمات الدولية له صور عدة كالفصل أو الطرد أو الوقف[7] وانقضاء العضوية بسبب اختلال أحد شروطها كالاندماج مع دولة أخرى[8] أو زوال طابع العروبة بالنسبة لأحدى الدول الأعضاء في جامعة الدول عربية،[9] أو زوال شرط الإسلام بالنسبة لدولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي[10] أو اختلال شرط احترام حقوق الإنسان بالنسبة لإحدى الدول الأعضاء في مجلس أوربا[11] أو زوال شرط انتاج النفط بالنسبة لإحدى الدول الأعضاء في منظمتي الأوبك والأوابك[12]…الخ. إلا أن هذه الطرق لانقضاء العضوية لا تعنينا في هذه الدراسة ، ولكن ما يعنينا هو التعريف بحق الانسحاب (المبحث الأول)، خاصة وأن المنظمات الدولية لها مواقف متعدد ومتباينة من هذا الحق ، فمن الأجدر بنا أن نبحث هذه المواقف (المبحث الثاني) لتحديد أيها الذي انتهجته دول مجلس التعاون الخليجي.

المبحث الأول:

التعريف بحق الانسحاب

إن الانسحاب هو الأسلوب السلمي لفصل عرى التعاون بين طرفين. فيرد مصطلح الانسحاب في العمليات الحربية للتدليل على ترك الموقع محل الانسحاب وانقطاع الصلة بين المجموعة المنسحبة والموقع المُنسَحب منه. كما يرد الانسحاب من عضوية الجمعيات الوطنية للتدليل على فض العلاقة بين العضو المُنسَحب والهيئة أو الجمعية المُراد الانسحاب منها. كما ينطبق مصطلح الانسحاب على إبداء إحدى الدول الأعضاء رغبتها في التحلل من رابطة العضوية في منظمة دولية ما، وما يترتب عليه من فقدانٍ للحقوق وتحللٍ من الالتزامات، وفقاً للـشروط والضوابط التي يحددها دستور المنظمة الدولية المعنية.

وقد عرّف القاموس الفرنسي للمصطلحات القانونية الانسحاب بأنه عمل إداري يتم بإرادة منفردة، وميز بينه وبين نقض المواثيق إذ تنسحب الآثار القانونية للانسحاب بأثر رجعي بينما لا تنسحب الآثار القانونية لخروق النظم الأساسية إلا من تاريخ وقوعها.[13] ومن ناحيته عرفه أحد القواميس القانونية الأمريكية على أنه التراجع عن أحد المواقع أو التخلي عن أحد الأوضاع أو المراكز القانونية.[14] وفي مصطلحات القانون الدولي فإن الانسحاب محل الدراسة هو الانسحاب الإرادي لأحد أعضاء المنظمة الدولية أثناء نفاذ عضويته فيها، حيث تقرر الدولة راغبة الانسحاب وقف علاقاتها بالمنظمة الدولية، وعدم الرغبة بالاستمرار بتحمل أي التزام نتيجة لهذه العضوية،[15] كما تتنازل – نتيجة للانسحاب – عن المطالبة بحقوق العضوية.[16]

ويترتب على تقسيم الاتفاقيات الدولية إلى ثنائية وجماعية أن يكون التحلل من الالتزامات القانونية بالانسحاب هو خصيصة من خصائص المعاهـدات الجماعية دون سواها،[17] أما بالنسبة للمعاهدات الثنائية فلا مجال للانسحاب منها وإنما يمكن التحلل من التزاماتها عن طريق الإنهاء.[18]

المبحث الثاني:

مواقف المنظمات الدولية من حق الانسحاب

لكل منظمة من المنظمات الدولية طبيعتها الخاصة التي تتناسب وأنشطتها وأيديولوجيات أعضاءها، وإثر هذا التنوع نجدها تنوعت حتى في معالجتها لحق الانسحاب. فمن خلال استقرائنا لمواثيق المنظمات الدولية المختلفة يمكننا أن نلحظ أن مواقفها تتردد بين الترخيص المطلق أو المقيد لأعضائها بالانسحاب وبين الصمت عن بيان حكم الانسحاب من العضوية.[19] وعملياً يمكن تقسيم مواقف المنظمات الدولية تجاه حق الانسحاب إلى مجموعتين : الأولى مواجهة هذا الحق وتنظيمه بالتفصيل والثانية آثرت التزام جانب الصمت .

المجموعة الأولى : لا تثير مسألة إقرار حق الانسحاب فيها من عدمه أية مشاكل قانونية ، فإما أنها تصرح بجواز هذا الحق ، وإجراءاته ، وآثاره القانونية ، ووقت دخوله حيز التنفيذ ، وهو الأمر الذي يتكرر في غالبية الاتفاقيات الدولية عامة الاختصاصات والمالية ([20]) ذات الطابع الاقتصادي ([21])، وبالفعل فقد طلبت الولايات المتحدة الانسحاب من اليونسكو عام 1987 ([22]) وسايرتها في هذا الطلب المملكة المتحدة لبريطانيا وشمال ايرلندا التي طلبت هي الأخرى الانسحاب ، وتقدمت جبهة البوليساريو بطلب انسحاب من منظمة الوحـدة الأفريقية في يونيو 1983 ، وقدم المغرب أيضاً طلباً بالانسحاب منها والذي أصبح نافذاً في يوليو 1985 ([23]) كما تقدمت ألبانيا بطلب انسـحاب من منظمة المؤتمر الإسلامي وانسحبت منها بالفعل ، أو أنها تصرح بتقييد هذا الحق خلال فترة زمنية محددة قد تطول وقد تقصر ، ويتكرر هذا الوضع غالباً في الاتفاقيات ذات الطابع العسكري أو في الاتفاقيات التي تضمن حماية لحقوق الإنسان الأساسية ([24])، وفي كلتا الحالتين تكون تلك النصوص هي المرجع في تحديد أوضاع الانسحاب وإجراءاته وآثاره . وتتردد المنظمات الدولية بين الاكتفاء بإخطار المنظمة برغبة الانسحاب بحيث يحقق آثاره بمجرد وصول الإخطار الكتابي إلى المنظمة ([25]) وبين انقضاء أجل بين تقديم الإخطار وتحقق آثاره القانونية ([26]) – Period of Cooling ([27]). وتبقى السلطة التقديرية للدولة العضو لتقرير رغبتها بالانسحاب – وفقاً للنصوص – دون معقب عليها ([28]).

وفي هذا الشأن لا بد من التمييز بين التمييز بين فترة التهدئة وفترة التدعيم : فيقصد بفترة التهدئة (Period of Cooling) تلك الفترة التي يستمر العضو المتقدم بطلب الانسحاب ملتزماً بما قبله من أعباء وفق نصوص الاتفاقية ، بحيث يظل مسئولاً أمام المنظمة الدولية – خلال فترة التهدئة – على الرغم من تقديمه لطلب الانسحاب ، كما يظل متمتعاً بالحقوق التي تقف آثارها عند حدود انتهاء فترة التهدئة ، أما الحقوق التي من شأنها أن تحمل المنظمة الدولية التزامات قد تمتد إلى ما بعد انتهاء فترة التهدئة – بما يعقبها من انتهاء فعلي لعضوية الدولة المنسحبة – فلا يمكن للعضو المنسحب أن يطالب بالتمتع بها . فمثلاً لا يمكن للعضو المتقدم بطلب الانسحاب التقدم بترشيح أحد مواطنيه لتولي منصب الأمين العام لفترة ولاية ثلاث أو أربع سنوات ، في الوقت التي ستنقطع رابطة هذه الدولة – المتقدمة بطلب الانسحاب – بالمنظمة الدولية خلال سنة أو سنتين . أما بالنسبة لفترة التعزيز (Period of Renforcement) فهو مسمى قد ابتدعناه لتمييزه عن فترة التهدئة ونقصد بها تلك الفترة التي تعقب بداية رابطة العضوية بين المنظمة والعضو سواء في أعقاب إنشاء المنظمة أو الانضمام إليها ، ويحرم – بحسب الأصل – على أية دولة عضو الانسحاب خلالها ، رغبة في تعزيز هذا الرابطة القانونية الجديدة وتثبيت أقدام المنظمة الدولية للعمل باستقرار بين أقرانها الفاعلين على الساحة الدولية .

وبناءاً على هذه الحكمة فأي تقديم لطلب انسحاب يعتبر غير قانوني ولا يحقق أية آثار قانونية بالنسبة للمنظمة الدولية أو العضو المتقدم بطلب الانسحاب أو حتى بالنسبة لبقية الأعضاء . وذلك ما لم يبد بقية الأعضاء موافقتهم على هذا الانسحاب وإقراره – ليس باعتباره إجراءاً قانونياً ولكن – باعتباره تعديلاً للاتفاقية الدولية أقرته كافة الأطراف المتعاقدة ، وهو ما يميل إليه أستاذ القانون الدولي كلسن إذ يرى أن مثل هذا التعديل يمكن أن يستند إلى تبدل الظروف([29]).

ويأتي وجه اللبس بين فترة التهدئة وفترة التعزيز أن إخطارا الانسحاب لا ينتجان آثارهما القانونية في كلتا الفترتين ، فتظل الأعضاء ملتزمة تجاه المنظمة الدولية على الرغم من تقديم طلب الانسحاب . إلا أن من شأن الإخطار الذي يسبق فترة التهدئة أن يحقق بعد انتهائها الآثار القانونية للانسحاب ، أما الإخطار المقدم في فترة التعزيز فلا يعقبه أية آثار قانونية وإنما يبقى الوضع على ما هو عليه قبل تقديم الإخطار ، طالما لم تنقض فترة التعزيز ، والأصل أن يعقب انقضاء فترة التهدئة انفصام لرابطة العضوية بين الدولة والمنظمة ، وليس الأصل كذلك بالنسبة لفترة التعزيز، فالأصل ألا تنفصم رابطة العضوية في فترة التعزيز – ما لم تشأ كافة الدول الأعضاء ذلك – وإنما يمكن للدولة الراغبة أن تقدم طلباً للانسحاب في أعقاب انتهاء فترة التعزيز أو إشرافها على الانتهاء . كما أن فترات التعزيز غالباً ما تختتم بفترات تهدئة ، فتشترط الاتفاقات الدولية المرور بفترة التهدئة عند إشراف فترات التعزيز على النهاية ([30]) للتنصل من العضوية ([31]).

المجموعة الثانية : التي غفلت أو تغافلت التعرض لهذا الحق بصراحة ، وهنا فقط تثور المشاكل القانونية فيما إذا كان هذا الحق مقيداً أم مطلقاً للدول الأعضاء ، فقد أثبت الواقع العملي أن هذه المجموعة لا يمكنها أن تحظر حق الانسحاب ، فعلى الرغم من تجاهل دستور منظمة الصحة العالمية لحق الانسحاب فإن دول أوربا الشرقية قامت بإبلاغ أمانة المنظمة بانسحابها في عامي 1949-1950 ، وما لبثت الصين أن أعلنت أيضاً انسحابها في 7 مايو 1950 ، كما قامت كل من المجر وبولندا وتشيكوسلوفاكيا السابقة أواخر عام 1953 ، وأوائل 1953 بإعلان انسحابها من منظمة اليونسكو ، وقد أخطرت إندونيسيا ، في 20 يناير 1965، الأمين العام للأمم المتحدة رسمياً بانسحابها من الهيئة ([32]). إلا أن هذا الحق يظل مقيداً بحسب الأحوال والظروف، وهو الموقف الذي أكدته مذكرة وزارة الخارجية المصرية ، في مواجهـة تجاهل مشروع ميثاق الأمم المتحدة لحق الانسحاب ، والذي جاء فيها أن حق الانسحاب لم يعد حقاً مطلقاً كما كان في حال العصبة بل أصبح رخصة لا يجوز للعضو استعمالها إلا عند قيام ما يسوغها ، وهو ما عاد وأكده مقرر اللجنة الأولى لإعداد ميثاق الأمم المتحدة في تقريره المقدم في 23 يونيو 1945 ، مؤكداً أن عدم النص عليه يستهدف إسقاط حق الانسحاب الذي تدعيه الدول استناداً لحق المساواة في السيادة ([33]). وتعود السلطة التقديرية لإقرار حق الانسحاب لكل من المنظمة الدولية والدولة المعنية ، بخلاف الوضع في المنظمات الدولية التي تناولت حق الانسحاب ، حيث يخرج تقدير أمر إقرار الانسحاب من عدمه عن سلطتيهما التقديرية ، وإنما يبقى الحكم أولاً وأخيراً للنصوص القانونية المتفق عليها في اتفاقية تأسيس المنظمة الدولية  .

يرتكز من يدعم إقرار حق الانسحاب ، في المنظمات الدولية التي تجاهلت النص عليه ، على إصرار الرئيس الأمريكي “ويلسون” على وجـوب تضمين عهد العصبة لحق الانسحاب ، وأن دولته ترفض الانضمام لمنظمة تحرم هذا الحق ([34]). ولكننا نؤكد على أن وجهات النظر الشخصية للرؤساء  الأمريكيين تختلف ، بدليل انضمام الولايات المتحدة للأمم المتحدة على الرغم من تجاهلها للنص على حق الانسحاب . كما أن وجهة نظر إحدى الدول في حقبة من الزمن لا يمكنها أن تشكل الأساس القانوني لتعميم حق الانسحاب وإقراره على كل دول العالم وفي كل العصور . كما أن الكثير من المؤلفات تؤكد على إطلاق حق الانسحاب لكافة الدول الأعضاء في المنظمات الدولية([35]) استناداً لعدم معارضة أحد لإندونيسيا عندما قدمت طلباً للانسحاب من المنظمة الدولية ([36]) ، إلا أنه أمر غير صحيح ، حيث أن الأمين العام للأمم المتحدة – في رده على وزير خارجية إندونيسيا – رفض تكييف هذا التصرف على أنه انسحاب ، مما يسر عودتها لعضوية الأمم المتحدة في 28 سبتمبر 1966([37])، كما اعترضت كثير من الدول على هذا الطلب الغير القانوني بالانسحاب وعلى طلبات الانسحاب التي قدمتها دول أوربا الشرقية من منظمتي اليونسكو والصحة العالمية ، مما يحول دون نشوء قاعدة عرفية تخول الدولة حق الانسحاب من عضوية المنظمة في حالة عدم النص([38])، كما يستندون ، كذلك ، على تحفظ الولايات المتحدة عند انضمامها لمنظمة اليونسكو ، وإصرارها على حفظ حقها بالانسحاب عندما تشاء دون التقيد بعدم ورود هذا الحق في ثنايا النظام الأساسي لهذه المنظمة . إلا أننا نرد عل هذا الاستناد بأن موقف الولايات المتحدة – والذي قد يعود إلى سياستها الخاصة بها – لا يمكن أن يشكل سنداً قانونياً لخلق سابقة في مواجهة كافة دول العالم ، كما أن الأمر لو قبل بخصوص اليونسكو فلا يمكن تعميمه على كافة المنظمات الدولية التي تجاهلت حق الانسحاب . ولا بد من الإشارة إلى أنه تم بالفعل تعديل دستور منظمة اليونسكو عام 1954 ليسمح بالانسحاب ، بشرط إخطار المدير العام وينفذ قرار الانسحاب يوم 31 ديسمبر من السنة التالية للإخطار([39]) ، وبالتالي لو كان حق الانسحاب مقراً وثابتاً على الرغم من عدم النص عليه في دستور منظمة اليونسكو لما كانت هناك حاجة لإقراره صراحة في دستورها بموجب التعديل المذكور .

ولا يمكن للمنظمات الدولية إلا أن تنضوي تحت إحدى المجموعتين السابقتين . ولكن ما هو المعيار الذي يكفل تحديد أي المجموعتين التي تظلل المنظمة التي لم تنص على حق الانسحاب ؟

يمكننا الركون إلى معيار طبيعة الرابطة بين الدول الأعضاء :

• منظمات دولية يربط أعضائها مجموعة من المصالح ولا يؤدي انسحاب إحداها إلى تهديد هذه المصالح وبالتالي تهديد الكيان القانوني للمنظمة الدولية ، كما يمكن لغير العضو المنسحب أن يحل محله لتحقيق هذه المصلحة . وهذا هو الحال في غالبية المنظمات الاقتصادية أو ذات المصالح المتبادلة ، ويمكن نسبة ذلك التجاهل في هذا النوع من المنظمات لأحد سببين أولهما أن يكون ذلك بسبب الغفلة أو عن غير ذي قصد ، أما ثانيهما فهو أنها قد آثرت عدم التصريح بذلك للدول الأعضاء ، درءاً لتكرار لجوئهم إلى تفعيل النصوص المتعلقة بالانسحاب عند أقل خلاف في وجهات النظر ([40])، وبالتالي تهديد المصالح المشتركة لبقية الدول وعدم وجود بديل يحقق هذه المصالح ([41])، فلا يجوز حرمان الأعضاء من حـق الانسحاب طالما تحققت المصلحة ، بدليل ترك الباب مفتوحاً أمام الانضمام الجديد لعضويتها – في غالب الأحوال – لأن من شأنه أن يحقق المزيد من المصالح . ومن هذه المنظمات التي تعرضت لحق العضوية دون التصريح بحق الدول الأعضاء بالانسحاب منظمة الأمم المتحدة والتي تطرقت في المواد 4-6 لحق العضوية ، إلا أنها لم تشر من قريب أو بعيد لحق الانسحاب .

• منظمات دولية يربط أعضائها روابط خاصة ومن شأن انسحاب أحدها أن يهـدد الكيان القانوني للمنظمة الدولية ، ولا يمكن لغير العضو المنسحب أن يملأ فراغه بعد انسحابه من المنظمة ، فتعمدت عدم التصريح بحق الانسحاب حفاظاً على استمرارية المنظمة الدولية . وهو ما ذهب إليه أستاذنا د. طلعت الغنيمي حين أكد على أن هناك صنفاً من المعاهدات تدخله الدول الأطراف بقصد أن ترتبط ارتباطاً دائماً ومن ثم فالقرينة في غياب النص على حق الانسحاب هي ضد حق الدولة في الانسحاب ([42]) ، كما هو الشأن في منظمة الصحة العالمية . ولم تقف بعض المنظمات عند هذا الحد إذ تعمدت عدم التطرق كلية لحق العضوية سواء بالانقضاء أو حتى الانضمام لأن ذوات الدول الأعضاء تلعب دوراً في حسن استمرارية المنظمة الدولية ، وبالتالي حتى حق الانضمام يبقى مغلقاً أو مقيداً في وجه الغير ، حيث تصنف منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية  في هذه المجموعة ، إذ لم يتطرق النظام الأساسي للمجلس لحق العضوية لا من قريب ولا بعيد ، مكتفياً بتعداد الدول الأعضاء الست ، وتجاهل كلية التطرق لحق الانسحاب أو حتى لحق الانضمام للمجلس ، وبالتالي لا يعني هذا التجاهل لمعالجة حق الانسحاب – في ثنايا نصوص معاهدة الإنشاء – تحريم هذا الحق على الدول الأعضاء ، لكنه لا يعني أيضاً إطلاق هذا الحق دون قيد أو شرط ، وإنما يقيد هذا الحق في أضيق الحدود ([43]) توفيقاً لمصلحة الدولة طالبة الانسحاب ومصلحة بقية الدول المستمرة في عضوية المنظمة الدولية .

ويمكننا أن ندلل على ذلك في السوابق القانونية لهذا النوع من المنظمات الدولية ، كما قد أسلفنا بشأن منظمة الصحة العالمية التي تجاهلت حق الانسحاب ، عندما لم يحل ذلك دون قيام دول أوربا الشرقية بإخطار المدير العام للمنظمة بانسحابها ، رفض المدير العام قبول تلك الإخطارات على أساس عدم وجود نص يسمح بالانسحاب ، وهو ما أيده المجلس التنفيذي للمنظمة وجمعيتها العامة ، وعلى الرغم من توقف الدول المذكورة عن حضور الاجتماعات ، فإنها بقيت معتبرة من وجهة نظر المنظمة أعضاء ، تقوم بإرسال الدعوات والوثائق إليها ، شأنها في ذلك شأن باقي الدول الأعضاء .

كما حاول الأمين العام للأمم المتحدة في رده على خطاب وزير خارجية إندونيسيا – الذي يطلب به انسحاب بلاده من المنظمة الدولية – أن يتلافى تكييف تصرف إندونيسيا بأنه انسحاب ([44]).

بعد استعراض تعريف حق الانسحاب والمواقف المتعددة للمنظمات الدولية بهذا الخصوص ، توصلنا إلى أن مجلس التعاون أدرج تحت مظلة المنظمات التي تجاهلت النص على حق الانسحاب ، إلا أن الروابط الخاصة التي تميز العلاقة بين أعضاء المجلس تحول دون إطلاق هذا الحق دون قيد أو شرط . ولكن السؤال الذي يثور هو كيف يمكن التوفيق بين تقييد حق الانسحاب ، من ناحية ، وعدم جواز إجبار الدول الأعضاء في المجلس على المشاركة الإجبارية في أعماله ، من ناحية أخرى .

الفصل الثاني :

التوفيق بين تقييد حق الانسحاب وعدم جواز فرض المشاركة الإجبارية في أعمال مجلس التعاون لدول الخليج العربية

لا يمكننا – كما لا يمكن لأحد – الجزم بتحريم حق الانسحاب في المنظمات الدولية ، إذ أن المنظمات الدولية لم تكن أبداً كياناً فوق الدول ([45]). إلا أن إطلاق هذا الحق من شأنه المساس بمصالح الغير ، ويقصد بالغير هنا بقية الدول الأعضاء المستفيدة من نشاط المنظمة الدولية من ناحية ، والمنظمة الدولية ذات نفسها والمستفيدة بتمتعها بالاستمرار والاستقرار في ظل ثبات الأعضاء في أداء التزاماتهم للمنظمة الدولية من ناحية أخرى ، خاصة وأن الانضمام لعضوية المنظمة الدولية التي تجاهلت التطرق لحق الانسحاب لم يكن – في بدايته – إلزامياً ، وبالتالي فإن الدولة قبلت الالتزامات المترتبة على الانضمام لهذه العضوية ، والتي من ضمنها التقيد في الانسحاب . ويمكننا تشبيه الأمر بتنازل إحدى الدولتين للأخرى عن جزء من إقليمها بموجب اتفاقية دولية – دون التطرق لحق التراجع عن هذا التنازل ، وإبداء الدولة المتنازلة رغبتها فيما بعد في النكوص عن هـذا التنازل ، والذي لا يرتب استعادتها للإقليم المتنازل عنه .

وبأي حال من الأحوال فإن مثل هذا التقييد لا يتعارض ومبدأ سيادة الدولة ، الذي لا يعتبر كافياً لإطلاق يد الدولة التصرف كيفما تشاء في شئونها الدولية ، ولو أدى ذلك للإضرار بالغير من الكيانات الدولية – بقية الدول الأعضاء والمنظمة الدولية . كما أن الدولة بانضمامها لعضوية المنظمة الدولية تنازلت عن جزء من هذه السيادة لصـالح المنظمة الدولية ، بحيث يتفق الأعضاء على حدود هذا التنازل . ولقد أثبت الواقع المعاصر بأن سيادة الدول لم تعد حاجزاً يمكن أن يعيق المنظمات الدولية في ممارستها لاختصاصاتها ، فعلى الرغم من عدم الترحيب الصومالي لقوات إعادة الأمل التي نظمتها الأمم المتحدة عام 1993 فقد تعدت هذه القوات على السيادة الصومالية للحد من الوفيات التي تسببت بها المجاعة بالصومال ، كما حظرت قوات التحالف الطيران العراقي من التحليق في مناطق شمال وجنوب العراق صوناً لحياة المدنيين من غير الموالين لنظام الحكم في العراق ، كما دخلت قوات حلف شمال الأطلسي إلى الأراضي اليوغسلافية لضمان وقف الإبادة الجماعية ضد المسلمين والعمل على إلقاء القبض على مجرمي الحرب تمهيداً لمحاكمتهم دولياً .

إلا أن التساؤل يثور حول السبب الذي دفعنا إلى إدراج مجلس التعاون ضمن المنظمات التي تربط أعضائها مصالح خاصة ، ولا يمكن تعويضها إلا بذات الأعضاء الستة ، وبالتالي عدم إطلاق حق الانسحاب للدول الأعضاء؟ (المبحث الأول) ومن ناحية أخرى هل يمكن لكائن من كان أن يفرض على إحدى الدول الأعضاء المشاركة بفاعلية في أنشطة المنظمة الدولية ورفع أدائها ؟ (المبحث الثاني) وأخيراً كيف يمكن التوفيق بين هاتين المصلحتين المتعارضتين بحيث تستمر المنظمة الدولية في ممارستها لأنشطتها ، دون المساس بحرية الدولة في الإعراض عن المشاركة في أنشطة المنظمة الدولية ؟ (المبحث الثالث) .

المبحث الأول

أسباب تقييد حق الانسحاب في مجلس التعاون الخليجي

تنقسم أسباب تقييد حق الانسحاب في مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أسباب سياسية (أولاً) ، وقانونية (ثانياً).

أولاً : الأسباب السياسية وراء تقييد حق الانسحاب من المجلس:

إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية نشأ في ظل ظروف إقليمية وعالمية قاسية جداً ، وهو الأمر الذي أثار الكثير من تباين وجهات النظر حول السبب الحقيقي وراء نشأة هذه المنظومة . فانطلاقاً من القلق الخليجي من الاحتلال الروسي لأفغانستان عام 1979 ([46])، والذي كان يعتبرها موطأ قدمه في سبيل التوجه نحو الخليج الواقع تحت السيـطرة الأمريكية شبه الكاملة – من وجهة النظر الروسية ، وانتهاء بقلق النظم الوراثية في الخليج من الثورة الإسلامية المندلعة في إيران عام 1979 ([47])، إثر سقوط الشاه ، والتهديد بتصديرها ([48]).

فهذه الأسباب يغلب عليها الطابع السياسي ، وطالما كان طابع النشأة سياسياً ، فلا يمكن أن يخلو تقييد حق الإنهاء بالانسحاب من بعض العوامل السياسية أيضاً ، والتي أهمها :

1- الخصوصية التي تربط أعضائه :

تتميز الدول أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية بخصوصية تجمعها برباط وثيق ، فهي الدول الوحيدة في المنطقة التي تتمتع بنظم حكم وراثية ، وذات نظم اقتصادية متقاربة ، وتقارب العادات والتقاليد والثقافات بين الشعوب . فهذه الخصوصية تدفع دول المجلس إلى المزيد من التلاحم والتقارب في إطار منظومتهم . كما أنها – بمفهوم معاكس – تحول دون تحقيق التلاحم مع الغير من دول المنطقة ، فالتباين في الجوانب السابقة من شأنه أن يمنع أي ترابط مؤسسي بين هذه الدول من ناحية والعراق أو إيران أو اليمن أو المملكة الأردنية الهاشمية من ناحية أخرى ، إلا إذا كان يرتكز على المصالح وليس على ذوات الدول الأعضاء ، ومن شأن أي تقارب من هذا النوع أن يبوء بالفشل ويجهض قبل أن يرى النور ، أو ينتهي بانتهاء المصلحة المبتغاة من تحقيقه .

إلا أن هذه الخصوصية لا تشكل سنداً لتقييد حق الدول الأعضاء بالانسحـاب من مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، إلا أن السند الحقيقي يتمثل في إرادة الدول الأعضاء والتي تشكل السبب وراء تقييد حق الانسحاب ، تلك الإرادة التي يمكننا أن نستخلصها من الأسانيد القانونية اللاحقة .

2- السعي حثيثاً نحو الوحدة :

تسعى الدول أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية حثيثاً نحو الوحدة ، وهو الأمر الذي أكدته ديباجة النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث نصت على أنه “إدراكا منها – أي الدول الأعضاء – لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة أساسها العقيدة الإسلامية . وإيمانا بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها ، ورغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين ، واقتناعاً بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية”، وكذلك جاء هذا التأكيد في نص المادة الرابعة من النظام والتي تضمنت التأكيد على أن من ضمن الأهداف التي يصبو المجلس إلى تحقيقها “تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلـى وحدتها“. وتمشياً مع تحقيق هذه الغاية ، أو بحد أدنى عدم وضع العراقيل في سبيل تحقيقها ، فإن حق الانسحاب يجب أن يترك على إطلاقه دون قيد أو شرط ، خاصة وأن الدول الأعضاء تعمدت عدم التصريح به ، بغية الالتزام بالعمل المستمر في إطار منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

3- إطلالة دول المجلس على الساحل الغربي للخليج العربي :

إن إطلالة الدول الخليجية الست أعضاء المجلس على الساحل الغربي للخليج العربي ، وتمتعها بالموقع الجغرافي المتكامل ، من شأنه أن يدعم تقييد حق الانسحاب في هذه المنظومة . فقد اتفقت دول المجلس على العمل في سبيل التكامل ، ولكن هذا التكامل من شأنه أن يخترق بانسحاب أي عضو من أعضاء المجلس ، حيث أن دول المجلس كالبنيان المرصوص  الذي يؤازر بعضه بعضاً . فمثلاً لا يمكن لاتفاقية متعلقة بحماية البيئة البحرية على الساحل الغربي للخليج العربي أن تكون ذات قيمة فعلية في غياب أي من الدول الست . وفي هذا الإطار ظهرت منظمة البيئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، كما أن التعاون العسكري الدفاعي بين دول المجلس لا يمكن أن يكون فاعلاً في ظل غياب أي من الدول الأعضاء ، ومن شأن انسحاب أحدها أن يخلق فجوة أمنية تهدد استقرار بقية الأعضاء .

ثانياً : الأسباب القانونية وراء تقييد حق الانسحاب :

كما توجد أسباب سياسية وعسكرية وراء تقييد حق الانسحاب من منظومة مجلس التعاون ، هناك أيضاً أسباب قانونية كافية للحيلولة دون إطلاق حق الانسحاب للدول الأعضاء ، وتتمثل هذه الأسباب فيما يلي :

• غلق باب الانضمام لمجلس التعاون :

يعتبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية من المنظمات المغلقة ([49])، وقد أغلق مجلس التعاون باب العضوية في وجه غير الدول الأعضاء المؤسسة عن غير غفلة ، وإنما كان إجراءاً متعمداً ، فذوات الدول الأعضاء يعد أمراً جوهرياً في استمرار المجلس ، وعليه -فبالنسبة للدول الأعضاء – فإن دخول غيرها في عضوية المجلس من شأنه أن يعيق مسيرته ، ويحول دون تحقيقه لأهدافه ، لذا آثرت هذه الدول التوقيع على اتفاقية التأسيس مع الإقرار بحجب العضوية في هذا المجلس عن الغير . وعليه فقد أقرت الدول بالطبيعة الخاصة لنظام العضوية في مجلس التعاون ، ومن شأن هذا النظام الذي يقيد الغير عند الانضمام – بوجوب تعديل النظام الأساسي – أن يقيد الأعضاء في محاولة التنصل – بالإرادة المنفردة – من الالتزامات التي يتضمنها النظام الأساسي ، بما فيها الاستمرارية حتى يجمع الأعضاء على تحلل أحدهم من التزاماته .

• غياب النصوص المتعلقة بالإنهاء القسري للعضوية :

يتضح لنا بشكل جلي أن مشرعي النظام الأساسي لمجلس التعاون تعمدوا تجاهل حق الدول بالانسحاب من عضوية المجلس ، كما أنه منظومة على خلاف الكثير من المنظمات الدولية ، رفضت حتى فكرة الإنهاء القسري لعضوية إحدى دول المجلس ، أي حتى لو وجد ما يبرر هذا الإنهاء ، ويعود ذلك إلى أن دول المجلس لا تؤمن بفرض تعاون الأعضاء عن طريق التهديد بالإجراءات القسرية كوقف العضوية والفصل منها ، فهي دول ذات سيادة وبالتالي فإن هذا الأسلوب في الحض على العمل – إلى جانب تعارضه مع سيادتها – لا يمكن أن يثمر معها . كما أنها على قناعة بأن الإنهاء الإرادي أو القسري من شأنه أن يزعزع أركان المجلس . لذا آثرت الدول الأعضاء عدم التطرق لأي صورة من صور الإنهاء الإرادي أو القسري ، الدائم أو المؤقت ، وهي من الأمور التي نصادفها كثيراً  في أحكام ومواثيق المنظمات الإقليمية والعالمية ([50]) واقتصر النظام الأساسي على تحديد أعضاء المجلس بالاسم دون فتح العضوية للغير ، مما يؤكد أن عضوية المجلس مغلقة على الدول الست .

ولكننا نرى أن عوارض العضوية لا ترتبط بمسألة الانسحاب ، وإنما تسقط العضوية تلقائياً بفقد الدولة العضو لأحد الشروط اللازمة للعضوية ، فلا يمكن أن تستمر دولة في عضوية مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد فقدها لصفة الدولة بالاتحاد مثلاً ، لأن المنظمات الدولية لا تنشأ إلا بين الدول كاملة السيادة . ولو تحققت الوحدة المبتغاة بين دول المجلس فهنا ينقضي مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ويظهر كيان دولي جديد هو دولة اتحادية – فيدرالية أو كونفدرالية بحسب الأحوال .

• تعارض حق الانسحاب مع الغايات التي يصبو المجلس لتحقيقها :

يسعى المجلس كما ورد أعلاه إلى تحقيق الوحدة بين أعضائه ، ولقد أقرت كافة الدول الأعضاء هذه الغاية وجعلتها نصب أعينها في ممارستها لأنشطتها ، وأقرت النصوص المتماشية مع هذه الغاية ، خاصة المتعلقة بالعضوية المحدودة ، كما أنها أقرت من ناحية أخرى تجاهل النص على كل ما من شأنه أن يشكل عائقاً في طريق هذه الوحدة ، كالنص على حق الانسحاب ، ونظام العقوبات ضد الدول الأعضاء . وبالتالي فإن أي تصرف لا يتماشى وغايات إنشاء المنظمة يعتبر انتهاكاً لنظامها الأساسي ، مما يستحق معه العضو المنتهك – ما لم يرتدع – إجراءات عقابية من المنظمة والدول الأعضاء . وبالتالي فمن شأن إقدام إحدى الدول الأعضاء في المجلس على الانسحاب يمثل انتهاكاً للنظام الأساسي – الذي وقعت الدولة وانضمت إليه برضاها – من خلال مخالفة أهداف نشأة المنظمة .

• رفض حق الانسحاب يتماشى مع منهج النظام الأساسي باتباع ميثاقي الأمم المتحدة والجامعة العربية :

تماشياً مع تجاهل ميثاق الأمم المتحدة ([51]) لحق الانسحاب تشجعت الدول أعضاء مجلس التعاون على تجاهل النص عليه أيضاً . ولقد تقيدت دول المجلس في أكثر من موضع بنصوص هذا الميثاق ، ويتضح ذلك جلياً من خلال الاطلاع على البيانات الختامية لقادة دول المجلس والتي نصت في أكثر من مناسبة على تمسكهم بميثاق الأمم المتحدة ([52]) وما جرى عليه العمل من عدم إقرارها لحق الانسحاب كما حدث بسابقة إندونيسيا .

كما أن نص المادة 9 من ميثاق الجامعة العربية قد أكد على إنشاء منظمات إقليمية لتحقيق روابط أوثق بين الدول الأعضاء ، ومن شأن تجاهل حق الانسحاب – في أحيان كثيرة – أن يدعم العلاقات بين الدول الأعضاء ، وبالعكس ففتح باب الانسحاب على مصراعيه من شأنه أن يساهم في تشتيت الدول أعضاء الجامعة ، لقد أكدت البيانات الختامية لقادة المجلس على احترامها لميثاق الجامعة العربية([53]). لذا يعتبر تجاهل حق الانسحاب مساندة ودعم لميثاقي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية .

• فتح باب الانسحاب تعديل على نص المادة الخامسة من النظام الأساسي يتطلب إجماع الدول الأعضاء :

لقد ورد في نص المادة الخامسة من النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن الدول الأعضاء في المجلس هي الدول الست التي شاركت في الاجتماع الأول ، ويعتبر انسحاب أي عضو من الأعضاء بمثابة تغيير وتعديل على نصوص النظام ، لا يمكن أن يتم إلا بالإجراءات المقرة والمحددة بالمادة 20 من النظام الأساسي ([54]) ، والتي تتطلب إجماع الدول الأعضاء على هذا التعديل ، وبالتالي لا يمكن إضافة دولة جديدة بالانضمام ، أو شطب دولة عضو بالانسحاب ما لم يتوافر الإجماع في كلتا الحالتين ، وقد سبق أن اتفقنا على إمكانية الانسحاب في أية منظمة متى ما أقرت كل الدول الأعضاء هذا الانسحاب .

وبشأن التعديل نكون أمام فرضيتين : إما أن يتم تعديل نص المادة الخامسة بإجماع الدول الأعضاء ، بما فيها الدولة طالبة الانسحاب ، بحيث يصبح نصها كالتالي “يتكون مجلس التعاون من الدول التالية…” بعد إقصاء اسم الدولة (س) طالبة الانسحاب ، فإذا تم ذلك لا يمكن للدولة (س) أن تقدم طلباً بالانسحاب لأنها لم تعد عضواً في مجلس التعاون الخليجي وفقاً للصيغة الجديدة للمادة الخامسة ، وهنا يمكننا تكييف هذا التصرف على أنه انسحاب بموافقة الدولة المعنية عن طريق إقرارها للتعديل الجديد الذي يقصيها عن عضوية المجلس . والفرضية الثانية أن تتقدم الدولة (س) بطلب انسحاب وتتم الموافقة على ذلك ، يترتب عليه وجوب إجراء تعديل لاحق لنص المادة الخامسة ، بإجماع الدول الأعضاء الخمس ، بعد انسحاب الدولة (س) ، لتصبح بالصيغة المفترضة السابقة الذكر .

• إقرار حق الانسحاب لا يتماشى ونصوص اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات :

ورد في نص المادة 18 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات على أن “تلتزم الدولة بالامتناع عن الأعمال التي تعطل موضوع المعاهدة أو غرضها وذلك : أ- إذا كانت قد وقعت المعاهدة أو تبادلت الوثائق المنشئة لها بشرط التصديق ، أو القبول ، أو الموافقة ، إلى أن تظهر بوضوح نيتها في أن لا تصبح طرفاً في المعاهدة . ب-أو إذا كانت قد عبرت عن رضاها الالتزام بالمعاهدة حتى دخولها حيز التنفيذ على أن لا يتأخر هذا التنفيذ بغير مبرر” .

كما نصت المادة 45 من نفس المعاهدة على أنه “ليس للدولة ، بعد وقوفها على الوقائع ، أن تتمسك بسبب من أسباب إبطال المعاهدة أو انقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها طبقاً للمواد 46 إلى 50 أو المادتين 60 و 62 في إحدى الحالتين الآتيتين :- أ-إذا وافقت صراحة على أن المعاهدة صحيحة أو أنها ما تزال نافذة أو أن العمل بها مستمر ، بحسب الحال . ب-أو إذا اعتبرت بسبب سلوكها أنها قبلت بصحة المعاهدة أو ببقائها نافذة أو باستمرار العمل بها بحسب الحال”.

• استمرارية صدور القرارات التي تتطلب الإجماع :

حرصاً على حسن سير أعمال المنظمة بالنسبة للمسائل التي تتطلب الإجماع يفضل عدم تقييد حق الدولة بالانسحاب من المنظمة الدولية ، ومن شأن ترك الخيار للدول لتقرير مشاركتها في المنظمات الدولية أن يجعلها مشاركة فعالة ، وبالعكس ، فإن غلق هذا الخيار من شأنه أن يعيق أعمال المنظمة الدولية ويحول دون صدور أي قرار يتطلب الإجماع ، من خلال الاعتراض المستمر على القرارات التي تتطلب الإجماع ، وهي عادة ما تكون قرارات حساسة وذات طبيعة مستعجلة . مما قد يؤدي إلى عدم فاعلية المنظمة الدولية .

المبحث الثاني

المشاركة في أعمال المنظمات الدولية

حرية للدول الأعضاء

على الرغم من إقرارنا بعدم إطلاق يد الدول الأعضاء في الانسحاب من المنظمات الدولية التي تجاهلت النص على هذا الحق ، صوناً لكيان ووجود الشخصية القانونية للمنظمات الدوليـة ، ومراعاة لمصالح عموم الدول الأعضاء ، ولو على حساب الدولة الراغبة في الانسحاب ، إلا أننا لا يمكن أن نفرض على الدول رغماً عنها المشاركة في أعمال المنظمة الدولية والاستفادة قسراً من الحقـوق والمزايا الممنوحة فيها ، أو إجبارها على تنفيذ كافة الالتزامات المتولدة عن هذه العضوية .

فلقد تحددت حكمتنا في عدم إطلاق يد الدول الأعضاء باللجوء إلى الانسحاب ، وفي حدود هذه الحكمة يجب أن يكون التقييد ، وبالتالي فإنه يظل تقييداً غير مطلق . فقد أوضحنا أعلاه أن هذا النوع من المنظمات الدولية لم يحرم حق الدول بالانسحـاب ، ولكنها قيدته – من وجهة نظرنا الخاصة ، ولكن ما هي القيود الواردة على هذا التقييد ، ومتى يمكن أن ترفع هذه القيود المكبلة للدولة راغبة الانسحاب ؟

1-ما حدود تقييد مشاركة الدول راغبة الانسحاب ؟

إن اتفاقية إنشاء المنظمات الدولية تخضع لكافة القواعد القانونية التي تحكم الاتفاقيات الدولية – خاصة الجماعية منها . وبالتالي لرسم حدود المشاركة للدولة راغبة الانسحاب ، لا بد من التمييز بين الحقوق والواجبات الواردة في هذه الاتفاقية .

• الحقوق الممنوحة للدولة طالبة الانسحاب :

من حق كافة الدول الأعضاء التمتع بالمزايا والحقوق التي تمنحها إياهم هـذه الاتفاقات الدولية ، الجماعية والثنائية . ولكن هذا التمتع بهذه الحقوق أمر يعود للإرادة المحضة للدول الأعضاء ، ولا يمكن لكائن من كان أن يفرض على هذه الدول وجوب التمتع بهذه الامتيازات والحقوق . ولا يتغير الوضع بالنسبة للدولة طالبة الانسحاب حتى ينفذ الانسحاب وينتج آثاره القانونية  ، أما قبل ذلك ، وفي فترة التهدئة فلا يمكن حرمان الدولة طالبة الانسحاب من هذا المركز القانوني .

إلا أن هناك بعض الحقوق والالتزامات التي لا تتناسب ووضع الدولة طالبة الانسحاب ، والتي ستنقطع علاقتها بالمنظمة الدولية بمجرد انتهاء فترة التهدئة . فلا يقبل ترشيحها لمواطنيها لتولي منصب الأمين العام أو تولي وظائف جديدة في المنظمة الدولية ، ولا يمكنها تحميل المنظمة الدولية بالتزامات طويلة الأمد يمكن أن تمتد آثارها إلى فترة ما بعد الانسحاب .

2-متى تزول القيود الواردة على حق الدول بالانسحاب؟

تزول القيود على الدولة طالبة الانسحاب ، بمجرد إصرارها على هذا الانسحاب ورغبتها بتحقيق آثاره ، كما تزول هذه القيود متى ما أقرت الدول الأعضاء انسحاب هذه الدولة ، بالإضافة إلى حالة ثبوت أن استمرارية العضوية من شأنه أن يلحق أضراراً بالمنظمة الدولية أكثر وأفدح من تلك الأضرار المترتبة على انسحابها .

إصرارها على هذا الانسحاب ورغبتها بتحقيق آثاره :

لا يمكن للمنظمة الدولية أن تجبر الدولة على استمرار قيدها ضمن الدول الأعضاء ، وذلك ما لم تحرم المنظمة على الدول الأعضاء الانسحاب خلال فترات الحظر كما أسلفنا . لكن بالنسبة للمنظمات الدولية التي نصت على جـواز الانسحاب وتلك التي تجاهلت النص عليه ، فلا يمكنها الحيلولة دون إصرار الدولة بتفعيل آثار الانسحاب ، ولإقراره رسمياً وعدم ترك الأمر معلقاً ، بحيث تصر الدولة على صدور تصرف دولي من الجهات المعنية بالمنظمة الدولية يفيد صراحة وبشكل لا يقبل اللبس بأنها لم تعد تتمتع بعضوية المنظمة الدولية .

وعملياً فإن الدول تتخذ الإجراءات الأولية التي تفيد رغبتها بالانسحاب من المنظمة الدولية ، إلا أنها لا تتابع المسألة بصورة ملحة ، وتكتفي بما اتخذته من إجراءات من جانبها – جانب واحد – دون الإصرار على صدور إجراء مقابل من المنظمة الدولية يفيد انقضاء الرابطة بين المنظمة والدولة راغبة الانسحاب . وهو الموقف الذي وقفته دول أوربا الشرقية التي اكتفت بإبلاغ أمانة المنظمة بانسحابها في عامي 1949-1950 ، واكتفت الصين بإعلان انسحابها أيضاً عام 1950 ، كما أعلنت كل من المجر وبولندا وتشيكوسلوفاكيا السابقة أواخر عام 1953 ، وأوائل 1953 انسحابها من منظمة اليونسكو ، بينما لم تتجاوز إندونيسيا حدود إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بانسحابها عام 1965([55]).

إقرار الدول الأعضاء بانسحاب الدولة المعنية :

ورد التأكيد في الصفحات السابقة بأن إرادة الدول الأعضاء هي الحكم الأول والأخير في إدارة شؤون المنظمة الدولية ، ولقد قيدت حرية الدول بالانسحاب من المنظمات الدولية التي لم تصرح بهذا الحق بسبب مراعاتنا لمصلحة المنظمة الدولية والدول الأعضاء . ويمكن للدول الأعضاء أن تتخلى جميعها عن هذه المصلحة وتجمع على إقرار انسحاب الدولة مقدمة الطلب ، فيصبح الانسحاب نافذاً ، أما مصلحة المنظمة الدولية فيمكن التخلي عنها بتعديل دستور نشأتها صراحة ، أو ضمناً بالاكتفاء بالسماح للدولة مقدمة الطلب بالمغادرة . وبالتالي فإن تأثير انسحاب إحدى الدول على مصلحة المنظمة الدولية والدول الأعضاء أمر يمكن لأعضاء المنظمة الدولية تقريره والتضحية به دون رقيب عليها بهذا الخصوص .

ثبوت فداحة الضرر اللاحق من استمرار العضوية مقارنة به عند الانسحاب :

تنحصر الغاية من تشكيل المنظمات الدولية في تحقيق المزيد من التقارب والتعاون بين الدول الأعضاء ، بهدف تحقيق مصالحها المشتركة . ولكن ، ماذا لو كان تجمع الدول في إطار منظومة معينة من شأنه أن يتسبب في اندلاع الحروب والنزاعات الأمر الذي من شأنه في نهاية الأمر أن يولد المزيد من الفرقة والتناحر !

في مثل هذه الأحوال حتى لو لم يرد النص على حق الانسحاب ، فلا بد من العمل من أجل فتح الباب على مصراعيه للـدول الأعضاء للانسحاب من المنظومة . ولكن ، لا تكاد تخلو منظمة من المنظمات من المنازعات بين أعضائها ، فما حدود الضرر الذي يمكن عنده فتح باب الانسحاب ؟

إن الضرر الذي يمكن أن يكون سنداً في فتح باب الانسحاب من المنظمة الدولية هو ذاك الضرر الذي يفوق حجم الفائدة التي يمكن أن تجنى من غلق باب الانسحاب على الدول الأعضاء . فلو كان حديثنا ، مثلاً ، عن منظومة عسكرية ، تهدف إلى خلق نظام دفاعي متكامل بين الدول الأعضاء في مواجهة قوة إقليمية منافسة ، ففي هذه الحال يعتبر استمرار أحد الأعضاء طالبي الانسحاب ، والمتعاون عسكرياً مع القوة المنافسة ، من شأنه أن يسبب ضرراً يتمثل في تهديد الأمن الإقليمي لكافة الدول الأعضاء وإفشاء أسرارهم الدفاعية للقوة المنافسة ، وهو ضرر يفوق في حجمه وخطورته حجم الضرر المترتب على انسحاب هذه الدولة ، والمتمثل في نقص الكفاءة الدفاعية من حيث العدد والعدة .

ولكن لمن تعود السلطة التقديرية في تحديد تفوق أحد الضررين على الآخر ؟

تعود السلطة في تقدير جسامة الضرر اللاحق نتيجة استمرار العضوية مقارنة به عند انسحاب أحد الأعضاء للسلطة القضائية في المنظمات الدولية ، والتي تعتبر سلطة نزيهة ومحايدة . أما في المنظمات التي لا يتوافر لديها جهازاً قضائياً فتعود السلطة التقديرية للجهاز العام ، الذي يدخل في عضويته كافة الدول الأعضاء ، بحيث يصوت على ذلك وفقاً للإجراءات المحددة في دستور المنظمة .

المبحث الثالث

الأثر القانوني المترتب على التوفيق بين

مصلحة الدول العضو والمنظمة الدولية

يترتب على محاولة التوفيق بين مصلحة الدولة العضو ، من ناحية ، ومصالح كل من المنظمة الدولية وعموم الدول الأعضاء ، من ناحية أخرى ، فتح الباب للدول الأعضاء بالتغيب وعدم المشاركة في أعمال المنظمة الدولية ، وهو حق لكافة الدول الأعضاء أن تتغيب عن حضور جلسة أو اثنتين أو أكثر من ذلك دون تحديد ، طالما لم يبت نهائياً بشأن انسحابها من المنظمة الدولية .

فقد تغيبت العديد من الدول التي أبدت استياؤها من بعض الشؤون في المنظمة الدولية ، ونتيجة لذلك صرحت أو أعلنت رغبتها بالانسحاب ، دون متابعة جدية حثيثة لتفعيل أثر الانسحاب ، واكتفت بالتغيب عن الجلسات اللاحقة للمنظمة الدولية ، كما كان موقف إندونيسيا من منظمة الأمم المتحدة ، وموقف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من منظمة اليونسكو ودول أوروبا الشرقية من منظمة الصحة العالمية ، ودولة قطر من مجلس التعاون لدول الخليج العربية عندما انسحبت من اجتماع المجلس الأعلى المنعـقد في مسقط في الفترة ما بين 4-6/12/1995 ، حيث انسحب الوفد القطري – برئاسة سمو الشيخ / حمد بن خليفة آل ثاني – من هذا الاجتماع كتعبير عن اعتراضه على ترشيح الشيخ/ جميل الحجيلان كأمين عام للمجلس . وقاطعت دولة قطر بعدها عدد من الاجتماعات الوزارية .

إلا أن هذا التغيب لا يعفي الدول المتغيبة من الالتزامات التي يرتبها عليها النظام الأساسي للمنظمة الدولية ، ولكنه يحفظ لها ماء الوجه ، كما يسمح لها ولبقية الدول الأعضاء بالتفكير ملياً بشأن موازنة مصلحة الجميع في الاستمرار في هذا الترابط ، أو العمل على تعديل معاهدة التأسيس لإقصاء هذا العضو المتغيب .

فلا يمكن للمنظمة الدولية أن تجبر الدول راغبة الانسحاب بشكل غير قانوني على المشاركة في أعمالها ، إذ ليس لديها صلاحية من هذا القبيل ، لا تجاه الدولة المنسحبة ولا لبقية الدول الأعضاء . ولكن تظل الدولة ملتزمة مادياً أمام المنظمة الدولية ، طالماً لم يرتب انسحابها آثاره القانونية ، ولكنه يظل التزام غير قابل للتنفيذ الفوري ، وإنما هو معلق على رغبة هذه الدولة في إعادة تفعيل عضويتها في المنظمة .

فإذا حسمت عضوية الدولة نهائياً بالانسحاب ، تنقضي الرابطة القانونية بين المنظمة الدولية والدولة ، إلا أن المنظمة لها الحق قانوناً بالمطالبة بتحميل الدولة فاقدة العضوية بكافة الالتزامات حتى يوم نفاذ هذا القرار ، وليس من يوم تغيبها ، ولكن المنظمات الدولية في مثل هذه الأحوال لا تعبأ بتحصيل حقوقها لدى الخارجين على النظام الأساسي لهذه المنظمة ، والتفكير ملياً بإعادة ترتيب أوراقها من أجل توزيع هذه الالتزامات على بقية الدول الأعضاء ، ولكن هذه الحقوق والالتزامات يمكن أن تحصل في حال قررت الدولة المتغيبة استئناف عضويتها ، فهنا تكون المنظمة الدولية في مركز القوة ، ويمكنها أن تضع شروطها بشأن إعادة تحصيل ديونها على الدولة مستأنفة العضوية .

وعلى هذا الأساس فقد كيف غياب إندونيسيا على أنه بسبب كفها عن التعاون ، ولم يحصل اعتراض على ذلك وسويت التزامات إندونيسيا المتأخرة على هذا المفهوم([56]). وهذا ما تم بشأن دول أوروبا الاشتراكيـة التي أبدت رغبتها ، في سنة 1950 ، في العودة إلى عضوية منظمة الصحة العالمي ، حيث كانت المشكلة الكبرى هي الوفاء بالمتأخر من اشتراكاتها في ميزانية المنظمة . وقد تمت تسوية تلك المشكلة عندما وافقت الجمعية العامة للمنظمة بالاكتفاء بأن تقوم الدول المشار إليها بالوفاء بما يعادل 5% من حصتها عن السنوات التي لم تمـارس فيها عضوية نشطة ([57]).

على الرغم من تأييدنا لفتح حق الانسحاب في كافة المنظمات الدولية ، إلا أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية من المنظمات التي لم تتطرق لحق الانسحاب لا بالتصريح ولا بالتعريض ، ولم يسجل الواقع العملي الذي استمر قرابة 18 عاماً أي إقرار بهذا الحق .

إن إقرار حق الانسحاب من عدمه هي مسألة تتصارع فيها مصلحتان ، أولاهما مصلحة الكيان القانوني الجديد بعدم تعرضه للتآكل والذوبان نتيجة تكرر انسحاب الدول الأعضاء وثانيهما عدم فرض العمل الجماعي على دول لا ترغب فيه وبالتالي من شأن مثل هذا الإجبار أن يولد آثاراً عكسية . فمجلس التعاون لدول الخليج العربية لا يمكن تصوره بغير دولة الإمارات العربية المتحدة أو البحرين أو قطر أو عمان أو المملكة العربية السعودية أو الكويت ، كما لا يمكن استبدال أحد الأعضاء بغيرها فلا يتصور استبدال الجمهورية اليمنية الديمقراطية بدولة قطر أو المملكة الأردنية الهاشمية بدولة البحرين أو الجمهورية العراقية بدولة الكويت . كما لا يمكننا – من ناحية أخرى – فرض المشاركة الإجبارية على الدول الأعضاء في أعمال المنظمة ، خاصة وأن المشاركة تحتاج إلى إخلاص وتفاني في العمل ، وإلا تعرضت المنظمة الدولية لانتكاسة بسبب التضارب في المجهودات . ولكن ما هو الأسلوب الأمثل للتوفيق بين هاتين المصلحتين ؟

تحقيقاً لهاتين المصلحتين فلا بد من فتح المجال للدول الأعضاء بالإعراض عن المشاركة الجماعية بحيث يترك لها باب استعادة العضوية موارباً . وبالتالي يحق لأي دولة – لسبب أو لآخر – التغيب عن أعمال المنظمة كوسيلة للتعبير عن عدم الرضا تجاه مسيرة العمل المتبعة من قبل المنظمة ، وقد كًيِف هذا الغياب على أنه أمر واقع لا تحتـاج الدولة المتغيبة في أعقابه تقديـم طلبٍ جديد للانضمام .

الخاتمة

تعددت مواقف المنظمات الدولية بشأن حق الدول الأعضاء بالانسحاب وتباينت بين تنظيم هذا الحق ، من خلال حظره فترة معينة من الزمن ، أو السماح به وتحديد إجراءات الإفادة من هذا الحق وشروطه .

وقد توصلنا عبر هذه الدراسة إلى تقسيم المنظمات التي تجاهلت هذا الحق إلى نوعين من المنظمات : الأولى هي تلك المنظمات التي لا ترتبط أعضاؤها بروابط خاصة ، ويمكن لأية دولة من غير الأعضاء أن تحل محلها في تحقيق ذات المصلحة ، بحيث لا تتأثر المصالح التي تربط الأعضاء نتيجة لهذا الانسحاب . أما الثانية فهي التي ترتبط أعضاؤها بروابط خاصة ، ولا يمكن لغير هؤلاء الأعضاء أن يحل محلهم ، كما أن من شأن انسحاب أحدهم أن يهدد كيان المنظمة الدولية ومصالح بقية الدول الأعضاء . لذا كانت الغاية من تجاهل النص على حق الانسحاب في المجموعة الأولى تتمثل في عدم الرغبة بالتصريح للدول الأعضاء بشرعية هذا الخيار . أما غايته في المجموعة الثانية فتتمثل في الخوف على وجود هذا الكيان القانوني واستمراريته والمحافظة على المصالح التي تربط الدول الأعضاء .

وقد طبق هذا التوجه على الوضع في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والذي تجاهل نظامه الأساسي ونظمه الداخلية النص على حق الانسحاب ، بهدف حرمان أعضائه من هذا الخيار ، وقد ارتكزنا على بعض الأسانيد السياسية والجغرافية والعسكرية التي تؤكد هذه الخصوصية ، بالإضافة إلى إثارة عدد من النصوص القانونية التي من شأنها أن تقيد حق أعضاء المجلس في الانسحاب .

وعلى الرغم من إقرارنا – في هذه الدراسة – بوجوب تقييد حق الانسحاب في المنظمات الدولية التي لم تعالج هذه المسألة ، إلا أن إرادة الدول الأعضاء تفوق كل القيود والشروط ، فحتى المنظمات التي قمنا بتصنيفها على أنها تقيد حق الانسحاب بالنسبة للدول الأعضاء ، سواء من خلال النص على تحريم الانسحاب أو من خلال الطبيعة الخاصة للعلاقة بين الدول الأعضاء ، فإنها لا تشكل انتهاكاً لسيادة الأعضاء ، لأنهم هم الذين تنازلوا بإرادتهم البحتة عن هذا الحق للمنظمة الدولية ، وعلى الرغم من هذا التنازل ،  فيمكن للدول الأعضاء في كافة المنظمات الدولية – حتى تلك التي حظرت هذا الحق – الانسحاب متى ما أقرتها بقية الدول الأعضاء على ذلك .

وبأي حال من الأحوال ، لا يمكن لكائن من كان ، أن يجبر الدولة على المشاركة في أعمال المنظمة الدولية لمجرد عدم معالجة دستورها لحق الانسحاب . فلها أن تتغيب وتحتجب عن المشاركة في أعمال المنظمة الدولية ، كما لها أن تصر على تفعيل طلبها بالانسحاب وقطع رابطتها مع المنظمة الدولية بشكل نهائي .

إلا أن مكمن اللبس والغموض في الواقع العملي للانسحاب في المنظمات الدولية ، يدور حول عدم إصرار الدول راغبة الانسحاب – بعد إبداء رغبتها بذلك – على وضعه موضع التنفيذ ، وإنما تكتفي في الغالب بإعلان رغبتها بالانسحاب والتغيب مباشرة بعد هذا الإعلان .

أما بالنسبة للرابطة بين المنظمة الدولية والدولة راغبة الانسحاب ، فهي تنحصر في الحقوق والالتزامات بين هذين الطرفين ، فبالنسبة لالتزامات الدولة فإنها تظل تتحملها حتى لحظة الفصل النهائي بالعضوية ، إلا أن مسألة تسويتها تظل معلقة وما من سلطة يمكن أن تجبر الدولة على تسوية التزاماتها فترة التغيب أو المشاركة غير الفعالة كما يطلق عليها البعض . إلا أن الدولة تحتاج لتسوية هذه الحقوق إذا ما فكرت في المستقبل القريب أو البعيد باستئناف عضويتها ، ولا يعني ذلك سداد كافة المستحقات ، ولكن التوفيق والتراضي بين الدولة والمنظمة .

أما بالنسبة لحقوق الدولة راغبة الانسحاب فإنها تظل تتمتع بها ، طالما لم يفصل نهائياً بموضوع عضويتها ، ويستمر هذا التمتع في فترة التهدئة ، والتي ميزناها عن فترة حظر الانسحاب أو فترة التعزيز كما آثرنا أن نطلق عليها ، إلا أن حقوق الدولة تتقيد بعدم تجاوز آثارها لما بعد انتهاء فترة التهدئة . فلا يحق لها المطالبة بتعيين أحد مواطنيها في منصب الأمين العام والذي تتجاوز فترة ولايته عضويتها في المنظمة ، كما لا يحق لها الاستفادة من قروض طويلة الأمد قد تتعدى فترة سدادها إلى ما بعد انتهاء عضويتها ، لأنه هناك ترابط بين الحقوق والالتزامات ، فلا تتمتع الدول بهذه الحقوق إلا إذا كانت تؤدي التزاماتها .

وفي النهاية نود التأكيد على أن هذه الدراسة هي مجرد محاولة لتنظير حق الانسحاب في المنظمات التي تجاهلت معالجته ، ولكن بما يخدم مصلحة المنظمة الدولية والدول الأعضاء فيها ، إلا أنها تظل مجرد محاولة تقبل إثبات العكس ، خاصة وأن الدول الأعضاء في المنظمات الدولية هي سيدة الموقف في الإصرار على الانسحاب وتحقيقه لآثاره .

([1] ) د.محمود سامي عبدالحميد ، “قانون المنظمات الدولية ، الجزء الأول : الأمم المتحدة” ، رمضان وأولاده للطباعة والتجليد ، (الاسكندرية ، 1997) ، ص 12 .

([2] ) انظر الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة ، ونص المادة 9 من ميثاق جامعة الدول العربية التي تنص على أن “لدول الجامعة العربية الراغبة فيما بينها في تعاون أوثق وروابط أقوى مما نص عليه هذا الميثاق اتخاذ ما تشاء لتحقيق هذه الأغراض”.

([3] ) د.محمـد الدقاق ، “التنظيم الدولي ، النظرية العامة – الأمم المتحدة” ، دار المطبوعات الجامعية ، (الاسكندرية ، 1994) ، ص 103.

([4] ) د.صلاح الدين عامر ، “قانون التنظيم الدولي ، النظرية العامة” ، دار النهضة العربية ، (القاهرة ، 1987) ، ص 358 .

([5] ) د.صلاح عبد البديع شلبي ، “المنظمات الدولية في القانون الدولي المعاصر والفكر الإسلامي” ، الطبعة الثانية ، د.ن ، (د.م ، 1996) ، ص 41.

([6] ) د. أحمد أبو الوفا ، “مجلس التعاون لدول الخليج العربية كمنظمة دولية” ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ، (القاهرة ، 1996) ، ص65 .

([7] ) تنص المادة 5 من ميثاق الأمم المتحدة على أن “يجوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن قبله عملاً من أعمال المنع أو القمع عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها ، ويكون ذلك بناء على توصية مجلس الأمن ، ولمجلس الأمن أن يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق”.

كما نصت المادة 6 من نفس الميثاق على أنه “إذا أمعن عضو من أعضاء “الأمم المتحدة” في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناء على توصية مجلس الأمن”.

([8] ) كما حصل باندماج اليمن الجنوبي باليمن الشمالي لتبرز على السطح دولة جديدة اسمها جمهورية اليمن الديمقراطية عام 1991 ، وترتب على ذلك فقدان اليمن الجنوبي لمقعدها في كل من الأمم المتحدة والجامعة العربية .

([9] ) تنص المادة الأولى من ميثاق الجامعة العربية على أن “تتألف جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة الموقعة على هذا الميثاق . ولكل دولة عربية مستقلة الحق في أن تنضم إلى الجامعة…”.

([10] ) تضمنت المادة الثامنة من ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي على شروط الانضمام لعضوية المؤتمر الإسلامي حين ذكرت بأن يحق لكل دولة إسلامية أن تنضم إلى المؤتمر . وتكون الدولة إسلامية بتوافر أحد هذه المعايير: 1- المعيار الدستوري بأن ينص دستور الدولة على أن دينها هو الإسلام 2- المعيار السكاني بأن تكون نسبة السكان المسلمون في هذه الدولة لا يقل عن 50% 3- المعيار العربي فكل دولة عربية هي دولة إسلامية 4- المعيار الشخصي بقبول رئيس الدولة المتقدمة للعضوية شروط المنظمة الإسلامية . انظر :

د. عبدالرحمن الضحيان ، “المنظمات الدولية الإسلامية والتنظيم الدولي، دراسة مقارنة” ، (أبها ، 1991) ، ص275 .

([11] ) L’article 3 du statut du Conseil d’Europe dispose que “Tout membre du Conseil de l’Europe reconnaît le principe de la prééminence du droit et le principe en vertu duquel toute personne placé sous sa juridiction doit jouir des droits de l’homme et des libertés fondamentales . Il s’engage à collaborer sincèrement et activement à la poursuite du but défini au chapitre Ier”.

([12])  تنص المادة من النظام الأساسي لللأوبك على أن كما تنص المادجة من النظام الأساسي للأوبك على …….

 ([13])Mise à néant d’une acte administratif unilatéral par son auteur . Du point de vue du régime juridique applicable, il convient de distinguer: le retrait proprement dit, dont la portée est rétroactive; l’abrogation, dont les effets ne se produisent que du jour de son intervention. Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT “LEXIQUE DE TERMES JURIDIQUES” , Dalloz , Paris , 1981 , PP.378-379 .

([14](  “The act of retreating from a place, position, or situation.” Bryan A. Garner Ed., Black’s Law Dictionary, Deluxe, 7^th Ed..,  1999, at 1595.

([15] ) من التزامات العضوية أن تدفع الدولة نصيبها السنوي والمقرر في ميزانية المنظمة الدولية ، كما تلتزم بالمشاركة في سداد قيمة التعويضات التي تتحملها المنظمة الدولية ، وتلتزم الدولة بتقديم التقارير المطلوبة بشأن وضع الاتفاقيات الموقعة في ظل المنظمة موضع التنفيذ ، كما تلتزم بتنفيذ القرارات الصادرة من أجهزة المنظمة المختلفة ، وتلتزم بإعمال الحصانات التي يتمتع بها موظفو المنظمة الدولية…الخ .

([16] ) بعد انتهاء العضوية لا يحق للدولة الاستفادة من الأجهزة التابعة للمنظمة الدولية ، ما لم تسمح المنظمة بذلك – استثاءاً كما ورد في نص 32 و 35 و 50 من ميثاق الأمم المتحدة ، كما لا يحق لها أن تطالب بتعيين مواطنيها في الجهاز الإداري للمنظمة الدولية…الخ .

([17] ) كما يعتبر إبداء التحفظ على المعاهدة والانضمام إليها هما أيضاً من سمات المعاهدات الجماعية فقط ، أما المعاهدات الثنائية فلا يمكن إبداء التحفظ بشأن نصوصها ، كما لا يمكن الانضمام إليها ، لأنها غالباً ما تنضم مسألة خاصة تعني الطرفين فقط كترسيم الحدود .

([18] ) Paul Reuter , “Droit International Public” , éd. PUF ,  (Paris , 1993) ,  p.151 .

([19] ) أنظر :

د. محمد الدقاق ، مرجع سابق ، ص 103 ود. صلاح عبد البديع شلبي ، مرجع سابق ، ص41 .

([20] ) د. مفيد شهاب ،  “المنظمات الدولية” ، دار النهضة العربية ، (القاهرة ، 1990) ، ص 244 .

([21] ) عدد من المنظمات الدولية تنص على حق الانسحاب وإجراءاته كما هو الحال في عهد عصبة الأمم التي نصت في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من عهدها على “أن لكل دولة عضو أن تنسحب من هذه المنظمة شريطة أن تعلن رغبتها هذه قبل الانسحاب بسنتين وأن تكون قد أوفت بالتزاماتها الدولية بما في ذلك تلك المنصوص عليها في عهد العصبة ذاته”.

وميثاق منظمة العمل الدولية الذي نص في الفقرة الخامسة من المادة الأولى على “لا يجوز الانسحاب من المنظمة دون إخطار سابق يوجه إلى المدير العام بعزمه على الانسحاب ، ويسري مفعول هذا الإخطار بعد سنتين من تاريخ تسلم المدير العام له ، بشرط أن يكون العضو قد أوفى بالتزاماته المترتبة على عضويته خلال تلك المدة…” ، كما تنص المادة 18 من ميثاق جامعة الدول العربية على أنه “إذا رأت إحدى دول الجامعة أن تنسحب منها أبلغت المجلس عزمها على الانسحاب قبل تنفيذه بسنة . ولمجلس الجامعة أن يعتبر أية دولة لا تقوم بواجبات هذا الميثاق منفصلة عن الجامعة وذلك بقرار يصدر بإجماع الدول المشار إليها” ، بينما تنص المادة 32 من ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية على أن “أية دولة ترغب في الانسحاب من المنتظم تقدم إخطاراً كتابيا بذلك إلى الأمين العام الإداري . ويصبح الميثاق غير نافذ بالنسبة لها بعد انقضاء عام واحد من تاريخ الإخطار ، ما لم تعدل عن طلبها خلال هذا العام وإلا انتهت عضويتها في التنظيم”.

Ainsi que l’article 7 du Statut du Conseil de l’Europe dispose que “Tout membre du conseil de l’Europe peut s’en retirer en notifiant sa décision au Secrétaire Général . La notification prendra effet à la fin de l’année financière en cours , si elle est intervenue dans les neuf premiers mois de cette année , et à la fin de l’année financière suivante , si elle est intervenue dans les trois derniers mois” .

كما أجازت المادة العاشرة من ميثاق المؤتمر الإسلامي لأي دولة من الدول الأعضاء  أن تنسحب من المؤتمر على أساس الشروط التالية : 1- تقديم إشعـار خطي للأمين العام بطلب الانسحاب ، وتبليغ جميع الدول الأعضاء بذلك .2- تؤدي الواجبات المالية التي عليها حتى نهاية السنة المالية المقدمة خلالها طلب الانسحاب . 3- أن تؤدي ما قد يكون عليها من ذمم مالية أخرى للمنظمة .

كمال ابراهيم يلي ، “مجموعة التشريعات الكويتية” ، تعليق على اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ، الجزء العاشر ، مجلس الوزراء ، إدارة الفتوى والتشريع ، (الكويت ، 1988) .

([22] ) كانت حجة الولايات المتحدة لتقديم طلب انسحابها من اليونسكو أن المدير العام في ذلك الوقت – أحمد مختار أمبو السنغالي الجنسية- قام بإدخال لمنظمة في موضوعات سياسية .

محمد الحسيني مصيلحي ، المنظمات الدولية ، 1-النظرية العامة للمنظمات الدولية ، 2-الأمم المتحدة ، 3-المنظمات الدولية المتخصصة المرتبطة بالأمم المتحدة ، دار النهضة العربية ، (القاهرة ، 1989) ، ص ص 622-623 .

([23] ) د.أحمد نبيل جوهر ، “قرارات منتظم الوحدة الأفريقية” ، منشأة المعارف ، (الإسكندرية ، 1987) ، ص ص 392-393 .

([24] ) تنص المادة 11 من ميثاق حلف وارسو لعام 1955 على أن “تسري هذه المعاهدة لمدة عشرين سنة . فإذا لم يعلن أحد الأطراف رغبته في إلغائها قبل سنة من نهاية فترة المعاهدة فإنها تسري لمدة عشرة سنوات أخرى”.

كما تنص المادة 13 من ميثاق الحلف الأطلسي لعام 1949 على أنه “يجوز لأي من الأطراف ، بعد دخول المعاهدة حيز النفاذ خلال عشرين عاماً ، أن يضع نهاية للمعاهدة فيما يتعلق به ، بعد عام من اخطار حكومة الولايات المتحدة بالالغاء ، التي تقوم باعلام الأطراف بايداع كل وثيقة إلغاء”.

كما ورد في نص المادة 65 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان الموقعة بين الدول أعضاء مجلس أوربا في عام 1950 والتي تنص على أن :

“1-Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu’après l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois , donné par une notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l’Europ , qui en informe les autres Parties contractantes…”.

كما تحرم منظمة الحديد والصلب الأوربية الانسحاب خلال الخمسين سنة الأولى لقيامها .

أنظر :

د.يوسف محمد علوان ، “القانون الدولي العـام ، وثائق ومعاهدات دولية” ، (الأردن ، 1978) ، ص 534 و 536 .

Hubert THIERRY , “Droit et relations internationales” , éd. MONTCHRESTIEN , (Paris , 1984) , pp.275-276 et 351 .

([25] ) ورد في المادة 6 من اتفاق إنشاء البنك الدولي للإنشاء والتعمير ما يلي :

“Any member may withdraw from the Bank at any time by transmitting a notice in writing to the Bank at its principal office . Withdrawal shall become effective on the date such notice is received”.

([26] ) كما ورد في ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس أوربا ومنظمة الوحدة الأفريقية وجامعة الدول العربية…الخ .

انظر ما سبق في الهامش رقم 18 .

([27] ) د.صلاح الدين عامر ، مرجع سابق ، ص 358.

([28] ) محمد الحسيني مصيلحي ، مرجع سابق ، ص80 .

([29] ) Kelsen (H) , “Du droit de se retirer de l,ONU” , RGDIP , 1948 , p.5 etc.

([30] ) ورد في نص المادة 19 من دستور منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بشأن الانسحاب على ما يلي :

“May give notice of withdrawal from the organization at any time after the expiration of four years from the date of its acceptance of this constitution ; The Notice of withdrawal of an associate member shall be given by the member Nation or authority having responsibility for its international relations ; Such notice shall take effect one year after the date of its communication to the Director-General. The financial obligation to the organization of member Nation which has given notice of withdrawal has been given shall include the entire calendar year in which the notice takes effect”.

([31] ) فقد نصت اتفاقية حلف الأطلسي في المادة 13 على فترة تهدئة لمدة عام بعد انقضاء فترة 20 عاماً من التعزيز .

([32] ) د.صلاح الدين عامر ، مرجع سابق ، ص ص360-361 .

([33] ) د.محمد طلعت الغنيمي ، “الأحكام العامة في قانون الأمم ، التنظيم الدولي” ، منشأة المعارف ، (الإسكندرية ، 1971) ، ص 570 .

([34] ) د. مفيد محمـود شهاب ، مرجع سابق ، ص 244 .

([35] ) د.صلاح شلبي ، مرجع سابق ، ص 116 .

([36] ) محمد الحسيني مصيلحي ، مرجع سابق ، ص 306 .

([37] ) د.محمد السعيد الدقاق ، مرجع سابق ، ص325 .

([38] ) د.صلاح الدين عامر ، مرجع سابق ، ص363 .

([39] ) Marie-Claude DOCK , “Le Rétrait des Etats Membre des Organisations Internationales de la Famille des Nations Unies” , AFDI , XL , éd. CNRS , (Paris , 1994) , p.108 .

([40] ) وبالفعل كان هذا السبب الصريح الذي تضمنه التصريح التفسيري الذي تبناه مؤتمر دمبارتن أوكس التحضيري معللاً عدم تطرق مشروع ميثاق الأمم المتحدة لحق الانسحاب .

Charles LEPEN , “Commentaire sur l’article 6 de la Charte des Nations Unies” , Jean-Pierre COT et Alain PELLET ,  “La Charte des Nations Unies , Commentaire article par article” , éd. ECONOMICA , 2e éd. (Paris , 1991) , P.205.

([41] ) وبالفعل فقد عزى الكثير من المراقبين فشل عصبة الأمم لأسباب عدة من أهمها انسحاب عدد من الأعضاء الدائمين وغير الدائمين .

أنظر :

د.عبدالرحمن الضحيان ، مرجع سابق ، ص134.

د.محمد مصيلحي ، مرجع سابق ، ص ص209-210.

([42] ) د. طلعت الغنيمي ، مرجع سابق ، ص 466 .

([43] ) عندما اجتمع مؤتمر سان فرانسيسكو لمناقشة مقترحات دمبارتن أوكس اختلفت وجهات النظر وانتهت اللجنة الفنية الثانية للجنة الخاصة الأولى إلى وضع تقرير وافق عليه المؤتمر جاء فيه ما يأتي :

“ترى اللجنة أن الميثاق لا ينبغي له أن يتضمن نصاً يجيز الانسحاب من الهيئة الدولية أو يمنعه ، على أنه إذا أحست دولة من الدول في ظروف استثنائية أن لا مناص لها من الانسحاب وإلقاء عبء حفظ السلام والأمن الدولي على عاتق الأعضاء الآخرين فليس مما يدخل في أغراض الهيئة أن ترغم مثل هذه الدولة على الاستمرار في هذا التعاون داخل الهيئة” . ولقد وردت الحالات الاستثنائية في التقرير على سبيل الحصر : 1- عجز المنظمة عن المحافظة على السلم الدولي 2- خروجها على مبادئ القانون والعدالة 3- إدخال تعديل على الميثاق لم توافق عليه الدولة وتسبب في التغيير في حقوقها 4- موافقة الدولة على تعديل أقرته الأغلبية المطلوبة ولكن لم يتم تنفيذه بسبب عدم توافر التصديقات اللازمة .

Marie-Claude DOCK , op. Cit. , p.110 .

([44] ) د.محمد طلعت الغنيمي ، “الوجيز في التنظيم الدولي” ، منشأة المعارف ، (الإسكندرية ، 1975) ، ص 132 .

و “الأحكام العامة في قانون الأمم” ، مرجع سابق ، ص466 .

[45] )) “Les Etats ne renoncent pas à leur souverainité en devenant membre d’une organisation , aussi longtemps qu’aucune organisation ne peut être qualifiée de (super-Etat)”.

Patrick Daillier et Alain Pellet , “Droit international public” , 5e éd. Éd. L.G.D.J , (Paris , 1994) , p.566.

([46] ) د.نايف علي عبيد ، “مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، من التعاون إلى التكامل” ، مركز دراسات الوحدة العربية ، سلسلة أطروحات الدكتوراه 28 ، (بيروت ، 1996) ، ص ص 108-109 .

([47] ) خالد الفيشاوي ، “التجمعات الإقليمية العربية” ، شؤون عربية ، العدد 71 ، سبتمبـر – أيلول 1992 ، جامعة الدول لعربية ، (القاهرة ، 1992) ، ص106 .

([48] ) د. نايف علي عبيد ، مرجع سابق ، ص ص 105-108 .

([49] ) نقصد بالمنظمات المغلقة تلك المنظمات التي تنحصر عضويتها على مجموعة الدول المؤسسة دون غيرها ، وبالتالي لا يمكن الحديث عن حق الانضمام في ظل هذه المنظمات ، بخلاف المنظمات المغلقة هناك المنظمات المفتوحة التي تفتح باب العضوية لكافة دول العالم التي تتوافر فيها شروط العضوية ، ولا تقتصر على عضوية الدول المؤسسة .

([50] ) د. نايف علي عبيد ، مرجع سابق ، ص 145 .

([51] ) شجع ميثاق الأمم المتحدة في فصله الثامن على الإكثار من إنشاء المنظمات الإقليمية ، ونص المادة 22 من النظام الأساسي بإيداع نسخة من النظام لدى أمانة الأمم المتحدة ،

([52] ) انظر :

البيان الختامي للدورة الأولى للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، دولة الإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي ، مايو 1981) .

البيان الختامي للدورة التاسعة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، دولة البحرين (المنامة ،ديسمبر 1988).

البيان الختامي للدورة الرابعة عشر للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المملكة العربية السعودية ، (الرياض ، ديسمبر 1993) .

البيان الختامي للدورة الخامسة عشر للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، دولة البحرين ، (المنامة ، ديسمبر 1994) .

([53] ) البيان الختامي للدورة الأولى للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، دولة الإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي ، مايو 1981) .

البيان الختامي للدورة الثانية عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، دولة الكويت ، (الكويت ، ديسمبر 1991) .

إعلان مسقط ، الصادر عن الدورة العاشرة للمجلس الأعلى ، 21 ديسمبر 1989 .

([54] ) ورد في نص المادة 20 من النظام الأساسي فإنه يحق “1- لأي دولة عضو طلب تعديل هذا النظام. 2- يقدم طلب التعديل للأمين العام الذي يتولى إحالته للدول الأعضاء وذلك قبل عرضه على المجلس الوزاري بأربعة أشهر على الأقل. 3- يصبح التعديل نافذ المفعول إذا أقره المجلس بالإجماع”.

([55] ) د.صلاح الدين عامر ، مرجع سابق ، ص ص360-361 .

([56] ) د. طلعت الغنيمي ، مرجع سابق ، ص 465 .

([57] ) د.محمد طلعت الغنيمي ، مرجع سابق ، ص 466 .